منع ثبت درخواست متقاضیان پروانه کسب در اتحادیه‌ها برداشته شد

به گزارش رکنا، مجتبی صفایی، رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به برخی از مهمترین مسائل پیش روی اصناف در ماه گذشته، از رفع ممنوعیت اتحادیه ها برای ثبت حضوری درخواست متقاضیان پروانه کسب خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، نشست هم‌اندیشی رئیس و اعضای هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران با روسای اتاق‌های اصناف مراکز استان‌ها، دوشنبه ۱۱ دی ماه با حضور سیدامیر سیاح، رئیس مرکز بهبود کسب و کار وزارت اقتصاد، غلامعلی مهدوی، دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور و ابوالفضل کردی، معاون دفتر خدمات عمومی وزارت صمت برگزار شد.

مجتبی صفایی، رئیس اتاق اصناف ایران در این نشست ضمن بیان خیرمقدم به حاضران، تبریک به مناسبت ولادت حضرت فاطمه(س) و گرامیداشت مقام سپهبد شهید، قاسم سلیمانی، با اشاره به برخی از مهمترین مسائل مطرح شده از سوی روسای اتاق‌های اصناف مراکز استان‌ها، در سخنانی گفت: پس از مطرح شدن مطالبی درباره منع اتحادیه‌ها برای ثبت درخواست متقاضیان پروانه‌های کسب و سپردن این کار به کافی‌نت‌ها، چالش‌هایی در این زمینه ایجاد شد.

وی درباره تبعات اجرای این تصمیم گفت: گزارش‌های میدانی ما در همین شهر تهران نشان داد که کافی‌نت‌ها برای ثبت درخواست پروانه کسب، مبالغ قابل توجهی از متقاضیان دریافت کرده‌اند. این درحالی است که وجود کمیسیون نظارت و هیأت عالی نظارت مانع از رخ دادن چنین تخلفاتی در اتحادیه‌ها می‌شد.

رئیس اتاق اصناف ایران یادآور شد: لذا با عنایت به این آسیب‌ها، رایزنی‌ها و پیگیری‌های مجدانه‌ای برای همکاری اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف برای ثبت‌نام و امکان درخواست صدور و تمدید مجوز متقاضیان در دستور کار اتاق اصناف ایران قرار گرفت و خوشبختانه امروز با موافقت معاونت دفتر خدمات عمومی وزارت صمت، منع ثبت درخواست‌ها در درگاه ملی مجوزها از طریق اتحادیه‌ها، برداشته شد. همچنین پیشنهاد داریم تا این کار در قالب خدمالت غیر موظف اتحادیه‌ها به کمیسیون نظارت برود تا متقاضیان برای ثبت درخواست مبلغی را به عنوان کمک‌ به اتحادیه‌ها پرداخت کنند.

صفایی یادآور شد: با اشاره به ارجاع پرونده‌های کارشناسی خسارت‌ خودرو از سوی نیروی انتظامی به اتاق‌های اصناف گفت: افرادی که در اتحادیه‌ها به عنوان کارشناس حضور دارند، با وجود اختصاص وقت، هزینه رفت و آمد و بررسی کارشناسی خودروها، هیچ درصدی از مبالغ جرائم به آنها تعلق نمی‌گیرد که این روند باید اصلاح شود. ما می‌توانیم این موضوع را در قالب یک طرح به عنوان خدمات غیر موظف مطرح کنیم.

لزوم جلوگیری از اعمال سلیقه در اجرای قانون

در ادامه این نشست مهدی امیدوار سخنگوی اتاق اصناف ایران نیز طی سخنانی گفت: یکی از دغدغه‌هایی که قطعاً بسیاری از اتاق‌های اصناف درگیر آن هستند، اجرای مصوبات هیات مقررات‌زدایی در حوزه اصناف است. امروز دانشگاه علوم پزشکی در برخی استان‌ها با نامه نگاری به برخی بیمه‌های تکمیلی اعلام کرده که تنها اپتومتریست‌ها را برای ثبت خسارت عینک معتبر می‌داند. در حالی که در هر استان بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ عینک فروش در این حوزه فعالیت می‌کنند.

