ایران بهشت 250 هزار میلیونر دلاری است / آنها زندگی بقیه را بدتر از جهنم کرده اند !

نرخ تورم از سوی مرکز آمار اعلام شد. در این گزارش نرخ تورم اقلام خوراکی اغلب 100 درصد و برخی تا سقف 255 درصد افزایش یافته است. افزایش نرخ تورم سالانه در مرداد ماه به بالای 45 درصد و نرخ تورم نقطه نقطه تا حدود 43 درصد نشان از رشد نرخ تورم در بین کالا و خدمات مصرفی مردم طی ماه‌های گذشته است.

به گزارش اقتصادی رکنا، افزایش نرخ تورم و گرانی های سرسام آور و افسارگسیخته و بدون نظارت در سال ها و ماه های اخیر نه تنها داشتن برخی اقلام چون مسکن و خودرو را برای مردم دست نیافتنی کرد، بلکه خرید کالاهای اساسی و ضروری را هم با مشکل مواجه کرده است. به دلیل گرانی و افزایش قیمت‌ های خارج از کنترل کالاها به ویژه کالاهای خوراکی، تقاضا برای خرید به شدت کاهش یافته است. این افزایش قیمت ها در حالی رقم خورد که حتی فعالان بازار هم آن را غیرقابل توجیه می دانند. به نظر می رسد دولت سیزدهم باید تدبیری اساسی برای معیشت مردم بیاندیشد، چرا که این وضعیت و گرانی های پی در پی موجب کوچک شدن سفره مردم، حذف کالاهای اساسی از سبد غذایی و به خطر افتادن سلامتی مردم در بلند مدت خواهد شد.

طبق گزارش ها در دهه اخیر، سرانه مصرف برخی از اقلام خوراکی از جمله محصولات پروتئینی در کشور، کاهش هشدار دهنده و شدیدی داشته که حاکی از حذف این اقلام از سفره مردم بوده است. داده‌های مرکز آمار که به تازگی منتشر شده نشان می‌دهد که سرانه مصرف آبزیان طی 10 سال گذشته 50 درصد ،گوشت قرمز 46 درصد وقند و شکر 33 درصد کاهش یافته است. همچنین سرانه مصرف برنج 25 درصد و لبنیات نیز طی این مدت با افت 17 درصدی مواجه شده است. افت شدید سرانه مصرف اقلام ضروری زنگ خطر جدی برای امنیت غذایی کشور و سلامت مردم خواهد بود. این موضوع به طور قطع تبعات اجتماعی و اقتصادی، با هزینه های کلان در بلند مدت را در پی خواهد داشت. در این خصوص گفتگو رکنا با محمود جامساز، اقتصاددان را بخوانید:

نرخ تورم در گزارش مرکز آمار با واقعیت اقتصادی جامعه همخوانی ندارد

محمود جامساز در ابتدا درباره راه حل اقتصادی تورم و ارتباط آن با مسائل سیاسی در کشور گفت: اقتصاد کشور ما به شدت با مسائل سیاسی درهم تنیده شده و جدایی ناپذیر است. در حال حاضر تورمی که به طور رسمی از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی اعلام می شود، در حقیقت یک محاسباتی است که براساس داده هایی که در اختیار دارند و از طریق فرمول های محاسبه تورمی نظیر پاشه و غیره محاسبه می شود و به نتیجه می رسند. اغلب هم با واقعیات اقتصادی جامعه همخوانی ندارد.

