دکتر محمود جامساز، اقتصاددان؛
یک پنجم جمعیت کشور حاشیه نشین شده‌اند / مشکل اصلی و بیماری اساسی دولتی بودن اقتصاد ایران است
رکنا اقتصادی: جامساز گفت: گریز از بحران، گریز از حاکمیت اقتصاد دولتی رانتی و ایدئولوژیک است مجموعه اقتصادی ما خود عینیت بحران است و تا این مجموعه بی‌نظم با تغییر و تحول بنیادین ساختاری روبه رو نشود بحران اقتصادی ادامه خواهد یافت
به گزارش رکنا، افزایش تورم به بیش از 50 درصد، گرانی و کاهش قدرت خرید، جان مردم را به لب رسانده و بر نگرانی آنان نسبت به آینده افزوده. این درحالیست که دولت سیزدهم با انتقاد از عملکرد دولت پیشین، وعده کاهش شیب تورم و افزایش رشد اقتصادی واشتغال و حل مشکل مسکن وبهبود وضعیت معیشتی مردم را از طریق اقداماتی که از آن به عنوان جراحی اقتصادی یاد شده داده بود که در اقدامات خود نه تنها موفق نبوده بلکه بر شدت گرانی‌ها و نارضائی‌ها و مطالبات فروخفته جامعه افزوده.
بجهت بررسی موارد فوق با دکتر محمود جامساز اقتصاددان گفتگوئی انجام دادیم که مشروح آن ذیلا” از نظر خوانندگان می‌گذرد.
به نظر شما در تورم 50 درصدی و گرانیهای اخیر، تحریمها نقش کلیدی داشته‌اند یا سیاستگذاری‌های دولت؟
تورم 50درصدی که از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده است بی تردید منعکس کننده ی گرانی های اخیر در سبد معیشتی و نیاز های مبرم و اساسی جامعه نیست بلکه به شاخص کل بهای مصرف کننده، متجاوز از370قلم کالا معطوف است و به همین دلیل مردم آن را در بهای کالاهای اساسی بیش از تورم اعلامی احساس می‌کنند.ریشه این تورم مزمن دو رقمی که می رود تا از مرز سه رقمی نیز تجاوز کند قطعا متاثر ازاستمرار سیاست های اقتصادی است که از دولت های پیشین تا امروز ادامه داشته و البته تحریمهای اقتصادی نیز آنرا تشدید کرده.اما نمی توان تحریمها را علت العلل نابسامانی های اقتصادی که بخشی از آن در شکل گرانی ظاهر شده دانست و در متغیر های اقتصادی دیگر از جمله رشد اقتصادی،تورم،بیکاری،کمبود سرمایه گذاری، بهره وری نزدیک صفر درصد،ریسک های بالای ترکیبی،فضای مبهم کسب و کار، درجه آزادی اقتصادی، شاخص فلاکت و ادراک فساد خود را نشان داده است.
تورم ریشه پولی دارد و دراقتصاد آسیب دیده ما منبعث از تامین کسری های ناشی از بیش برآورد منابع بودجه به منظور پوشش هزینه های مسرفانه و بعضا غیراقتصادی است که از طریق تزریق پول پرقدرت به چرخه اقتصادی کشور شکل گرفته.
رئیسی گفته است تصمیمات سختی خواهد گرفت احتمالا یکی از آن تصمیمات حذف ارز ترجیحی و واردات با ارز نیمایی بوده است یعنی انتقال یارانه از واردات کالاهای اساسی به صورت نقدی به مصرف کنندگان هدف!از این فرایند که بخشی از جراحی اقتصادی عنوان شده نه تنها شفابخش کالبد رنجور وبیمار مجموعه اقتصاد سیاسی بی‌نظم ما نیست بلکه بستر رانت جدیدی از تفاوت نرخ ارز نیمائی و ارز آزاد برای رانت خواران همیشه در صحنه فراهم می کند و قدرت خرید یارانه نقدی نیز در مسیر رو به رشد قیمتها همچون تکه های یخ زیر آفتاب سوزان تورم آب می شود.
