سفر وزیر نفت به ترکمنستان: اقدامی درست با ابزاری ناکارا

به گزارش رکنا، با روی کار آمدن دولت یازدهم، مقامات دولت جدید شیوه تهاتر را کنار گذاشته و پیشنهاد نمودند کمافی السابق بهای گاز را نقدا پرداخت نمایند. اجرای این رویه موجب شد که بدهی ایران در سال 1395 به ارقام بسیار بالایی برسد که وزارت نفت وقت دلیل آن را عدم توانایی در انتقال پول ناشی از تحریم های مالی بین المللی عنوان می نمود. اصرار بر ادامه این روند و عدم انتقال پول به طرف ترکمن باعث گردید که ترکمنستان که در ابتدای این سال روزانه حدود 45 میلیون متر مکعب گاز به ایران ارسال می نمود، در دی ماه 95 اقدام به قطع جریان گاز ارسالی به ایران نموده و در صدد ارجاع موضوع به داوری بین المللی برآید.

با مرور تاریخچه این اختلافات به نظر می رسد آنچه در همه این سال ها در این روابط به طور مستمر تاثیرگذار بوده است حضور افرادی بوده است که با ارائه مشاوره های غلط، مسئولین رده بالای دولت را به اتخاذ تصمیمات اشتباه هدایت می نمودند و یا زمینه ای را فراهم می آوردند که تصمیمات درست برخی از مسئولین عملا به نفع کشور و منافع ملی تمام نشود.

*اکنون بیم آن می رود که تشخیص صحیح و تصمیم سریع وزیر محترم نفت جهت احیای روابط گازی با ترکمنستان با بکارگیری ابزارهای ناکارا و استفاده مجدد از افرادی که خود باعث و بانی وضع موجود بوده و طی سالیان گذشته با ارائه راهکارهای عمدتا برآمده از نظرات مشاوران و وکلای انگلیسی که زمینه محکومیت های مکرر ایران در دعاوی بین المللی گازی، تضییع منافع ملی و هدر رفت بیت المال را فراهم نموده اند، می تواند تحت الشعاع قرار گرفته و عملا به نتیجه مطلوب منتهی نگردد.*

لذا ما جوانان انقلابی این مرز و بوم با شناخت کامل از روحیه فسادستیز وزیر محترم نفت دولت سیزدهم، تقاضا داریم که ایشان همچون همیشه با اعتماد به بدنه کارشناسی و ظرفیت های موجود در کشور، با در انداختن طرحی نو اقدام به مرتفع نمودن چالش های موجود تجارت گاز نموده و با دمیدن روحی تازه به ساختار تجارت گاز ایران، نقاط ضعف ساختاری و کارکردی موجود را مرتفع نماید.