جوانان می گویند چرا ماهانه 176 ساعت کار کنم و 7 میلیون حقوق بگیرم؟ / قوه قضاییه به رعایت نکردن قانون کار ورود کند

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ دیروز تصویب شد. براساس لایحه بودجه ارائه شده به مجلس تورم در سال آینده ۵۰ درصد خواهد بود اما افزایش حقوق کارمندان تنها ۲۰ درصد بوده و از همه مهم‌تر بودجه عمرانی نیز آن طور که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته است. در این شرایط، یک جوان که تازه می خواهد وارد بازار کار شود، چطور باید بین مهاجرت یا روی آوردن به مشاغل کاذب، با کار کردن به ازای حقوق ماهیانه 7 میلیون تومان، یکی را انتخاب کند؟

حقوق 7 میلیونی برای جوانان مثل یک لطیفه است

در این راستا، با احسان سهرابی، فعال کارگری به گفت و گو نشستیم. او در ابتدا گفت: وقتی در کنکور و امتحان نهایی ، تقلب گسترده به چشم می خورد، یک نوجوان که روز 14 الی 15 ساعت درس می خواند، از همان موقع سرخورده می شود؛ وای به حال زمانی که فارغ التحصیل دانشگاهی هم باشد. برای جوانی که مدرک تحصیلی دارد، مثل یک لطیفه است که با  حقوق 7 میلیون تومانی کار کند.

آمارهای اقتصادی دولت با واقعیت های جامعه فرسنگ ها فاصله دارد

وی افزود: اولا دولت باید داده های واقعی از تورم، خط فقر و به طور کلی وضعیت اقتصادی کشور ارائه دهد. آنچه در واقعیت وجود دارد با آنچه در مرکز آمار ایران و بانک مرکزی  ارائه می شود فرسنگ ها فاصله دارد. حتی آمارهای این دو مرکز نیز با هم متفاوت اند. در صورتی که باید به گونه ای آمارها ارائه شوند که مردم بتوانند به آنها اعتماد کنند. می بینیم که با واقعیت های جامعه فرسنگ ها فاصله دارد. حتی به غیر از اینها، هر مرجع و وزارتخانه و گروه و سمنی هم آمارهای خودشان را ارائه می دهند.

یک جوان می گوید چرا ماهانه 176 ساعت کار کنم و 7 میلیون حقوق بگیرم؟

سهرابی در ادامه تاکید کرد: قیمت گوشت در کشور به کیلویی 300 هزار تومان رسیده و سرانه مصرف گوشت به 3 کیلوگرم تقلیل پیدا کرده، آن وقت، دولت توقع دارد با حقوق 7 میلیون تومانی، جوانان به فکر ازدواج و فرزندآوری باشند؟ یک جوان مجرد، برای مخارج شخصی خودش هم اندر خم یک کوچه است آن وقت چطور دولت می خواهد او را از مهاجرت کردن منصرف کند؟ چرا یک جوان باید ماهانه 176 ساعت کار کند و انواع سختی ها را به جان بخرد و در نهایت 7 میلیون تومان حقوق بگیرد؟ منطقی است که در این شرایط، نیروی کار جوان به جای کار کردن در مشاغل معمولی، به مشاغل کاذب از جمله دلالی روی بیاورد یا به فکر مهاجرت باشد. 

اگر همه چیز مهیا باشد و عدالت برقرار، مگر سر جوان درد می کند که مهاجرت کند؟ اگر به قانون اساسی کشور عمل شود، جوانان، هرگز به فکر مهاجرت نمی افتند که بروند در کشور غریب کار خدماتی انجام دهند.

مدیران ارشد اقتصادی اصلا اقتصاددان نیستند!

او که بی انضباطی اقتصادی را عامل این وضعیت آشفته اقتصادی می داند، گفت: یک مدیر باید کار بلد باشد.

این فعال کارگری گفت: اینها چه اقتصاددان هایی هستند که حتی نمی دانند ماده 41 قانون کار، تکلیف حقوق را بر اساس سبد معیشت مشخص کرده است. برای محاسبه سبد معیشت نیز انستیتو تغذیه آن را بررسی کرده بود و برای مشخص شدن رقم نهایی آن نظر داده بود؛ حال چرا باید مسئولان در این خصوص بهانه بیاورند و سبد معیشت جدیدی را مطرح کنند؟ اگر آسیب های اجتماعی زیادی در کف جامعه دیده می شود، ریشه اش در این موضوعات است. نمایندگان مجلس باید پیگیر قوانینی باشند که تصویب می کنند و برای آن ضمانت اجرایی در نظر بگیرند. همچنین در نظر گرفته نشدن سبد معیشت در موضوع افزایش حقوق ، باعث به وجود آمدن انواع بیماری ها می شود که بعد از آن باز هم برای درمان در آن مشکل خواهیم داشت. مشکلات دارو و بیمه در کشور وجود دارد و بدتر از بد هم خواهدشد.

احسان سهرابی تاکید کرد: در این راستا باید برخورد قهری صورت گیرد و قوه قضاییه ورود و دادرسی داشته باشد. در بند 5 اصل 156 قانون اساسی آمده است و یکی از تکالیف قوه قضاییه این است که از جرایم پیشگیری و ورود کند. در این راستا، مشخص است که قوه قضاییه باید به بحث افزایش قیمت ها ورود کند.