در سالهای اخیر پدیده حاشیه نشینی شهر‌ها بیک معضل بزرگ اجتماعی و شهر نشینی بدل شده. برای جلوگیری از این روند چه باید کرد؟بنظر شما کمبود منابع بویژه درآمدهای نفتی ناشی از تحریمها در بروز چنین شرایطی موثر بوده است؟
تعداد حاشیه نشینان ابر شهر‌ها و سایر شهر‌ها با روند افزایشی مواجه است، در حال حاضر تعداد آنان را بین 14تا17میلیون نفر تخمین زده اند.که معادل یک پنجم جمعیت کشور است. عدم توزیع عادلانه ثروت ودرآمد، وضعیت رکود تورمی و فقدان فرصت های برابر،گسترش فاصله طبقاتی، نبود امکانات رفاهی و آموزشی و زیست محیطی در بسیاری از روستاهای محروم جنوب و جنوب غربی و شرقی کشور اسباب مهاجرت جمعیت کثیری به سمت شهر‌ها و کلانشهر‌ها را فراهم کرده است که هنوز استمرار دارد. زمین خواری، جنگل خواری، خالی شدن سفره های آب‌های زیرزمینی،خشک شدن قنات‌ها حفر هزاران چاه که حدود 350 هزار حلقه آن بی مجوز است، نابود شدن تالاب ها، خشک شدن یا کم آبی رودخانه ها، خسارات هزاران میلیاردی ناشی از وقوع حوادث طبیعی نظیر سیل و زلزله و رانش زمین که جان های
بی شماری را گرفت و میتوانست با پیشگیری های علمی مبتنی بر خرد ورزی توسط نهادهای مسئول مهار شود و یا با زیان‌های کمتری همراه گردد و آسیب دیدگان را آواره دیگر نقاط کشور نسازد نه آنکه مسئولین با بازدید های نمایشی از نقاط آسیب دیده با وعده‌های توخالی نمک بر زخم آنان بپاشند.به هر حال مجموعه این عوامل روستا‌ها را خالی از سکنه کرده و بر معضلات انباشت شده شهر نشینی افزوده است.توقف این روند مستلزم حمکرانی خوب مبتنی بر اصول و ضوابط دموکراتیک است تا با نگاه ملی و توسعه گرای همه جانبه به دور از رانت و فساد،منابع و ثروت های ملی را تحت مدیریت های عالمانه و پیشرفته، بین نیاز‌های واقعی اقتصادی و اجتماعی و‌سایر حوزه‌ها با هدف اجرای عدالت اقتصادی و اجتماعی بطور بهینه تخصیص دهد.متاسفانه کشور ثروتمند ما با سرمایه های فیزیکی و انسانی بی مانند و آن پیشینه تاریخی از چنین حکمرانی برخوردار نیست.
سوال کردید که آیا مشکل تنها کمبود‌های ارزی ناشی از کاهش درآمدهای نفتی است؟ باید عرض کنم مسلما خیر، بسیاری از کشورهای توسعه یافته نه تنها فاقد میدان‌های نفت و گاز هستند بلکه برخی از آنان همچون ژاپن و تایوان اصولا فاقد منابع طبیعی‌اند اما با برخورداری از حکمرانی خوب، هم در عرصه مناسبات بین‌المللی و تعامل سازنده با جهان و هم از منظر اعمال سیاست‌های داخلی پویا و خردورز، قادر شده‌اند کشورشان را در صدر رتبه‌بندی اعتباری کشورهای جهان قرار دهند و آزادی و عدالت و رفاه را برای ملتشان به ارمغان آ‌ورند.
متاسفانه حکمرانان در کشورهای موسوم به جهان سوم که عمدتا”
بر خوردار از منابع طبیعی قابل توجهی هستند، به جای بهره‌برداری بهینه از ثروتهای صبیعی بویژه نفت و گاز در راستای ایجاد زیر ساختهای توسعه همه جانبه و پایدار و تاسیس و گسترش بخشهای صنعتی، کشاورزی، تجاری و خدماتی مبتنی بر دانش نوین با بکار‌گیری استعدادهای درخشان و نیروی انسانی سختکوش با هدف تامین رفاه و توسعه همه جانبه،شوربختانه ، با خام فر‌وشی، ثروتهای ملی را به یغما می‌برند. اگر قرار بود میلیاردها دلار درآمدهای آسان رس نفتی مصروف تاسیس زیر ساختهای اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و امثالهم گردد که اقتصاد دولتی سیاسی رانتی ما به سراشیب سقوط نمی‌افتاد.
در دوران احمدی‌نژاد، بالاترین درآمد نفتی نصیب کشور شد، با این حال با کسر بودجه، افزایش نقدینگی، تورم و کاهش قدرت خرید مردم روبه رو بودیم. دولت احمدی‌نژاد دست به اقدامی بی‌خردانه با اهداف پوپولیستی زد و نسبت به پرداخت یارانه 45500 تومانی به همه آحاد جامعه از فقیر و غنی بد‌ون در نظر گرفتن عدالت توزیعی اقدام کرد که اکنون ارزش آن در بستر تورم افزایشی کمتر از 1/5 دلار است.