در آینده تورم بیشتری بر جامعه تحمیل خواهد شد

وی معتقد است: مرکز آمار تورم 12 ماه منتهی به خرداد ماه امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته را 43 درصد عنوان و تورم نقطه به نقطه را هم 47.6 درصد اعلام کرد. هر فردی اگر قیمت اقلامی مثل مرغ، گوشت، روغن و تمام اقلام سبد معیشتی را با نرخ سال گذشته مقایسه کند حتما تورم بیش از 200 درصدی را ملاحظه می کند. این یک واقعیت است برخی از اقلام لیبل قیمت دارند و قیمت ها مشخص است و برخی که لیبل قیمت ندارند و نامشخص است تا 500 درصد افزایش قیمت داشته است. به طور مثال یک ورق سمباده به اضلاع 25*25 هشت هزار تومان شده است. قیمت های عجیب و غریبی در بازار مشاهده می کنیم که ناشی از گرانی است که به قدرت خرید مردم مرتبط است. این واقعیات اقتصادی کشور است که دقیقا با مسائل سیاسی گره خورده است. تورم ناشی از سیاست های پولی و‌ گرانی متأثر از سیاست های مالی و انحطاط اخلاقی جامعه ناشی از گستردگی فساد سیستماتیک است. البته باید توجه کنیم که تغییرات نرخ تورم برای دهک های مختلف درآمدی بسیار متفاوت است. آثار مخرب این تورم بر دهک های پایین درآمدی به مراتب افزون تر است و بسیار بیشتر خود را نشان می دهد. باتوجه به تامین 50 درصد هزینه های دولت از محل استقراض بانک مرکزی در 5 ماه گذشته که خود دولت اعلام کرد، مسلما تورم بیشتری در آینده بر جامعه تحمیل خواهد شد.

بالاترین نرخ تورم بعد از دوره دولت هاشمی رفسنجانی را تجربه کردیم / 400 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم

این اقتصاددان درخصوص دلیل این تورم پی در پی در کشور گفت: امسال دولت هدف تورم را 22 درصد اعلام کرده است، اما حدود 5 ماه از سال گذشته ما با بالاترین رقم تورم روبرو بودیم. یعنی از سال 74 و بعد از دوره رفسنجانی که تورم 49.4 درصد هم تجربه کردیم، تا به امروز بالاترین رقم تورمی را در این 5 ماه تجربه کردیم. با توجه به بودجه سال جدید که حدود 400 هزار میلیارد تومان کسری دارد، یک بودجه کاملا توهم آمیز رقم خورده است. این پرسش مطرح می شود که دولت چگونه و با چه ابزار و روش و سیاست مالی و پولی قصد دستیابی به نرخ تورم 22 درصدی هدف گذاری شده را دارد؟ البته تورم 22 درصدی خود  یک فاجعه است. زیرا وقتی با تورم دیگر کشورها مقایسه می کنیم، اغلب کشور ها تورم 2 تا 3 درصد را تجربه می کنند. درحالی که تورم ماهیانه ما 2 تا 3 درصد است.

وعده وعیدهای توهم آلود دولت ها طی این دهه ها

وی در ادامه تاکید کرد: بسیاری از کشورهای خاورمیانه که درگیر تروریسم و نا آرامی های سیاسی و امنیتی هستند تورم بسیار پایین تری از ما دارند. حتی اگر تورم ما 8 درصد هم شود باز از تمام آن کشورها بالاتر است. لذا می توانیم از این رهگذر به سیاست های داهیانه اقتصادی -سیاسی جمهوری اسلامی  بر خود ببالیم ! و عمق فاجعه را با وعده و وعیدهای توهم آلود و دستیابی به اولین قدرت اقتصادی ، سیاسی و علمی و ....منطقه در ۱۴۰۴  انکار کنیم. من نمی دانم این چه اندیشه و تفکر خامی است که در مخیله سیاستمداران ما رخنه کرده که روز به روز بر پیشرفت و جبروت جمهوری اسلامی افزوده شده و‌ ملت با سر بلندی طعم شیرین جمهوری اسلامی را می چشند .همانطور  که عرض کردم امسال هدف تورم ۲۲ درصد است. آیا روش ها و فرمول های جدیدی در سیاست های دولت جدید کشف شده که کسر بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی را  به نحوی پوشش دهد که شیب تورم نزولی شود و به ۲۲ درصد برسد. در حالی مرکز آمار میزان افزایش قیمت اقلام اساسی را  بیش از 40 درصد اعلام کرد که برخی تا مرز 255 درصد افزایش یافته است. روش کنترل تورم اگر به مسائل سیاسی گره نخورد راهکار اقتصادی دارد.

