کمبود 60 هزار معلم پرورشی در مدارس/ شناسایی 189 مدیر آموزش و پرورش که از رانت استفاده می کردند/ هزینه رتبه بندی معلمان از کیفیت آموزش کم کرد

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، تحویل لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی، طبق قانون باید در روز 15 آذر انجام شود و در این میان، کم و کیف بودجه در نظر گرفته شده برای وزارت  آموزش و پرورش که به طور مستقیم با 16 میلیون دانش آموز و یک میلیون معلم و غیر مستقیم با والدین و خانواده دانش آموزان در ارتباط است مطلع شویم. این مهم بهانه ای شد تا خبرنگار رکنا، گفت و گویی با معاون حقوقی و پارلمانی وزارت آموزش و پرورش داشته باشد.

بودجه آموزش و پرورش، کافی یا ناکافی برای نسل امروز؛ مسئله این است

قاسم احمدی لاشکی ، معاون حقوقی و پارلمانی وزارت آموزش و پرورش ، در آغاز گفت: بودجه آموزش و پرورش، غالبا 9 یا 10 درصد از بودجه عمومی دولت در نظر گرفته می شود. سال 1400، این رقم به 8/6 درصد از بودجه عمومی رسید؛ با این وجود، برای امسال این عدد به 13/4 درصد افزایش پیدا کرد؛ که معادل 190 هزار میلیارد تومان می شودکه البته خیلی گره گشای کار نظام آموزش و پرورش نبود چراکه رقم هنگفتی معادل 36 هزار میلیارد تومان برای رتبه بندی معلمان به هزینه های این وزارتخانه افزوده شد.

وی در ادامه افزود: در واقع این افزایش بودجه، باز هم در حوزه پرداخت حقوق بود و فقط 2/7 درصد از بودجه این وزارتخانه، مربوط به سایر اقدامات در نظر گرفته شد که باید با این عدد، کارهای مختلفی از جمله پرداخت هزینه های جاری مدرسه شامل قبوض آب، برق و گاز و تهیه کتاب و... انجام داد؛ بنابراین ناچارا، به کیفیت بخشی فعالیت های آموزش و پرورش توجه آنچنانی نشده است. 

با وضعیت ایده آل فاصله داریم

معاون وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه وقتی یک معلم نتواند حتی کرایه ماشین خودش را در جیبش داشته باشد، چگونه می تواند به فکر آموزش درست زندگی کردن باشد، گفت: با وضعیت ایده آل فاصله داریم؛ ولی در شرایط مطلوب، باید ذهن معلم از چنین دغدغه هایی پاک باشد. 

معاون وزیر آموزش و پرورش در ادامه گفت: بعد از بازدید ریاست جمهوری از وزارت آموزش و پرورش و تشکیل جلسه، وزیر آموزش و پرورش نکاتی را یادآوردی کردند که امیدواریم در بودجه سال جدید لحاظ شود. 

میانگین کشوری سرانه فضای آموزشی، 3 متر مربع به ازای هر دانش آموز با حالت استاندارد فاصله دارد

معاون حقوقی و پارلمانی وزارت آموزش و پرورش با عنوان کردن این موضوع که میانگین فضای آموزشی کشور، 5/2 متر مربع است، در حالی که این رقم برای رسیدن به استاندارد، باید به 8/3 ارتقا یابد، گفت: حتی میانگین همه استان ها 5/2 هم نیست. سرانه فضای آموزشی سیستان و بلوچستان ، شهر تهران و شهرستانهای استان تهران به اندازه 5/2 هم نیست. 

وی در ادامه گریزی به بودجه ای که برای نوسازی مدارس در نظر گرفته شده است زد و گفت: برای نوسازی مدارس در وزارت آموزش و پرورش، از چند محل اعتبار تامین می شود. نخست، از محل محرومیت زدایی است که حدود 5 هزار و 300 میلیارد تومان اعتبار آنهاست که در ردیف قرار دارد. همچنین در ردیف بودجه خیرین هم ذکر شده است که هر اندازه آنها پول پرداخت کنند، به همان میزان دولت باید برای اجرای پروژه ها هزینه کند. با جمع این اعداد، حدودا 10 هزار میلیارد تومان در حوزه خیرین در راستای نوسازی مدارس، بودجه آموزش و پرورش برآورد می شود که امیدواریم بتوانیم با برنامه ریزی صحیح، به عدد استاندارد فضای آموزشی برسیم.