بسیاری از پروژه هائی که با پروپاگاندا افتتاح شد همچنان رو‌ی زمین مانده و سوله‌های عظیمی که با رانت تسهیلات بانکی ساخته شده یا نیمه ساخته رها شده‌اند یا به انبار احتکار کالاها، توسط مافیاهای اقتصادی متصل یا محاط در مثلث ثروت، قدرت و اطلاعات تبدیل شده. صدها مجوز تولید فولاد، سیمان خودرو و تبدیل کاربری زمین‌های کشاورزی و منابع طبیعی صادر شده که موجبات تخریب محیط زیست، خشک شدن منابع آبی، آلودگی هواو نابودی زمین‌های حاصل خیز کشاورزی و گسترش بیکاری را فراهم کرده و مهاجرت از مناطق محروم را به دیگر نقاط کشور تسریع و بر جمعیت حاشیه نشین و عمدتا” بی‌خانمان شهر‌ها افزوده است.
کلید حل مشکلات کجاست چرا دولت در سامان بخشی اقتصادو گریز از بحران موفق نمی‌شود.
گریز از بحران، گریز از حاکمیت اقتصاد دولتی رانتی و ایدئولوژیک است مجموعه اقتصادی ما خود عینیت بحران است و تا این مجموعه بی‌نظم با تغییر و تحول بنیادین ساختاری روبه رو نشود بحران اقتصادی ادامه خواهد یافت و با آمیختگی با مشکلات سیاسی از جمله ابهام در دست یافتن به توافق برجامی بر شدت آن افزوده خواهد شد.حکمرانی خوب ناظر بر سیاست های خردورزانه داخلی و مناسبات مطلوب و دوستانه در سطح جهان است که در هر دو مورد با چالش‌های عمده‌ای روبرو هستیم.
اقتصاد ما به واسطه عدم فهم علم اقتصاد توسط مسئولین در دام کسر بودجه، استقراض از بانک مرکزی، افزایش نقدینگی و تورم افتاده است و با بالارفتن نقدینگی و تورم، رانت، فساد و سوداگری جایگزین کار آفرینی و تولید شده است. دولتمردان ما با کژ فهمی و اتکا به درآمدهای آسان رس نفتی راه میانبر را بر راه راست و منطقی در جهت دستیابی به رشد اقتصادی و توسعه پایدار ترجیح داده اند.زیرا منافع سرشاری از این رهگذر نصیب آنان و وابستگانشان
می شود و به جای انضباط مالی و تدوین بودجه های واقعی، یعنی برآورد مصارف به دور از ریخت و پاش‌های مسرفانه و اختصاص ردیف هزینه به نهادها و بنگاه‌های با ماهیت حقوقی غیر دولتی در بودجه و مقاومت در برابر فشار های سیاسی و احتراز از از بیش برآورد منابع در راستای
تراز بخشی بودجه، بانک مرکزی فاقد استقلال را قلک خود دانسته و هر چه خواستند اسکناس چاپ کردند با این تفکر که اگر نقدینگی افزایش یابد بر حجم دادوستد اضافه میشود و موجبات رشد اقتصادی و اشتغال را فراهم می‌آورد این خیال باطل هنوز در ذهن برخی از مسئولین و تصمیم سازان اقتصاد کشور وجود دارد که تغییر آن جز با برکناری آنان و جایگزینی مدیران مسئول و خردورز توسعه گرا و آگاه بدانش روز امکان پذیر نخواهد بود.
به نظر شما پتانسیل جراحی اقنصادی دولت چه بوده و برای سامان دهی اقتصاد چرا از واژه جراحی استفاده شده. آیا این جراحی، اقتصاد بیمار را مداوا خواهد کرد؟
واژه جراحی عمدتا در علم پزشکی کار برد دارد به موجب آن جراح با تکنیک‌های پزشکی بیماررا جراحی و سلامتی را بوی باز میگرداند. اما در مواردی که عفونت سراپای بیمار را فراگرفته، جراحی اثر پذیر نخواهد بود.کالبد اقتصاد ما که یک مجموعه اقتصاد بی نظم اقتصاد سیاسی رانتی است به شدت بیمار است این بیماری تمام بدنه اقتصاد را در بر گرفته است جراحی اقتصادی مد نظر آقای رئیسی بنا بر آنچه اعلام شده کاهش شیب تورم، افزایش رشد اقتصادی، ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی و ایجاد یک میلیون شغل درسال، حذف ارز ترجیحی و تنظیم بازار بویژه باز گرداندن بهای کالاهای اساسی
به شهریور سال گذشته، و اصلاح یارانه‌ها بوده است. گرچه اصلاح ساختار پولی مهم است و ریشه تورم فعلی نیز پولی است اما آیا با حذف یارانه از واردات کالاهای اساسی و پرداخت آن به مردم جریان پولی اصلاح می شود؟ تورم کنترل می گردد؟آیا حذف ارز4200تومانی و فروش آن به قیمت ارز نیمایی به نفع مردم است؟
به اعتقاد من حذف ارز ترجیحی جز پر کردن جیب دولت نتیجه ای نخواهد داشت و یارانه پرداخت شده به مردم نیز در حاکمیت تورم مزمن دو رقمی قدرت خرید خود را از دست خواهد داد.مهم نیست ارز، ترجیحی باشد یا نیمائی، هر دو دستوری و مضر و مخل جریان پولی کشورند زیرا نتیجه هر دو یکی است، ایجاد بستر رانت، یکی در تفاوت قیمت ارز آزاد وارز ترجیحی و دیگری تفاوت بهای ارز آزاد و نیمایی و گسترش فساد و افزایش قیمتها و تورم بیشتر و فقیر‌تر شدن مردم و تضعیف بورژوازی ملی نتیجه این جراحی خواهد بود.