وی افزود: در برخی استان‌ها مانند خراسان شمالی، دانشگاه علوم پزشکی صراحتا اعلام می‌کنند که ما در این زمینه از هیات قانون زدایی دستور نمی‌گیریم و مرجع ما دانشگاه علوم پزشکی کشور تبعیت می‌کنیم. همچنین دفاتر خدمات سلامت مبالغی بالغ بر ۵ تا ۱۰ میلیون تومان از رستوران‌ها و شیرینی فروشان اخذ می‌کنند که این موضوعات در بسیاری از استان‌ها باعث ایجاد چالش شده است.

سخنگوی اتاق اصناف ایران درباره دغدغه‌های فعالان صنف طلا نیز گفت: بسیاری از طلا فروشان با سامانه مودیان مشکلی ندارند، اما این نگرانی را دارند که با اعلام موجودی خود در سامانه تجارت، در صورت به خطر افتادن امنیت این اطلاعات تبعات سنگینی را متحمل خواهند شد. خواهشمندیم  این موضوعات به صورت جدی پیگیری و از اعمال سلیقه در اجرای قانون جلوگیری شود.

ارائه و ابلاغ دستورالعمل دریافت کد یکتا

قاسم نوده فراهانی، عضو هیئت رئیسه و نماینده وزیر صمت در اتاق اصناف ایران نیز در این نشست طی سخنانی گفت: یکی از مشکلات مهم ما فعالیت واحدهای صنفی بدون پروانه در کشور است. شما عزیزان در وزارت صمت می‌توانید در این رابطه کمک کنید که واحدهای صنفی بدون پروانه با دریافت کد یکتا دارای پروانه کسب شوند. خواهشمندیم با ارائه و ابلاغ دستورالعمل دریافت کد یکتا و دریافت پروانه این مشکل به رفع این مسشکل کمک کنید.

تشکیل کنسرسیوم صادراتی

رئیس اتاق اصناف مرکز استان آذربایجان غربی در نطق پیش از دستور این جلسه با اشاره تفاهم‌نامه امضا‌شده میان اتاق اصناف ایران و وزارت جهاد کشاورزی گفت: متاسفانه مسئولان استانی وزارت جهاد کشاورزی، متعهد به انجام مفاد بند ۱۱ این تفاهمنامه نیستند و تجهیزات مورد نیاز را در اختیار اتاق اصناف ایران قرار نمی‌دهند.

مجید محبی در ادامه به تشکیل کنسرسیوم صادراتی برای اصناف استان آذربایجان غربی در اتاق اصناف شهرستان ارومیه اشاره کرد و گفت: ایجاد کنسرسیوم صادراتی چاپ و بسته‌بندی و طلا و جواهر در اتاق اصناف ارومیه می‌تواند تجربه موفقی برای ما و الگوی مناسبی برای اتاق‌های اصناف سایر استان‌ها باشد.

وی مشوق‌های صادراتی را از جمله ابزارهای مهم برای تشویق اصناف به صادرات کرد و افزود: اتاق‌های بازرگانی همواره مشوق‌هایی را با هدف تشویق بازرگانان به صادرات بیشتر ارائه می‌دهند این در حالی است که اتاق‌های اصناف هیچگونه ابزار تشویقی برای صنوف در نظر نگرفته‌اند.

عدم دسترسی به اطلاعات و آمار

رئیس اتاق اصناف مرکز استان گیلان نیز در ادامه این نشست به موضوع عدم دسترسی اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌ها به اطلاعات و آمار صنفی اشاره کرد و گفت: به رغم درخواست اتاق‌های اصناف مبنی بر دسترسی به آمار و اطلاعات صنفی، تاکنون هیچ اقدامی در این زمینه انجام نشده است.

علیرضا تهیدست ادامه داد: یکی دیگر از چالش‌هایی که اصناف با آن مواجه هستند موضوع نامه‌های مربوط به درخواست مساعدت است. در واقع نامه‌هایی که برای فک پلمب یا عدم پلمب یک واحد صنفی از سوی اتاق‌های اصناف نوشته می‌شود، به دلیل اینکه اسامی افراد برای اداره اماکن قابل رویت نیست، ترتیب اثر داده نمی‌شود.

