دلالان دست از سود ارز دولتی نمی کشند / راه های رسیدن به دلار مسافرتی هنوز باز است !

چند نرخی بودن ارز و اختلاف قیمت میان ارز دولتی و قیمت ارز بازار آزاد در کشور همیشه باعث ایجاد مشکلات و سواستفاده بوده است. پس از خبر رکنا مبنی بر توزیع روزانه بیش از 2 میلیون دلار ارز دولتی در بازار متشکل که اغلب از صرافی های بزرگ و بانک ها و موسسات تشکیل شده اند و اشاره به این که برخی صرافی ها و دلالان با سواستفاده از کارت ملی و هویت مردم با ایجاد صف های طولانی در مقابل صرافی‌ ها باعث تقاضای کاذب در بازار ارز می شوند، بانک مرکزی در اقدامی مثبت و در جهت کنترل و آرامش بازار ارز با ابلاغ بخشنامه جدیدی اعلام کرد که از این پس گزینه "سایر" از فرم اخذ ارز دولتی حذف شده است و متقاضیان علاوه بر کارت ملی می‌ بایست دارای سیم کارت معتبر به نام متقاضی، اصل و کپی مدارکی همچون بلیط، ویزا، پاسپورت و عوارض خروج از کشور را نیز برای خرید ارز همراه داشته باشند تا بتوانند از سهمیه خرید سالانه ارز دولتی که 2 هزار و 200 یورو است برخوردار شوند. اما این پایان ماجرا نیست و همچنان راه های اخذ ارز دولتی توسط افراد سودجو باز است.

به گزارش اقتصادی رکنا، چندی پیش از سوی بانک مرکزی تخصیص ارز سهمیه ای به تمام جمعیت کشور و آن هم فقط در قبال ارائه کارت ملی متوقف شد. مساله ای که باعث سواستفاده و دستکاری کاذب قیمت ها در بازار شده بود. با ابلاغیه جدید بانک مرکزی مبنی بر این که از این پس به مردم عادی ارزی تعلق نمی گیرد، بساط کارت‌ های اجاره‌ای و صف های طولانی مقابل صرافی ها جمع شد و بازار به آرامش نسبی رسید.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این نهاد طی بخشنامه‌ای که به شبکه صرافی‌های کشور ابلاغ کرده است، ضمن تأکید بر تداوم روند تخصیص ارز به صورت اسکناس با مصارف خدماتی 25 گانه، از شبکه صرافی‌های کشور خواسته است در صورتی که متقاضیان درخواست خرید ارز برای مصارفی، به جز مصارف تعریف شده در فهرست مذکور دارند، به بانک مرکزی اعلام کنند.

براساس ابلاغیه بانک مرکزی، تخصیص ارز در سرفصل‌های خدماتی شامل ارز مسافرتی، زیارتی، درمانی، دانشجویی و دانش آموزی، هزینه شرکت‌های هواپیمایی ایرانی، هزینه شرکت‌های بیمه ایرانی، هزینه شرکت در نمایشگاه‌های خارجی، هزینه حقوق و مزایای کارکنان خارجی شاغل در ایران، رانندگان ترانزیت، برگزاری همایش‌های بین المللی و اعطای جوایز جشنواره ها، آزمایش‌های علمی و گواهینامه‌های بین المللی، خرید امتیاز پخش فیلم، فرصت مطالعاتی، حق عضویت و ثبت نام در سازمان‌های بین المللی و چاپ مقالات علمی، شرکت‌های اعزام کننده زائران به عتبات عالیات و عمره مفرده، ثبت نام در آزمون‌های بین المللی، حق الوکاله دعاوی خارجی، هزینه اشتراک شبکه‌های اطلاعاتی، شرکت در دوره‌های آموزشی و پژوهشی خارج از کشور، شرکت در امتحانات علمی و تخصصی خارج از کشور، خدمات کنسولی سفارتخانه‌های خارجی، هزینه‌های ارزی شرکت‌های مسافرتی و گردشگری، هزینه‌های حمل و ترانزیت و توزیع محموله‌های پستی و تبدیل مانده ریالی ناشی از خرید ارز اتباع خارجی و ارز مأموریتی، کما فی السابق و بدون تغییر در شرایط فروش ارز ادامه دارد، ضمن اینکه میزان ارز مسافرتی و ارز موردنیاز برای شرکت در دوره‌های آموزشی و پژوهشی نیز از 2000 یورو به 2200 یورو افزایش یافته است.

در بخشنامه بانک مرکزی، تصریح شده است صرافان صرفا مجاز به تخصیص ارز در سرفصل‌های اعلامی هستند و درصورتی که سرفصل خدماتی موردنیاز متقاضیان در سرفصل‌های اعلامی وجود ندارد، بانک مرکزی آمادگی دارد مراتب را حسب اعلام کانون صرافان، بررسی و در این خصوص اقدام کند."

