حجم نقدینگی بعد از 45 سال 32 هزار برابر شده است اما تولید ناخالص داخلی فقط 5 برابر!

دکتر محمود جامساز ، اقتصاددان درخصوص حجم نقدینگی طی 45 سال گذشته گفت: طبق آمار رسمی حجم نقدینگی کشور در سال 57 از 258 میلیارد تومان به بیش از 8 هزار و 300 هزار میلیارد تومان تا پایان تیر ماه 1402 رسیده است. یعنی حجم نقدینگی بعد از 45 سال 32 هزار برابر شده اما تولید ناخالص داخلی یا جی دی پی در سال 57 حدود 80 میلیارد دلار بوده است. در حال حاضر  براساس گزارش صندوق بین المللی پول به قیمت های جاری در حدود 400 میلیارد دلار برآورد شده است. یعنی تولید ناخالص داخلی بعد از 45 سال تنها 5 برابر  شده، که نشان می دهد تناسبی بین روند افزایش حجم نقدینگی و تولید ناخالص داخلی وجود نداشته است.

وی ادامه داد: بنابراین روند تغییرات این دو متغیر حاکی است که طی 45 سال گذشته، دولت ها به دلیل هزینه های رو به تزاید دیوانسالاری و هزینه های فرادولتی و فرابودجه ای که مجبور بوده اند به آنها پاسخ دهند و آنها را تامین کنند، سهل ترین راه را برگزیده و حجم نقدینگی را افزایش داده اند.

حجم نقدینگی در دولت سیزدهم بیش از دو برابر شده است

این اقتصاددان افزود: حجم نقدینگی ابتدای دولت سیزدهم از 3 هزار و 820 هزار میلیارد تومان به 8 هزار و 300 هزار میلیارد تومان تا پایان تیر ماه امسال رسیده است. یعنی حجم نقدینگی در دولت سیزدهم، 4 هزار و 480 هزار میلیارد تومان افزایش یافته که اگر این عدد را به تعداد روزهای عمر دولت سیزدهم تقسیم کنیم، تولید نقدینگی به طور متوسط به  4 هزار و 676 میلیارد تومان بالغ می شود!

وی با بیان اینکه این موضوع می تواند اثرات تورمی بسیار بالایی را به همراه داشته باشد، گفت: گرچه در این سه سال رشد نقدینگی پایین آمده اما حجم نقدینگی بسیار بالا است و همانطور که آمار می گوید، حجم نقدینگی در پایان دولت سیزدهم، بیش از دو برابر شده است. این موضوع حاکی از آن است که ناترازی های بسیار زیادی، خصوصا در بودجه وجود دارد و به همین دلیل دولت برای تامین کسری ها مجبور به افزایش پایه پولی و نقدینگی شده است.

جامساز با بیان اینکه حجم نقدینگی از سال 97 رشد چشمگیری داشت و حتی در ادامه به 40 درصد نیز  رسید، گفت: یکی از علل مهم آن خروج ترامپ از برجام در اردیبهشت 97 بود که باعث تشدید تحریم های مالی، نفتی، بانکی و بیمه ای شد و اقتصاد ایران را بسیار تحت تاثیر قرار داد. درآمد ارزی کشور تقلیل یافت و تجارت خارجی به شدت ضربه دید. دولت نیز باتوجه به بزرگ شدن دیوانسالاری و هزینه های بسیار گزاف فرادولتی در بودجه، مجبور شد برای ترازبخشی بودجه به صورت متوهمانه درآمدهایی را برآورد کند که در آخر با کسری روبه رو شد.

وی ادامه داد: از آنجا که این کسری ها بایستی به طریقی تامین می شد و متاسفانه نحوه تامین آن از طریق سیاست های پولی به دلیل ساختار معیوب اقتصاد سیاسی امکان پذیر نبود، از طریق استقراض از بانک مرکزی یا از سایر بانک ها صورت گرفت که در نهایت به افزایش پایه پولی منجر شد. زیرا خالص بدهی دولت به بانک مرکزی و مجموع بدهی های بانک ها به بانک مرکزی افزایش یافت و از طرف دیگر قدرت خلق پول بانک ها هم در آن تاثیر گذاشت و نقدینگی را متورم کرد.

*مصاحبه کامل رکنا با دکتر محمود جامساز را در اینجا بخوانید.