برخی فروشگاه های زنجیره ای مردم را فریب می دهند / دولت از مالکیت خودروسازان بزرگ کشور دل نمی کند

فروشگاه‌ های زنجیره‌ای مجموعه فروشگاه‌ هایی است که با مدیریت واحد، در سطح یک شهر، کشور یا چندین کشور پراکنده‌اند. فروشگاه های زنجیره ای از عنوان تجاری یکسانی استفاده می‌ کنند و محصولات مشابه ارائه می‌ کنند. در سال 2004 میلادی، فروشگاه‌ های "وال‌ مارت" به عنوان بزرگ‌ترین و سرمایه‌ دارترین فروشگاه‌ های زنجیره‌ای جهان شناخته شدند. در ایران بر اساس بررسی تارنمای اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای، در سال 1399 بیش از 128برند و نزدیک به 4700 شعبه فروشگاه زنجیره ای در کشور وجود دارد. آنچه مهم است این است که فروشگاه های زنجیره ای و بازار خرده فروشی در ایران چه مختصاتی دارد و چه تفاوت هایی با دیگر فروشگاه های زنجیره ای در دیگر نقاط جهان دارد؟

به گزارش رکنا اقتصادی، دکتر محمود جامساز، اقتصاددان معتقد است: امروزه برغم آمارهای دولتی مبنی بر کاهش شیب تورم متأسفانه شاهد افزایش فاصله غیر متعارف قیمت ها و قدرت خرید جامعه یعنی گرانی روزافزون نیازهای اولیه و ثانویه آحاد مردم چون معیشت، پوشاک، دارو، درمان، مسکن، لوازم خانگی، آموزش و دیگر مایحتاج زندگی هستیم. بدون آنکه کنترل و نظارتی از سوی نهادهای مسئول دولتی در این رابطه اعمال گردد.

این در حالی است که اقتصاد ما دولتی است و لذا در غیاب یک بازار آزاد رقابتی، مصرف کنندگان مسئولیت کاهش قدرت خرید و کوچک شدن سبد معیشتی خود را که متأثر از رشد فراینده تورم است، ناشی از مدیریت ناکارآمد اقتصاد دولتی و فضای رانتی و فساد اقتصادی  می دانند.  

گرچه به لحاظ تئوریک‌ در اقتصاد برنامه ای برخلاف اقتصاد بازار یکی از روش های کنترل تورم و گرانی، قیمت گذاری دستوری و نظارت بر آن است، اما در عمل حدود ۸۰ سال کشورهای بلوک شرق این روش را در دستور کار خود داشتند و در کنار قیمت های دستوری بازار سیاه پدید آمد و منجر به افزایش تورم شد. عملکرد مجموعه اقتصاد دولتی سیاسی رانتی ما نیز با تکرار روش های تجربه شده ناموفق در کشورهای با اقتصاد دولتی، شکست فاحشی را تجربه کرد.

درخصوص وضعیت بنگاه ها، فروشگاه ها و بازار خرده فروشی در ایران یادداشت دکتر محمود جامساز، اقتصاددان را بخوانید:

سقوط 9 پله ای شاخص آزادی اقتصادی ایران در سال 2020 نسبت به سال 2019

لذا در راستای جبران نتایج مخرب مداخلات دولتی در عرصه اقتصاد کشور و ساماندهی اقتصاد، آزادسازی اقتصادی و خصوصی سازی فی الواقع به مفهوم کاهش مداخلات نامطلوب دولت در اقتصاد و بازار و تقویت بخش خصوصی به عنوان مهمترین رویکردهای سیاست های کلی نظام مورد توجه قرار گرفت.

متأسفانه این سیاست ها در سطح نوشتار باقی ماند. به طوری که گزارش منتشر شده از سوی وزارت صمت حاکی از آن است که شاخص آزادی اقتصادی ایران در سال 2020 از بین 180 کشور جهان در رتبه 164 قرار داشته که نسبت به سال 2019 برابر با 9 پله سقوط کرده و در رتبه دوم از آخر جدول بالاتر از ترکمنستان قرار گرفته است.

