هیچ نظارتی بر کیفیت و قیمت کامیون های تولید داخل نیست / مشکل سهمیه سوخت و بیمه تامین اجتماعی کامیونداران را حل کنید !

به گزارش رکنا، ناوگان حمل و نقل جاده ای یکی از شریان های مهم اقتصادی و اساسی کشور برای توزیع کالاهای اساسی محسوب می شود که باید با نگاهی ویژه به مشکلات آن پرداخته شود. مشکلات رانندگان و کامیونداران این ناوگان اغلب ریشه در مسائل داخلی دارد و بایستی با رفع موانع موجود به مطالبات این قشر زحمت کش رسیدگی شود. برخی مشکلاتی که کامیونداران کشور در حال حاضر با آن روبرو هستند شامل موارد ذیل است:

کمبود سهمیه سوخت، عدم پیگیری درست درخصوص نوسازی ناوگان از سوی مسئولین، عدم نظارت بر قیمت گذاری های کامیون های وارداتی و همچنین عدم نظارت بر قیمت گذاری و کیفیت کامیون های مونتاژ چینی تولید داخل و نامشخص بودن سرنوشت بیمه تامین اجتماعی رانندگانی که از سال 97 تاکنون وارد ناوگان شده اند.

در این خصوص گفتگوی رکنا با احمد کریمی، دبیر کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی کامیونداران کشور را بخوانید:

طرحی که به امضای سران قوا رسیده، اما از سوی دولت هنوز ابلاغ نشده است

احمد کریمی، دبیر کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی کامیونداران کشور در ابتدا گفت: در بحث تعریف فرآیند اجرایی واردات ناوگان سه سال کارکرده  بند ث ماده 30 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اسقاط را مرحله آخر قرار دادند. در پی آن حجم انبوهی از ناوگان وارداتی وارد کشور شد، مراحل آن طی شد و آماده شماره گذاری شد، اما در مرحله تحویل کامیون اسقاط متوقف شد.

سپس گفته شد چون این موضوع به دلیل سوء تدبیر و بی برنامگی سیستم اتفاق افتاده است، طرحی را اجرا کنیم که کامیون ها پلاک شود. مقرر شد این طرح به امضای سران سه قوه برسد و سپس شماره حسابی از خزانه دولت اعلام شود و معادل وجه اسقاط را به حساب دولت واریز کنند که در آینده درخصوص نوسازی از این وجه استفاده شود.

وی با تاکید بر این که اگر مبلغی به حساب خزانه دولت واریز شود قطعا در حوزه نوسازی از آن استفاده نمی شود، گفت: انقدر هزینه های حاشیه ای وجود دارد که به نوسازی اصلا پرداخته نمی شود. این طرح آماده است و براساس اطلاعات و شنیده هایی که داریم گفته شده این طرح به امضای سران قوا رسیده است و در دولت آماده ابلاغ است، اما هنوز هیچ ابلاغی به ما صورت نگرفته است.

قرار بر این شده است که از تاریخ 21 خرداد ماه سال 1401 که قانون ساماندهی خودرو ابلاغ شده و در این قانون به صراحت بیان شده که ناوگان فرسوده باید ابتدا به ساکن ارائه شود، تعداد کامیون هایی که آماده است مشکلشان با این طرح حل شود و از این تاریخ به بعد هر ناوگانی اگر بخواهد وارد شود باید در مقابل آن اسقاط خارج شود.

دیگر طرحی به عنوان نوسازی ناوگان صورت نمی گیرد

دبیر کانون انجمن های صنفی کامیونداران کشور در ادامه گفت: یک پیشنهاد دیگری نیز که مدعی اند مبتنی برقانون است، مطرح شده است که اگر متقاضی واردات خودرو از تسهیلات و تخفیفات دولتی استفاده کند، باید در مقابل آن اسقاط بیاورد، اما اگر از تسهیلات و تخفیفات دولتی استفاده نکند، دلیلی ندارد اسقاط بیاورد و 25 درصد عوارض گمرکی که بخشیده شده بود و یک تا دو درصد از قیمت خودرو را پرداخت کند.

