سرمایه گذاری 20 میلیارد دلاری ایرانی ها در کانادا

نگاهی به داده‌های تاریخی نشان می‌دهد بدترین وضعیت خالص حساب سرمایه مربوط به سال‌هایی است که یک اتفاق امنیتی همچون آشوب‌های سال ۱۳۸۸ یا اتفاقات دی‌ماه ۱۳۹۶، آبان ۹۸ و اغتشاشات اخیر رخ داده است. البته موضوع به همین‌جا ختم نمی‌شود؛ چراکه نگاهی به قوانین تحریمی که از سوی آمریکا و غربی‌ها بر ایران اعمال شده، نشان می‌دهد آمریکا و کشور‌های غربی بلافاصله پس از اتفاقات سیاسی و امنیتی در ایران، پیوست سیاسی و امنیتی آن را تهیه و ضمیمه این اتفاقات می‌کنند و به بار امنیتی آن افزوده و فضا را ملتهب‌تر می‌کنند.

 

در این فضای ملتهب، ترجیح برخی از فعالان اقتصادی و خانوار‌ها این است که سرمایه خود را به کشور‌های دیگر ببرند. اما فضایی که تحریم‌ها ایجاد کرده، موجب گسترش نقل‌وانتقالات غیررسمی، تخصیص انواع رانت‌ها ازجمله ارز رانتی برای واردات و صادرات و شکل‌گیری فضای غیرقابل‌رصد برای سیاستگذار پولی کشور می‌شود که درنهایت این موضوعات رصد خروج سرمایه را خارج از دسترس سیاستگذار پولی می‌کند.

 

نکته قابل‌تامل اینکه، داده‌های تاریخی نشان می‌دهد خروج سرمایه در ایران که در این دو دهه پررنگ‌تر شده، تماما با عوامل روز و مرسوم قابل‌توجیه نبوده و احتمالا دید بلندمدت فعالان اقتصادی است که باعث خروج سرمایه از ایران حتی در سال‌های خوش‌بینی و ثبات هم شده است.

 

همان‌طور که گفته شد خروج سرمایه در اقتصاد تبدیل به بیماری مزمن شده و این دید بلندمدت فعالان اقتصادی و خانوارهاست که بدون توجه به اتفاقات کوتاه‌مدت، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در ایران پیدا نکرده و به خرج سرمایه خود از چرخه اقتصاد ترغیب می‌شود.

 

با این حال، اما می‌توان دلایلی را که در کوتاه‌مدت باعث افزایش خروج سرمایه از میانگین بلندمدت آن می‌شود را به ترتیب زیر برشمرد: ۱. تقویت نرخ ارز؛ یکی از علل اصلی فرار سرمایه که اکثرا بر آن اتفاق نظر دارند، احتمال تغییر (افزایش) نرخ ارز است. به‌عبارت دیگر پول داخلی کمتر از حد ارزش‌گذاری خواهد شد، درنتیجه کاهش رسمی در ارزش‌گذاری پول در آینده قابل‌پیش‌بینی است. البته این معضل در کشور‌های توسعه‌یافته مانند ایران که از درآمد‌های نفتی نیز برخوردار است گاهی اجتناب‌ناپذیر و غیرقابل‌کنترل می‌شود.

 

۲. کسری بودجه؛ کسری بودجه دولت که به‌وسیله انتشار پول تامین مالی شده است، فشار‌های تورمی را به وجود می‌آورد. افزایش نرخ تورم باعث کاهش ارزش دارایی‌های داخل می‌شود؛ بنابراین به‌دلیل اجتناب از کاهش دارایی داخلی افراد به خرید دارایی‌های خارجی یا انتقال سرمایه داخلی به خارج اقدام می‌کنند.

 

۳. ریسک؛ اختلاف ریسک سرمایه‌گذاری در کشور‌های در حال توسعه و کشور‌های صنعتی، یکی دیگر از عوامل فرار سرمایه است. اکثر کشور‌های پیشرفته، نظام سیاسی و اقتصادی باثبات با ترتیبات قانونی مدون و مشخص دارند، درحالی‌که کشور‌های درحال توسعه از این جنبه‌ها محروم هستند. ۴. نرخ رشد اقتصادی؛ رشد اقتصادی با فرار سرمایه یک رابطه دیالکتیک و دوطرفه دارد به‌صورتی‌که افت تولید ناخالص داخلی منجر به فرار سرمایه و ایضا خروج سرمایه نیز بر کاهش هرچه بیشتر تولید ناخالص داخلی موثر است.

 

۵. قوانین و مقررات؛ محدودیت‌ها و مقرراتی که دولت‌ها روی بازار‌های مالی داخلی وضع می‌کنند، یکی از علل این پدیده است. از عوامل ساختاری دیگری که ساکنان داخلی را به سرمایه‌گذاری در خارج تشویق می‌کند، شامل پایین بودن هزینه فرصت در بازار سهام داخلی و فقدان کامل بیمه سپرده روی دارایی‌های نگه‌داشته‌شده در سیستم بانکی است.

 

۶. ناامنی بازار‌ها؛ موضوع دیگری که به خروج سرمایه از ایران تبدیل شد، ناامنی بازار‌ها بود. حتی بازار مسکن نیز گاهی تحت سایه تحریم‌ها و ریسک‌های داخلی متزلزل می‌شد؛ بنابراین مردم کار مولد و صنعتی را رها کردند و به فکر انتقال سرمایه به بازار‌های امن‌تر بودند ۷. محدودیت‌های اجتماعی؛ محدودیت‌های اجتماعی برای برخی گروه‌های اجتماعی (فارغ از اینکه محدودیت‌های مدنظر این افراد را قبول داشته باشیم یا خیر) منجر به مهاجرت و انتقال سرمایه به خارج از کشور می‌شود.

 

۸. عدم ترسیم چشم‌انداز اقتصادی-اجتماعی قابل فروش به مردم؛ یکی دیگر از عواملی که منجر به تشدید خروج سرمایه می‌شود، فقدان تصور خوب از آینده اقتصادی-اجتماعی کشور‌ها است. خانوار‌ها و فعالان اقتصادی نسبت به اینکه در ۱۰ سال آینده در کشور چه اتفاقی خواهد افتاد و آن‌ها به‌لحاظ اقتصادی-اجتماعی چه جایگاهی خواهند داشت، بسیار حساس هستند. آن‌ها می‌خواهند خود و خانواده‌هایشان وضعیت مطلوب و قابل‌رویت و قابل‌لمسی در آینده داشته باشند. عدم ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌ناپذیری موقعیت‌های آتی منجر به تخریب تصورات افراد از آینده می‌شود و این بدبینی منجر به تصمیم مهاجرتی می‌شود.