تولیدات کشور در خطر است / اقتصاد کشور به مرز فروپاشی رسیده است

این اقتصاددان درباره موضوع تهاتر اجناس ال جی و سامسونگ در قبال پول های بلوکه شده کشور در کره جنوبی گفت: شنیده شده است که دولت آمریکا به کره جنوبی اجازه داده که به جای مطالبات ایران در کره، اجناس کارخانه های ال جی و سامسونگ را به ما تحویل دهند. طبیعتا” دولت توسط عوامل خود این حجم از لوازم خانگی را به مردم می فروشد و ریال می گیرد. منابعی که در اصل به مردم تعلق دارد. دقیقا همانند اوایل انقلاب که تمام کارخانجات ، موسسات بزرگ و عظیم را دولت به عنوان ملی شدن، رایگان مصادره کرد و بعد به مردم فروخت و پول آن را گرفت.آن هم نه به مردم عادی بلکه به عوامل خود که از بانک ها و از محل سپرده های مردم پول آن را پرداخت کردند. از سوی دیگر اگر این حجم زیاد از لوازم خانگی وارد ایران شود تولیدات ایران به کجا می رسد؟ تولیدات ما روز به روز در اثر این سیاست های خلق الساعه بیشتر تضعیف می شود. سیاست هایی که ما را در راستای اهداف ایدئولوژیک، علیرغم وعده های دولت به شروع مذاکرات از لغو تحریم ها دور می سازد .تحریم ها و راهکارهای هزینه بر و بی نتیجه در برابر مهار و کم اثر کردن آنها اقتصاد را به مرز فرو پاشی رسانده است . فشار هزینه ناشی از روش های سنتی تولید عدم دستیابی به ماشین آلات و تکنولوژی نو ، پائین بودن بهره وری، افزایش هزینه های انرژی‌ و‌ هزینه های مالی و خواب سرمایه و بسیاری عوامل دیگر بر تولید، اسباب افزایش قیمت تمام شده کالاها را فراهم کرده و آنها را در رقابت با کالاهای وارداتی از دور خارج نموده است.

جامساز تاکید کرد: تورم از یک نظر دیگر به مفهوم کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید جامعه است. اگر تورم را یک سکه در نظر بگیریم یک روی آن کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم و روی دیگر آن افزایش ارزهای خارجی خصوصا دلار است. هر چه به واسطه تورم از ارزش پول ملی کاسته شود بر بهای  ارزهای خارجی افزوده می گردد. اکنون دلار در محدوده 27 هزار تومان با دامنه ۲۰۰ تا ۵۰۰ تومان در نوسان است. این درست است که علت نوسان ارزهای خارجی به ویژه دلار از سوی ناپایداری ارزش پول داخلی است. یعنی به واسطه تورم "دولت ساخته" است. اما با این حال نمی توانیم اثر بازخورد نرخ ارز بر افزایش قیمت های داخلی را نادیده بگیریم. آنچه مسلم است آثار روانی افزایش نرخ ارز انتظارات تورمی را سبب می شود و عدم اعتماد به سیاست های پولی و مالی دولت پیش بینی ناپذیری آینده را در افراد و صاحبان کسب و کار و فعالین اقتصادی ایجاد می کند.

تورم "دولت ساخته" است

این اقتصاددان در پاسخ به تورم بالای 50 درصد و عدم تناسب آن با میزان 10 درصدی افزایش حقوق کارمندان دولت در سال 1401 گفت: این قشر با این وضعیت بیشتر آسیب می بینند و ارزش پول که هم اکنون بسیار کم است، قدرت خرید مردم را بسیار تغییر می دهد. از سوی دیگر ظرفیت و پتانسیل اعتراضی این افراد که به دلیل وضعیت رو به وخامت گسترش مبتلایان و جان باختگان کرونا کم رنگ  شده است، افزایش می یابد که بزرگترین چالش دولت خواهد بود. تورم "دولت ساخته" به این سبب است که 90 درصد اقتصاد اعم از دولتی، عمومی، شبه دولتی و خصولتی ( خصوصی سازی به معنی واقعی هیچ زمانی نداشتیم ) در دست دولت ها ، نهادها و بنیادهای حکومتی است که سال به سال بر هزینه ها و مصارف دولت ، موسسات دولتی ، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری افزوده می شود و بودجه کل را افزایش می دهد.

بودجه این نهادها و سازمان ها بر دولت تحمیل شده است و باید در هر شرایطی پرداخت شود!

