دولت باید نرخ کالاهای استراتژیک را در بودجه به صورت واقعی تعیین کند

به گزارش رکنا، محمدجواد عسگری، نماینده مردم داراب در مجلس دوازدهم در گفتگو با خبرنگار پارلمانی رکنا با اشاره به پرداخت حدود 180 همت بابت بدهکاری به گندمکاران ، اظهار داشت: الان از 12 میلیون تن گندمِ خریداری شده حدود 170 – 180 همت پرداخته شده و حدود 42-43 همت نیز باقی مانده است. ما برای این که بدهکاری دولت در سال آینده استمرار نداشته باشد، طی نامه ای به دفتر رهبری و نیز جلساتی که با رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه برگزار کردیم، درخواست کمیسیون مبنی بر نگاه ویژه به محصولات استراتژیک در بودجه سال 1404را مطرح کردیم.

عسگری ادامه داد: موضوع این است که مجلس حدود 10 تا 20 درصد می‌تواند اعتبارات را تغییر دهد. یعنی کمیسیون کشاورزی و صحن مجلس بیش‌تر از عددی که دولت در لایحه گنجانده، نمی تواند تغییرات را اعمال کند و چنانچه طبق روال سابق، اعتبار کافی و منابع پایدار دیده نشود، باز هم با مشکل امسال و سال‌های قبل مواجه می‌شویم، زیرا علت بدهی دولت به کشاورزان به خصوص در حوزه گندم‌کاران، کلزاکاران، چای‌کاران و ... که خرید تضمینی انجام می گیرد، کمبود اعتبارات، ناترازی و فقدان منابع است که مجلس واقعا قدرت اجرایی در این عرصه ندارد.

وی افزود: بر همین اساس از هم اکنون هشدارهای لازم را به دولت داده‌ایم.

رییس کمیسیون کشاورزی تأکید کرد: این اقدام در واقع اجرای قانون قیمت گذاری محصولات کشاورزی است، به این معنا که دولت باید هزینه‌ی کاشت، داشت، برداشت و سود متعارف کشاورز را محاسبه کند و بر آن اساس، قیمت‌ها را مشخص کند که هم تکلیف خریدار و هم تکلیف کشاورز مشخص باشد. این منطقی‌ترین قانونی است که می‌تواند به تنظیم بازار کمک کند.