نابودی هورالعظیم با تصمیمات 4 ارگان دولتی / ایجاد بحران امنیتی در ایران با اختصاص حق آبه تالاب ها به کشاورزی

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، تالاب هورالعظیم جزء تالاب های مرزی و مشترک بین ایران و عراق است. بخش عمده این تالاب در کشور عراق قرار دارد و سهم ایران از این سرمایه بزرگ طبیعی در داخل مرزهای کشورمان است. هورالعظیم از غرب به صورت عمده از طریق رودخانه دجله و از سمت شرق از سوی رودخانه کرخه تغذیه می شود.

هورالعظیم در بخش ایران خود  با تصمیمات  4ارگان و ضعف دیپلماسی آب در امورخارجه به شرایط بحرانی خود رسیده است.

در سالهای گذشته اختصاص حق آبه هورالعظیم از سوی ایران و عراق همواره محل بحث و مناقشه در بین کارشناسان و فعالان محیط زیست بود. در سالهای اخیر و بعد از بالا گرفتن بحث هایی پیرامون ریزگردها و منابع انتشار آن، سازمان محیط زیست به صورت رسمی یکی از منابع انتشار این ریزگردها را تالاب هورالعظیم و چند منبع داخلی و خارجی دیگر عنوان کرد و ادامه دار بودن روند خشکی این تالاب و عدم اختصاص حق آبه به آن را دارای تبعات زیاد و مستقیم برای زیست بوم تالاب و تبعات غیرمستقیم برای کل ایران دانست.

در روزهای اخیر سید عادل مولا، معاون محیط طبیعی اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان با اشاره به وضعیت آبگیری تالاب هورالعظیم به رسانه ها گفته بود: با توجه به آورد رودخانه کرخه و بارندگی‌های کم در این حوضه، میزان آبگیری تالاب هورالعظیم امسال حدود ۵۰ درصد است وی در ادامه اضافه کرد: در حال حاضر مخازن شماره ۱، ۴ و ۵ هور وضعیت خوبی دارند و مخازن ۲ و ۳ به دلیل سطح بالاتر، بیشتر در معرض خطر هستند.

آتش سوزی، مرگ و میر آبزیان و خیزش گرد و غبار در انتظار هورالعظیم

وی افزود: با این شرایط، هورالعظیم در شرایط بحرانی است و نگران وضعیت این تالاب در تابستان هستیم. اگر حق‌آبه هورالعظیم رهاسازی نشود در تابستان تنش‌های زیادی در تالاب از جمله آتش سوزی‌ها، مرگ و میر آبزیان و حیوانات، خیزش گرد و غبار و تصرفات در منطقه رخ می‌دهد و از این بابت نگران هستیم.

مولا گفت: مشکلات بسیاری در خصوص آبگیری تالاب هورالعظیم وجود دارد؛ یکی از موضوعاتی که به جد پیگیری می‌شود تامین حق‌آبه تالاب است. متاسفانه در پی آورد کم از حوضه بالادست، وزارت نیرو امسال حق‌آبه هورالعظیم را تامین نکرده است.

وی با اشاره به ادامه پیگیری تامین حق‌آبه تالاب هورالعظیم، بیان کرد: در قانون پس از تامین آب شرب، اولویت دوم تامین حق‌آبه زیست محیطی تالاب‌ها است اما اکنون مشاهده می‌شود که پس از تامین آب شرب، اولویت به آب کشاورزی داده شده است.

این در حالیست که وزارت نیرو و سازمان محیط زیست همواره بر تامین حق آبه زیست محیطی رودخانه ها و تالاب ها تاکید داشته است.

حق آبه تالاب ها به کشاورزی اختصاص داده شده است

این خصوص افشین سلطانی، استاد دانشگاه های کشور با تخصص کشاورزی و آب در گفتگو با خبرنگار اجتماعی رکنا، اضافه کرد: در کشوری مثل ایران که منابع محدودی دارد، اختصاص حق آبه به هر بخشی حتی قبل از موعد انجام آن باید برنامه ریزی و در نظر گرفته شود که از جمله آنها آب و زمین مورد نیاز برای کشاورزی است که با توجه به آمارها، آب از درجه اهمیت بالاتری برخوردار است.

وی بیان کرد: به جرات می توان گفت این اضافه برداشتی که از منابع آب شیرین در کشور داریم همان مقدار آبی است که باید در دریاچه ارومیه یا در تالاب های کشور و یا در زاینده رود جاری شده باشد و این اضافه برداشت هزینه هایی به طبیعت کشور وارد می کند که تبعات آن در آینده بیشتر نمایان خواهد شد.

سلطانی با اشاره به اینکه عدم اختصاص حق آبه های رودخانه ها و تالاب ها کشور را در آینده با بحران جدی زیست محیطی و حتی امنیتی رو به رو خواهد کرد بیان داشت: از بین رفتن زیست بوم تالاب ها، افزایش ریزگردها، گسترش کشاورزی سنتی، فرسایش خاک و دلایل مختلف دیگر می تواند به این تهدیدها دامن بزند.

استاد دانشگاه های کشور افزود: اگر دولت ها و مدیران در آینده نزدیک نتوانند برنامه ریزی جدی و کارشناسی شده ای داشته باشند که بتواند در کوتاه مدت کشاورزی ما را از حالت سنتی خارج کند و ما هر سال مجبور به اختصاص حق آبه زیست محیطی به بخش کشاورزی شویم قطعا آینده روشنی برای اکوسیستم فلات مرکزی در ایران نمی توان متصور شد.

سلطانی گفت: هورالعظیم یکی از تالاب های بسیار مهم جنوب غربی ایران است و با توجه به اینکه بخشی از آن در کشور عراق قرار دارد حل مسائل و مشکلات پیرامون آن تنها با اختصاص حق آبه از سوی ایران میسر نخواهد شد بلکه در خصوص این مساله به صورت جدی باید دیپلماسی آب در کشور فعال شود تا بتوانیم از این طریق حکمرانی اصولی آب را در کشور پیش ببریم.

وی تاکید کرد: ارگانهای متولی مانند وزارت نیرو، سازمان محیط زیست، سازمان منابع طبیعی و وزارت جهاد کشاورزی باید یک بار برای همیشه به یک اشتراک نظر علمی برسد که الگوهای آن مورد تایید نهاد دانشگاه باشد و در آن نیازهای تمامی مناطق را با اولویت بندی آنها به لحاظ درجه اهیمت تامین کنند در غیر اینصورت نتیجه اینگونه اقدامات به ضرر محیط زیست کشور خواهد بود.