دلار مردم را نباید در چهارراه استانبول توزیع کرد / مشکل اصلی اقتصاد کشور وجود مافیا است

قیمت دلار که در روزهای اخیر وارد کانال 27 هزار تومان شده است، همچنان روندی صعودی را طی می‌ کند. روز گذشته دلار کانال 27 هزار تومان را پشت سر گذاشت و به قیمت 27 هزار و 500 تومان رسید. برخی از کارشناسان سقوط افغانستان به دست طالبان را عامل اصلی افزایش قیمت دلار می دانند و معتقدند آینده روابط ایران و طالبان و اختلال در بازار هرات به عنوان یکی از راه های مهم ورود ارز به کشور موجب افزایش قیمت دلار در روزهای اخیر شده است. برخی هم معتقدند افزایش قیمت دلار در بازار مربوط به سخنان اخیر محمد مخبر، معاون اول رییس جمهور درباره خوش بین نبودن به احیای توافق وین و برجام است. اظهار نظری که به گفته کارشناسان باعث شد قیمت دلار در چند روز اخیر در مسیر صعودی قرار گیرد.

به گزارش اقتصادی رکنا، درحالی که تنها دو هفته از پایان دولت روحانی و مراسم تنفیذ ریاست جمهوری می گذرد، قیمت ها در بازار سرمایه و کالاهای اساسی با افزایش چشمگیری مواجه شده است. رئیس جمهور در مراسم تنفیذ خود با اشاره به لزوم رسیدگی به اولویت های اقتصادی کشور ضمن بیان این که برای حل 10 مساله فوری کشور یک برنامه تحولی کوتاه مدت تهیه کرده است، گفت: "مشکلاتی از جمله تورم 44 درصدی، رشد فزاینده نقدینگی، افزایش بدهی‌ های دولت، کسری بودجه، بیکاری و مشکل مسکن که به علت دشمنی‌ ها و همچنین برخی ناکارآمدی‌ های داخلی ایجاد شده، نیازمند اصلاح است و مردم توقع دارند اعتماد آسیب‌ دیده آنان ترمیم شود. کسری بودجه، ثبات بازار سرمایه، کنترل تورم، کرونا و موضوع آب و برق از جمله مسائل مهمی است که حل آن‌ ها فوریت دارد."

آنچه مشخص است این است که با توجه به وضعیت اقتصادی کشور مهمترین خواسته مردم از رئیس جمهور کنترل و رفع گرانی ها و حل مشکل معیشت آنها است. حل مشکل بیکاری، کاهش قیمت کالاهای اساسی و همچنین قیمت مسکن و خودرو که دیگر داشتن آن برای بسیاری دست نیافتنی شده است. مشکل اساسی دیگر در این شرایط تعیین قیمت دلار است. مساله ای که تعیین آن می تواند سرنوشت دیگر قیمت ها را نیز تعیین کند.

در این خصوص گفتگوی رکنا با حسین راغفر، اقتصاددان و فعال سیاسی را بخوانید:

راغفر درباره نقش تیم اقتصادی دولت سیزدهم درخصوص ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور گفت: هنوز دولت کار خود را آغاز نکرده است. اما مساله ای که در شرایط کنونی مهم تر از نقش افراد است ( که در جای خود از اهمیت زیادی برخوردار است) نقش برنامه های دولت سیزدهم است که بررسی و ارزیابی شود. آنچه من تا به امروز تحت عنوان برنامه وزرای پیشنهادی در حوزه اقتصاد کشور دیده ام، به نظرم در آن یک رویکرد غلطی وجود دارد. ما باید انتظار داشته باشیم یک برنامه کامل و جامع و منسجم بین بخش های مختلف اقتصادی وجود داشته باشد و وزرا مجریان خوبی برای اجرای آن برنامه ها باشند. نه این که هر کدام از وزرا یک برنامه متمایز از دیگری را عرضه کنند. به همین دلیل به نظر من یک مشکل جدی وجود دارد که مهمتر از خود نقش افراد است ( اگر چه که افراد هم نقش خود را ایفا می کنند ) و به طور طبیعی در شرایط بحرانی کنونی انتظار می رفت افراد باتجربه تر و آشناتر با مسائل کشور معرفی بشوند.

این اقتصاددان مطرح کشورمان در ادامه دلیل افزایش قیمت دلار و کالاهای اساسی در دو هفته اخیر را نقش پررنگ مافیا دانست و گفت: این افزایش قیمت ها نه ارتباطی به تحولات اخیر افغانستان دارد و نه هیچ ارتباطی به مسائل اقتصادی دارد. روند افزایش قیمت ها مربوط به مافیاهای مختلفی است که در بازارهای دیگری نیز به جز دلار و ارز مثل سیمان، کالاهای اساسی و غذایی مردم و دارو دیده می شود. مدت ها است که دارو در فرآیند شبکه مافیاهای قدرتمند گرفتار است و هر روز هم قیمت ها بالاتر می رود.

