تفکیک وزارت راه و شهرسازی به صلاح کشور است / وزارت راه از عهده وظایف خود برنمی آید

به گزارش رکنا، مخالفت مجلس با کلیات طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی ، با استناد به مخالفت دولت بر پایه‌ دو استدلال صورت گرفت: نخست داشتن بار مالی و دیگری، تضاد با برنامه هفتم توسعه.

علاءالدین رفیع زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی به عنوان نماینده دولت در جلسه اظهار داشت: « ایجاد یک پست سازمانی در دولت به صورت سالیانه با قیمت سال ۱۴۰۲ و بر اساس اطلاعات سازمان برنامه و بودجه حدود ۴۰۰ میلیون تومان هزینه دارد و با یک حساب سرانگشتی بیشتر از ۵۰۰۰ پست سازمانی برای ایجاد یک وزارتخانه جدید لازم است. بنابراین این تفکیک دارای بار مالی و مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی و سیاست‌ های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین سیاست‌های کلی قانون برنامه هفتم است.»

کشور با چالش بسیار بزرگی در بخش مسکن مواجه است که وزارت راه از عهده آن برنمی آید

محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی رکنا در مجلس اما اظهارات رفیع زاده را برنتافت و تأکید کرد: این طرح یک شبه به مجلس نیامده بود. ما از سنوات و دولت‌ های قبل به دلیل گستردگی کار این وزارتخانه، در صدد تفکیک بودیم و با صاحب‌ نظران زیادی هم بحث و تبادل نظر کردیم و در نهایت، هم وزرا و هم صاحبان اندیشه به این جمع بندی رسیدند که این کار به صرفه و صلاح کشور است. اصلا موضوع جدید نیست که بخواهیم به این دولت یا دولت قبلی نسبت بدهیم.

وی ادامه داد: این وزارتخانه بسیار عریض و طویل است و حداقل ۲۳ معاون و رییس سازمان دارد. راه و ترابری، حمل و نقل هوایی، ریلی، جاده ای، مسکن و ... همه در حوزه وظایف این وزارتخانه است. در حالی که ما الان با چالش بسیار بزرگی در بخش مسکن مواجه هستیم و این دستگاه با چنین حجم و گستردگی کار، نشان داده که از عهده آن بر نمی‌ آید. ما در قانون جهش تولید مسکن ساخت سالانه یک میلیون مسکن را به دولت تکلیف کردیم ولی هنوز عملیاتی نشده است.

رضایی کوچی ادامه داد: می بینیم که وضعیت کشور در حوزه ترابری و به خصوص حمل و نقل ریلی هم مطلوب نیست در حالی که ما پتانسیل صادرات در حوزه های عمرانی را داریم ولی الان در کشور خومان با ضعف های جدی مواجهیم.

تفکیک وزارت راه و شهرسازی برخلاف برنامه هفتم توسعه نیست / نه زمان بر است و نه بار مالی دارد

نماینده مردم جهرم در مجلس دوزادهم سپس به بیان توضیحاتی پیرامون اشکالات دولت به این طرح پرداخت و گفت: ما در این طرح آورده ایم که تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دو وزارت "مسکن و شهرسازی" و "راه و ترابری" بدون هرگونه توسعه تشکیلات و افزایش نیروی انسانی، انجام می‌ شود و بر اساس تبصره ای مشخص کردیم که اهداف، ماموریت ها، وظایف و اختیارات این وزارتخانه ها توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور تنقیح و پس از تصویب هیئت وزیران حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. کجای این کار زمان بر است که آقایان می گفتند حداقل چند سال زمان می برد؟

وی ادامه داد: همین طور تصریح کرده‌ایم که هرگونه افزایش نیروی انسانی، امکانات و بار مالی برای وزارتخانه های موضوع این قانون در طول اجرای قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت ممنوع است و نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات مورد نیاز وزارتخانه های «مسکن و شهرسازی» و «راه و ترابری» از نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات وزارت راه و شهرسازی و همچنین سازمان ها و شرکت های زیر مجموعه و تابعه آنها انجام شود.