در تمام موارد فوق این سوال مطرح می شود که صرافی ها چگونه می خواهند مدارک متقاضیان را بررسی و آن را راستی آزمایی کنند؟ اساسا چرا باید به گروه های خاص ارز دولتی تخصیص داده شود؟ آیا تخصیص ارز به گروه های خاص خود باعث فساد، رانت و برهم زدن بازار نمی شود؟ چرا دولت و مسئولین چاره ای برای چند نرخی بودن ارز نمی اندیشند و همچنان اصرار دارند ارز در بازار چندین نرخ داشته باشد؟ چه کسانی از این وضعیت سود می برند؟

بازار متشکل یک بازار رانتی است

علی اصغر سمیعی زفرقندی، کارشناس بازار ارز، در این خصوص به خبرنگار رکنا گفت: "برای فروش ارز دولتی در صرافی ها 25 گزینه از جمله دانشجویی، پژوهشی، درمانی، مسافرتی، شرکت در اجلاس و انواع و اقسام موضوعات دیگر وجود دارد. یک گزینه دیگر هم به عنوان "سایر" وجود داشت که به همه مردم با ارائه کارت ملی، ارز فروخته می شد. این گزینه به دلیل سروصداهایی که ایجاد شده بود، حذف شد. در حال حاضر متقاضیان با ارائه مدارکی که جزو لیست 25 گزینه است، می توانند ارز دولتی دریافت کنند.

تقلب به صرفه است

این کارشناس بازار ارز تاکید کرد: هر چه فاصله بین قیمت واقعی ارز در بازار و قیمت دستوری بازار متشکل زیاد باشد، تقلب کردن بیشتر به صرفه می شود. برای برخی صرف می کند که هزینه ای هم متقبل شوند و بلیطی هم خریداری کنند و پس از کنسل کردن، ارز دولتی را در بازار آزاد بفروشند.

در وهله اول بهتر است که ارز چند نرخی نباشد. اما اگر آقایان می خواهند به مسافران و دیگر گزینه ها ارز ارزان بدهند، می توانند مانند سال های گذشته باجه ای را در فرودگاه قرار دهند و پس از بررسی پاسپورت و مدارک و هنگام خروج مسافر از کشور، ارز را تخصیص دهند. اگر نه مسافران به راحتی می توانند بعد از گرفتن ارز از صرافی ها آن را در بازار بفروشند و بلیط خود را کنسل کنند.

چرا ارز را سهمیه ای کرده اند؟

سمیعی زفرقندی در پاسخ به این سوال که صرافان چطور می توانند از صحت و سقم مدارک متقاضیان ارز دولتی باخبر شوند، گفت: بهتر است ارز دولتی ندهند، چه معنی می دهد که به برخی ارز ارزان اختصاص داده شود. به طور کلی صرافی ها هیچ سامانه ای برای صحت و سقم مدارک متقاضیان ارز دولتی در اختیار ندارند و دسترسی به ابزاری برای این موضوع ندارند.

تصور کنید که متقاضیان بلیط واقعی را برای اخذ ارز ارائه دهند، مگر نمی توانند پس از آن بلیط خود را کنسل کنند؟ یا مسافری از مسافرت رفتن منصرف می شود، آیا ارز خود را باز می گرداند؟

چه کسانی از بازار متشکل سود می برند

این کارشناس بازار ارز درباره نحوه توزیع ارز دولتی بین صرافان، گفت: بازاری وجود دارد به عنوان بازار متشکل که تشکیل آن یک رانت محسوب می شود و عده ای این بازار را بوجود آورده اند که 20 درصد سهام این بازار به کانون صرافان تعلق دارد و اداره انفورماتیک بانک مرکزی ، بانک های خصوصی و بانک های دولتی و فرابورس هر کدام 20 درصد دارند.

بازار متشکل ارز دولتی را به صرافان می فروشد و از صرافان و بانک ها خرید هم انجام می دهد. بازرگانان، تجار و صادرکنندگان هر کسی می خواهد ارز بفروشد و بخرد می تواند به این بازار مراجعه کند. به صرافی هایی که عضو این بازار هستند گفته شده بود که باید سالیانه 100 میلیون تومان حق عضویت پرداخت کنند که با وساطت بانک مرکزی در حال حاضر باید سالیانه 25 میلیون تومان حق عضویت پرداخت کنند و غیر از آن مقداری هم کمیسیون و کارمزد برای هر خرید و فروشی به این بازار پرداخت می کنند.

