گفتگوی رکنا با سیدهاشم اورعی، استاد دانشگاه صنعتی شریف؛
هر ماه حدود یک میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج می شود / افکار مدیران دولتی به اندازه تنگ ماهی است
رکنا اقتصادی: استاد دانشگاه صنعتی شریف با تاکید بر این که باید شرایط سرمایه گذاری در کشور را فراهم کنیم، گفت: نمی توانیم ناتوانی مدیریتی کشور را به حساب آمریکا، تحریم ها و دشمن خارجی بگذاریم و از پشت میز کاری کنیم که انگیزه سرمایه گذاری را از بین برده و به جای جذب سرمایه، سرمایه ها را فراری دهیم.
به گزارش رکنا، بنا به گزارش منتشر شده از بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی ایران در سال گذشته یک هزار و 457 هزار میلیارد تومان برآورد شده است که در بین بخش های اقتصادی بیشترین سهم از کیک اقتصاد ایران به بخش خدمات تعلق دارد. چنانچه رشد بخش خدمات در سال گذشته صفر می بود، رشد اقتصادی کل تنها 0.8 درصد به ثبت می رسید که حتی کمتر از یک درصد است. آمارها نشان می دهد بخش صنعت، تولید و کشاورزی در رشد اقتصادی سال گذشته تاثیر بسیار ناچیزی داشته است.
آیا وقت آن نرسیده است که مسئولین و مدیران کشور درخصوص توسعه صنعت کشور به دنبال یک برنامه مدون باشند؟ چگونه باید در این راستا همگام با ظرفیت ها، محدودیت ها و شرایط خاص اقلیمی هر منطقه گام برداریم؟
در این خصوص گفتگوی رکنا با سیدهاشم اورعی، استاد دانشگاه صنعتی شریف و رئیس اتحادیه انجمن های علمی انرژی ایران را بخوانید:
حلقه مفقوده توسعه کشور
هاشم اورعی در ابتدا گفت: ریشه مشکلات ما در افکار ما است. یعنی تا فکر ما تغییر نکند، بسیاری از مسائل حل نخواهد شد. فکر ما یعنی تفکر و نگاه ما به توسعه اقتصادی. ما باید توسعه اقتصادی را منشا همه اثرات مثبت در کشورداری بدانیم. اگر به دنبال استقلال سیاسی و خودکفایی اقتصادی هستیم، از مسیر توسعه اقتصادی می توانیم به آن دست یابیم.
پول به تنهایی نمی تواند کشور را بسازد
وی ادامه داد: نکته مهم دیگر این است که در افکار غلط نظام دولتی ما این مطلب به اشتباه جا افتاده است که پول به تنهایی می تواند کشور را بسازد. این تفکر غلط است. پول هدف را نمی سازد، بلکه هدف است که پول می سازد. بسیار شنیده ایم که مدیران دولتی در پاسخ به مطالبات و وظایف خود می گویند پول نداریم. به عبارت دیگر با سلب مسئولیت از خود می گویند اگر پول داشته باشیم به هدف می رسیم. درصورتی که هدف است که ما را به پول می رساند.
مشکل کشور این است که برای یک دوره طولانی رشد اقتصادی بسیار کمی داشته ایم و تقریبا معدل آن صفر بوده است. اما برای این که این مشکل را حل کنیم باید به تولید ناخالص داخلی (جی دی پی) نگاهی بیاندازیم چون می خواهیم بدانیم کدام بخش از جی دی پی کشور از شرایط توسعه برخوردار است و بار اصلی توسعه را می توانیم بر کدام بخش از جی دی پی قرار دهیم.
چرا نمی توانیم بار توسعه کشور را بر بخش کشاورزی و خدمات بگذاریم؟
این استاد دانشگاه صنعتی شریف تصریح کرد: 11 درصد تولید ناخالص داخلی (جی دی پی) کشور مربوط به حوزه کشاورزی است. پرسش این است که آیا می توانیم توسعه قابل توجهی در بخش کشاورزی بدهیم؟ قطعا با تکنولوژی که ما امروز در بخش کشاورزی داریم جواب منفی است. زیرا سخت با کمبود منابع آب و فرسایش خاک مواجهیم، لذا نمی توانیم برای توسعه قابل توجه بر بخش کشاورزی تمرکز کنیم.
