پاداش ویژه سازمان مالیاتی به گزارش دهندگان فرار مالیاتی در سامانه سوت زنی / 2 میلیون کارتخوان بلاتکلیف است

به گزارش رکنا اقتصادی، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص مقابله با فرار مالیاتی و فسادستیزی در دوره تحولی نظام مالیاتی، از ابلاغ دستورالعمل سوت زنی در هشتم اسفندماه جاری خبر داد. این سازمان با هدف استفاده از ظرفیت های مردمی جهت مقابله با فرار مالیاتی، فسادستیزی و برقراری عدالت اقتصادی، دستورالعمل سوت زنی با عنوان «دستورالعمل تشویق گزارش دهندگان فساد و فرار مالیاتی» ابلاغ کرد.

شهروندان می توانند با مراجعه به درگاه ملی مالیات به نشانی intamedia.ir در قسمت ویژه «سوت زنی»، گزارش های خود را ارسال نمایند و از پاداش ویژه آن که تا یک درصد مبلغ مالیات قطعی وصول شده خواهد بود، بهره مند شوند. در این قسمت آمده است که " کاربر گرامی وارد کردن نام و شماره تماس اختیاری می باشد ، به شما اطمینان داده می شود اطلاعات شما کاملا محرمانه است ، افشا نمی گردد و هیچ گونه اتهامی به شما وارد نیست."

درخصوص وضعیت کارتخوان ها و محاسبه مالیات برحقوق در بودجه 1401، گفتگوی رکنا با دکتر سیاوش غیبی پور، استاد دانشگاه، دکترای اقتصاد و بازنشسته سازمان مالیاتی را بخوانید:

حدود 2 میلیون کارتخوان بلاتکلیف است

غیبی پور در ابتدا درخصوص تعیین تکلیف کارتخوان های بدون صاحب عنوان کرد: مساله مهمی که در آینده اقشار و کسبه معمولی در جامعه از یک طرف و افرادی که فرار مالیاتی دارند را مشمول مالیات می کند، بحث تعیین تکلیف حدود 2 میلیون کارتخوان بلاتکلیف است. این کارتخوان ها پرونده مالیاتی ندارند. اگر برای این کارتخوان های بدون هویت مالیاتی، پرونده ایجاد شود، بخشی از مشکل فرار مالیاتی برطرف خواهد شد.

افراد ثروتمند برای فرار مالیاتی کارتخوان ها را به استخدام خود درآورده اند

این استاد دانشگاه ادامه داد: تعدادی از این کارتخوان ها مربوط به کسبه معمولی مانند کشاورزان است که موقت از کارتخوان استفاده کرده و سپس یا بلااستفاده است و یا به فرد دیگری منتقل کرده اند. تعدادی از این کارتخوان ها نیز به افرادی تعلق دارد که به صورت عامدانه کارتخوان ها را اجاره کرده اند. افراد ثروتمندی که برای فرار مالیاتی این کارتخوان ها را به استخدام خود درآورده اند.

اگر پرونده برای این کارتخوان ها ایجاد شود، هم افرادی که کارتخوان ها را اجاره می کردند و درآمدهای سرشاری دارند مشمول مالیات می شوند، هم بخشی که کسبه معمولی و خرد هستند و جزو اقشار آسیب پذیر محسوب می شوند باید مالیات پرداخت کنند اما اقشار آسیب پذیر چون اظهارنامه مالیاتی تحویل می دهند ، حساب های آنها مورد رسیدگی و کنترل قرار می گیرد. اگر واقعا فعالیت یک شخص محدود به تراکنش ها و کارتخوان باشد و حساب دیگری نداشته باشد به عدالت نزدیک است.

مردم از طریق "سوت زنی" متخلفان را گزارش دهند

این کارشناس مالیات در پاسخ به این سوال که برخی از مشاغل از استفاده از کارتخوان خودداری کرده و مردم را مجبور به پرداخت نقدی یا واریز از طریق دستگاه عابر بانک می کنند، گفت: درخصوص وجوه نقدی که مشاغل دریافت می کنند، با وجود این که در قانون بوده است، در حال حاضر با جدیت پیگیری می شود اما مانند دیگر قوانین تخلف هم می شود. این مانند قوانین راهنمایی و رانندگی است که در مکان هایی که دوربین و مامور وجود ندارد امکان تخلف بیشتر است. مبنا این است که طبق قانون همه باید از کارتخوان استفاده کنند و کسی نباید مردم را مجبور به پرداخت پول نقد نماید. یک راه اجرایی که می تواند انتظارات مردم را به عنوان یک شهروند برآورده کند این است که بتوانیم با همکاری شهروندان از طریق گزارش یا "سوت زنی" با پاداش و بدون پاداش، در سایت سازمان مالیاتی گامی مهم در این زمینه برداریم.

وی تاکید کرد: شهروندان با وارد شدن به درگاه مالیاتی و مراجعه به قسمت "سوت زنی" می توانند متخلفان را گزارش و در قبال آن پاداش نیز بگیرند. مردم هم باید همکاری کنند و این موارد را گزارش دهند. اگر نه امکان پذیر نیست که برای همه مشاغل و کارتخوان های کل کشور مامور قرار داد. بخشی از این قانون مربوط به فرهنگ عمومی است که مردم باید با قاطعیت در مقابل آن ایستاده و آن را مانند دیگر جرم ها مانند دزدی قبیح بدانند. فرار مالیاتی و دور زدن قانون در حال حاضر از نظر عمومی مانند دیگر جرائم ناخوشایند و قبیح نیست و عادی شده است.

