دلالان دلار با کارت های ملی اجاره ای دوباره وارد بازار شدند! / دلارپاشی بانک مرکزی به نفع کیست؟

به گزارش رکنا، بارها گزارش‌ های متعدد از سوءاستفاده دلالان از ارز تخصیص‌ یافته به گروه های خاص از جمله فروش ارز در قبال کارت ملی اشخاص در بازار غیررسمی منتشر شده بود. در برخی از این موارد آمده بود که دلالان با مینی بوس اقدام به انتقال افراد کم بضاعت و مختلف از نقاط مختلف شهرها و شهرستانهای اطراف با هدف سوءاستفاده از هویت و کارت ملی اشخاص کرده بودند و تعدادی از مردم سهمیه ارز سالیانه خود را در قبال مبلغی ناچیز می فروختند.

در همان زمان رکنا پس از پیگیری ها و انتشار خبرهای متعدد در این خصوص، در تاریخ 1400/08/30 خبری با عنوان " بذل و بخشش 2 میلیون دلار روزانه در تهران / به نام مسافران به کام دلالان و برخی صراف ها " منتشر کرد و به تشریح رانت عظیمی که در بازار ارز توزیع می شد، پرداخت. در این خبر مشخص شد که روزانه بیش از 2 میلیون دلار ارز دولتی در بازار متشکل که اغلب از صرافی های بزرگ، بانک ها و موسسات تشکیل شده اند، توزیع می شود که بخش اعظم آن به دست سوداگران و دلالان می رسد که سرچشمه اصلی این تخلفات ناشی از چند نرخی بودن ارز در بازار و اختصاص سهمیه سالانه ارز به مردم در قبال کارت ملی است.

خرید و فروش ارز با ارائه کارت ملی دوباره آزاد شد

اگر چه بالاخره بانک مرکزی در تاریخ 1400/09/06 با انتشار بخشنامه ای در راستای ساماندهی، کنترل و آرامش بازار ارز در اقدامی مثبت گزینه "سایر" از فرم اخذ ارز دولتی را حذف و اعلام کرد که متقاضیان علاوه بر کارت ملی می‌ بایست دارای سیم کارت معتبر به نام متقاضی، اصل و کپی مدارکی همچون بلیط، ویزا، پاسپورت و عوارض خروج از کشور را نیز برای خرید ارز همراه داشته باشند تا بتوانند از سهمیه خرید سالانه ارز دولتی که 2 هزار و 200 یورو است برخوردار شوند، اما بیش از یک ماه است که در سکوت خبری و چراغ خاموش دوباره شاهد فروش دلار با کارت ملی و تشکیل صف های طولانی مقابل صرافی ها هستیم.

اداره صادرات بانک مرکزی در تاریخ 22 خرداد ماه سال جاری به کلیه صرافان اعلام کرده است که" در راستای درخواست صادرکنندگان و به منظور تنظیم و مدیریت بازار ارز و تسهیل برگشت ارز حاصل از صادرات به صورت اسکناس کلیه صرافی های مجاز معتبر می توانند نسبت به خرید ارز از صادرکنندگان به صورت اسکناس با نرخ توافقی اقدام و منابع تجهیز شده فوق را در سرفصل های مصارف ارزی خدماتی (موضوع ابلاغیه شماره 301405 مورخ 1400/10/14) و همچنین فروش ارز در سرفصل سایر (کد 24) با احراز هویت متقاضی به فروش رسانند.

بدیهی است شرکت های صرافی مکلفند عملیات خرید و فروش فوق را حسب مقررات ابلاغی در سامانه نظارت ارز (سنا) همزمان با انجام معامله ثبت نمایند."

سرفصل سایر(کد 24) فروش دلار فقط با کارت ملی اشخاص است که آذر ماه سال گذشته از سوی بانک مرکزی برای جلوگیری از دلالی و سوءاستفاده از کارت های اجاره ای در بازار ارز ممنوع اعلام شد که دوباره بانک مرکزی ممنوعیت آن را لغو کرده است.

کامران سلطانی زاده، دبیر کل کانون صرافان کشور در این خصوص در تاریخ 11 تیر ماه 1401 اعلام کرد که "با اقدام بانک مرکزی در جهت توافقی شدن نرخ خرید و فروش ارز صادرکنندگان در شبکه صرافی‌ ها، امکان خرید ارز توسط هموطنان از طریق صرافی ها برای تامین ارز مورد نیازشان با کارت ملی فراهم شد و وقتی عرضه و تقاضا را به صورت شفاف در شبکه صرافی‌ های سراسر کشور داشته باشیم، به نوعی قطع ارتباط دلالان و متقاضیان توسط بانک مرکزی کلید زده شده و در این مدت، شاهد این بودیم که بسیاری هموطنانی که در گذشته ناچار بودند برای تهیه ارز مورد نیاز خود به بازار غیررسمی و دلالان مراجعه کنند، با رویکرد مناسب و اثرگذار بانک مرکزی، این مسیر تغییر کرده و هم‌ وطنان در این شرایط می‌توانند برای خرید ارز به صرافی‌ های رسمی مراجعه و نیازهای ارزی را تامین کنند."

این درحالی است که فروش ارز سهمیه ای با کارت ملی از بازار آزاد هم اکنون حدود 1200 تا 1500 تومان از قیمت دلار آزاد ارزان‌ تر است و سود حدود 2 الی 3 میلیون تومانی برای خریداران و دلالان به ارمغان می‌ آورد.

سوال اینجاست که دبیرکل کانون صرافان کشور از کدام هموطنان صحبت می کند؟ چند درصد ایرانی ها در حال حاضر آنقدر پس انداز دارند که 60 میلیون تومان آن را به خرید دلار اختصاص دهند؟ چند درصد خریداران دلار سهمیه ای مردم عادی هستند؟ چرا ذخایر ارزی کشور که متعلق به تک تک ایرانی ها است را در بازار دلالان حراج می کنند؟ این روش به نفع چه کسانی است؟

آیا مسئولان بانک مرکزی یا کانون صرافان به این صف ها مراجعه کرده اند تا ببینند که چند درصد از این خریداران در صف واقعا برای مسافرت ارز تهیه می کنند؟ سوال مهم تر از مسئولان بانک مرکزی و کانون صرافان این است که به طور کلی چرا آذر ماه سال گذشته بانک مرکزی فروش دلار با کارت ملی را ممنوع اعلام کرد؟ اگر آن زمان بحث صف های طولانی و کارت های ملی اجاره ای مطرح بود، امروز نیز همان رویه ادامه دارد.

آنچه مشخص است این است که همچنان روش های غلط به نام مدیریت بازار ارز، کنترل قیمت دلار  و تعادل در بازار عرضه و تقاضا و کوتاه کردن دست دلالان اعمال می شود و هیچ مسئولی نیز پاسخگو نیست...