وی در ادامه گفت: هرچند هزینه های جاری دولت طی سال ها افزایش قابل توجهی داشته است، اما هزینه های سازمانها و نهادهای دیگری که به هزینه های جاری ارتباطی ندارد و دولت بر آنها نظارت ندارد جزو هزینه های جاری محسوب شده، به دولت تحمیل شده است و سال به سال به آنها افزوده می شود. هنگامی که پای صرفه جوئی در هزینه های جاری دولت به سبب کسری بودجه پیش می آید این سازمانها و نهادها حتی یک قدم از منابعی که به ردیف های هزینه ای آنها تخصیص یافته عقب نمی نشینند و این هزینه ها باید در هر شرایطی پرداخت شوند. دولت هم نمی تواند از حقوق کارمندان کم کند و باید حقوق کارمندان را پرداخت نماید. بنابراین دست دولت برای کاهش هزینه ها هم بسته است و این یک واقعیت است.

روی یک اسب ضعیف، نحیف و بیمار شرط بندی کرده ایم

جامساز ضمن بیان این که اقتصاد کشور روز به روز نحیف تر می شود، گفت: برخی از کارشناسان معتقدند که اگر بودجه انبساطی بسته شود و رشد تولید در هدف باشد، رونق ایجاد می شود، به این ترتیب هم می توان از نرخ تورم کاست. اما این مهم نه با رشد 60 تا 70 درصدی، نه با پول پاشی، نه با اتکا به استقراض از بانک مرکزی، بلکه انبساط با 2 تا 3 درصد امکانپذیر است. در حال حاضر ما انبساط 60 تا 70 درصدی در بودجه داریم و لذا از آنجائیکه هزینه ها را قبلا تعیین می کنند در طرف درآمدها باید درآمد سازی کنند که بودجه متوازن شود. این درآمدسازی ها از هیچ منطق اقتصادی پیروی نمی کند. مثل این است که بر روی یک اسب ضعیف و بیمار شرط بندی کنیم. ما هم بر درآمد نفت که هنوز درگرو تحریم است حساب باز کرده ایم. بر مالیات ها از بخش واقعی اقتصاد که روز به روز نحیف تر و ضعیف تر می شود حساب باز کرده ایم. نرخ خدمات دولتی را افزایش داده ایم. قرار است اوراق سلف نفتی را به میزان 70 هزار میلیارد تومان بفروشیم و با قیمت نفت و ارز آن را گره زده ایم. هنوز به صندوق توسعه ملی و استقراض از بانک مرکزی دل بسته ایم و چشم به این موارد دوخته ایم و می خواهیم کسری بودجه عظیم امسال که 400 هزار میلیارد تومان و بیشتر ارزیابی شده را جبران کنیم که استفاده از دو روش اخیر بسیار تورم زا است و حجم نقدینگی را به شدت افزایش می دهد.

برندگان افزایش نرخ تورم چه کسانی هستند؟

این اقتصاددان تاکید کرد: در حال حاضر هیچ برنامه منطقی منطبق با اصول و الزامات علمی، اقتصادی و واقعیات اقتصادی برای کاهش تورم نداریم. فقط می گوییم می خواهیم تورم را به 22 درصد برسانیم. با چه برنامه ای؟ این معنا بسیار مهم است که بسیاری از سیاستمداران و وابستگان آنها که 90 درصد ثروت کشور را در اختیار دارند، برندگان این تورم هستند و خیل عظیم جامعه که حتی برای تامین معاش روزانه در رنج هستند، بازندگان این بازی سیاسی و اقتصادی هستند. بنابراین یک عده ای از صاحبان قدرت و ثروت مایل به کاهش نرخ تورم نیستند .

اقتصاد ایران برای اغلب مردم جهنم است

جامساز در پاسخ به این سوال که این ثروتمندان چه کسانی هستند و چرا می گویند ایران بهشت پولدارها است، گفت: عده خاص و اندکی از ثروتمندان به پول های عظیم دسترسی دارند. اخیرا یکی از موسسات اعتبارسنجی اعلام کرد در کشور ایران 250 هزار میلیونر دلاری وجود دارد. یعنی تعداد اندکی از ثروتمندان وجود دارند که ایران برای آنها بهشت است و برای اغلب مردم ایران از جهنم هم بدتر است. اینجا به لحاظ فقر و بیماری جهنم است اما برای 3 درصد جامعه بهشت است. برای افرادی بهشت است که تورم هم برایشان پول می آورد. بنابراین از تورم حمایت می کنند و چوب لای چرخ هر برنامه ای که برای مهار تورم باشد، می گذارند.

