پیش بینی بازار خودرو در سال 1401 / قیمت خودروهای داخلی در طول 3 سال چند برابر شد ؟

سال 1401 با خبری از سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت، مبنی بر عدم افزایش قیمت خودرو در بازار آغاز شد. فاطمی امین در پاسخ به این سوال که آیا مجوزی برای افزایش قیمت خودروهای سنگین و سواری برای سال جاری صادر شده است، گفت: وزارت صمت، مجوزی برای افزایش قیمت خودرو در سال جدید صادر نکرده است.

این در حالی است که قیمت خودرو از سوی خودروسازان و در بازار آزاد با افزایش همراه شد. برخی کارشناسان خودرو منتفی شدن واردات خودرو را علت نوسان قیمت خودرو در روزهای اخیر عنوان کردند، اما آنچه مسلم است، افزایش قیمت دلار، میزان عرضه و تقاضا در بازار و مساله برجام در قیمت خودرو تاثیرگذار است.

بازار خودرو در ایران به چه عواملی بستگی دارد؟ آیا قیمت خودرو به برجام گره خورده است؟ چشم انداز قیمت خودرو در سال جدید چیست؟

در این خصوص گفتگوی رکنا با فربد زاوه، کارشناس بازار و صنعت خودرو را بخوانید:

میزان افزایش قیمت خودروهای داخلی و وارداتی در کشور

فربد زاوه، کارشناس بازار و صنعت خودرو در این خصوص گفت: قیمت خودرو در بازار از اردیبهشت ماه سال 97 و در پی خروج آمریکا از برجام، به علت رویکرد و سیاست های غلط دولت مبنی بر بی اثر جلوه دادن تحریم ها، 10 الی 11 برابر افزایش پیدا کرد. برخی از اقلام مانند خودروهای وارداتی 13 الی 14 برابر گران شد. بدین ترتیب شاهد تورم حدود 1400 درصدی برای خودروهای وارداتی و تورم حدود 1000 الی 1100 درصدی برای خودروهای داخلی و پرتیراژ  بودیم.

از سوی دیگر میزان عرضه در بازار به شدت کاهش پیدا کرد. بازار لوازم یدکی به شدت متاثر شد و بیش از 10 برابر قیمت ها افزایش یافت. برخی اقلام مانند لاستیک حتی تا 15 برابر نیز گران شد.

آینده بازار خودرو با برجام و بی برجام!

این کارشناس بازار و صنعت خودرو درباره آینده بازار خودرو در روزهای برجامی تصریح کرد: آینده بازار بیشتر از این که به برجام کاغذی بی اثر بستگی داشته باشد به سیاستگذاری های دولت در حوزه اقتصاد بستگی دارد. با روندی که دولت در حال حاضر پیش گرفته و آن، انکار نقش دولت در تورم و اصرار بر سیاست های انبساطی در حوزه هزینه ای است، ما شاهد تورم سنگین تر در اقتصاد ایران خواهیم بود.

رقم تورمی در سال 1401حتی با وجود یک برجام کاغذی که ضمانت اجرایی درستی ندارد و صرفا یک تفاهم موقت برای آزادسازی بخشی از دارایی های بلوکه شده ایران است، 25 الی 40 درصد افزایش قیمت را به همراه خواهد داشت، اما اگر موضوع روابط بین الملل ایران به سمت یک تفاهم پایدار با ایالات متحده حرکت کند، شرایط متفاوت خواهد بود. اگر موضوع فروش نفت به آمریکا رخ دهد، ایران می تواند در ازای فروش روزانه نفت به آمریکا، اسناد اعتباری دریافت و قراردادهای بلند مدتی به امضا برساند که از هر برجامی محکم تر است.

قراردادهای بلند مدت بین ایران و آمریکا از یک سو تضمین امنیتی که رهبری اذعان داشتند را شامل می شود و آمریکا خریدار نفت ایران می شود و هم باعث می شود که سرمایه گذاری خارجی در ایران آغاز شود. در چنین شرایطی می توان امیدوار بود که نرخ تورم در کوتاه مدت متوقف و حتی منفی شود. در دراز مدت نیز با یک شیب پایین 15 الی 20 درصدی تورم پایداری ایجاد می شود. تا اصلاحات ساختاری اقتصادی داخلی نیز رخ دهد. لذا نمی توان با قطعیت پیش بینی برای بازار 1401 ارائه کرد.

کارتل های اقتصادی در همه حوزه های اقتصادی ایران وجود دارد

وی درخصوص عرضه محصولات جدید خودروسازان که از نظر طرح و کیفیت تفاوتی با محصول قدیمی ندارد و به قیمت بازار آزاد به فروش می رسد، گفت: در ایران دچار یک لجاجت ویژه شده ایم و آقایان حاضر نیستند حتی به قیمت نابودی کشور به اشتباهات خود اعتراف کنند. عرضه محصولات جدید خودروسازان راهکاری است برای فرار کردن از اذعان و اعتراف به این واقعیت که قیمت گذاری دستوری روش غلطی است. خودروسازان با تغییرات کوچک در طراحی و نام یک محصول قدیمی، محصولات جدید را در حاشیه بازار با قیمت واقعی به فروش می رسانند.

فربد زاوه در آخر ضمن بیان وجود مافیا در اقتصاد ایران، گفت: مافیا یا کارتل های اقتصادی منتفع از شرایط موجود در همه حوزه های اقتصادی ایران چون خودرو وجود دارد. این پدیده در بدنه برخی خودروسازان خصوصی و برخی دولتمردان وجود دارد. خودروسازان سایپا و ایران خودرو جزو این کارتل اقتصادی نیستند. این خودروسازان در واقع یک پوسته و پوششی حقوقی برای پنهان ماندن کارتل اقتصادی هستند. این کارتل اقتصادی در داخل دولت وجود دارند و از شرایط موجود نفع می برند و نمی خواهند این چارچوب شکسته شود. حاضر هستند کشور نابود شود، از رهبری تا مردم عدم رضایت خود را اعلام کنند، این کارتل های اقتصادی مصلحت خود را حتی از مصلحت رهبری نیز بالاتر می دانند.