خواسته های زنان اوردوز کرده است/ 30سال است که معاونت زنان داریم؛ دریغ از یک لایحه جهت رفع تبعیض از زندگی زنان

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، زنان ایرانی، متناسب با رشد اجتماعی خود، نتوانستند طی این سالها، به جایگاهی که شایسته است دست پیدا کنند. برای مثال در مجلس شورای اسلامی ، فقط 18 نفر از زنان می توانند صاحب صندلی شوند با اینکه این رقم، یک شانزدهم تعداد کل نمایندگان مجلس است و یا اینکه علی رغم وعده های انتخاباتی در خصوص رسیدن زنان به جایگاه های ارشد دولتی، بعد از انقلاب اسلامی، فقط یک زن توانست بر مسند ارشد یک وزارتخانه تکیه بزند.

در این راستا، توران ولی مراد ، عضو شورای مرکزی و مسئول کمیته تحقیقات و مطالعات جامعه زینب (س) و فعال حقوق زنان در گفت و گو با رکنا در خصوص مطالبات این روزهای زنان گفت: بعد از انقلاب، جایگاهی که به زنان ایرانی داده شده، متناسب با گفتمان انقلاب اسلامی نسبت به زن نبود. اولایل انقلاب اسلامی، گفته شد که زنان حق انتخاب دارند و سرنوشت ساز، تصمیم گیر و تصمیم ساز هستند و این هویت از زن، در انقلاب اسلامی متبلور شد. این رویه باید ادامه پیدا می کرد و طی 4 دهه، نظام باید متناسب با همان هویتی که انقلاب اسلامی از زن تعریف کرده بود شکل می گرفت. با این وجود، در دهه 60، دیده شد که این مهم با نقیصه رو به روست. در دهه اول بعد از انقلاب، زنان اندیشمندی شروع به انجام کارهای تحقیقاتی-مطالعاتی کردند و به لحاظ نظری، برای مطالبات زنان به دنبال پاسخ گشتند. من نیز از سال 1363 در بستر داستان نویسی، سعی کردم با شخصیت های اصلی داستان هایم که زنان بودند؛ چنین کاری را انجام دهم که بیشتر از 20 سال به طول انجامید.

دریغ از یک لایحه جهت رفع تبعیض از زندگی زنان در 30 سال گذشته

او در ادامه افزود: بنابراین تا سال 1385، به طور کامل، تمام مطالبات زنان در کشور مطرح شد. در این مطالبات، ذکر شده بود که باید به لحاظ فرهنگی و عرفی، رفع خلأهای قانونی، اصلاح برخی قوانین و توجه به قانون اساسی در راستای رفع تبعیض از زنان گام برداشت. از دهه ۷۰ نیز معاونت امور زنان و خانواده در ریاست جمهوری داشتیم که تا الان نه تنها تصمیم جدی برای رفع تبعیض ها در این معاونت گرفته نشده است؛ بلکه گاهی اوقات مانع این مهم هم شده اند. ۳۰ سال است که این معاونت، حتی یک لایحه هم در جهت رفع تبعیض از زندگی زنان را نداشته است. 

زنان خودشان سدها را شکستند

توران ولی مراد در ادامه با اشاره به اینکه طی این سالها، زنان خودشان به سرعت همه موانع را پشت سر گذاشتند و در حوزه های مختلف از جمله تحصیل، اشتغال و... سدها را شکستند و پیشروی کردند، گفت: با این وجود، به لحاظ راهبردی، کسانی که در دولت از سهم زنان جامعه، جایگاهی را به دست می آورند، کار قابل توجهی در راستای رفع تبعیض برای زنان نکردند. در تمام این سالها، سندهایی که در معاونت امور زنان تهیه شد، با واقعیت جامعه کاری فاصله زیادی داشت و به نوعی انتزاعی بود.

این فعال حقوق زنان، تاکید کرد: زنانی که همیشه اسمشان بالا بوده است و در موارد مختلف تریبون داشتند، عامل وضع موجود هستند چراکه اقدامی راهبردی برای رفع مشکل واقعی زنان نکردند و فقط وامدار دستورات مردان بالادستی خود بودند. در چنین شرایطی، زنان کجا باید مسائلشان را مطرح کنند؟ هیچ کس نمی تواند حس تحقیری را که زنان از قوانین تبعیض آمیز دارند را متوجه شود. 

خواسته های زنان اوردوز کرده است

توران ولی مراد با اشاره به راهکارهای پیشنهادی برای برون رفت از وضع موجود، گفت: خواسته های واقعی زنان اوردوز کرده و باید هرچه سریعتر برای احیای آن تلاش کرد. در این راستا، بهترین راهکار این است که یک حلقه میانی ایجاد شود تا زنان بتوانند مطالباتشان را از دولت، مجلس و مراکز عالی مطرح کنند. همچنین در زمینه اشتغال، رفع آسیب ها و سایر موارد، دستگاه ها باید فعال شوند. حمایت واقعی زمانی رخ می دهد که دستگاه های مرتبط در سراسر کشور فعال باشند. شاید یک زن یا مرد ۴۰ یا ۵۰ ساله در خواسته هایش را فریاد نزند ولی جوانی که در خیابان است، علاوه بر خودش، ناکامی ها و نارضایتی های مادر و پدرش را هم فریاد می زند.

لایحه منع خشونت علیه زنان کارآمد نیست

عضو شورای مرکزی و مسئول کمیته تحقیقات و مطالعات جامعه زینب (س) در ادامه در پاسخ به اینکه چقدر تصویب شدن لایحه منع خشونت علیه زنان می تواند در راستای رفع تبعیض ها موثر باشد، گفت: وقتی چیزی قرار است تبدیل به قانون شود، فقط یک طیف خاص سیاسی نمی تواند آن را ارائه دهد و به جریان بیندازد؛ بنابراین باید همه گروه های جامعه در نگارش آن سهم و حضور داشته باشند.

ولی مراد تاکید کرد: ایراد کار اینجاست که در کشور، از موضوع زنان، بهره برداری سیاسی می شود، چراکه در ایران حزب مردم ساخته نداریم بلکه احزاب، دولت و قدرت ساخته هستند. در تدوین قانون باید همه جریان های فکری حضور داشته باشند. نظام ما جمهوری اسلامی؛ یعنی مردم سالاری دینی است و این مردم سالاری باید در همه ابعاد خودش را نشان دهد.

توران ولی مراد در پایان گفت: اگر این لایحه مصوب هم شود، کارآمد نخواهد بود چراکه حتی در آن مشخص نیست که کدام دستگاه متولی آن است. این مهم نشان می دهد که این لایحه، ضمانت اجرایی ندارد.