سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به رکنا مطرح کرد؛
شرایط ممنوع المعامله و ممنوع الخروجی فراریان و بدهکاران مالیاتی اعلام شد
رکنا اقتصادی: سازمان امور مالیاتی کشور در پی پیگیری خبرنگار رکنا، شرایط ممنوع المعامله و ممنوع الخروجی فراریان و بدهکاران مالیاتی را اعلام کرد.
به گزارش رکنا، سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص پرسش خبرنگار رکنا مبنی بر شرایط ممنوع المعامله و ممنوع الخروجی فراریان و بدهکاران مالیاتی ، به آگاهی می رساند:
1. مطابق با ماده (210) قانون مالیات های مستقیم، «هرگاه مودی مالیات قطعی شده خود را ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید، اداره امور مالیاتی به موجب برگ اجرایی به او ابلاغ می کند که ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی بدهد.».
همچنین بر اساس ماده (211) قانون مذکور، «هرگاه مودی پس از ابلاغ برگ اجرایی، در موعد مقرر مالیات مورد مطالبه را کلاً پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امورمالیاتی ندهد به اندازه بدهی مودی اعم از اصل و جرایم متعلق به اضافه 10درصد 10% بدهی از اموال منقول یا غیرمنقول و مطالبات مودی توقیف خواهد شد.».
وصول بدهی مالیاتی پرداخت نشده، بر اساس مفاد آئین نامه اجرایی موضوع ماده (218) قانون مالیات های مستقیم صورت می پذیرد. براساس مفاد آئین نامه یاد شده، نقل و انتقال دارایی های غیرمنقول و منقول توقیف شده اعم از وسائط نقلیه موتوری، حق الامتیازها، حقوق مادی مالکیت های فکری و معنوی و ...، تا زمان پرداخت بدهی مالیاتی، ممنوع می باشد.
2. بر اساس ماده (161) قانون مالیات های مستقیم در مواردی که مالیات مودی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرایی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا اموال از طرف مودی به قصد فرار از پرداخت مالیات می رود، اداره امور مالیاتی مکلف است با احراز شرایط مندرج در این ماده، معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مودی که نزد وی یا اشخاص ثالث باشد را تأمین نماید. دراین صورت مودی و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار کتبی اداره امور مالیاتی حق نخواهند داشت اموال مورد تامین را از تصرف خود خارج کنند مگر اینکه معادل مبلغ مورد مطالبه تامین دهند.
3. وفق ماده (202) قانون مالیات های مستقیم، سازمان امور مالیاتی کشور می تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آن ها از « برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذیربط از 20 درصد سرمایه ثبت شده و یا مبلغ 20 میلیارد ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از 10 درصد سرمایه ثبت شده و یا 8 میلیارد ریال و سایر اشخاص حقیقی از 400 میلیون ریال» بیشتر است، از کشور جلوگیری نماید.
ارسال نظر