بار اصلی بودجه 1401 بر روی شانه های مردم است / افزایش 10 درصدی حقوق یعنی فقیرتر شدن مردم در سال آینده

بودجه 1401 توسط ابراهیم رئیسی به مجلس تقدیم شد. مروری بر لایحه بودجه 1401 نشان می دهد که درآمد و مخارج دولت در سال آینده با رقمی بیش از  3631 هزار میلیارد تومان بسته شده است. در ماده واحده لایحه بودجه 1401 پیشنهادی دولت آمده است: بودجه 1401 کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر سی و شش میلیون و سیصد و ده هزار و هفتصد و چهار میلیارد و ششصد و بیست و هشت میلیون (36.310.704.628.000.000) ریال است. از تغییرات مهم بودجه 1401 می توان به حذف ارز 4200 تومانی و افزایش عجیب بودجه برخی نهادها مانند نهاد ریاست جمهوری ، صداوسیما و ... نام برد. مسائلی که می تواند در معیشت مردم در سال آینده تاثیر مستقیم بگذارد.

به گزارش اقتصادی رکنا، بر اساس ماده واحده لایحه بودجه پیشنهادی دولت، بودجه سال 1401 کل کشور از حیث منابع و مصارف افزون بر 36 میلیون و 310 هزار و 704 میلیارد و 628 میلیون ریال است. منابع بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال آینده در مقایسه با قانون بودجه سال 1400 رشدی هفت درصدی را نشان می‌ دهد. همچنین در میان منابع بودجه دو منبع مهم و اصلی منابع نفتی و مالیاتی تعریف شده است که به نظر می رسد نیاز به بررسی و بازبینی دارد.

درخصوص بودجه 1401 و میزان تناسب آن با شرایط اقتصادی کشور، گفتگوی رکنا با دکتر محمود جامساز، اقتصاددان را بخوانید:

محمود جامساز

بیش از 66 درصد منابع بودجه عمومی به درآمدهای مالیاتی و نفتی وابسته است

دکتر محمود جامساز در ابتدا درخصوص بودجه 1401 گفت: بودجه 1401 یک بودجه عملیاتی نیست و از این حیث تفاوتی با بودجه سال های گذشته ندارد. این بودجه با هدف دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصد تدوین شده، اما بستر تحقق این هدف فراهم نیست. بودجه کل در سال 1401 با 26 درصد افزایش نسبت به سال جاری به 3/601 تریلیون تومان رسیده است که سهم منابع عمومی 1/372هزار میلیارد تومان و درآمد های اختصاصی دستگاه ها 133هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت ها و بانک های دولتی به مبلغ 2/231 تریلیون تومان است.

وی افزود: از بودجه عمومی که 7/7 درصد نسبت به سال جاری افزایش یافته است، 381 هزار میلیارد تومان آن درآمدهای نفتی و 527 هزار میلیارد تومان آن درآمدهای مالیاتی و گمرکی است که روی هم بالغ بر 908 هزار میلیارد تومان می شود. یعنی66/3 درصد بودجه عمومی باید از این دو محل تامین شود.

در حقیقت  بیش از 66 درصد منابع بودجه عمومی به درآمدهای مالیاتی و نفتی وابسته است. بر این اساس 33/8 درصد از بوجه عمومی یعنی معادل 464 هزار میلیارد تومان نیز باید از محل دیگر منابع بودجه عمومی تأمین شود. افزایش بهای خدمات دولتی، جرائم، عوارض مختلف، صادرات غیر نفتی، گردشگری و واگذاری دارایی های مالی بخشی از این منابع هستند.

دارایی های مالی شامل فروش اوراق مالی اسلامی، فروش سهام شرکت های دولتی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در مجموع 290 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. این رقم حدود 128هزار میلیارد تومان کمتر از رقم مشابه بودجه سال جاری است. این نکته خوبی است و به نفع اقتصاد کشور است، اما فشار بر مردم را در پی خواهد داشت.