بنگاه های به اصطلاح خصولتی تحت اختیار عوامل دولتی و فرادولتی هستند

خصوصی سازی نیز بیانگر وضعیت مشابهی است زیرا فساد در اجرای واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی منجر به پدیداری بنگاه های به اصطلاح خصولتی شد که ماهیتاً تحت اختیار عوامل دولتی و یا فرادولتی هستند. به این ترتیب چون از ماهیت حقوقی غیر دولتی برخوردار هستند، از قید قیمت گذاری دستوری رها شده و‌ خود قیمت فروش را در بازار بی رقیب تعیین می کنند.

از مصادیق بارز این بنگاه ها دو خودروساز بزرگ کشورند که علیرغم آنکه بخشی از سهام آنها به اصطلاح خصوصی سازی شده، اما دولت از مالکیت و مدیریت آنها دل نمی کند. لذا سالها است که مدیریت دولتی این دو بنگاه، بازار خودرو را تحت حاکمیت انحصاری خود درآورده و با پیش فروش محصولات بی کیفیت و همکاری با دلالان وابسته که از مابه التفاوت قیمت کارخانه و بازار میلیاردها سود برده اند، معوقات بسیاری در تحویل خودروهای پیش فروش شده به خریداران دارند.

جالب این که باز هم با افزایش قیمت، با اندک تغییری در شکل ظاهری بدون ارتقای کیفی، به بهای تحمیل هزینه های ناکارآمدی مدیریتی، ضعف تکنولوژی و فقدان ایمنی، ارابه های مرگ را به تعبیر رئیس پلیس راهور، به مردم پیش فروش می کنند و بر تعهدات خود می افزایند. در حالیکه هزاران خودرو به ادعای کمبود قطعات در پارکینگ این دو خودروساز دپو شده و بدهی آنان به قطعه سازان داخلی نیز به حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

اخیرا دولت در جهت ساماندهی بازار بی سامان خودرو، تجدیدنظر در نظام قیمت گذاری را بر عهده شورای رقابت قرار داده است. این در حالی است که در چنین مجموعه بی نظم اقتصادی، نه شورای رقابت، نه سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده و نه ستاد تنظیم بازار، هیچ یک اثربخش نیستند و همه در چارچوب مقررات ناپایدار دولتی و یا دستورالعمل های نانوشته فرادولتی عمل می کنند.

هرگز قیمت ها به سمت واقعی شدن پیش نمی رود / چنین فرآیندی در اقتصاد دولتی انحصارگر قابلیت اجرایی ندارد

هرگز قیمت ها به سمت واقعی شدن پیش نمی رود، زیرا در اقتصاد دولتی، بازار به نابازار تبدیل شده است، که همواره زیان آن بر آخرین حلقه زنجیره تأمین یعنی مصرف کننده تحمیل می شود، اما بازار آزاد رقابتی که فروشندگان و خریداران بی شماری در آن فعالیت می کنند، دارای این  مفهوم است که قیمت ها به سمت واقعی شدن سوق داده می شوند.

عواملی چون رقابت، توان خرید مصرف کننده، کمیابی و فراوانی نسبی و شرایط فصلی اسباب خود تنظیمی بازار را در تعیین قیمت، بدون حضور نهاد هدایتگر دستوری فراهم می کنند. ایجاد چنین بازاری مستلزم وجود پیش نیازهایی است که باید فراهم آید تا با شکل گیری بازار آزاد رقابتی، قیمت کالاها در بازار تعیین شود.

در کشورهای پیشرفته انواع کالاها با برندها و قیمت‌های متفاوت تولید، توزیع و به بازارهای خرده فروشی عرضه می‌ شوند و بسته به کیفیت و نوع کالاها، هر قشری از توانمند گرفته تا گروه‌ های کم‌ درآمد و ضعیف، قادر هستند متناسب با بودجه خود، کالاهای موردنظر و دلخواه خویش را در یک بازار رقابتی خریداری کنند، اما چنین فرآیندی در اقتصاد دولتی انحصارگر قابلیت اجرایی ندارد.

شعار فروشگاه های زنجیره ای خارج از کشور: "هر روز یک کاهش قیمت" / چرا فروشگاه های زنجیره ای خارج از کشور موفق هستند؟

در کشورهای آمریکا و کانادا فروشگاه های زنجیره ای متعلق به بخش خصوصی نظیر «وال مارت» با شعار “ هر روز یک کاهش قیمت “ تأسیس شد. فروشگاه های زنجیره ای دیگری همچون «دلاراما» که در آن قیمت تمام کالاها در ابتدا یک دلار و اینک برخی از کالاها تا حدود ۴ یا ۵ دلار افزایش یافته و "اچ  اند ام"، سیرز، کاستکو ،سون الون، کنتاکی فراید چیکن و بسیاری دیگر  فعال هستند. این برندها با تحول در بازار خرده فروشی با عرضه طیف گسترده ای از کالاها در دپارتمان های مختلف خریداران را قادر ساخته اند تا با صرفه جوئی وقت و قیمت مناسب مایحتاج خود را از یک شعبه فروشگاه زنجیره ای تأمین کنند.