ریشه کنی بی سوادی؛ آموزش و پرورش به کمک سایر دستگاه ها نیاز دارد

قاسم احمدی لاشکی در ادامه گفت و گو به موضوع ترک تحصیل دانش آموزان اشاره کرد و گفت: تعداد دانش آموزانی که در استان هایی مثل سیستان و بلوچستان ترک تحصیل کرده اند بسیار بالاست. اگر قرار است، جلوی رشد ترک و انسداد تحصیل گرفته شود باید برای آن هزینه کرد؛ برای مثال اگر قرار باشد شعار «هر فرد یک مهارت»، برای دانش آموزان اجرایی شود، باید هنرستان ها تجهیز شوند. معلم هنرستان چطور می تواند با موتور پیکان، به هنرجو تعمیر موتور ماشین را آموزش بدهد در صورتی که دیگر دوره پیکان گذشته است؟ آموزش باید با نیازهای روز، پیش برود و اینها اعتباراتی می خواهند که مجبور هستیم از همان 2/7 باقی مانده برای آن هزینه کنیم.

احمدی لاشکی افزود: در سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395، ذکر شده است که 8 میلیون و 700 هزار بی سواد در جمعیت بالای 6 ساله در کشور وجود دارد. این عدد بزرگی است و تقریبا 10 درصد جمعیت کشور را شامل می شود؛ ولی در سیستم آموزش و پرورش، بازه سنی برای اعلام بی سوادی بین 6 تا 49 ساله ها در نظر گرفته می شود که این مهم، آمار بی سوادان را یک سوم رقم قبلی کاهش می دهد. این دسته از افراد، کسانی هستند که با عنوان انسداد تحصیل در نظر گرفته می شود و با ترک تحصیل تفاوت دارد.

وی در تبیین گفته هایش افزود: ترک تحصیل؛ یعنی فردی تا مقطعی درس می خواند؛ ولی بعد از آن، به هر دلیلی به تحصیلش ادامه نمی دهد. سال به سال هم این عدد به دلیل انواع آسیب ها، از جمله فقر اقتصادی ، فقر فرهنگی ، کرونا و... بیشتر می شود. با این وجود، وزارت آموزش و پرورش، در تابستان امسال، بحث تعمیق یادگیری و شناسایی دانش آموزان ترک تحصیلی را دنبال کردیم که در پی آن، حدود 165 هزار نفر انسداد تحصیلی شناسایی شدند. با این وجود باید دانست که آموزش و پرورش، به تنهایی نمی تواند این مهم را پیش ببرد.  بهزیستی ، صدا و سیما و سایر دستگاه های پشتیبان باید پای کار بیایند. 122 هزار مدرسه در کشور داریم و با چندین میلیون دانش آموز که اتباع نیز در طی این سالها به آن اضافه شده اند؛ لذا برای کیفیت بخشی به آموزش، به امکانات متناسب با نیازهای روز احتیاج داریم.

سرانه هر دانش آموز؛ 110 هزار تومان!

معاون وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: سرانه هر دانش آموز در مدرسه، 110 هزار تومان است که به مدارس پرداخت می شود. مدرسه ای که 200 دانش آموز دارد، با 22 میلیون تومان، چگونه می خواهد به دانش آموزان 9 ماه آموزش کیفی ارائه دهد؟ این موارد است که نگاه جدیدی را در این حوزه می طلبد. در این راستا معتقدم، خیرین مدرسه ساز می توانند در راستای بازگشت به تحصیل دانش آموزان و یا توسعه و تجهیز مدارس معطوف کنند. 