دولت بخش بزرگی از منابع بودجه را با فریب مردم تامین کرد

وی با تاکید بر اختلاس ها و دزدی های این افراد سودجو افزود: اصولا در بروکراسی دولت و سطوح بالاتر یک فساد نهادینه شده و سیستماتیک وجود دارد که به اعضا و عوامل خارج دولت هم گره خورده است. توسط آن عوامل هم فساد را ایجاد و اختلاس های بسیار زیاد انجام می دهند، دزدی می کنند. اعتبارات بانک ها را به خود اختصاص می دهند . بازارهای ثانویه و بازارهای موازی ایجاد می کنند و در بازارهای مالی سرمایه گذاری می کنند. در اقتصاد سالم سرمایه گذاری در بازار مالی خوب است، اما نه در اقتصاد بیمار و مریض ما که دولت مردم را فریب می دهد و به بورس می کشاند که کسری بودجه خود را جبران کند و هزاران نفر از مردمی که پس انداز خود را در بورس گذاشتند از بین می روند و ذخایر و ثروت مالی شان نابود می شود.

سال های آینده تورم بیشتری تحمیل خواهد شد

جامساز افزود: دولت در سال گذشته با فریب مردم، بخش بزرگی از منابع بودجه نزدیک به 30 هزار میلیارد تومان را از طریق بورس تامین کرد و 70 هزار میلیارد تومان از طریق فروش اوراق بدهی یا قرضه به دست آورد. البته فروش اوراق بدهی حسنی که دارد این است که پول های موجود در دست مردم را جا به جا می کند و پول پرقدرت وارد کشور نمی شود. این پول فی النفسه خاصیت تورمی ندارد. اما به این دلیل که بلافاصله توسط دولت هرینه می شود تورمی ناشی از سرعت گردش پول ایجاد می کند. به هر حال فروش اوراق قرضه بدهی دولت است که پرداخت اصل و فرع بدهی آن به دولت آینده تحمیل می شود. یعنی دولت همچنان بدهی خود را منتقل می کند تا از شیب تورم کاسته شود. اما فی الواقع تورم را به تأخیر می اندازد و در سال های آینده تورم بیشتری را تحمیل می کند.

چگونه می خواهند طی 4 سال 4 میلیون مسکن بسازند؟ با کدام بودجه؟

این اقتصاددان درباره ساخت 4 میلیون خانه در 4 سال، گفت: متاسفانه وزرا در اوهام به سر می برند. وزیری که قرار بود وزیر نفت شود اما وزیر راه و شهرسازی شد، همان ابتدا اعلام کرد در مدت 4 سال اول دولت برنامه داریم 4 میلیون مسکن بسازیم. اما ایشان هیچ جزئیاتی اعلام نکرد. حال این سوال پیش می آید که با کدام بودجه ؟ بودجه ساخت این 4 میلیون مسکن از کجا باید تامین شود؟ جز این که به منابع بانک مرکزی و بانک ها چشم دوختند. بهتر است سیاستمداران پس از درک اعداد و ارقام به مردم قول بدهند.

اگر کل درآمدهای نفتی را به پروژه خانه سازی اختصاص دهیم تنها 7 تا 8 درصد هزینه ها را تامین می کنیم

جامساز ادامه داد: یک مهندس مجرب در همین رابطه محاسبه کرده است که یک میلیون واحد مسکن 80 متری با 20 متر مربع پارکینگ و مشاعات، با فرض قیمت تمام شده حداقل 6 میلیون تومان برای هر متر مربع، باتوجه به افزایش قیمت مصالح،  600 هزار میلیارد تومان هزینه دارد. که اگر به دلار 30 هزار تومان محاسبه کنیم ، حدود 20 میلیارد دلار در سال باید بودجه در نظر گرفته شود. کل درآمد نفتی ما سال گذشته حدود یک و نیم میلیارد دلار بوده است. بعضی ها کمتر و برخی تا 2 میلیارد دلار برآورد کرده اند. اگر حتی تمام درآمد نفتی امسال را به این پروژه اختصاص بدهیم حتی 7 تا 8 درصد هزینه را هم نمی توانیم تامین کنیم. هزینه های مهار کرونا و واکسیناسیون جمعی و هزینه هایی که پیش بینی نشده است دولت را مجبور می کند که بالاخره بانک مرکزی را بیش از هر سال تحت تحمل افزایش بدهی های خالص خود قرار دهد. با افزایش پایه پولی و قدرت خلق پول توسط بانک ها هزینه های خود را به بهای تورم 60 درصدی تامین می کند و درد و رنج آن را به مردم تحمیل می کند.