جالب آنکه تمام شعب یک فروشگاه زنجیره ای از سیاستگذاری های قیمتی و کیفیتی و مشتری مداری فروشگاه مرکزی تبعیت می کنند. البته فروشگاه های زنجیره ای دیگری در بازار خرده فروشی نیز فعال هستند که صرفا یک نوع  کالا مثل پوشاک، کفش یا خوراک با برند خاص عرضه می کنند که به سبب مشتری مداری و کیفیت مورد استقبال خریداران قرار گرفته اند.

به طور نمونه در فروشگاه های مک دونالد تمام شعبات مکلف هستند از دستورالعمل غذایی خاصی پیروی کنند و از آن تخطی نکنند. کیفیت محصول تمام شعباتی که کمپانی مک دونالد در سراسر جهان تاسیس می کند یا امتیاز آن را می فروشد باید به یک نحو باشد و نظارت بسیار دقیق و منطقی بر عملکرد کیفی آنها اعمال شود. هدف، جذب مشتری بیشتر و رضایت آنان است که این فرایند را از طریق حفظ کیفیت بالا در یک بازار رقابتی انجام می دهند.

نکته حائز اهمیت اما وجود فروشگاه های خرده فروشی آنلاین است که در سال های اخیر با رشد حیرت آور، تحول عظیمی در بازار خرده فروشی به لحاظ خدمات، قیمت، گستردگی تنوع کالا و جلوگیری از اتلاف زمان و هزینه برای خرید حضوری و تحویل کالا درب منزل در اسرع زمان بوجود آورده اند.

فروشگاه های آنلاین خارج از کشور نقش موثری در رشد اقتصادی کشورهای خود ایفا می کنند

آمازون، اپل، وال مارت و تعداد قابل توجه دیگری از فروشگاه های آنلاین با بسط فعالیت خود در بیشترین نقاط جهان به غول های عظیم ثروت تبدیل شده اند و با پرداخت مالیات و سرمایه گذاری های متنوع نقش مؤثری در رشد اقتصادی کشورهای خود ایفا می کنند.

قابل ذکر است که بر اساس رتبه بندی نشریه فوربس در سال ۲۰۲۰ جف بزوس مالک خرده فروشی آنلاین آمازون جایگاه اولین ثروتمند جهان و در سال ۲۰۲۱ دومین ثروتمند جهان را با ثروتی بالغ بر ۱۹۷ میلیارد دلار پس از ایلان ماسک صاحب شرکت تسلا، به خود اختصاص داد. به منظور درک عظمت فروشگاه آنلاین خرده فروشی آمازون کافی است آن را با تولید ناخالص داخلی ۱۹۲ میلیارد دلاری ایران در سال ۲۰۲۰ که رویترز بر اساس اطلاعات آماری صندوق‌بین المللی پول بر اساس نرخ دلار آزاد اعلام نموده مقایسه کنید.

نقاط ضعف فروشگاه های ایرانی در کشور

البته ما در ایران، از وجود فروشگاه هایی در چنین ابعاد و مقیاسی بی بهره هستیم. اما برخی از این فروشگاه های زنجیره ای فعال موجود که سهامداران آن را اغلب بانک ها و شرکت های بیمه و شبه دولتی ها در اختیار دارند، با استفاده از رانت های دولتی و تسهیلات ویژه بانکی تأسیس، اما از جایگاه ویژه و مطلوبی در عرصه خرده فروشی بر خوردار نشده و قادر به جذب اعتماد همه اقشار جامعه نبوده اند.

یکی از فروشگاه های زنجیره ای که پیشروترین فروشگاه زنجیره ای کشور است، در سال ۹۶ با حرف و حدیث ها و ابهامات بسیاری خصوصی سازی شد. دیری نپایید که چند بنگاه با سرمایه این فروشگاه و مشارکت برخی از اعضاء هیأت مدیره به عنوان شرکت های واسط از دل این فروشگاه زاده شدند و با اخذ تسهیلات ریالی و ارزی کلان از بانک ها، با استفاده از رانت، ترویج فساد را دامن زدند. ده ها میلیون دلار ارز دولتی را  بدون شفاف سازی محل  هزینه دریافت نموده و پیگیری قضایی هم به نتیجه نرسیده است.