بار اصلی بودجه و تامین مخارج دولت بر شانه های ناتوان مردم گذاشته شده است

این اقتصاددان تاکید کرد: اصولا بودجه 1401، بودجه ای نیست که باعث افزایش رفاه مردم، کاهش فقر، کاهش فاصله طبقاتی و افزایش رونق اقتصادی شود. اگرچه بودجه عمومی دولت نسبت به سال جاری، 7/7 درصد رشد داشته است، اما با اندکی تعمق متوجه می شویم که بار اصلی بودجه بر روی شانه های مردم است.

به طور مثال 64 درصد درآمدهای مالیاتی نسبت به سال جاری افزایش یافته است. تحقق این مالیات به دلیل کاهش درآمدهای بخش واقعی اقتصاد متشکل از بنگاه های کوچک و متوسط تولیدی ، خدماتی ، کشاورزی، اصناف، کسبه و اشخاص حقیقی فعال در بخش خصوصی متأثر از تحریم ها و بحران های اقتصادی و آسیب های ویروس مخوف کرونا و سیاست های ناپایدار دولت، تردیدآمیز است.

افزون بر آن دو برابر شدن درآمدهای حاصل از فروش گاز در داخل کشور که از 40 هزار میلیارد تومان در سال جاری به 85 هزار میلیارد تومان در 1401 افزایش یافته ، چند برابر شدن تعرفه برق، گران شدن بهای آب و سایر بهای خدمات دولتی مانند پست و غیره و افزایش نرخ تسعیر ارز حاصل از فروش نفت که از 11/500تومان در سال جاری به 23 هزار تومان در بودجه سال آینده ملحوظ شده، همه فشارهای مالی و روحی روانی مضاعفی است که بر مردم تحمیل می شود. رئیس جمهور  گفته است استقراض از بانک مرکزی خط قرمز دولت است. لذا فشار تامین مخارج دولت را بر شانه های ناتوان مردم گذاشته است.

عنوان قانون بودجه 1400 لایحه بودجه 1401 درصد تغییر سهم 1399 سهم 1400
بودجه کل کشور 2,882,339 3,631,070 26 100 100
بودجه شرکت‌های دولتی 1,571,321 2,231,407 42 52.3 58.5
بودجه عمومی دولت 1,373,769 1,505,239 9.6 100 100
منابع عمومی دولت 1,277,920 1,372,000 7.4 93 91.1
درآمدهای اختصاصی 95,849 133,239 39 7 8.9
درآمدها  454,899 664,409 46.1 35.6 48.4
درآمدهای مالیاتی 325,237 526,766 62 71.5 79.3
سایر درآمدها 129,661 137,642 6.2 28.5 20.7
 واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای 395,547 408,445 3.3 31 29.8
صادرات نفت و میعانات گازی 349,272 381,845 9.3 27.3 27.8
واگذاری دارایی‌های مالی 427,475 299,146 30- 33.5 21.8
فروش اوراق مشارکت، اسناد خزانه 131,500 88,000 33.1- 30.8 29.4
واگذاری شرکت‌های دولتی 253,033 71,000 71.9- 59.2 23.7
استفاده از صندوق توسعه ملی  36,200 137,365 279.4 8.5 45.9

پرداخت یارانه در قبال حذف ارز 4200 تومانی مشکلی را حل نمی کند

جامساز درخصوص حذف ارز 4200 تومانی و پرداخت یارانه گفت: از موارد دیگر حذف ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی است. البته گفته شده گندم و دارو مستثنی است و لذا تنها به واردات این دو کالا ارز 4200 تومانی تعلق می گیرد ولی درخصوص دیگر کالاهای اساسی قرار است تخصیص ارز ترجیحی حذف شود و مابه التفاوت آن به صورت یارانه به مردم پرداخت شود که البته مشخص نیست چه نرخی برای ارز واردات کالاهای اساسی تعیین می شود. آیا همان نرخ نیمایی است یا نرخ دیگری اعلام خواهد شد . به هر حال نباید از عوارض تورمی آن  غافل شد.

پرداخت یارانه در زمانی که هنوز تورم مهار نشده است، نه تنها مشکلی را حل نمی کند، بلکه بر چالش های دولت در ارتباط با تأمین معیشت ، مسکن ، رفاه و نارضایتی ها و اعتراضات مردم می افزاید.