راهکار برون رفت از این شرایط اقتصادی چیست؟

این اقتصاددان در پاسخ به این که چه راهکاری وجود دارد که بتوانیم این شرایط را در کوتاه مدت تغییر دهیم، گفت: هیچ راهکار کوتاه مدتی در حال حاضر برای این وضعیت وجود ندارد و تمام راهکارهای کوتاه مدت هم بلافاصله اثر منفی خواهد گذاشت. برای مثال اگر به 70 درصد مردمی که نزدیک خط فقر هستند ماهی 400 تا 500 هزار تومان بدهیم که کمی قدرت خرید مردم را بالا ببرند و پتانسیل اعتراضی مردم را پایین آورند، اما بعد از ۴ ماه باید مبلغی هم به آن اضافه کنند.هیچ چیزی جز تغییر و تحول بنیادین در ساختار  اقتصادی ایران و جایگزینی یک نظام اقتصادی توسعه گرا که در بسیاری از کشورهای پیشرفته تجربه شده برای برون رفت از وضعیت کنونی اقتصاد کشور نمی توان تصور کرد. من می گویم نظام اقتصاد جمهوری اسلامی چون نظامات اقتصادی هر کدام اسم دارند. مثل نظام کمونیستی، سوسیالیستی، سرمایه داری، لیبرالی و رفاهی و غیره اما اقتصاد ایران با هیچ کدام از نظامات اقتصادی همخوانی ندارد و من اسم آن را نظام اقتصادی جمهوری اسلامی می گذارم.تغیی

اقتصاد ایران با هیچ کدام از نظامات اقتصادی همخوانی ندارد

وی تاکید کرد: اقتصاد جمهوری اسلامی باید به یک نظام تبدیل شود که براساس اصول علمی و الزامات علم اقتصاد تعریف شود. باید از پایه دچار تغییرات بنیادین شود. وقتی ما دچار این تغییرات بنیادین شدیم، وقتی مفهوم تورم، سیاست پولی، سیاست مالی را درک کردیم و فقط دنبال هزینه کردن نبودیم و توسعه همه جانبه را در هدف داشتیم و تأمین رفاه اقتصادی و اجتماعی جامعه را در اولویت اهداف خود قرار دادیم، یعنی در قالب یک نظام اقتصادی تعریف شده و تجربه شده  حرکت کردیم و روابط دیپلماتیک مسالمت آمیز بر مبنای حفظ مصالح و منافع ملی دو‌جانبه یا چند جانبه با دیگر کشورها بنیاد کردیم‌، می توانیم سیاست های خود را با استفاده از متخصصین اقتصاد ، علوم انسانی، علوم اجتماعی، علوم بهداشت و زیست محیطی در  همه حوزه ها در راستای ترقی و تعالی کشور و بهروزی جامعه جلو ببریم.

با این وضعیت نمی توان کشور را اداره کرد / تکلیف خود را با برجام روشن کنیم

این اقتصاددان در آخر گفت: اگر بخواهیم به صورت غیرعلمی پیش برویم ،با این وضعیت نمی توان کشور را اداره کرد. کشور باید با اصول علمی اداره شود. در حال حاضر بودجه امسال را ما با انتظار فروش 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفت هر بشکه 40 دلار تصویب کردیم که اگر سال را 360 روز در نظر بگیریم یک درآمدی حدود 33 میلیارد دلاری برآورد می شود. این چه پیشنهاد خوشبینانه و توهم آمیزی است؟ بر چه اساسی صورت گرفته؟ در صورتی که هنوز مذاکرات برجامی اندرخم یک کوچه است و طرف های دیگر برجام گفته اند نمی توانند به مدت طولانی منتظر ایران بنشینند. ما الان باید تکلیف خود را با برجام روشن کنیم. سیاست دیپلماسی دولت که همواره در مورد مذاکرات صحبت می کند، اما قدمی پیش نمی برد، نمی تواند تحریم ها را لغو کند. در این صورت تحریم ها اقتصاد کشور را ضعیف تر می کند و بانک مرکزی را بیشتر درگیر هزینه های دولت می نماید و‌ تورم هدف گذاری شده 22 درصد را به یک هدف بسیار متوهمانه تبدیل می کند. این است که باید  تورم های بیشتری را در آینده تجربه کنیم.