با قوانین محکم مانع از فرار مالیاتی شویم

این استاد دانشگاه ضمن بیان این که قوانین کشور درخصوص مالیات ضعیف است، گفت: برخی از قوانین مالیاتی حتی جنبه کیفری ندارد و در نهایت برای آن دادگاه مالیاتی ایجاد می شود. در کشور به دلیل وابستگی به درآمدهای نفتی و روحیه مالیات گریزی و دولت گریزی، فرار مالیاتی قبیح نیست. روحیه مالیات گریزی که از نظام سلطه شاهان و دیکتاتوری قبلی که مالیات را حیف و میل شاهان تعبیر می کردند، هنوز وجود دارد.

مردم ایران مانند بسیاری از کشورهای دنیا باید با فرار مالیاتی مانند دزدی برخورد کنند. در ایران فرار مالیاتی عادی است، درصورتی که در خارج از ایران برای مالک فعالیت و عوامل آن مانند حسابدار که دفتر دوم را می نویسد(حساب سازی می کند) ، یا کارتخوان اجاره می کند و بانک واسطه جرائم تعیین می شود. ما باید هم کار فرهنگی کنیم و هم قوانین محکمی را ایجاد کنیم که مانعی برای راه های فرار مالیاتی باشد.

میزان معافیت مالیاتی کارگران و کارمندان کم است

غیبی پور درخصوص مالیات برحقوق کارگران و کارمندان در مقایسه با مشاغل خاص گفت: معافیت مالیات برای افراد حقوق بگیر از 4 میلیون تومان به 5 میلیون و 600 هزارتومان در سال 1401رسیده است، اما نرخ 10 درصد مالیات تغییری نکرده است. حقوق بگیرانی که در طبقه دو و سه قرار می گیرند ، از 10 میلیون تومان به بالا مشمول مالیات می شوند.

درخصوص مشاغل خاص مثل پزشکان هر پرداختی که به آنها بشود براساس تبصره ماده 86 این 10 درصد از آنها کسر می شود. اگرچه 10 درصدها به صورت تصاعدی محاسبه نمی شود، اما بعد از رسیدگی به درآمد این قشر علی الحساب را محاسبه می کنند و تفاوت معناداری با دیگر مشاغل ندارند.

در تمام 10 درصدی که از هر قرارداد پزشکان نظام پزشکی کسر می شود، شامل معافیت مالیاتی نمی شوند، اما همه مشاغل معافیت ها ابتدا کسر می شود. اگر میزان معاف از مالیات حقوق کارگران و کارمندان کم است، این مساله به قانون بودجه و شرایط تورم ارتباط دارد.

کسی از کارگران بیرونی حمایت نمی کند

این کارشناس مالیات افزود: در اقتصاد زنجیره ای وجود دارد که همه مسائل باهم در ارتباط هستند. حقوق ها در سال 1401 به صورت ماهیتی 38 درصد و به اسم 56 درصد افزایش یافت. از سوی دیگر انتظار دولت و وزارت صمت این است که قیمت ها افزایش پیدا نکند. این مساله یک دوگانگی محرز است. اگر تولیدکننده قیمت ها را افزایش ندهد، چگونه می تواند حقوق کارگران را که افزایش یافته است، بپردازد؟ از کدام محل پرداخت کند؟

براساس تجربه مطالعاتی که وجود دارد، در صورتی که نظام پرداخت دستمزدی با شیب تند مواجه شود، تعدادی از کارگران تعدیل می شوند. البته این افزایش حقوق به اسم حمایت از کارگران است اما در واقع ارزش واقعی حقوق کارگران با تورم سنجیده می شود، برای مثال با حقوق یک کارگر چند گرم طلا می توان خریداری کرد، یا معادل چند کیلو گوشت است.

به هر حال وقتی حقوق به صورت اسمی افزایش یابد تعدادی از کارگران تعدیل می شوند. در این شرایط به اصطلاح کارگران بیرونی آسیب پذیر می شوند. کارگران بیرونی افرادی هستند که رسمی نبوده و بیمه نیستند. این افراد آمار بالایی را به خود اختصاص می دهند که فرد و نهاد کارگری هم از این کارگران حمایت نمی کند.

این استاد دانشگاه ضمن بیان این که افزایش حقوق را مخل چرخه اقتصادی می دانم، گفت: بحث این نیست که این حقوق واقعی است یا نه. بحث این است که معادله بهم می ریزد و اگر روزی قرار است 56 درصد تعریف شود، چرخه تولید را تحت تاثیر قرار می دهد. زیرا همه تولید در سبد خانوار قرار می گیرد و مواد کشاورزی و دامی تحت تاثیر تورم قرار می گیرند.

کشور ما با مالیات ستانی آرمانی که با تولید ناخالص داخلی ارتباط دارد، فاصله دارد. طبق گفته دولت در سال نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی عددی بین 7.4 تا 7.5 درصد است و در کشور ترکیه این نسبت بیش از 15 درصد است یعنی دو برابر ایران است. ما تا استاندارد نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بسیار فاصله داریم و به لحاظ علمی فرار مالیاتی حساب می شود.به لحاظ عملکردی هم در جامعه دیده می شود، بسیاری که درآمد سرشار دارند و تجارت می کنند یا معاف از مالیات هستند و یا پروانه و هویتی ندارند و به تجارت مشغول هستند.