یک پژوهشگر اجتماعی در گفتگو با رکنا:
نبود نظام آماری زمینه دستکاری در آمارها را برای مدیران فراهم می کند/ 20 درصد سرپرست خانوارهای ایرانی زنان هستند
رکنا: یک پژوهشگر اجتماعی گفت: ما در کشور نظام آماری نداریم به همین دلیل هر مدیری از هر مفهوم یک تعریف عصر جدید ارایه می کند و این باعث همه تناقض ها در آمارهای ارایه شده در حوزه های مختلف در کشور است.
اردشیر گراوند، جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی رکنا در خصوص مشکلاتی که نبود نظام آماری در کشور به وجود می آورد، تصریح کرد: متاسفانه هیچ قانونی وجود ندارد که اگر مدیری تعریف کیفی را در حوزه ای تغییر داد و آماری در یک حوزه از این طریق عوض شد مورد بازخواست قرار بگیرد.
وی به ضعف های بنیادین در این حوزه اشاره کرد و افزود: در نظام جامع آماری فرآیند تهیه، توزیع و گزارش آمار بر اساس یک روش استاندارد انجام می گیرد که این نظام نامه مشخص می کند که آمار را چه کسی باید تولید کند. چه کسی باید تایید کند و چگونه به تخلفات آن رسیدگی شود.
این پژوهشگر اجتماعی بیان داشت: دو سه سازمان مانند گمرک و کشتیرانی دارای نظام آماری هستند و قانون حد و قاعده آن را مشخص کرده است اما باقی نهادها به ویژه نهادهایی اجتماعی و فرهنگی به هیچ عنوان نظام آماری ندارند.
این جامعه شناس تاکید کرد: به طور مثال در حوزه کمیته امداد شما فرض کنید که یک شاخصه کیفی در حال بررسی است و مثلا آمار ایتام تحت پوشش را جمع آوری می کنند. در اینجا این سوال پیش می آید که چه افرادی جزء ایتام هستند و با چه شاخصه هایی تحت پوشش قرار می گیرند که در این باره هیچ تعریف مشخصی وجود ندارد و در کنار آن اصلا نظام آماری برای این مساله تدارک دیده نشده است.
دستکاری در آمارها توسط مدیران تخلف محسوب نمی شود
گراوند ادامه داد: چون ما در کشور نظام آماری نداریم، هر مدیری از هر مفهوم یک تعریف عصر جدید ارایه می کند و این باعث این همه تناقض در آمارها است که یک نوع دستکاری در آمارها نیز محسوب می شود اما این تخلف به حساب نمی آید، چون قاعده ای وجود ندارد که بر اساس آن میزان مدیریت یک فرد مورد بررسی قرار گیرد.
وی اضافه کرد: وقتی یک مدیری با یک تعریفی یک آماری را ارایه می دهد چند سال بعد مدیر بعدی می گوید من این تعریف را قبول ندارم و یک تعریف دیگری را ارایه می دهد و با ارایه تعریف جدید مشاهده می کنیم که آمارها در یک زمینه ای دو برابر شده است و این تنها تغییر تعریف و تغییر آمار و ارقام با توجه به تغییر شاخصه ها است و در حقیقت در جامعه اتفاقی در آن حوزه رخ نداده است.
این پژوهشگر اجتماعی یادآور شد: یکی از دلایلی که سازمان ها در برابر تشکیل نشام آماری مقاومت می کنند این مساله است که در صورت تشکیل چنین شاخصه ای مدیر نمی تواند نظام آماری را دستکاری کند و معمولا در این گونه موارد مدیران تمایلی به انجام این کار ندارند.
این جامعه شناس اظهار کرد: این باعث ایجاد یک سلسله اتفاقاتی در جامعه می شود از جمله اینکه به عنوان مثال مردم مطلع می شوند که آماری در یک حوزه ای بهبود پیدا کرده است و شاخصه های کیفی روند مثبتی را از آن مساله ارایه می دهد بعد مدتی می گوییم خوب چرا ما تغییر محسوسی را مشاهده نمی کنیم و این مساله آنقدر تکرا می شود که به این نتیجه می رسیم که این آمار است که تغییر کرده است نه کیفیت آن شاخصه در حوزه مورد نظر.
گراوند عنوان کرد: در دولت های قبل بسیار تلاش شد تا این نظام آماری در دستگاه ها شکل بگیرد ولی این امر میسر نشد و با مقاومت جدی مدیران نهاد ها و دستگاه های مختلف روبه رو شد.
آمار واقعی زنان سرپرست خانوار در کشور نزدیک به 20 درصد است
وی در خصوص افزایش آمار زنان سرپرست خانوار در کشور و دلایل آن، افزود: این مساله به صورت جدی به سه مولفه کلان طلاق، آمار بالای مرگ و میر در بین مردان، و افزایش آمار تجرد قطعی مربوط است که این میزان در طی 30 سال اخیر مدام در حال افزایش بوده است و هیچ گاه روند کاهشی نداشته است.
این پژوهشگر اجتماعی بیان کرد: اما افراد تحت پوشش سازمان های اجتماعی و سیاست های آنها در قبال این مساله به هیچ عنوان به آمارهای واقعی در جامعه ارتباطی ندارد و بیشتر دستکاری در آمارها باعث ایجاد تفاوت در آمارهای ارایه شده می شود.
این جامعه شناس تشریح کرد: در مورد آمار ایتام، زنان سرپرست خانوار، سالمندان و برخی دیگر از جوامع تحت پوشش کمیته امداد این افزایش یا کاهش آمارها مربوط به همین تغییر سیاست ها است و در عمل شاید هیچ اقدامی به لحاظ کیفی انجام نمی گیرد.
گراوند تاکید کرد: آمارهای رسمی اعلام می کند که 14 درصد از خانوارهای ایرانی را زنان سرپرست خانوار تشکیل می دهند این در حالیست که در بسیاری از موارد زنان سرپرست خانوار اسم فرزند ذکور بزرگ خود را به عنوان سرپرست خانوار عنوان می کنند و یا دارای همسرانی از کار افتاده و یا معلول هستند و اقتصاد خانواده از طریق اشتغال زن تامین می شود اما همسر از کار افتاده یا معلول را به عنوان سرپرست معرفی می کنند.
وی با اشاره به اینکه در بسیاری از موارد مسایل فرهنگی هم در مورد پسر یا مرد جوان در خصوص معرفی کردن سرپرست خانواده مهم است، گفت: به نظر می رسد آمار واقعی نشان می دهد که مسئولیت 20 درصد خانوارهای ایرانی را زنان سرپرست خانواده تشکیل می دهند.
ارسال نظر