آمار تکان دهنده از بحران مسکن در کشور/ سهم هزینه مسکن در جهان 18 درصد است، اما در ایران 60 تا 70 درصد!

به گزارش رکنا، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس سهم هزینه های مسکن در سبد خانوارهای شهری ایران را بین ۶۰ تا ۷۰ درصد خواند و تاکید کرد: این در حالی است که میانگین این شاخص در جهان ۱۸ درصد است و در دامنه نوسانات حدودا ۱۵ تا ۲۵ درصد است.

بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در همایش الزامات و سازوکارهای فنی، اجتماعی و اقتصادی تحقق نهضت ملی مسکن گفت: صنعت تولید مسکن موتور رشد اقتصادی و تاثیرگذار بر صنایع مادر است.

نگاهداری با اشاره به برخی از عوامل مشکلات مسکن و اقدامات پژوهشگران این مرکز در راستای بهبود بخشی به وضعیت کنونی، بیان داشت: تاثیر حوزه مسکن بر رشد و توسعه اقتصادی کشور غیر قابل انکار است.

وی افزود: صنعت تولید مسکن علاوه بر تاثیرات ژرف اجتماعی و فرهنگی به لحاظ اقتصادی نیز دارای اهمیت ویژه‌ای است چرا که همچون موتور رشد و توسعه اقتصاد کشور عمل می‌کند.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: بخش مسکن با ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال آفرینی در بخش ساختمان و بخش های وابسته از طریق تاثیر بر مخارج مصرفی، سرمایه گذاری و تغییرات در تولید ناخالص داخلی، نوسانات اقتصادی را به شدت تحت تاثیر خود قرار می‌دهد، بنابراین تاثیرات ناشی از آن نیز محدود به بخش مسکن نیست.

وی ادامه داد: در کشور ما باتوجه به ابعاد نیاز به مسکن در دوره های مختلف، قوانین و سیاست های متعددی وضع شده است اما مقطعی بودن سیاست‌ها و نبود برنامه مشخص و دورنمای بلند برای چگونگی رفع مشکل مسکن، نبود اطلاعات و آمار شفاف و دقیق، نحوه اجرای سیاست ها و میزان کارایی آنها و موانع احتمالی که بر سر اجرای آنها وجود دارد مانند کمبود مالی، فقدان دانش لازم و همچنین سیستم نهادی ناقص و کج کارکرد، موجب شده است تا رویکردهای حقوقی و برنامه‌ای مصوبات همواره از خلاءهای متعددی برخوردار باشند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس سهم هزینه های مسکن در سبد خانوارهای شهری ایران را بین ۶۰ تا ۷۰ درصد خواند و تاکید کرد: این در حالی است که میانگین این شاخص در جهان ۱۸ درصد است و در دامنه نوسانات حدودا ۱۵ تا ۲۵ درصد است.

وی با بررسی مطالعات بخش مسکن در ۶ برنامه توسعه قبلی گفت: دربررسی بخش مسکن در ۶ برنامه قبلی توسعه کشور، مهمترین مسئله ای را که می‌توان در عدم توفیق موثر در بخش مسکن جمع بندی کرد مسئله عدم وجود یک بسته جامع، با ابعاد مختلف برای رفع نیازهای مختلف آحاد جامعه ایرانی با نگاه به حل مشکلات حوزه مسکن همچون بدمسکنی، بی مسکنی و نظایر آن است.

وی افزود: برخوردهای موضعی و محدود برای حل مسئله مسکن بدون استفاده از ابزارهای حاکمیتی، حقوقی و قانونی سبب گردیده مسئله مسکن، به شکل پایدار و مضمن از مسائل اصلی حوزه شهری و اجتماعی کشور باقی بماند.