یارانه جدید توسط تورم سال آینده بلعیده می شود

این اقتصاددان تاکید کرد: مسئولین باید درک کنند در زمانی که اقتصاد با تورم دو رقمی مزمن مستمر با روند افزایشی گره خورده است، پرداخت یارانه نقدی به مردم پس از چندی توسط تورم همچون اژدهایی که توماس هابز از آن بنام لویاتان یاد کرده است بلعیده می شود و خشم و ناامیدی مردم را افزون می کند.

لذا مهار تورم و هماهنگ کردن قدرت خرید با سطح قیمت های نسبی،خود به معنای پرداخت یارانه واقعی است. وقتی تورم توسط دولت مهار و کاهش یابد و کف دستمزد و حقوق متناسب با آن تعیین شود، دیگر نیازی به پرداخت یارانه نیست. لذا یکی از مهمترین اهداف دولت باید مهار تورم باشد.

از زمانی که دولت جدید بر روی کار آمده است، علیرغم گفته مسئولین شیب تورم 44 درصدی افزایش یافته و اگر به گفته آنان شیب تورم اندکی نزولی شده ممکن است در شاخص قیمت مصرف کننده یا CPI که همه اقلام کالا ها را در بر می گیرد صادق باشد. والا بهای اقلام سبد معیشتی مردم همچنان رو به افزایش است. بهای برخی از این اقلام در سال جاری از 150درصد هم فراتر رفته و نفس مردم را گرفته است.

مطالبات طیف های مختلف مردم پاسخ داده نشده است

جامساز درخصوص نارضایتی طیف های مختلف مردم و عدم تناسب افزایش حقوق ها با شرایط اقتصادی گفت: در پی آن نارضایتی مردم افزایش یافته و پتانسیل اعتراضی آنان بیشتر  شده است. همانطور که می بینید هر روز در هر نقطه ای تظاهرات طیف های مختلف مردم از کشاورزان، کارگران، فرهنگیان، بازنشستگان، مالباختگان، و ... گسترش یافته و مطالباتی دارند که هنوز از سوی دولت پاسخ داده نشده است.

با این حال در سال آینده نرخ افزایش دستمزد و حقوق را 10 درصد تعیین کرده اند. یک بازه 6 درصدی تا 28 درصدی برای افزایش حقوق ها درنظر گرفته شده است که معدل آن 10 درصد است.

بودجه 1401

سقوط 40 درصدی قدرت خرید و فقیرتر شدن مردم در سال آینده

وی تاکید کرد: از هم اکنون مطالبات طیف های مختلف مردم پاسخ داده نشده و حقوق ها کفاف تأمین معیشت ومسکن آنان را نمی دهد. باید این حقوق ها واقعی شود. با این حال که سال آینده احتمال تورم 50 درصدی می رود، افزایش 10 درصدی به حقوق و دستمزد به مفهوم سقوط 40 درصدی قدرت خرید و فقیر تر شدن آنها است.

اعداد و ارقام در بودجه 1401واقعی نیست و امکان تحقق رشد 8 درصدی تولید ناخالص داخلی هدف دولت را بسیار  تردید آمیز می کنند. زیرا میزان بهره وری پایین است. رشد سرمایه گذاری ثابت نزولی است. ماشین آلات  فرسوده هستند. نیروی کار ناامید و در مضیقه معیشت است و در دامنه فقر قرار دارد. بسیاری از مردم زیر خط فقر  مطلق  هستند. این شرایط انگیزه ای را برای بهره وری در نیروی کار ایجاد نمی کند تا به افزایش تولید منجر شود.

ضمن این که افزایش تولید نیازمند سرمایه گذاری، تکنولوژی جدید، نیروی کار متخصص و اعطاء تسهیلات بانکی است که در این موارد کشور همیشه با مشکل روبه رو بوده است. خصوصا بانک ها اصولا در مورد اعطای تسهیلات به بخش خصوصی واقعی همواره مسامحه می کنند. بخش خصوصی برای گرفتن یک وام سرمایه در گردش آنقدر با مانع تراشی روبرو‌ می شود که عاقبت عطای آن را به لقایش بخشیده و منصرف می شود.

