اصلاح 6 نقطه حادثه‌خیز استان مرکزی تا پایان سال مالی 1402

دوازدهمین کمیسیون اجرایی آئین‌نامه مدیریت حمل‌ونقل و سوانح رانندگی استان مرکزی برگزار شد.

بررسی نقاط حادثه‌خیز مصوب در شبکه راه‌های استان مرکزی و برنامه‌ریزی برای رفع ۱۵ نقطه از ۳۷ نقطه حادثه‌خیز استان تا پایان سال مالی ۱۴۰۲ در راستای کاهش تصادفات جاده‌ای و تلفات ناشی از آن و هم افزایی استانداری مرکزی در تأمین اعتبار برای رفع سه نقطه حادثه‌خیز از محورهای مهم این نشست بود.

این کمیسیون با حضور علی اکبر اسدی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی، نصیری نماینده معاونت فرهنگی و اجتماعی حوزه معاون اول ریاست محترم جمهوری، صباغ‌زاده مدیرکل دفتر نگهداری علائم، تجهیزات و توسعه ایمنی راه‌های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، جهانی مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مرکزی، حیدری کارشناس دفتر راه و ترابری سازمان برنامه و بودجه کشور و جمعی از مدیران استانی عضو کمیسیون در سالن جلسات معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی برگزار شد.

مدیرکل دفتر توسعه ایمنی راه و حریم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در این نشست گفت: دوره جدید فرآیند اصلاح نقاط پرتصادف در اسفند سال 1400 تصویب و ابلاغ و از سال 1401 جمع آوری اطلاعات و آمار آغاز شد.

صباغ‌زاده گفت: آبان ماه سال گذشته کمیسیون برگزار و در آذرماه لیست نقاط مصوب و به استانداری ها به عنوان رییس کمیسیون ایمنی استان ابلاغ و در مجموع در استان مرکزی بر اساس آمار جمع آوری شده 37 نقطه پرتصادف شناسایی و اولویت بندی شد.

وی افزود: در کنار شناسایی و جمع اوری اطلاعات بازدیدهای میدانی نیز از این نقاط انجام گرفت و در اردیبهشت سال جاری طرح های اصلاحی ارائه و سپس تصمیماتی نیز گرقته شد؛ در برنامه ۱۴۰۲ از ۳۷ نقطه شناسایی شده ۱۵ نقطه باید اصلاح شود که عملیات اجرایی ۹ نقطه به اتمام رسیده و ۶ نقطه نیز تا پایان سال مالی ۱۴۰۲ به اتمام خواهد رسید.

نصیری نماینده معاون اول رییس جمهور  در این نشست گفت: از دی ماه و بهمن ماه سال گذشته و مهرماه سال جاری، شورای عالی حمل و نقل و ایمنی توسط معاون اول رییس جهمور برگزار شد که در این جلسات در خصوص ۸۸۷ نقطه حادثه خیز مباحثی مطرح و تصمیماتی نیز گرفته شد و به استانداران ابلاغ شد تا از منابع مالی داخلی به هر طریق ممکن تامین و این نقاط رفع شود.

وی افزود: بر اساس حکم ابلاغی وزارت راه و شهرسازی با مشارکت استانداران و معاونت فرهنگی معاون اول رییس جمهور، سازمان برنامه وبودجه و وزارت کشور به صورت میدانی وظیفه نظارت و رصد و پیگیری و برطرف شدن رفع نقاط حادثه خیز را بر عهده بگیرند.

معاون فرهنگی معاون اول رییس جمهور بیان کرد: نقاطی در استان مرکزی به عنوان نقاط حادثه خیز مشخص شده که استانداران باید برای رفع آن تصمیم گرفته و در این جلسه این نقاط به مشخص شده و به تصویب برسد و در نهایت صورتجلسه شود؛ باید مشخص شود تا چه نقاطی و با چه میزان اعتبار استانداری کمک کند و سازمان راهداری تعداد باقی مانده را تا چه زمانی به اتمام برساند.

در این جلسه علی‌اکبر اسدی معاون هماهنگی امور عمرانی استان مرکزی اظهار کرد: در بحث تصادفات، حداقل ماهی یک‌بار کمیسیون ایمنی راه‌ها برگزار و مسیرهای مختلف بررسی می‌شود، در یک سال گذشته تصادف منجر به فوت کاهش داشته که شاید یکی از دلایل آن ساماندهی جاده‌های استان از سوی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان است.

وی با بیان اینکه در برخی مسیرها تعدد تصادفات وجود دارد افزود: ۲۲ نقطه حادثه‌خیز استان نزدیک به ۲۵۰ میلیارد تومان هزینه در بر دارد که نیاز به هدف‌گذاری در این خصوص است، طبق برداشت صورت گرفته نمی‌توان گفت این نقاط بیشترین تصادفات را دارند بلکه نسبت به برخی محورها تصادفات منجر به فوت کمتری دارند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی بیان کرد: کنارگذر شمالی اراک، محور دلیجان و محور خنداب از جمله محورهای پرتصادف هستند، محور خیرآباد اراک نیز از جمله محورهای خطرناک بود که با اقدامات راهداری و راه و شهرسازی استان و طراحی یک دوربرگردان، تصادفی در این محور مشاهده نشده است.

اسدی اضافه کرد: از مجموع ۸۸۷ نقطه حادثه‌خیز در کشور ۳۷ نقطه مربوط به استان مرکزی است که بر اساس دستور معاون اول رئیس جمهور، استان مرکزی باید قسمتی از اصلاح این نقاط را در دست داشته باشد، البته نقاط حادثه‌خیز دیگری وجود دارد که این نقاط پیشنهاد داده می‌شود، امیدواریم بر اساس یک‌زمان بندی ظرف یک سال آینده این نقاط مرتفع شود.

وی ادامه داد: منابع مالی ۳ نقطه از ۳۷ نقطه حادثه‌خیز استان تا سقف ۴۰ میلیارد تومان از سوی استان و مابقی توسط وزارت راه و شهرسازی تأمین می‌شود.

در پایان این نشست مصوب شد از ۳۷ نقطه حادثه‌خیز تا پایان سال مالی ۱۴۰۲ اداره کل راهداری ۶ نقطه را از منابع مالی ملی تأمین و رفع کند؛ مقرر شد ۳ نقطه هم توسط استانداری تأمین مالی شود.