از طرفی 53 درصد از تولید ناخالص داخلی (جی دی پی) کشور مربوط به بخش خدمات است. شاید مقدار زیادی به نظر برسد اما کشورهایی هستند که 70 درصد از تولید ناخالص داخلی شان مبتنی بر خدمات است. ولی ما نمی توانیم بار توسعه را بر این بخش بگذاریم زیرا به دنیا وصل نیستیم. اگر بخواهیم بخش خدمات اقتصاد را توسعه دهیم باید با همه دنیا ارتباط نزدیک داشته باشیم نه این که دیواری به دور خود کشیده و مسیر خود را طی کنیم، لذا چون ایران به معنی واقعی کلمه به دنیا وصل نیست، نمی توانیم انتظار توسعه قابل توجه در بخش خدمات داشته باشیم.
بخش صنعت فقط 17/5 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را در بر می گیرد
اورعی ادامه داد: بخش صنعت 17/5 درصد از تولید ناخالص داخلی (جی دی پی) کشور را در برمی گیرد که در سال های اخیر متاسفانه روند کاهشی داشته است، لذا باتوجه به این که ایران دارای منابع اولیه غنی، زیرساخت صنعتی مستحکم و نیروی انسانی فراوان است می توانیم محور توسعه را بر بخش صنعت قرار دهیم.
در گام اول باید استراتژی توسعه صنعت کشور را تدوین کنیم. از همه مهمتر باید نگاه مان به ظرفیت های منطقه ای باشد. یعنی در هر منطقه، صنعتی را دایر کنیم که منطبق با ظرفیت های آن محدوده باشد. باید هدفی تعیین کنیم به نام "گذار صنعتی ایران" و برای آن برنامه ریزی کنیم. ملت باید دست در دست دولت برای مدت 5 سال رشد اقتصادی 10 درصد، 5 سال دیگر 8 درصد و در نهایت حداقل 6 درصد به صورت پایدار تلاش کند. این تنها راهی است که ایران می تواند به رفاه، استقلال سیاسی و خودکفایی اقتصادی برسد.
در خوزستانی که آب نداریم برنج می کاریم! / آبی که نداریم را صادر می کنیم
رئیس اتحادیه انجمن های علمی انرژی ایران تاکید کرد: شعار ما در بخش تولید باید این باشد: "از برنج کاری در خوزستان به انرژی بادی در سیستان". در خوزستانی که آب نداریم برنج می کاریم و در سیستانی که منابع انرژی بادی به وفور یافت می شود، هیچ اقدامی نمی کنیم.
شعار ما در بخش صادرات باید این باشد: "از هندوانه به ترکیه به سیمان به روسیه". در صادرات هندوانه مقام اول را کسب کرده ایم، یعنی برای هرکیلو هندوانه 250 الی 400 لیتر آبی که نداریم را به طور مجازی به ترکیه صادر کرده و مبلغ ناچیزی دریافت کرده ایم.
ترکیه در حال جذب حداکثری سرمایه در منطقه است و ما از تحریم سخن می گوییم
این استاد دانشگاه صنعتی شریف گفت: اما نقطه شروع توسعه اقتصادی کشور با محوریت صنعت، سرمایه گذاری است. تولید ناخالص داخلی ترکیه که زمانی کمتر از ایران بود، امروز بیش از دو برابر ایران است و دلیل اصلی آن جذب سرمایه گذاری است. دو ماه پیش اردوغان به عربستان و امارات سفر کرد و در هر کدام از این کشورها قول سرمایه گذاری حداقل 10 میلیارد دلار را گرفت.
