رنج سمن ها از بی قانونی در کشور / رادان: در دولت جدید لغو مجوز سازمان مردم نهاد نداشتیم + فیلم

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، در دنیای کنونی از جمله شاخص های جوامع توسعه یافته، میزان مشارک مردم، فعالیت مدنی افراد و تشکل های غیردولتی است و توسعه پایدار بی حضور ایشان، به نظر ناممکن می رسد. محمد عباسی، معاون اجتماعی وزیر کشور نیز می گوید که رویکرد دولت سیزدهم بر حمایت از تشکل ها و گروه های مردمی است.

در واقع،  کار داوطلبانه یعنی اقدامی که رایگان و بدون هیچ منفعتی برای شخص، برای قشری از جامعه صورت می گیرد که این قشر از جامعه نباید جزء اعضای خانواده باشند. اینکه در ایران و با توجه به شرایط اقتصادی و تورم و به واسطه آن، کوچک شدن سفره خانوار، چقدر مردم تمایل به انجام کار داوطلبانه دارند و رویکرد وزارت کشور در راستای ساماندهی سازمان های مردم نهاد چیست، با  علیرضا رادان ، معاون مشارکت‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور به گفت و گو نشستیم.

علیرضا رادان ، معاون مشارکت های اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور ضمن بازدید از پایگاه خبری و اطلاع رسانی رکنا، در گفت و گویی با خبرنگار اجتماعی این رسانه، به دغدغه های حوزه مشارکت های مردمی و سازمان های مردم نهاد پاسخ داد.

وی در ابتدا در پاسخ به اینکه چرا فرایند دریافت مجوز برای تاسیس سمن ها در کشور اینچنین طولانی است در صورتی که در کشورهای دیگر، این زمان به کمتر از 2 الی 3 روز می رسد، گفت: فرایند تاسیس تشکل ها در ایران توسط وزارت کشور ، استعلام های نظارتی و صلاحیتی و همچنین فرایندهای مربوط به ثبت اسناد پیگیری می شود. سعی شده تا این فرایند کوتاه تر شود. فعلا کاری که شده است این است که از زمان ثبت درخواست تا زمانی که ثبت آن به نتیجه برسد، حداکثر در یک بازه زمانی سه ماهه، این موضوع تعیین تکلیف شود. حتی در برخی موارد توانستیم مجوز تشکیل سمن ها را یک ماهه هم ارائه کنیم.

بررسی مجوز برای تاسیس و تمدید سمن ها، به کمتر از یک ماه می رسد

رادان تاکید کرد: لازمه اینکه این فرآیند، با ثبات شود آن است که پلتفرمی تهیه شود تا هر یک از این 3 مرحله به صورت سیستماتیک و الکترونیکی در یک بازه زمانی مشخص، پیگیری شود. همچنین به دنبال آن هستیم که فرایند بررسی مجوزها برای تاسیس و تمدید را هم به بازه زمانی کمتر از دو ماه و حتی یک ماه برسانیم. با این وجود این را نمی توان منکر شد که عده ای حتی دو یا سه سال منتظر دریافت مجوز بوده اند.

علیرضا رادان با تاکید بر اینکه در کشورهای دیگر، ورود یک فرد برای ایجاد یک تشکل خیلی راحت است، گفت: اما متضمن این راحتی آن است که کلیه ملاحظات کشورشان را در زمینه های مختلف، در یک قرارداد با دولت، ذکر و متقاضی، ملزم به رعایت آن قوانین می شود. اگر خارج از آن چهارچوب ها عمل شود، هیچ اغماضی صورت نمی گیرد و با آن فرد برخورد می شود. در واقع در خارج از کشور، ورود به این موضوع راحت است؛ اما خروج از آن، خیر.