یکی از این شرکت های واسط که در هند به ثبت رسیده نیز جزء دریافت کنندگان ارز دولتی بوده است در حالیکه واحد های تولیدی کوچک و متوسط بخش خصوصی واقعی در مضیقه تنخواه گردان و در آستانه توقف هستند، اما متأسفانه در اقتصاد دولتی سیاسی ما امر تخصیص منابع با هدف بهبود وضعیت اقتصاد صورت نمی گیرد.

بدین ترتیب یک فروشگاه زنجیره ای پیشرو که با هدف حذف واسطه ها و ارائه کالای با کیفیت خرده فروشی به قیمت مبدأ تأسیس شده بود، به زایش شرکت های واسط از درون خود پرداخت تا از تسهیلات بانکی رانتی در سطحی وسیعتر برخوردار شود و هزینه های آن را بر مصرف کننده نهایی تحمیل کند.

برخی فروشگاه های زنجیره ای با روش های مردم فریب کالاهای خود را با تخفیفات غیرواقعی عرضه می کنند

لازم بذکر است بر اساس بررسی وبسایت اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای در سال 99 بیش از 128 برند و نزدیک به 4700 شعبه فروشگاه زنجیره ای در کشور فعالیت می کنند. برخی از این فروشگاه ها با زد و بند با تولیدکنندگان برای درج برند آنها بر روی کالاها با استفاده از روش های مردم فریب تخفیفات بی وقفه ای را در تمام ادوار سال منظور می کنند، اما معمولا کالاهای خود را با قیمتی بیش از قیمت های مغازه های خرده فروشی عرضه می کنند. در همین رابطه  اخیرا یکی دو فروشگاه زنجیره ای مورد پیگرد قانونی قرار گرفتند که نتایج این اقدام قضائی آشکار نیست.

فلسفه وجودی تأسیس فروشگاه های زنجیره ای عرضه کالای باکیفیت و قیمت مناسب در عرصه خرده فروشی است، اما متأسفانه این هدف در کشور ما در نبود یک سیستم نظارتی صحیح بر قیمت ها، از مسیر خود منحرف شده است. هنگامی که صاحبان قدرت ملقب به سلاطین کالا در عرصه های مختلف، کشتی، کشتی کالا را با استفاده از ارز ترجیحی یا بدون انتقال ارز یعنی فی الواقع با ارزهایی که قبلا از کشور خارج کرده اند، یا با فرار از پرداخت عوارض گمرکی و سود بازرگانی به نام برخی از همین فروشگاه های زنجیره ای یا نهادهای دیگر تحت اختیار، مبادرت به واردات کالاهای اساسی و لوازم خانگی و غیره می کنند.

همین صاحبان قدرت نیز قیمت را تعیین و توسط عوامل خویش توزیع مویرگی می نمایند. مصرف کننده که آخرین حلقه تولید توزیع و مصرف است، بیشترین زیان را متحمل می شود. در واقع مصرف کننده، تابع توزیع کننده ها و تولیدکننده ها است که اغلب آنها وابستگان دولتی، فرادولتی و شبه دولتی  هستند.

مالکیت و تصدی گری عمدهٔ فعالیت های اقتصادی در اختیار دولت و نهادهای فرادولتی است

از بخش خصوصی در اصل 44 قانون اساسی به عنوان مکمل بخش های دولتی و تعاونی یاد شده است. لذا چنین مستفاد است که مجموعه اقتصاد دولتی رانتی سیاسی فی الواقع اعتقادی به یک بخش خصوصی پرقدرت و توانمند ندارد که بتواند تولید کند و رشد اقتصادی را افزایش دهد. مالکیت و تصدی گری عمدهٔ فعالیت های اقتصادی در اختیار دولت و نهادهای فرادولتی است.

بخش خصوصی واقعی محدود است به بنگاه های کوچک و متوسط و یا اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در کسب و کارها که حدود ۱۵ درصد اقتصاد کشور را نمایندگی می کنند که شامل بنگاه ها و مغازه ها هستند. بر اساس برآوردهای رسمی انجام شده، حدود ۲ میلیون واحد یا به بیانی به ازای هر ۳۸ تا ۴۰ نفر ، یک واحد خرده فروشی سنتی در سراسر کشور وجود دارند.