در شرایطی که ترکیه در حال جذب حداکثری سرمایه در منطقه است، ما در مورد تحریم سخن می گوییم. کشور محاسبه کند که اگر ضرر تحریم بیش از منفعت آن است ، شرایط را برای رفع تحریم فراهم کند و سیاست های خود را تغییر دهد.
هر ماه حدود یک میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج می شود، این فاجعه است
شاه بیت رشد اقتصادی سرمایه گذاری است
وی افزود: جذب سرمایه گذاری خارجی در سال جاری نزدیک به صفر است. براساس آمار غیررسمی هر ماه حدود یک میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج می شود. این برای کشور فاجعه است. ایران نه تنها شرایط لازم برای جذب سرمایه را ندارد، بلکه توانایی حفظ سرمایه موجود را هم ندارد
لذا تورم، بیکاری، کسری بودجه و سایر مشکلات اقتصادی همه و همه در گرو رشد اقتصادی است و ما در رسیدن به آن کاملا ناموفق بوده ایم. مگر قرار نبود در افق سال 1404 رشد 8 درصدی داشته باشیم؟ آیا به این هدف رسیدیم؟ نتیجه رشد اقتصادی صفر، گسترش فقر در کل جامعه است. این که دولت از جراحی اقتصادی سخن می گوید که بسیار مساله درستی است، فقط در سیاست بالا بردن رشد اقتصادی می تواند خود را نشان دهد.
شاه بیت رشد اقتصادی سرمایه گذاری است، اما اشتباه بزرگ دولتمردان ما این است که وقتی از سرمایه گذاری صحبت می شود، به این می اندیشند که فقط دولت باید سرمایه گذاری کند و چنین نتیجه می گیرند که دولت پول ندارد، پس سرمایه گذاری انجام نمی شود. نتیجه این تفکر این می شود که از سال 1398 میزان سرمایه گذاری در بخش صنعت کمتر از استهلاک سرمایه است.
چه باید کرد؟ / سرمایه گذار یک شبه با افزایش 3 برابری قیمت ارز و تغییر قوانین مواجه نشود
اورعی در پاسخ به این سوال که چه باید کرد؟ گفت: دولت قرار نیست در هیچ بخشی سرمایه گذاری کند، بلکه باید شرایط را برای سرمایه گذاری فراهم کند. یعنی امنیت و ثبات اقتصادی ایجاد کند. امنیت اقتصادی یعنی این که سرمایه گذار یک شبه با قیمت سه برابری ارز مواجه نشود و یا یک شبه قوانین تغییر نکنند. با این شرایط چه کسی در ایران سرمایه گذاری می کند؟ سرمایه گذاری صنعتی حداقل یک دوره 25 ساله نیاز دارد، یعنی سرمایه گذار باید برای 25 سال به دولت اطمینان داشته باشد. ثبات اقتصادی و ثبات مالکیت به این معنی است که با تغییر دولت قوانین و شرایط تغییر نکند و معلق نماند. این حداقل شرایط لازم است.
مشت نمونه خروار است! / افکار مدیران دولتی به اندازه تنگ ماهی است
این استاد دانشگاه صنعتی شریف با بیان این که پیش شرط رسیدن به توسعه اقتصادی، فرهنگ توسعه است، گفت: ما فاقد فرهنگ توسعه هستیم. وقتی یک ماهی را در تنگی می اندازیم، هرچه هم به او غذا بدهیم نمی تواند بزرگتر از تنگ شود. زیرا ظرفیت رشد را از ابتدا برای ماهی تعیین کرده ایم. اگر می خواهیم ماهی بزرگ شود باید او را به دریا بیاندازیم. افکار مدیرانی که پشت میزهای مدیریت دولتی نشسته اند به اندازه همان تنگ است نه دریا.
برای نمونه میلیاردها دلار در صنعت سیمان سرمایه گذاری شده است تا این صنعت به ظرفیت صادراتی برسد. وزارت دارایی، سازمان تامین اجتماعی و بسیاری از ادارات دولتی دیگر از صبح تا شب به دنبال قلع و قمع صنایع هستند. اما وزارت صمت که متولی و مسئول حمایت از صنعت است، چطور می تواند سنگ اندازی کند؟ مدیرکل صنایع معدنی وزارت صمت به کارخانجات سیمان دستور می دهد که تولید خود را در بورس عرضه کنند. این که دستور می دهد باید عرضه کنید چند اشکال دارد.