مشکل اصلی اقتصاد کشور وجود مافیاهای مختلف است

وی ادامه داد: مشکل اساسی حضور این مافیاها در کشور است که حتی برای دستگاه قضایی و مقامات کشور شناخته شده هستند. اما متاسفانه هیچ برخورد قاطعی با آنها صورت نمی گیرد. این گروه مافیا سعی کردند از این فضای برزخی انتقال دولت بیشترین بهره برداری را کرده و دولت سیزدهم را در یک موضع انفعالی قرار دهند که نتواند به کاهش قیمت ها بپردازد. به همین دلیل افزایش اخیر قیمت ها هیچ ارتباطی به مسائل اقتصادی ندارد. بلکه طمع مافیاهای اقتصادی کشور است که این وضعیت را پیش آورده است.

دلار مردم را نباید در چهار راه استانبول توزیع کرد

راغفر در پاسخ به این سوال که دولت سیزدهم چطور می تواند شرایط را تغییر دهد، گفت: توصیه و پیشنهاد من به دولت سیزدهم کاهش شدید نرخ ارز است. نرخ ارز باید براساس منافع مردم و تولید شکل بگیرد و دلاری که متعلق به مردم است و از فروش منابع طبیعی به دست می آید را نباید در صرافی ها و در چهارراه استانبول توزیع کرد.

وی تاکید کرد: این دلار متعلق به مردم است و فقط باید برای منافع مردم هزینه شود، که یکی از آنها بخش تولید است. چون تولید می تواند اشتغال و ارزش افزوده ایجاد کند. بنابراین درآمد برای مردم ایجاد می شود. از این جهت منابع دلاری فقط باید در این دو مقوله مصرف شود و قیمت آن را هم دولت باید تا آنجایی که می تواند و منافع مردم حکم می کند تعیین کنند.

با وجود فساد و نابرابری ها اصلاحات اقتصادی امکانپذیر نیست

این اقتصاددان درباره اصلاحات اقتصادی کشور گفت: با وجود فساد و نابرابری های بی سابقه اصلاحات اقتصادی امکانپذیر نیست. این دو مساله با وجود مسئولینی که خودشان از این فساد بهره مند بودند و سهم بزرگی در نابرابری ها داشتند، به کمک دولتی که اقتدار کافی نداشته باشد، امکان پذیر نیست.

وی ادامه داد: نکته بعدی این است که راه اندازی تولید تنها راه کاهش فقر است و نه توزیع پول. برای اینکه تولید توسط بخش خصوصی انجام بگیرد لازم است سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی صورت بگیرد و برای اینکه این اتفاق رخ دهد، لازم است چند اقدام عملی انجام گیرد. اول این که قیمت ها کاهش داده شود از جمله نرخ ارز و دوم این که ارزی که متعلق به همه مردم است، نباید در صرافی ها عرضه کنند. ملاک تعیین قیمت ارز هم منافع مردم و تولید کننده است، که مصالح این دو باید بگوید قیمت ارز چند باشد.

راغفر در ادامه افزود: نگرانی دیگری که وجود دارد این است که وعده های همه کاندیداها با محاسبه دلار 25 هزار تومانی بود. در حال حاضر هم بسیاری تلاش می کنند دلار 4 هزار و 200 تومانی را  که برای نیاز های اساسی مردم صرف می شود حذف کنند و دلار 25 هزار تومانی را جایگزین کنند، که در آن صورت قیمت این دلار هم افزایش خواهد یافت. توضیح مدافعین حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی این است که چون فساد وجود دارد، بهتر است آن را حذف کنند. پرسش این است که اگر ارز 4200 تومانی ، 25 هزار تومان شود، آیا مشکل فساد حل می شود؟ و آیا با حفظ کانون های عفونی فساد، می توان امیدوار به حذف فساد با حذف دلار ترجیحی بود؟

وی در آخر در پاسخ به این سوال که آیا در روزهای گذشته از سوی دولت سیزدهم از شما برای مشورت یا اظهار نظر، دعوت به عمل آمده است، گفت: در جلسه خصوصی از سوی رئیس جمهور از شخص من نظرخواهی نشده است. فقط یک جلسه ای بود که به اصطلاح اقتصاددان ها در آن جلسه حضور داشتند و من در آنجا به طرح برخی از مسائل پرداختم.