در واقع با این دو اقدام که اولی ناگزیر و دومی بی دلیل و بی منطق است، عملا دیگر طرحی به عنوان نوسازی ناوگان صورت نمی گیرد و این طرح را با توسعه ناوگان و ورود حجم انبوهی از کامیون به بخش حمل و نقل و برهم زدن عرضه و تقاضا تغییر می دهند.

کامیون های تولید داخل با یک فعالیت جزئی به تعمیرات اساسی نیاز دارد

احمدی در ادامه در پاسخ به این سوال که چرا استقبالی از کامیون های تولید داخل وجود ندارد، گفت: کامیون 3 سال کارکرده اروپایی تا 10 سال بهره وری دارد، کمترین هزینه و بیشترین کارآمدی را دارد، اما کامیون هایی که در داخل کشور مونتاژ می شوند و ممکن است از نظر کیفیت تفاوت هایی باهم داشته باشند، از سطح کیفیت پایینی برخورددار است و به همین دلیل با یک فعالیت جزئی نیاز به تعمیرات اساسی دارد. حتی قسمت هایی از خودرو نیاز به تعویض با قطعات کارکرده ناوگان اروپایی دارد، لذا کامیون های تولید داخل هم هزینه سنگینی دارد، هم بهره وری پایینی دارد و هم بسیار زود مستهلک می شود. تنها 10 درصد از درآمد یک کامیون اروپایی خرج هزینه های آن می شود، اما 80 درصد از درآمد یک کامیون مونتاژ داخل را باید خرج هزینه های آن کرد. یعنی رانندگان با خرید کامیون تولید داخل یک بار سنگینی را بدون هیچ نتیجه ای متحمل می شوند.

وی با بیان این که کامیونی بوده است که هنوز برای بارگیری نرفته دوباره مجددا برای تعمیرات اساسی به کمپانی برگشته است، گفت: روز چهارشنبه در جلسه اتاق بازرگانی با حضور یکی از شرکت های خودروساز داخل که انصافا به نسبت شرکت های دیگر برند معتبرتر و عملکرد بهتری دارد، به صراحت گفتم که ناوگان چینی به لحاظ کیفیت، کارآمدی و هزینه نگهداری با ناوگان اروپایی بسیار متفاوت است و قابل قیاس نیست. به همین دلیل هر راننده ای که توان واردات ناوگان اروپایی سه سال کارکرده را داشته باشد، ترجیح می دهد تمام زحمت ها و دردسرها را بپذیرد و گرفتار ناوگان چینی نشود.

نظارت درستی در بحث قیمت گذاری کامیون ها وجود ندارد

دبیر کانون انجمن های صنفی کامیونداران درخصوص قیمت ها گفت: نباید قیمت تمام شده یک کامیون چینی 3 میلیارد تا 3 میلیارد و 900 میلیون تومان باشد. زیرا این ناوگان که قطعات آن وارد می شود و در داخل مونتاژ می شود، یک هزینه مونتاژ دارد. در کشور ما نه فقط در حوزه خودرو که در بخش لاستیک و دیگر حوزه ها مرسوم است که هر کالایی که وارد ایران می شود محاسبات آن از دو دو تا می شود 16و حتی به 32 و تا 36 هم می رسد و هیچ وقت 4 تا نمی شود.

همچنین در ناوگان وارداتی که قرار بود قیمت در مرز 2 میلیارد و 500 میلیون تومان به دست مصرف کننده برسد به مرز 6 میلیارد تومان رسیده است. زیرا کار به واسطه سپرده می شود و تعیین قیمت ها را در اختیار هیئت مدیره شرکت های خودروساز قرار می دهند. آنطور که باید مدیریت و نظارت درستی وجود ندارد و به همین دلیل خروجی این است که می بینیم.

وی ادامه داد: راننده ها انتظار دارند به همان مبلغی که سرمایه گذاری می کنند، به همان اندازه نیز کامیون بهره وری داشته باشد. سرمایه گذاری در کامیون های اروپایی تا 6 میلیارد تومان تمام می شود و نسبت به همین میزان بهره وری دارد. آیا کامیون چینی 4 میلیارد تومانی می تواند به همین میزان بهره وری داشته باشد؟ عدم تناسب میان میزان سرمایه گذاری با میزان بهره وری در افزایش تورم در همه بخش ها اثرگذار است.