شاخص کسب و کار، ریسک تجاری و جذابیت بازار از مهمترین مؤلفه های تأسیس و توسعه خرده فروشی ها است که در حال حاضر هر سه شاخص به سبب ناپایداری قوانین و مقررات، نابسامانی اقتصاد، تورم و عدم ثبات قیمت ها، شیوه مالیات ستانی و وضع عوارض مختلف و عدم حمایت قانونی و مالی دولت و بانک ها در مواجهه با شوک هایی نظیر کرونا و غیره نامطلوب است، لذا به تدریج از تعداد آنها کاسته خواهد  شد.

بازار خرده فروشی در ایران زیر قیمومیت نامرئی و نانوشته نهادهای قدرت و ثروت است

بازار خرده فروشی در ایران یک بازار سنتی است که از قرون گذشته تا امروز وجود داشته است. اما امروز شیوهٔ تأمین خرده فروشی ها تغییر یافته است. یعنی در حال حاضر همه خرده فروشی ها زیر قیمومیت نامرئی و نانوشته نهادهای قدرت و ثروت که تمام کالاهای اساسی و بادوام را وارد و به طور مویرگی توزیع  می کنند، قرارگرفته اند.

آنها کالاها را از طریق شرکت های پخش مویرگی وابسته به بنگاه های کلان با قیمت های دایم التغییر با روند افزایشی دریافت می کنند تا طبق بر چسب قیمت، به فروش آن اقدام کنند. لذا رقابت، در قیمت و کیفیت کالا بین خرده فروشان فاقد معنا است. از این رو‌ رقابت در جذب مشتری بیشتر را باید در نحوه دکور و چیدمان اجناس، مدرن سازی خدمات فروش نظیر تحویل کالا درب منزل و خوشرویی و مشتری مداری  پی گیرند.

به هر حال واحدهای خرده فروشی در ایران با قرن ها سابقه همواره وجود خواهند داشت، اما به نظر می رسد با شکل گیری فروشگاه های زنجیره ای وابسته به رانت های دولتی و فرادولتی به تدریج از تعداد آنها به ویژه در شهرهای کوچک کاسته خواهد شد ‌و بیکاری افزایش خواهد یافت.

اکثر فروشگاه های زنجیره ای در کشور از وابستگی های رانتی برخوردار هستند

اکثر فروشگاه های زنجیره ای در ایران که از وابستگی های رانتی برخوردار هستند عرصه خرده فروشی مدرن را در راستای اهداف خود گسترش و خرده فروشی سنتی را محدود می سازند. زیرا قوانین و مقررات تجاری و مالی که در کشورهای پیشرفته اسباب پایایی و رونق خرده فروشی های با مقیاس کوچک در شکل مغازه هارا فراهم می کند، در کشور ما فاقد ظرفیت های حمایتی قانونی و مالی و تسهیلاتی از بخش های ضعیف است و در اقتصاد دولت محور ما اهم تسهیلات بانکی که تجمیع شده سپره های خرد مردمی است، توسط شرکت های دولتی و وابسته مصادره به مطلوب می شود ، لذا دسترسی کسب و کارهای کوچک  و خرده فروشی ها به خدمات دولتی و تسهیلات بانکی محدود می گردد و در مقابل شرکت هایی با ماهیت حقوقی ظاهرا غیر دولتی در مقیاس های بزرگتر ظهور و رشد می یابند و قیمت های تعیینی کالا ها را بر مصرف کننده تحمیل می کنند.

به طور کلی می توان گفت که کسب و کارهای کوچک و متوسط به طور مستقیم و غیرمستقیم زیر نفوذ و‌ عملکرد کسب و کارهای بزرگ مافیایی قرار گرفته و توان رشد خود را از دست داده اند. این در حالی است که بنگاه ها و کسب و کارهای با مقیاس کوچک یا خرده فروشی در کشورهای پیشرفته علیرغم ظهور فروشگاه های زنجیره ای، با بهره گیری از روش های نوین تجاری و‌تأمین مالی و مدیریتی دانش بنیان، تخصصی تر شده و از جایگاه ویژه ای در زنجیره تأمین کالاها و خدمات خاص برخوردارند.