نقش حذف ارز ترجیحی در‌ گرانی ها، بسیار کمتر از عوامل خارجی است

به گزارش رکنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، سید احسان خاندوزی اظهار کرد: آمارهای بانک مرکزی حکایت از این دارد که در ماه گذشته نسبت به ماه قبل و اسفند سال ۱۴۰۰ دچار افزایش سطح عمومی قیمت ها شده ایم. 

وی با بیان اینکه دو دسته عوامل داخلی و خارجی موثر در این ارتباط وجود دارد، گفت: گاهی به دلیل عدم تفکیک لازم در این خصوص، مردم احساس می کنند افزایش سطح عمومی قیمت ها تنها ناشی از حذف ارز ترجیحی مربوط به همان چند قلم محدود کالا و مشتقات آن ها است، در حالی که واقعیت اینطور نیست و سهم کمی از گرانی ها به این موضوع مربوط می شود. 

وزیر اقتصاد گفت: بخش بسیار مهم تری از این گرانی ها برمی گردد به این که ما در داخل کشور، عواملی مثل افزایش قیمت نهاده های تولید، دستمزد کارگران، انرژی و آب و برق و... داریم که به صورت طبیعی، همواره در ابتدای سال، موجب بالا رفتن هزینه تولید و محصولات نهایی می شوند.

خاندوزی ادامه داد: یک دسته عوامل خارجی را هم داشتیم که نه تنها ایران، بلکه بر روی کشور های همسایه، منطقه و اصولا تمام دنیا تأثیر گذار بودند به نحوی که موجب شد، آوریل گذشته، ماهی ویژه برای همه دنیا باشد.

وی تصریح کرد: تورم ماه گذشته در ایران، کمتر از بسیاری کشور های با ثبات مثل روسیه با ۱۷ درصد تورم، برزیل ۱۲، هلند ۹.۶ ، انگلیس ۹، آمریکا ۸، آلمان ۷ و ایتالیا ۶ درصد افزایش تورم بوده است.
خاندوزی گفت: من می خواهم این را عرض کنم که در ماه گذشته، یک افزایش عمومی قیمت کالا ها در همه دنیا داشته ایم کما اینکه همین کشور همسایه، ترکیه، در طول یک سال بیش از ۷۰ درصد تورم داشته است‌.

وی یادآور شد: همچنین باید در نظر داشته باشیم، ما در داخل کشور، بر خلاف خیلی کشور ها، با مسئله کمبود و کمیابی کالا های اساسی مواجه نیستیم در حالی که هم اکنون برخی اقلام در کشور هایی مثل سوئد و انگلیس، به یک معنا، جیره بندی شده اند.

خاندوزی با بیان اینکه ما در ایران در زمینه تأمین کالاهای اساسی مشکلی نداریم، گفت: این در حالی است که  قیمت یک دسته از کالا ها از جمله ذرت،  جو و گندم حتی روزانه دارد تغییر می کند و همه کشور ها در حال رقابت برای خرید این دسته از کالاها هستند.

وی ادامه داد: من تصریح می کنم که بنای ستاد اقتصادی دولت این است که حتما بتواند از طریق اعمال قیمت های کاملا کارشناسی و منطقی و عدم اجازه افزایش های بی ضابطه و افسار گسیخته، قیمت ها را برای ماه های تیر و مرداد به شکل مؤثر تری، کنترل کند.

وزیر اقتصاد دست کردن دولت ها در جیب بانک مرکزی و بی انضباطی شدید شبکه بانکی در طول تصدی دولت های گذشته، را به عنوان عوامل بلند مدت تورم مورد اشاره قرار داد و گفت: با سیاست های دولت، این موارد بسیار کنترل شده و امیدوار هستیم این سیاست ها در کنار سایر تصمیمات کوتاه مدت دولت، به نحوی پیش برود که در ماه های آینده، شاهد کاهش در سرعت افزایش سطح عمومی قیمت ها باشیم و هدف گذاری های بانک مرکزی برای کاهش تورم، محقق شود. 

خاندوزی اظهار داشت: مسئله خیلی مهم این است که با توجه به سیاست های کاملا شفاف دولت برای ماه های آینده اقتصاد کشور و بنای آن برای کنترل صریح و جدی بازار ارز و نیز ابلاغ رسمی قانون بودجه ۱۴۰۱، باید انتظارات تورمی ماه های آینده را کاملا مدیریت کنیم.

وی تصریح کرد: بنابراین نباید به هراس مردم و فعالان اقتصادی از مواجهه احتمالی با شوک های جدید تورمی در ماه های آینده، دامن زده شود، کما اینکه اعتقاد داریم، پس از گذر از افزایش های ماه های اول سال، از این به بعد، با مدیریت بهتری قیمت ها تحت کنترل در خواهد آمد.

خاندوزی با بیان اینکه ما هم اکنون صرفا نگران مسئله خارجی و تورم وارداتی هستیم، گفت: اگر بتوانیم اثر این عوامل خارجی را کمتر کنیم، و وابستگی تولید داخل و سفره مردم به ارز را کاهش دهیم امیدواریم در ماه های آینده، شاهد کنترل بهتر سطح عمومی قیمت ها باشیم.