به هیچ وجه میزان سهمیه سوخت پاسخگوی ناوگان حمل و نقل کشور نیست

کریمی درباره مشکلات کامیونداران در حوزه سوخت گفت: روز سه شنبه جلسه ای با آقای علی اکبر نژادعلی، مدیر عامل شرکت پخش فراورده‌های نفتی ایران داشتیم و مشکلات خود را درخصوص سوخت عنوان کردیم. بخشی از این مشکلات مربوط به ردیف هایی است که برای کامیونداران تعیین شده است.

از جمله مشکلات این است که سهمیه ای که برای کامیون ها تعیین شده است پاسخگوی مصرف ناوگان نیست. مورد دیگر این که رانندگان ناوگان کارکرد خود را اعلام می کنند و شرکت پخش نسبت به آن میزان سوخت را اعلام می کند، اما میزان اعلامی برای راننده شارژ نشده است. مشکل دیگر این است که متاسفانه کیلومتر راه در سازمان راهداری، کیلومتر واقعی نیست. بسیاری از مسیرها به کمربندی تبدیل شده است و طولانی شده است، اما هنوز مسیر قبلی را در میزان کیلومتر محاسبه می کنند. یا بسیاری از مسیرها صعب العبور است و راننده مجبور است که مسیر دیگری را جایگزین کند. یا ورود کامیون به بسیاری از مسیرها  ممنوع است، اما سیستم همان مسیر ممنوع که کوتاه تر است را محاسبه می کند.

وی با بیان این که در مجموع به هیچ وجه میزان سهمیه سوخت پاسخگوی ناوگان کشور نیست، گفت: ما در کنار شرکت پخش، متولیان امر، ستاد مبارزه با قاچاق کالا، سازمان راهداری و دیگر مراجع در رابطه با قاچاق سوخت هستیم و با اقدامات آنها همراهی می کنیم و از حمایتی دریغ نمی کنیم، اما نمی توانیم در کنار اقداماتی باشیم که منجر به توقف ناوگان به دلیل کمبود سوخت می شود و رانندگان ما را ناگزیر می کند که سوخت آزاد لیتری 600 تومانی خریداری کنند، زیرا به بخش حمل و نقل و کامیون های جاده ای آسیب می زند.

بازرس تامین اجتماعی به دستور مقام معظم رهبری عمل کند

دبیر کانون انجمن های صنفی کامیونداران کشور درباره مشکل بیمه رانندگان ناوگان گفت: جلسات متعددی درخصوص بیمه تامین اجتماعی رانندگان ناوگان در کمیسیون عمران، کمیسیون اجتماعی مجلس و کمیسیون اجتماعی دولت تشکیل شد. پس از آن به دستور مقام معظم رهبری کمیته پایش برای بررسی مشکلات بخش حمل و نقل تشکیل شد. کمیته پایش با حضور همه وزارتخانه ها، مراجع و نهادهای ذی ربط در وزارت راه و با مدیریت وزیر محترم راه و شهرسازی تشکیل می شد حداقل 35 جلسه تشکیل شد در هر 35 جلسه نماینده تامین اجتماعی قول داد و عمل نکرد.

رانندگان ناوگان در سال 86 که بحث یارانه ها محقق شد مشمول یارانه دولت شدند، اما از سال 97 تا به امروز رانندگان جدیدالورود را از شمول حمایت دولت خارج کردند و گفتند دولت به ما بدهکار است و نمی توانیم پرداخت کنیم. متاسفانه هر بار پاسخ درستی ندادند.

در حال حاضر دولت مصوب کرد که مشاغلی که تحت حمایت یارانه دولت در بحث بیمه هستند باید دهک بندی شوند و اگر در دهک های بالا قرار بگیرند دیگر مشمول یارانه دولت نمی شوند. این مصوبه را آقای محمد محمدی، مدیرکل نامنویسی و حساب‌ های انفرادی سازمان تأمین‌اجتماعی بهانه کرد.

اگر خواستید کاری به نتیجه نرسد و ساماندهی نشود حتما به ایشان بسپارید که در این کار بسیار موفق عمل می کند و 30 سال است که مردم را به بازی گرفته است.