راغفر در جلسه اقتصاددانان با حضور ابراهیم رئیسی در تاریخ 23 تیر ماه 1400 نظرات خود را مطرح کرد

این مطلب برای اولین بار در اختیار رکنا برای انتشار قرار گرفت:

بسم الله الرحمن الرحیم

اگرچه در این فرصت کوتاه طرح مسائل و راه حل ها مقدور نیست اما به ذکر چند نکته اکتفا می کنم:

1. شرایط کشور شرایط اضطراری است که برای مواجهه با مشکلات اقتصادی نیازمند اختیارات متناسب با این شرایط هستید که دولت در شرایط کنونی فاقد آن است. بنابراین باید این اختیارات را اخذ کنید.

2. عمده فساد در کشور فساد رسمی و قانونی است که می توان مستندات آنها را ارائه کرد. و بدون مبارزه قاطع با فساد امکان تحقق اصلاحات اقتصادی منتفی است. علاوه بر اصلاحات فرایندهایی که منجر به بروز فساد می شود، برخورد با مفسدین که عمدتا الیگارش های درون حکومت هستند و کسانی که از درون قدرت به ثروت های بزرگ دست یافته اند، ضرورت اجتناب ناپذیر برای خروج از بحران کنونی است.   

3. وظیفه دیگر دولت، دولت سازی است. میزان استقبال مردم از انتخابات نشان از بی اعتمادی مردم به نقش دولت دارد که در سه دهه گذشته در تسخیر خواص بوده است که برنده های سیاست های بخش عمومی بوده اند. مردم به ویژه طبقات محروم جامعه، بازنده های این سیاست ها بوده اند و هزینه های این سیاست ها متوجه طبقات پایین جامعه بوده است. بنابراین بازسازی نقش دولت نخستین وظیفه دولت برای بازسازی اعتماد عمومی در شرایط کنونی است.

4. همزمان دولت باید ملت سازی کند به این معنا که سیاست های اقتصادی - اجتماعی سه دهه گذشته موجب چندپارگی و انشقاق در جامعه شده است و وحدت ملی را خدشه دار کرده است. باید برای ایجاد وحدت ملی، جهت گیری سیاست های اقتصادی-اجتماعی به کاهش نابرابری های بزرگی که در کشور پدیدآمده اهتمام شود. توجه به طبقات محروم جامعه که مورد تاکید امام علی(ع) بوده است و آنها را ستون دین و مایه اجماع مسلمین و کارسازی و دفع دشمن دانستند باید در اولویت برنامه های دولت باشد.     

5. یک دهه است که سرمایه خالص در کشور به دلیل شوک های بزرگ ارزی منفی است، یعنی میزان سرمایه گذاری انجام گرفته استهلاک سرمایه های موجود را پوشش نداده است و به تعبیر بهتر جامعه از منابع موجود بهره گرفته و جایگزین نکرده است. علت آن را باید در افزایش شدید قیمت ها جستجو کرد که در اثر شوک قیمت های ارز پدید آمده اند. تا زمانی که حباب های قیمتی از بین نرفته با این اقتصادی که بالاترین بازده سرمایه در سفته بازی و سوداگری است،، امکان سرمایه گذاری در تولید وجود ندارد. از هم اکنون در فضای برزخی انتقال دولت شروع کرده اند به فضاسازی برای دولت بعد که قیمت ها کاهش پیدا نکند. یکی می گوید تولید هر خودروی داخلی 40 میلیون تومان زیان متوجه خودروسازها می کند گروهی دیگر قیمت محصولات غذایی را به شدت افزایش داده است. یکی دیگر قیمت مصالح ساختمان و سیمان را یک شبه چند برابر می کند. این ها همه فضاسازی برای جلوگیری از کاهش قیمت ها و تلاش برای حفظ حباب قیمت هاست.

6. راه حل برون رفت از بحران کنونی وجود دارد. با تولید می توان بر همه مشکلات غلبه کرد. با ایجاد اشتغال می توان فقر و نابرابری را کاهش داد. اما قطعا با دلار 25 هزار تومانی تولید یک امر غیرممکن است. از بین بردن حباب های قیمتی و کاهش شدید قیمت ها فرصت های سرمایه گذاری در تولید را امکانپذیر می کند که البته باید همراه با اصلاحات در نظام مالیاتی و بانکی کشور باشد. همانطور که دستوری مبادرت به افزایش قیمت ارز کردند باید دستوری هم قیمت ارز کاهش داده شود تا فرصت برای کاهش قیمت کالا ها و سرمایه گذاری امکانپذیر شود. و البته همه اینها تنها به شرط شکل گیری عزم سیاسی برای انجام این اصلاحات ممکن می شود.