تامین بودجه از منابع نفتی بسیار خوش بینانه است

این اقتصاددان درخصوص منابع مهم بودجه سال 1401 گفت: در میان منابع بودجه دو منبع مهم و اصلی تعریف شده است. اولی منابع نفتی است که تحقق آن بسیار خوش بینانه است. در بودجه سال 1401 کل سهم دولت از صادرات نفت 381 هزار میلیارد تومان، معادل 27/7 درصد بودجه عمومی تعیین شده است.

یعنی وابستگی بودجه عمومی به نفت 27/7 درصد است. در این راستا صادرات نفت و میعانات گاز از حیث مقدار، به میانگین روزانه یک میلیون و 200 هزار بشکه  به ازای هر بشکه 60 دلار با نرخ تسعیر 23 هزار تومان پیش بینی شده است.

در قانون بودجه سال 1400 منابع حاصل از صادرات نفت و فرآورده های نفتی حدود 350 هزار میلیارد تومان پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و شرکت نفت مصوب شده ،که می باید از  میانگین صادرات روزانه 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفت 40 دلار با نرخ تسعیر 11/500تومان حاصل شود .

اما گزارشی که خزانه داری کل کشور دو ماه پیش اعلام کرد، حاکی است که عملکرد واقعی درآمدهای نفتی در دو ماه اول سال جاری حدود 1500میلیارد تومان بوده است. یعنی 2/5 درصد آنچه که مصوب شده که میزان غیرواقعی و بلندپروازانه بودن برآورد منابع نفتی را باتوجه به تحریم هایی که مشخص نیست چه زمانی رفع خواهند شد، نشان می دهد.

میزان فروش نفت در سال جاری و سال 1401 چقدر است ؟ / کسری 126 هزار میلیارد تومانی از درآمدهای نفتی در سال آینده

وی تاکید کرد: براساس آمار شرکت های ردیابی نفتکش ها که به طور غیررسمی در خبرگزاری های خارجی منتشر می شود، میزان صادرات نفت ایران که با دور زدن تحریم ها انجام می شود را حدود 600 تا 700 هزار بشکه در روز اعلام کرده است. یعنی نصف آن چیزی که در لایحه بودجه سال 1401 پیش بینی شده است.

اگر در سال آینده به اعتبار  این آمار و لغو نشدن تحریم ها، روزانه 600 هزار بشکه نفت 60 دلاری صادر کنیم با نرخ تسعیر 23000 تومان پس از کسر سهم شرکت نفت حدود  255 هزار میلیارد تومان درآمد خواهیم داشت، که اگر از رقم 381 هزار میلیارد تومان برآوردی کسر کنیم، با یک کسری "پنهان" 126 هزار میلیارد تومانی از درآمدهای نفتی روبرو خواهیم شد.

این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که چرا با این کسری روبه رو می شویم؟ گفت: زیرا هنوز دستیابی به توافق برجام در کشور مبهم است. دور هفتم  مذاکرات وین نتیجه ای در بر نداشت. دور هشتم اعلام شد که طرفین به هم نزدیک شده اند. در هر حال اگر قرار باشد لغو تحریم های برجامی در این توافق تعیین تکلیف شود، به گفته آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، به صورت یک جا نیست و زمان بر و مرحله به مرحله است.

ضمن این که سایر تحریم های حداکثری که مربوط به برجام نیست و بعد از خروج ترامپ از برجام  اعمال شده بر جای خواهند ماند. اما خواست جمهوری اسلامی لغو همه تحریم ها و تضمین آمریکا بر عدم خروج از توافق است، که بارها اعلام شده آمریکا چنین تضمینی را نخواهد  داد.

بدین ترتیب بنظر می رسد اگر توافقی هم صورت گیرد قطعا همه خواسته های ایران را در بر نمی گیرد. لذا باید واقعگرایانه و خردورزانه به مسائل نگریست و منابع بودجه را بر پایه خوش بینی متوهمانه تدوین نکرد.