مدیران دولتی دست نامرئی آدام اسمیت را کنار می گذارند!
وی افزود: عرضه و تقاضا دست بازار است و مکانیزم بازار قیمت را تعیین می کند. دولت باید نظارت حداقلی برای شرایط خاص داشته باشد نه این که بخواهد میزان عرضه را تعیین کند. حاصل مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین قیمت است. این مسائل را آدام اسمیت در سال 1759 میلادی بیان کرد و تا به امروز که در سال 2022 هستیم، صادق است، ولی مدیرکل وزارت صمت از پشت میز می خواهد میزان عرضه را تعیین کند و دست نامرئی آدام اسمیت را کنار می گذارد.
سوال این است که اگر یک شرکت سیمانی نخواهد تولید خود را در بازار عرضه کند، پس می خواهد چکار کند؟ کار شرکت های تولیدی عرضه در بازار است. سیمان را که نمی توان ذخیره کرد، زیرا بیش از صدهزار تن در روز سیمان تولید می شود.
شرکت های سیمانی دو هفته گذشته تولید خود را در بورس عرضه کردند و به دلایلی معاملات بهم خورد. برای این که کمبود بازار جبران شود مدیرکل با تهدید قطع برق و جلوگیری از صادرات می خواهد کمبود این دو هفته را جبران کند. این در شرایطی است که برق تحویلی به کارخانجات سیمان به شدت کاهش یافته است. گویی مدیرکل دانای ما انتظار دارد کارخانجات با نور شمع سیمان تولید کنند!
چند هفته است که برق کارخانجات را قطع می کنند که این یک فاجعه و خیانت به کشور است زیرا جی دی پی را کاهش می دهد و در این شرایط مدیرکل وزارت صمت تهدید می کند که اگر عرضه نکنید من نه تنها برق را قطع می کنم بلکه جلوی صادرات را هم می گیرم.
مدیران ما فاقد فرهنگ توسعه هستند
اورعی با بیان این که مادامی که چنین مدیرانی پشت میزهای مدیریتی نشسته باشند قطعا نمی توانیم به توسعه دست پیدا کنیم، گفت: این یعنی فرهنگ توسعه که مدیران ما فاقد آن هستند. چه کسی به مدیر وزارتخانه ای که وظیفه اش توسعه صنعت کشور است اختیار قطع برق و جلوگیری از صادرات کارخانجات را داده است؟
این مسائل جزو حیات اقتصادی کشور محسوب می شود. اگر یک کارخانه تعطیل شود، کل منطقه ملتهب می شود. مسائل اقتصادی صرفا اقتصادی نیست و به سرعت به چالش های اجتماعی و امنیتی منجر می شود. مشکل این است که نظام ارباب رعیتی ایران از زمان فتحعلی شاه قاجار هم بدتر شده است. ما به کجا رسیده ایم و به کجا می رویم؟
ناتوانی مدیریتی کشور را به حساب تحریم ها نگذاریم
وی در آخر گفت: این مثال تنها مشتی از نمونه خروارها بی کفایتی مدیریتی است. نمی توانیم ناتوانی مدیریتی کشور را به حساب آمریکا، تحریم ها و دشمن خارجی بگذاریم و از پشت میز کاری کنیم که انگیزه سرمایه گذاری را از بین برده و به جای جذب سرمایه، سرمایه ها را فراری دهیم. قطعا نتیجه نهایی این سیاست چیزی نخواهد بود جز عدم رشد اقتصادی و گسترش فقر.
راهکار این است که معیار انتخاب مدیران دولتی را اصلاح کرده و با استفاده از افراد متخصص و وطن پرست، رشد اقتصادی را در سر لوحه اهداف کشور قرار دهیم.
ارسال نظر