تشکیل این بازار از اساس یک بازار رانتی و غیراخلاقی است. در حال حاضر بانک ها به این بازار ارز می فروشند و این بازار هم به صرافان عضو ارز می فروشد. از 700 صراف مجاز، حدود 200 صرافی عضو این بازار متشکل است.

در واقع ارزهای ارزان تر از بازار به دست 100 صراف مجاز می رسد که به طور مساوی و عادلانه توزیع نمی شود. فروشندگان ارزهای ارزان معمولا بانک ها و خریداران نیز صرافی های مهم بخش خصوصی هستند. این به این معنی است که بانک های دولتی ارزی که متعلق به مردم است را به بازار متشکل ارزان می فروشند و بازار متشکل هم این ارزها را به اعضای خود می فروشد.

سمیعی زفرقندی در آخر گفت: مفاسد، رانت ها و تقلب های موجود با مجازات و سختگیری برطرف نمی شود. بهترین کار این است که بازار نرخ واقعی و تک نرخی باشد. وقتی نرخ واحد باشد تقلب برای کسی صرف نمی کند. رانتی وجود ندارد که کسی رانتخوار باشد. ما نمی توانیم گوشت را بیرون بگذاریم و با چوب به دنبال گربه بدویم. این رویه منطقی نیست. ما وظیفه داریم گوشت را از دسترس گربه دور نگه داریم. نمی توانیم این مشکلات را به گردن گربه بیاندازیم و بگوییم مقصر مردم و دلالان هستند. باید سرچشمه رانت را از بین برد."

در حال حاضر صرافان به سامانه متمرکز جهت تصدیق و کنترل مدارک متقاضیان دسترسی ندارند

حال اگر مدارک متقاضیان از جمله بلیط هواپیما غیرواقعی و جعلی باشد صرافی ها چگونه می خواهند آن را تشخیص دهند؟ اگر مسافر پس از اخذ ارز پرواز خود را کنسل یا از مسافرت صرفه نظر کند، چه باید کرد؟ اگر مدارک مورد نیاز 25 گزینه اعلامی از سوی بانک مرکزی، جعلی باشد چه می شود؟

سید علی اصغر اطیابی، عضو گروه حقوقی کانون صرافان ایرانیان در این خصوص به خبرنگار رکنا گفت: "وفق سیاست ارزی شناور بانک مرکزی علاوه بر تخصیص ارز خدماتی، از جمله مسافرتی، درمانی، دانشجویی و سایر موارد به هر فرد ایرانی با ارائه مدارک لازم از جمله کارت ملی مبادرت به پرداخت ارز به میزان 2000 یورو و یا معادل آن به دیگر ارزها صرفاً برای یکبار و طی یک سال می نمودند. لکن بنا بر سیاست جدید بانک مرکزی به منظور جلوگیری از دلالی افراد سودجو فعلاً پرداخت ارز در قبال کارت ملی را متوقف کرده اند.

عضو گروه حقوقی کانون صرافان ایرانیان در ادامه افزود: در حال حاضر صرافان دسترسی به سامانه متمرکز جهت تصدیق و کنترل بلیط و مدارک متقاضیان ندارند. اما این موضوع مسئولیت صرفان را منتفی نمی کند. به هر حال باید با همفکری و مشورت و اتخاذ تصمیم توسط بانک مرکزی بعنوان متولی سیاست های ارزی کشور به نحوه مطلوب راه های جهت جلو گیری از تقلب و سوء استفاده شیادان و دلالان و متقاضیان غیرواقعی ارز پیش بینی و عملیاتی شود."

***

پیشنهاد رکنا: راه حل تخصیص ارز به متقاضیان واقعی چیست؟

در آخر به نظر می رسد از اساس چند نرخی بودن قیمت ارز در بازار موجب ایجاد فساد و رانت خواهد شد. هر چقدر مسئولین نیز تلاش کنند و راه های تقلب و سودجویی را ببندند، همچنان چون فاصله قیمت ارز دولتی و ارز بازار آزاد وجود دارد، سودجویان راهی برای تقلب و جعل مدارک پیدا خواهند کرد.

بهتر است دولت تا زمانی که به این نتیجه برسد که فکری به حال چند نرخی بودن ارز در بازار کند و تخصیص ارز به گروه های خاص را برای همیشه حذف کند و راه های ریالی برای کمک به آنها بیابد، ارز دولتی در فرودگاه و در مراحل پایانی خروج متقاضیان از کشور اختصاص یابد. یا سامانه و امکانی برای صحت و سقم مدارک متقاضیان در اختیار صرافی ها قرار دهد.

بانک مرکزی که متولی امر است بایستی به کمک صرافی ها بیاید و بار مسئولیت این موضوع را به عهده بگیرد.