چالش‌های دریافت پروانه کسب

رئیس اتاق اصناف مرکز استان چهارمحال و بختیاری نیز در ادامه گفت: سامانه نوین اصناف چالش‌هایی را برای افرادی که درخواست دریافت پروانه کسب دارند مشکلاتی را ایجاد کرده است که امیدواریم با کمک مسئولان اتاق اصناف ایران این چالش‌ها برطرف شود.

محمود حبیبیان با اشاره به اهمیت آموزش در اتاق‌های اصناف افزود: آموزش یکی از راه‌های موفقیت عملکردی اتاق‌های اصناف است. در این زمینه اتاق‌های بازرگانی عملکرد موفقی داشته‌اند و ما نیز باید همانند اتاق‌های بازرگانی، در این حوزه با قوت بیشتری ورود پیدا کنیم.

لزوم جلوگیری از اعمال سلیقه در اجرای قانون

در ادامه این نشست مهدی امیدوار سخنگوی اتاق اصناف ایران نیز طی سخنانی گفت: یکی از دغدغه‌هایی که قطعاً بسیاری از اتاق‌های اصناف درگیر آن هستند، اجرای مصوبات هیات مقررات‌ردایی در حوزه اصناف است. امروز دانشگاه علوم پزشکی در برخی استان‌ها با نامه نگاری به برخی بیمه‌های تکمیلی اعلام کرده که تنها اپتومتریست‌ها را برای ثبت خسارت عینک معتبر می‌داند. در حالی که در هر استان بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ عینک فروش در این حوزه فعالیت می‌کنند.

وی افزود: در برخی استان‌ها مانند خراسان شمالی، دانشگاه علوم پزشکی صراحتا اعلام می‌کنند که ما در این زمینه از هیات قانون زدایی دستور نمی‌گیریم و مرجع ما دانشگاه علوم پزشکی کشور تبعیت می‌کنیم. همچنین دفاتر خدمات سلامت مبالغی بالغ بر ۵ تا ۱۰ میلیون تومان از رستوران‌ها و شیرینی فروشان اخذ می‌کنند که این موضوعات در بسیاری از استان‌ها باعث ایجاد چالش شده است.

سخنگوی اتاق اصناف ایران درباره دغدغه‌های فعالان صنف طلا نیز گفت: بسیاری از طلا فروشان با سامانه مودیان مشکلی ندارند، اما این نگرانی را دارند که با اعلام موجودی خود در سامانه تجارت، در صورت به خطر افتادن امنیت این اطلاعات تبعات سنگینی را متحمل خواهند شد. خواهشمندیم  این موضوعات به صورت جدی پیگیری و از اعمال سلیقه در اجرای قانون جلوگیری شود.

کدهای آیسیک اصلاح می‌شوند

دبیرکل اتاق اصناف ایران نیز در این نشست بیان کرد: ۱۴کمیسیون تخصصی در ۱۴ صنف متفاوت در اتاق اصناف ایران تشکیل شده و آغاز به کار کرده‌اند.

محمود بنانژاد افزود: پیرو تفاهمنامه‌ای که با شرکت شهرک‌های صنفی داشته‌ایم کارگروهی تشکیل شده است و لازم است شهرک‌های صنفی تشکیل شده، یا در دست اجرا به اتاق اصناف ایران معرفی شوند.

دبیرکل اتاق اصناف ایران گفت: کدهای آیسیک به هم ریختگی زیادی دارند و اتاق اصناف ایران ساماندهی کدهای آیسیک را دنبال می‌کند.

وی همچنین به سامانه دریافت حق عضویت اشاره و بیان کرد: این سامانه محاسنی دارد اما ایراداتی نیز دارد که پیگیر اصلاح آن هستیم. این کار از آن جهت اهمیت دارد که باید تمام درآمدهای اتاق های اصناف به صورت شفاف نمایش داده شود.