طرحهای مقابله با قاچاق حیات وحش در اولویت تامین اعتبار قرار میگیرد
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد که طرحهای کاربردی برای مقابله با قاچاق حیات وحش در سال آینده در اولویت تامین اعتبار قرار میگیرند.
به گزارش رکنا، از سازمان حفاظت محیط زیست، حسن اکبری در نشستی با معاونان محیط زیست استانها با اشاره به در دست اقدام بودن تهیه نقشه پراکنش گونه های حیات وحش توسط دانشگاه شیراز گفت: با توجه به ضرورت گردآوری داده ها و اطلاعات برای تدوین و اجرای طرح های حفاظتی، ضروریست معاونان محیط زیست طبیعی استان ها در این خصوص نهایت همکاری را با دانشگاه شیرازداشته باشند.
وی حفاظت از حیات وحش را مسئولیت شرعی مسئولان محیط زیست در استانها دانست و گفت: معاونین محیط زیست طبیعی استان ها باید نسبت به انتخاب های انجام شده در سطح استان برای روسای پارک های ملی و دیگر مناطق چهارگانه نیز حساس بوده، و در برگزیدن افراد اصلح برای چنین نقش هایی کمک کنند.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان همچنین تاکید کرد: تخریب کنندگان و آسیب زنندگان به محیط زیست باید سهم خود را برای حفاظت و بهسازی بپردازند.
اکبری با تاکید بر پیگیری اجرای تفاهم نامهها، اظهار داشت: تاکنون تفاهم نامه هایی به صورت دو یا چند جانبه با دیگر سازمان ها و وزارتخانه ها از جمله منابع طبیعی، میراث فرهنگی و فرمانداری ها و افرادی که در قالب مسئولیت اجتماعی تمایل به همکاری با سازمان دارند، منعقد شده است.
طرحهای مقابله با قاچاق حیات وحش در اولویت تامین اعتبار قرار میگیرد
وی در ادامه با اشاره به بحران قاچاق حیات وحش وعده داد: در صورتی که استان ها طرحی کاربردی را جهت مقابله با قاچاق حیات وحش برای سال آینده ارائه دهند، در اولویت دریافت اعتبار خواهند بود.
اکبری تصریح کرد: مقابله با باغ وحش های خطاکار و افرادی که با انتشار فیلم و عکس های مربوط به لمس و در آغوش گرفتن حیوانات به قاچاق حیات وحش و ترغیب مردم به نگهداری از حیات وحش دامن می زنند، امری ضروری است.
وی حضور معاونین محیط زیست طبیعی در سرشماری ها و مهمتر از آن تحلیل سرشماری و سرکشی منظم به مناطق تحت مدیریت ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها و برگزاری جلسات صمیمانه با محیط بانان را از اهم وظایف آنان دانست.
مستندسازی برای پروژه های اجرایی و عمرانی از دیگر موارد مورد تاکید معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان بود که بتوان با استناد به آن برای جذب اعتبارات ملی و استانی اقدام کرد.
ارسال نظر