مشکل اصلی و بیماری اساسی دولتی بودن اقتصاد ایران است،بیش از 4دهه اقتصاد سیاسی نورماتیو را تجربه کرده‌ایم اگر قرار بود با دستور، قیمتها به ثبات برسند تا کنون به ثبات رسیده بودیم نه اینکه به هر متغیر کلان اقتصادی انگشت می گذاریم نشانی از هم گسیختگی شریان‌های اقتصادی کشور را می بینیم، که نتیجه دستورات آمره غیر اقتصادی در هدایت کشتی اقتصاد در اوقیانوس ناآگاهی و عدم فهم مسلمات علم اقتصاد است
آیا نرخ تورم نقطه به نقطه نشان‌دهنده ی افزایش تقاضاست یا افزایش هزینه تولید؟آیا افزایش این نرخ تورم باعث کاهش مصرف می شود؟
طبق آمار رسمی تورم نقطه به نقطه تیر ماه 1401 نسبت به سال قبل 54درصد بوده است که گویای افزایش هزینه های زندگی خانوار نسبت به سال قبل است گرچه این هزینه ها، کالاهای معیشتی را نظیر لبنیات، گوشت، نان صنعتی، برنج، قند وشکر، بطور کلی گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها را هدف گرفته، اما مسلما” گروه
غیر خوراکی‌ها نیز نظیر بهداشت و درمان و دارو، هزینه‌های بیمارستانی، مبلمان، لوازم خانگی، شوینده‌ها خوراکی‌ها و همچنین دخانیات، و سایر اقلام مصرفی را از آثار تورمی خود بی‌نصیب نمیگذارد که نتیجتا” اسباب محروم ساختن خانوارها را از خرید برخی از اقلام مبرم سبد مصرفی خود فراهم میکند.
آیا پرداخت یارانه از سوی دولت برای جبران کاهش قدرت خرید دهک های ضعیف جامعه , درحمایت از آنان موثر بوده است؟ آیا باعث افزایش تورم نشده است؟با یارانه‌ها چه باید کرد؟
پرداخت یارانه اثر بسیار کوتاه مدتی در ترمیم یا قدرت خرید جامعه دارد و پس از مدتی آثار آن باافزایش تورم ظاهر می شود.یارانه نقدی در کشور ما با اهداف پو‌پو لیستی در زمان احمدی‌نژاد با وعده آوردن پول نفت سر سفره مردم آغاز شد که نتیجه معکوس داشت.
کوپنی کردن کالاهای اساسی را نیز تجربه کردیم که با فساد و بازار سیاه همراه بود.یارانه هائی که اخیرا” آقای رئیسی وعده داده نیز قطعا” قادر به جبران کاهش قدرت خرید بویژه پس از حذف ارز 4200 تومانی نخواهد بود، زیرا تفاوت ارز نیمایی و ارز آزاد بستر دیگری برای فساد ایجاد می کند که با عدم نظارت و اقتدار دولت در کنترل فساد بهای کالاهای اساسی و به تبع آن سایر قیمتها افزایش و گرانی‌ها گسترده‌تر میشود که به زیان طبقات آسیب پذیر اما به نفع صاحبان املاک و رانتخواران و دولت است زیرا تورم باعث بقاء دولت در مجموعه بی نظم اقتصاد ما خواهد شد.دولت از مابه التفاوت فروش ارز نیمائی و پرداخت یارانه سود هنگفتی خواهد برد و بخشی از کسر بودجه خود را جبران خواهد کرد.
منبع: آفتاب یزد
ارسال نظر