در ایران، مراجع متعدد مجوز می دهند

وی در خصوص علل اینکه چرا ایران شبیه سایر کشورهای دنیا در این خصوص نیست، گفت: نخست اینکه، از آنجایی که در ایران قانون مشخصی برای سازمان های مردم نهاد وجود ندارد و تعدد مراجع برای صدور مجوز برای سمن ها، از علل دیر صادر شدن مجوز برای تاسیس سازمان مردم نهاد است. در واقع هیچ جای دنیا اینگونه نیست و در تمام کشورها، فقط یک مرجع است که مجوز را برای تاسیس سازمان مردم نهاد صادر می کند. دوم اینکه باید یک قانون برای این مهم در نظر گرفته شود تا حقوق و تکالیف دولت و تشکل ها مشخص شود و هر دو طرف، ملزم به پذیرش شرایط و قوانین کشور شوند. در چنین شرایطی، شاید بتوانیم در کمتر از 3 الی 4 روز مجوزها را صادر کنیم.

دولت موافق وجود سازمان های مردم نهاد است یا خیر؟

علیرضا رادان در پاسخ به اینکه آیا این نظر برخی از گردانندگان سمن ها که می گویند نگاه دولت به سازمان های مردم نهاد به گونه ای است که اصلا نیازی به آنها نیست و در جهت از کار انداختن آنها کار می کنند، درست است یا خیر؟ گفت: بعضی وقت ها شنیده شده است که می گویند وقتی دولت هست چرا موسسات خیریه در بحث معیشت، ساخت مدرسه، مسکن و... کمک کنند. در اینجا مورد مهم، مسئولیت اجتماعی است که در کل دنیا، شناخته شده است. هرکسی هر کاری که می کند به زعم خودش با مسئولیت اجتماعی در جامعه حضور پیدا می کند. در واقع دولت به تنهایی نمی تواند تمام امورات یک ملت را برآورده کند، برای همین است که در کل دنیا، وجود سمن ها پذیرفته شده است.

معاون مشارکت های اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور افزود: دولت جدید، تاکید بسیاری بر مردمی سازی امور دارد و نشانه آن این است که در سند تحول دولت، از 18 بندی که در حوزه اجتماعی مطرح شده است، 13 بند مربوط به مشارکت های اجتماعی می شود؛ لذا اینکه گفته می شود دولت توجهی به سازمان های مردم نهاد ندارد را قبول ندارم چراکه مشارکت های مردمی برای تعالی هر کشوری ضروری است.

رادان در بخش دیگری از گفت و گو در پاسخ به اینکه چرا در کشور، تشکلی که به صورت حرفه ای برای زنان کار کند نداریم، گفت: تشکل در حوزه زنان داریم؛ ولی درصد توانمندی اینها، قابل بررسی است. ما برای تشکل ها در حوزه هایی که خیلی مهم هستند مثل طلاق ، کودکان کار، معتادان، بهداشت و درمان، مفاسد اجتماعی شاخص ها از در نظر می گیریم و با کمک صاحب نظران، سعی می کنیم شاخص ها و استانداردها را در نظر بگیریم و تشکل ها یا توانمندسازی بکنیم یا تاسیس کنیم.

وی گفت: شاید تشکل های حرفه ای مربوط به زنان خیلی کم باشد؛ ولی وجود دارند و مجوزهایشان را از وزارت کشور، پلیس امنیت، بهزیستی و... می گیرند. در برنامه داریم تا در این زمینه و البته قسمت های مورد نیاز، تشکل های مهم و تاثیرگذاری را به ثبت برسانیم به شکلی که هنگام تاسیس، سوابق و توانایی افراد مورد بررسی قرار بگیرد تا از نظر کیفی بتوان روی وجود چنین تشکل هایی تکیه کرد.

در دولت جدید لغو مجوز سازمان مردم نهاد نداشتیم

رادان در ادامه گفت: از زمانی که من در این مسند هستم، نه تنها لغو مجوز سازمان های مردم نهاد نداشتیم؛ بلکه به حدود 10 تشکل از دولت قبل را که به مرحله انحلال رسیده بودند کمک کردیم تا مشکلاتشان مرتفع شود.