آیا بودجه باتوجه به استمرار اعمال تحریم ها تدوین شده است؟

جامساز درخصوص این که گفته شده است لایحه بودجه 1401 باتوجه به استمرار اعمال تحریم ها تدوین شده است، گفت: اگر چنین است باید صادرات نفت کشور، واقع بینانه تر برآورد می شد. به نظر می رسد دولت در تنظیم بودجه گوشه چشم و امیدی به توافق برجام داشته است. زیرا 26 میلیارد یورو فاینانس پیش بینی کرده است که توهمی بیش نیست. چون کشور در تحریم است.

هنوز وضعیت اف ای تی اف و سی اف تی، مشخص نشده است. درب های تبادلات بانکی کشور با بانکداری بین المللی بسته شده است. کدام بانک های خارجی حاضرند خریدهای خارجی ایران را فاینانس کنند؟ آیا این پیش بینی با واقعیات ملموس مرتبط با جایگاه اقتصادی سیاسی جمهوری اسلامی در جامعه بین المللی منطبق است؟

افزایش 64 درصدی منابع مالیاتی از کجا تامین می شود؟

وی درخصوص منبع مهم دیگری که برای این بودجه تعریف شده است، گفت: منبع دیگر مالیات است. مالیات را 527 هزار میلیارد تومان تعیین کردند. یعنی نسبت به سال جاری، حدود 64 درصد افزایش مالیات برآورد شده است. این مساله ساز است.این مالیات باید از کجا تامین شود؟ آیا رونق تولید و کسب وکار در بخش خصوصی اعم از فعالان حقوقی و حقیقی ایجاد شده که منجر به افزایش درآمدهای آنان شده باشد؟

بخش خصوصی واقعی و موسسات کوچک و متوسط به دلیل سیاست های معیوب دولت قبل و آسیب هایی که از ناحیه کرونا و تحریم ها متحمل شدند، ضعیف شده و تعدادی از کارمندان خود را اخراج کردند. درآمدهای پایینی دارند. برخی از این موسسات زیر ظرفیت کار می کنند. برخی تعطیل شدند. امیدی هم به رونق نیست که درآمدهای قبلی را بتوانند کسب کنند.

دولت هم به دلیل کمبود منابعی که دارد، کمک مالی و اعتباری قابل اعتنائی انجام نمی دهد. فساد در کشور به ویژه در بانک ها و دستگاه دیوان سالاری و مرتبطین آنها سامانه اقتصاد را در هم پیچیده است. هزاران میلیارد تومان فقط در دست عده کمی انباشت شده و به سمت تولید نرفته و تولید را به این موقعیت اسفناک امروز رسانده است.

بخش خصوصی قادر به پرداخت مالیات نیست

وی در پاسخ به این سوال که بنابراین چگونه دولت می خواهد مالیات بخش خصوصی واقعی را افزایش دهد؟ گفت: در زمانی که کشورهای توسعه یافته با رکود اقتصادی مواجه می شوند، با مشوق های مالیاتی یا کاهش مالیات و عدم اخذ مالیات به کمک بخش خصوصی می آیند تا بار دیگر بتوانند پا بگیرند.

در کشور ما برعکس است و خلاف جهت حرکت می کنیم. موسسات کوچک و متوسط بخش خصوصی واقعی را که واقعا ضربه دیده است به جای تقویت، تضعیف می کنیم. بنابراین این رقم مالیات باید از جایی تامین شود و بخش خصوصی قادر به پرداخت بخش اعظم آن نخواهد بود .

آقای رئیسی با یک اقدام جسورانه جلوی فرار مالیاتی 75 هزار میلیارد تومانی شرکت های فرادولتی را بگیرد

این اقتصاددان درباره فرار مالیاتی شرکت های فرادولتی گفت: از طرفی تعداد زیادی شرکت های با ماهیت حقوقی غیردولتی داریم که فرا دولتی  هستند و در بودجه ردیف دارند. مصارف این شرکت ها هر سال افزایش می یابد. امسال هم افزایش پیدا کرده و هزینه های دولت را هم افزایش داده است. شرکت ها، موسسات و بنیادهای بزرگی که همه مالیات گریزی دارند.

