رکنا گزارش می دهد؛
احتمال بیکاری نیم میلیون نفر به علت قطعی برق صنایع در تابستان/ 30 درصد کاهش اشتغال در صنعت به دلیل خاموشی ها
رکنا: وزارت نیرو از ابتدای سال در حال برنامه ریزی برای زمان بندی قطعی های برق در بین واحدهای صنعتی در کشور است اطلاعاتی که رکنا به دست آورده است نشان می دهد که این اقدام اگر ابعاد گسترده تری نسبت به سالهای اخیر داشته باشد می تواند اشتغال بیش از نیم میلیون نفر را در کشور تهدید کند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، هر ساله با آغاز فصل گرما به علت ناترازی در میزان تولید انرژی در کشور با قطعی های گسترده برق کاربران خانگی و واحدهای صنعتی هستیم این مساله یک دو راهی ناپیدایی را در مقابل مدیران وزارت نیرو و دولت های حاکم قرار داده است که در صورت فشار آوردن به کاربران خانگی می تواند تبعات اجتماعی و حتی امنیتی با خود به دنبال داشته باشد به همین دلیل اغلب دولت ها سعی می کنند عمده فشار این ناترازی را بر دوش واحد های صنعتی بگذارند که این امر نیز تبعات اقتصادی جدی به دنبال دارد. این موضوع می تواند در صورت تکرار در بلند مدت باعث فرار گسترده سرمایه از کشور شود که تبعات آن کم از مسائل اجتماعی ندارد.
در این خصوص مهدی عرب صادق، کارشناس ارشد انرژی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی رکنا با اشاره به اینکه وزارت نیرو در حال برنامه ریزی برای قطعی برق در تابستان امسال است، تصریح کرد: 20 هزار مگاوات کسری تراز واقعی در تامین انرژی برق کشور داریم و این با سرکوب صنایع جدید الاحداث به 30 هزار مگاوات می رسد که تفاوت 10 هزار مگاواتی رقم بالقوه و 20 هزار مگاوات میزان بالفعل است.
وی افزود: صنایع متاسفانه در سالهای گذشته بین تصمیمات نادرست وزارت نیرو و وزارت صمت گیر افتاده اند و چوب این اجازه ندادن برای تولد صنایع جدید به علت عدم توان تامین انرژی را بدنه کارگری و صاحبان صنایع می خورند.
کارشناس ارشد انرژی بیان داشت: قطعی برق ها همچنین می تواند یک هزینه ای را از محل تعدیل نیروی کار به بدنه کارگری کشور تحمیل کند این هزینه همزمان برای صاحبان صنایع از محل تعطیلی واحدها نیز تحمیل می شود که تمامی اینها نتیجه عدم تدبیر و برنامه ریزی درست در وزارت نیرو است.
مهدی عرب صادق با اشاره به اینکه نیروگاه های کوچک توان حفظ یک نیروی تکنسین را برای چند ماه پیک ندارند، تاکید کرد: این یک ظرفیت سوزی به معنای واقعی کلمه است که علت آن سوء تدبیرهای وزارت نیرو است.
و ادامه داد: اینکه بگوییم توان برقی کشور توان مازاد است یک دروغ بزرگ است و در حال حاضر ما واحدهایی داریم که می توانستند با توان 20 هزار مگاوات در چرخه تولیدات صنعتی حضور داشته باند و از این مساله محروم اند و 10 هزار مگاوات دیگر نیز نمی توانند وارد چرخه شوند زیرا دولت توان تامین انرژی آنها را ندارد.
کارشناس ارشد انرژی با اشاره به اینکه در بحث اورهال و تعمیرات نیروگاهی وزارت نیرو بسیار نا کارآمد عمل کرده است، اضافه کرد: و در نتیجه نظارت های بد و بی کفایتی وزارت نیرو یک شرکتی در سال 93 قراردادی با ترکمنستان برای خرید برق بسته بود که به علت عدم توانایی برای پرداخت آن نیز طرف ترکمنستانی به شدت به طرف ایرانی بی اعتماد شده است این در حالیست که مدیران همان شرکت اکنون در وزارت نیرو جزء مدیران ستادی محسوب می شوند.
بیش از 30 درصد کاهش اشتغال در حوزه صنعت به دلیل خاموشی ها
عرب صادق یادآور شد: می توان پیش بینی کرد که بیش از 30 درصد کاهش اشتغال در حوزه صنعت به دلیل خاموشی ها داشته باشیم و این سوء مدیریت وزارت نیرو باعث شده است تا صنایع کوچک دچار مشکلات جدی در مدیریت نیروی انسانی خود باشند و مسئول این بحران قطعا وزارت نیرو است.
وی عنوان کرد: مساله خاموشی ها می تواند زمینه عدم دریافت دستمزد برای کارگران را ایجاد کند و به طور مثال کارخانه فولاد که می گوید چند روز زمان راه اندازی کوره کارخانه است در این برنامه ریزی ها هفته ای سه روز خاموشی اعلام می کنند و همین مساله باعث می شود که آن مجموعه عطای تولید را به لقایش ببخشد.
کارشناس ارشد انرژی بیان کرد: مدیران وزارت نیرو دانش کافی برای مدیریت وضعیت انرژی فعلی در کشور را ندارند و این باعث می شود تا با یک بحران در تامین انرژی برق کشور در فصل تابستان رو به رو شویم.
عرب صادق تصریح کرد: این اتفاقا نهایتا منجر به کاهش تولید ناخالص ملی می شود و این امر به صورت مستقیم در میزان سرمایه گذاری و پویایی اقتصاد کشور موثر است که این حجم از اختلال در روند تولید و صنعت در کشور قطعا تمامی این نکات منفی را با خود به دنبال خواهد داشت.
تبعات اجتماعی بیکاری و کاهش فرصت های شغلی با قطعی های برق
به گزارش رکنا، با احتساب اینکه در هر واحد صنعتی با ظرفیت میزان مصرف 20 مگاوات 500 نفر مشغول به فعالیت باشند در صورت تعطیلی، حتی به صورت برنامه ریزی شده در ایام گرم سال با احتساب ناترازی 20 هزار مگاواتی در کشور امنیت اشتغال نیم میلیون کارگر ایرانی به صورت مستقیم و منابع درآمدی نزدیک به 2 میلیون نفر دچار لطمه می شود و این رقمی است که می تواند بر روی شاخصه های اقتصاد کلان کشور تاثیر گذار باشد.
علاوه بر این، تبعات اجتماعی بیکاری و کاهش فرصت های شغلی می تواند ابعاد گسترده تری نسبت به مسائل اقتصادی آن داشته باشد و این مساله باید به برنامه ریزی برای قطعی چند ساعته یا چند روزه صنایع در چند ماه پیک از سال تقلیل پیدا نکند.
ارسال نظر