وی در ادامه در پاسخ به اینکه چرا در کهریزک ، اجازه نگهداری از زنان بالای 50 سال داده نمی شود و چرا قوانین بهزیستی در این راستا تغییر نمی کند، گفت: مورد کهریزک باید بررسی شود و از آن اطلاعی ندارم. همچنین من متولی بهزیستی نیستم؛ ولی قوانین بهزیستی به عنوان یک نهاد از بدنه دولت، می تواند با توجه به شرایط تغییر می کند. 

رادان در پاسخ به اینکه از آنجایی که قوانین بهزیستی به این سمن ها اجازه چنین کارهایی را نمی دهد؛ لذا نگهداری این افراد، می تواند عواقب زیادی برای آن تشکل داشته باشد، گفت: اینکه این تشکل ها نمی توانند این کارها را بکنند، درست نیست. هر تشکلی که مجوز بگیرد و داخل اساسنامه اش شرح فعالیت و اهدافش نوشته شده باشد، می تواند در راستای اهداف اساسنامه، فعالیت کند. 

وزارت کشور برای توانمندسازی سمن ها چه می کند؟

وی در ادامه با تاکید بر اینکه وزیر کشور ، برای حوزه تشکل های مردم نهاد خیلی وقت می گذارد، گفت: ایشان تاکید بسیاری هم بر بحث آموزش دارند؛ چراکه بسیاری از تشکل ها، ماهیت سازمان های مردم نهاد را نمی دانند. این موضوع را با رئیس سازمان امور اجتماعی نیز این مهم را پذیرفت و برای آن، اعتبار هم در نظر گرفت تا در کشور، جلساتی را برای آموزش سمن ها در نظر بگیریم. برای توانمندسازی سمن ها هم به دنبال آن هستیم تا یک کنگره ملی ثبت کنیم. در این کنگره، تشکل ها دخیل می شوند و صرفا مختص آنها خواهد بود.

معاون مشارکت های اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور تاکید کرد: در این کنگره، تشکل ها برای موضوعات مشخص شده، داده ها و مقالاتی ارسال می کنند و مقالات برتر چاپ و مورد حمایت قرار می گیرند. همچنین دولت ارتباط خیلی نزدیکی با نماینده تشکل ها در شوراها دارد. همچنین به دنبال این هستیم که کارگروه هایی را متشکل از اعضای سمن ها تشکیل دهیم تا در موضوعات مختلف از جمله زنان، خانواده و... فعالیت کنند و ذیل هر کارگروه، میزهای تخصصی تعریف می شوند که با لایه های زیرین جامعه ارتباط می گیرند و اگر لازم باشد موضوعی پیگیری شود، آن را به همین کارگروه ها و میزها ارجاع می دهند تا آن را به شورهای مربوطه ارائه دهند.

علیرضا رادان در پایان در پاسخ به اینکه چرا وقتی برخی تشکل ها می خواهند فعالیت خود را در استان های مختلف گسترش دهند، با قوانین مختلفی در هر استان مواجه می شوند و علت این مهم چیست؟ گفت: اولا وقتی می گوییم قانون، یعنی شفافیت، قاطعیت و صریح بودن. وقتی قانونی تصویب می شود، قطعا همه باید آن را رعایت کنند، اینکه کسی از جایی به جای دیگر مراجعه می کند و دستورات فرق می کند، نشان از خوداجتهادی و قائل به شخص بودن دارد. اگر تشکل هایی که از وزارت کشور مجوز دارند، چنین مشکلاتی برایشان پیش آمد، می توانند موضوعات مورد شکایت خود را به دفاتر اجتماعی استانها ارائه دهند و آنها هم در شورای توسعه حمایت این موارد را مطرح می کنند. اگر ترک فعلی از سمت مسئولان دولتی صورت گرفته باشد، وزارت کشور حتما این موارد را پیگیری می کند.