نگاهداری تاکید کرد: قانون جهش تولید مسکن نیز در پی راهکاری عملیاتی برای برون رفت بخش مسکن از وضعیت کنونی و تبعات آن بوده اما این قانون نیز صرفا تمرکز خود را بر بخشی محدود از ابعاد گسترده مسکن که شامل سرمایه‌گذاری تولید و عرضه مسکن است محدود می‌شود.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس در خصوص فعالیت‌ها و اثر گذاری این مرکز برای بهبود وضعیت فعلی مسکن، گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در راستای وظایف ذاتی خود ضمن همکاری در تدوین قانون جهش تولید مسکن با پایش مستمر طرح‌های گذشته و وضعیت فعلی بازار مسکن همواره ضمن حفظ جایگاه مشورتی خود و با ارائه جایگزین های مختلف با نگاهی چند بعدی شامل اجاره به شرط تملیک، ساخت تدریجی، پیش خرید، مالکیت مشترک، مسکن استیجاری در قالب سازمانی نهادی و اجاره داری حرفه ای مالکیت سهام مشترک و تشویق به ارائه طیف وسیعی از واحدها با مساحت‌ها و ویژگی‌های مختلف از طرف سازندگان جهت ساماندهی به شرایط فعلی اقدام کرده است.

وی افزود: مرکز پژوهش‌های مجلس با درک نیازهای مختلف در بازار مسکن باتوجه به درآمدها و توانایی اقتصادی اقشار مختلف جامعه، پیشنهاد برنامه‌ای جامع را در راستای سرمایه‌گذاری، تولید و عرضه مسکن دارد تا ضمن تامین مسکن برای طبقات متوسط جامعه و گروه‌های کم درآمد، زمینه‌های خروج سرمایه از کشور و عدم پاسخگویی به نیازهای موجود رفع شود.

نگاهداری با اشاره به نقش دولت در بهبود وضعیت حاکم بر مسکن گفت: امید است دولت با درنظر گرفتن کلیه راهکارهای پیشنهادی و مشاوره کارشناسان امکان دسترسی همه آحاد جامعه و بخصوص اقشار با درآمد متوسط و کم را به مسکن فراهم آورد.

به نوشته ایلنا، در خرداد ماه ١٤٠١ عدد شاخص قیمت مسکن در تهران به عدد ١٤٠,٣ رسیده است که نسبت به ماه قبل ٧.١درصد افزایش داشته است.

مرکز آمار ایران طی گزارشی آخرین آمارها و محاسبات در رابطه با تورم و افزایش نرخ مسکن با تمرکز بر شهر تهران را ارائه داد.

بر طبق این گزارش، در خرداد ماه ١٤٠١ عدد شاخص قیمت آپارتمان­‌های مسکونی شهر تهران به عدد ١٤٠,٣ رسیده است که نسبت به ماه قبل (١٣١.٠)،  ٧.١درصد افزایش داشته است.

همچنین در خرداد ماه ١٤٠١ تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمان‌­های مسکونی شهر تهران به عدد ٣٥,٥ درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه این ماه در مقایسه با ماه قبل (٢٩.٦ درصد) ٥.٩ واحد درصد افزایش داشته است. در همین ماه نرخ تورم ماهانه قیمت آپارتمان­‌های تهران ٧,١ درصد بوده است. لازم به ذکر است تورم ماهانه خرداد ماه در مقایسه با همین داده در ماه قبل (٦.٠ درصد)، ١.١واحد درصد افزایش داشته است.

طبق گزارش واصله از مرکز آمار ایران، در خرداد ماه سال جاری متوسط وزنی قیمت آپارتمان‌­های مسکونی فروش رفته در مناطق ٢٢گانه شهر تهران به رقم ٤١٤٠٨٨ هزار ریال (یعنی بیش از متری چهل میلیون تومان) رسیده است. در این ماه منطقه ١ با متوسط قیمت ٧٨٤٤٧٢ هزار ریال (نزدیک متری هشتاد میلیون تومان) بیشترین و منطقه ١٧ با متوسط قیمت ٢٠٧٨٨٥ هزار ریال کمترین قیمت (نزدیک به متری بیست میلیون تومان) را در بین مناطق ٢٢ گانه شهر تهران به خود اختصاص داده­‌اند.