قانونی که می‌تواند نیمی از جمعیت را در برابر حوادث و بلایا حفظ کند

به گزارش رکنا، پیمان صابریان در خصوص قانون مدیریت بحران اظهار داشت: در این قانون ۲۶ دستگاه‌ وظایف متعددی را بر عهده دارند که در صورت عمل به آنها، تلفات و خسارت‌های بروز حوادث در کشورمان به حداقل می رسد.

وی افزود: در این قانون سه وزارتخانه‌ آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت مکلف هستند محتوای آموزشی امداد و نجات را در مرحله اول به کارکنان خود و خانواده‌های آنها و در گام بعدی به جمعیت هدف یعنی دانش آموزان و دانشجویان آموزش دهند.

صابریان ادامه داد: محتواهای مورد نیاز آموزشی بر اساس استانداردهای بین المللی از سوی معاونت آموزش هلال احمر تولید شده و در دسترس است.

وی با بیان اینکه هلال احمر طبق قانون ملزم است محتوای مورد نیاز برای آموزش‌های امدادی را تولید و در اختیار این ارگان‌های قرار دهد اظهار داشت:‌ از آنجا که در مرحله ابتدای آموزش همگانی قرار داریم، تصمیم بر این است که دستگاه‌ها برای برگزاری دوره های آموزشی خوداظهاری کنند.

صابریان خاطر نشان کرد: علاوه بر ۲۶ دستگاهی که در قانون مدیریت بحران وظایف قانونی بر عهده دارند، نظر هلال احمر بر این است که برخی دیگر از دستگاه‌های دولتی به این مجموعه افزوده شوند که در این زمینه منتظر نظر سازمان مدیریت بحران کشور هستیم.

وی درباره نتیجه عملیاتی شدن این قانون گفت: در صورت اجرایی شدن این قانون بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور چگونگی مواجه صحیح با بحران ها را فرا می‌گیرند.

صابریان افزود: بخش زیادی از جمعیت کشور در مدارس و دانشگاه‌ها تحصیل می کنند یا مشغول به کار هستند و در صورت اجرایی شدن این قانون می توانند آموزش‌های امدادی را فرا گیرند.

قانون مدیریت بحران کشور، مصوب سال ۹۸، با هدف ارتقای توانمندی جامعه در امور پیش‌بینی، پیشگیری، کاهش خطر، آمادگی و پاسخ کارآمد به مخاطرات طبیعی، حوادث و بحران‌ها، تأمین ایمنی، تقویت تاب‌آوری، ایجاد مدیریت یکپارچه، اطلاع‌رسانی متمرکز، ساماندهی و بازسازی مناطق آسیب‌دیده و نظارت دقیق بر فعالیت دستگاه‌های ذی‌ربط در حوزه حوادث و سوانح تدوین شده است.