هرچند اغلب آنها از مالیات معاف هستند، اما وقت آن رسیده است که این معافیت ها برداشته شود. این اقدام بسیار جسورانه ای است که آقای رئیسی باید انجام دهد. باید جلوی مالیات گریزی که حدود 75 هزار میلیارد تومان است را بگیرد. حساب های این شرکت های بزرگ که واجد قدرت های سیاسی و اقتصادی فرادولتی هستند، حسابرسی رسمی نمی شوند و گزارش های آنها واقعی نیست.

دولت باید قادر  باشد که از این شرکت ها حساب کشی کند و مالیات حقه خود را وصول نماید  و این مستلزم پرداخت هزینه های سیاسی است. چون این قدرت های مالی و اقتصادی در مقابل پرداخت مالیات مقاومت می کنند ، لذا تحقق این میزان درآمدهای مالیاتی که در بودجه 1401 برآورد شده، قابل تأمل و تعمق است.

بودجه صداوسیما 56 درصد و برخی نهادها تا 240 درصدافزایش یافت

وی درخصوص افزایش چشمگیر بودجه برخی نهادها گفت: از مسائل دیگر می توان به بودجه صداوسیما و برخی نهادها پرداخت.

بودجه یک نهاد نسبت به سال جاری تا 240 درصد افزایش یافته است. همچنین بودجه صداوسیما در سال جاری 3/4 هزار میلیارد تومان تصویب شد که برای سال 1401 با یک افزایش 56 درصدی همراه شده است. یعنی 5/3 هزار میلیارد تومان که بسیار تعجب آور است. سوال اینجاست که آیا برنامه های تولیدی و تبلیغاتی صداوسیما باری از دوش ناتوان مردم به لحاظ معیشت و فقر بر می دارد؟ به اعتقاد من  این ارقام باید با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور در مجلس مورد تجدیدنظر  و تعدیل قرار گیرد.

مالیات بر اتومبیل ها و خانه های لوکس کمک چندانی به توزیع عادلانه ثروت نمی کند

این اقتصاددان در ادامه گفت: بر اتومبیل های لوکس بالای یک میلیارد تومان و خانه های بالای 10 میلیارد تومان هم از یک دهم تا 4 دهم درصد مالیات بسته شده است. گرچه این مالیات شامل طبقه متوسط و رو به پائین جامعه نمی شود که این نکته مثبتی است، اما این مالیات با نرخ تعیین شده در حد پول تو جیبی اقشار ثروتمند است و کمک چندانی به توزیع عادلانه ثروت نمی کند، زیرا یکی از اهداف اخذ مالیات همین توزیع عادلانه درآمدها است. افزایش میانگین 10 درصدی حقوق و دستمزدها در سال آینده نیز همانطور که قبلا اشاره شد، محل پرسش است. زیرا با شرایط تورمی معیشتی و فقر و استیصال اکثریت آحاد جامعه همخوانی ندارد. تورم با سرکوب اقتصادی مردم مهار شدنی نیست. از کشورهایی نظیر کره جنوبی و مالزی الگو بگیریم.

دولت هنوز واقعیات اقتصادی و اجتماعی جامعه را درک نکرده است

این اقتصاددان در آخر گفت: متأسفانه با اعمال سیاستگذاری های اقتصادی موجود، لایحه بودجه 1401چشم انداز مطلوبی از کاهش و مهار تورم و دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصد ترسیم نمی کند.  دولت هنوز واقعیات اقتصادی و اجتماعی جامعه را ادراک نکرده، زیرا منابع بین نیازهای واقعی اقتصاد به طور بهینه تخصیص نیافته که اسباب فقر بیشتر را در جامعه فراهم می کند.

باید منتظر ماند و دید که مجلس و در نهایت شورای نگهبان در مهلت قانونی مقرر چه واکنشی به این بودجه از خود نشان خواهند داد. در آخر بنظر نمی رسد که لایحه بودجه ارائه شده از ظرفیت ساماندهی اقتصاد و تأمین رفاه و آسایش و به طور کلی تأمین منافع و مصالح ملی بر خوردار باشد.

خبر مرتبط:

افزایش بودجه برخی مراجع منطقی نیست / فشار را از مردم برداریم و بر خود متمرکز کنیم

اخبار وبگردی را در اینجا بخوانید: