کمبود شیرخشک ادامه دارد / منفرد : داروخانه‌ها مقصر کمبود شیرخشک نیستند

به گزارش رکنا، محمد منفرد ، ۱۱ آبان‌ماه در همایش بزرگداشت حکیم محمدبن زکریای رازی و مقام داروساز در شیراز با بیان اینکه تکالیف جدید سازمان غذا و دارو برای داروخانه‌ها مبنی بر سهمیه‌بندی شیرخشک از مشکلات داروسازان و داروخانه‌ها است، گفت: با تصمیم‌گیری‌های پشت درب بسته نمی‌توان تکالیف غیرکارشناسی شده را به داروخانه‌ها دیکته کرد؛ از جمله اینکه سهمیه‌بندی شیرخشک و ثبت کدملی در سامانه مشکلات عدیده‌ای را برای داروخانه‌ها به وجود آورده است.

نائب رئیس انجمن داروسازان کشور افزود: کشور ایران زمانی با تولید ۱۱۰ میلیون قوطی شیرخشک زمانی در حد صادر کننده این محصول بوده است اما اکنون با تولید ۳۰ میلیون قوطی شیرخشک به یکی از واردکننده‌های شیر خشک تبدیل شده است اما سازمان غذا و دارو مشکل کمبود شیرخشک را از سوی داروخانه‌ها می‌داند و دستورالعمل جدید این سازمان هزینه اضافی، جنگ اعصاب و درگیری‌ها را در نظر نگرفته است.

وی با بیان اینکه صنف داروسازی این روزها صدمات زیادی را تحمل می‌کند، اظهار کرد: پلتفرم‌ها یکی از مسائلی است که می‌تواند برای داروخانه‌های بخش خصوصی مشکلات زیادی را ایجاد کند.

رئیس انجمن داروسازان استان فارس طرح دارو یار را انقلابی در صنعت داروسازی کشور دانست و تصریح کرد: برای اجرایی کردن آن جرأت و جسارت بسیاری نیاز بود اما به دلیل عدم همکاری برخی از افراد این طرح دچار مشکل شد.

منفرد، عدم پرداخت مطالبات داروخانه‌ها را مورد توجه قرار داد و افزود: بنابه به تصویب مجلس شورای اسلامی یک ماه پس از تحویل اسناد مطالبات داروخانه‌ها باید پرداخت می‌شد اما از تیرماه امسال هیچ کدام ازمطالبات وصول نشده است.

نائب رئیس انجمن داروسازان کشور مصوبه جدید بانک مرکزی درخصوص کارمزد از تراکنش‌های داروخانه‌ها را یکی دیگر از مشکلات این قشر دانست و گفت: اخذ کارمزد از تراکنش‌های زیر ششصد هزار تومان برای داروخانه که اقلامی از ۵۰۰ تومان به بالا دارند ظلمی آشکار است و امیدواریم این مصوبه اصلاح شود بنابراین از طریق مجلس شورای اسلامی و یا دیوان عدالت اداری درحال پیگیری هستیم.

وی تاکید کرد: دولت‌های جهان در راستای حذف پول کاغذی و کاهش تولید ارز تلاش می‌کنند و مبادلات را به سمت الکترونیک ببرند چراکه مزیت خوبی برای دولت‌ها و شهروندان دارد.

منفرد ادامه داد: تیر خلاص پیکر داروسازی از طرف دیوان عدالت اداری زده شد و رای اجازه تاسیس داروخانه را به هر شخص حقیقی غیر متخصص دادند و تاسیس داروخانه را شایسته هرکسی دانستند.

وی در پایان سخنان خود با بیان اینکه جامعه داروسازی نمی‌تواند تنها به فکر کسب و درآمد باشد، اگر جواز تاسیس داروخانه به فردی غیرداروساز واگذار شود، آن شخص تنها به فکر منافع شخصی و بعد اقتصادی خواهد بود اما یک داروساز مطابق شرافت و سوگند یاد کرده خود، وجدان خود و سلامت بیماران را در نخستین ملاک قرار می‌دهد که با هیچ میزان پولی قابل مقایسه نیست.