آموزش و پرورش: فرزندان شما، فرزندان ما هستند

وی در ادامه در پاسخ به اینکه رویکرد وزارت آموزش و پرورش در راستای کمک به دانش آموزان معترض چیست، گفت: ما 16 میلیون و 200 هزار دانش آموز در کشور داریم و همگی، بچه های ما هستند. شعار وزارت آموزش و پرورش این است که فرزندان شما فرزندان ما هستند. در یک خانواده، لزوما تمام بچه ها، شبیه هم نیستند و ممکن است هر کدام ویژگی های خاصی داشته باشند؛ بنابراین نباید انتظار داشته باشیم دانش آموزان همه شبیه هم باشند و کارهایشان مشابه یکدیگر باشد. 

وی در ادامه افزود: مدیران مدارس، ملزم شدند تا با خانواده هایی که فرزندانشان اقداماتی مرتکب شده اند صحبت کنند و به آنها راهکار ارائه دهند. در شرایط بسیار حاد، از طرف وزارتخانه با دستگاه قضا مکاتباتی انجام شد تا تسهیلگر وضع موجود باشد. ما به دنبال این هستیم که دانش آموزان از درس و مدرسه باز نمانند.

 بعضا 3 یا 4 مدرسه، یک معلم پرورشی دارد!

معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: ساختن انسان، نیاز به نیروی انسانی ماهر به نام معلم ماهر دارد که در رشته تخصصی خودش مهارت داشته باشد. معلم پرورشی باید متخصص درسی که آموزش می دهد باشد و مسائل انسانی را برای دانش آموزان واکاوی و تشریح کند. لازم است بدانید، بیش از 60 هزار معلم پرورشی در مدارس کم داریم؛ بعضا برای 3 الی 4 مدرسه، فقط یک مربی پرورشی داریم. حتی مشاور کارکشته هم در مدارس کم است که آسیب های خودش را به دنبال دارد.

وی در پایان افزود: آقای وزیر این موضوعات را به جناب رئیس جمهوری منتقل کردند و شفاها قولی مبنی بر اینکه 11 هزار معلم پرورشی از طریق آزمون جذب شوند داده شد. کنکورزدگی در کشور، موجب شد که نتوان به کار معلم پرورشی اهمیت داد. این باعث شد که هر کسی تست زیست شناسی و فیزیک را بهتر زد، جایگاه بهتری در جامعه پیدا کرد؛ در صورتی که اینها ملاک زندگی نیست. امروز آموزش و پرورش به مربیان پرورشی و معلمان اجتماعی، نیاز دارد و باید نگاه ها نسبت به این موارد مهم تغییر کند. لازم است تبیین شود که معلم های پرورشی، برای ساختن دانش آموزان تلاش می کنند و امیدوارم این رقم محقق شود.

پیگیری تعارض منافع در وزارت آموزش و پرورش به کجا رسید؟

معاون حقوقی و پارلمانی وزارت آموزش و پرورش، در ادامه به آخرین وضعیت رسیدگی به تعارض منافع در این وزارتخانه اشاره و اظهار کرد: تعارض منافع، هنوز قانون نشده است و در حد لایحه ای است که دولت به مجلس ارائه داده است. با این وجود وزارت آموزش و پرورش پیش قراول اجرای این امر مهم شده است. حرف این وزارتخانه این است که اصلا نباید تعارض منافع رخ دهد و در این راستا، در سال 1401، جلوی این مهم را در ورودی های جدید گرفتیم. رسیدگی به تعارض منافع، لایه بندی دارد، که در لایه ابتدایی، خود شخص، همسر، فرزندان، پدر و مادر افراد بررسی می شود است.

وی گفت: در سال گذشته و در بررسی لایه اول، 189 مدیر، اعم از برخی مدیران کل، مدیران آموزش و پرورش و معاونان مرتبط و... در دایره تعارض منافع وزارتخانه می گنجیدند که این عدد اکنون به صفر رسیده است. از این تعداد، یا استعفا کردند و یا انتخاب کردند که مثلا در مدرسه غیر دولتی خودشان به کار بپردازند. در این راستا، در دوره جدید، مدیرکل استانی داشتیم که 3 ماه از فعالیتش گذشته بود؛ اما به جهت اینکه باید بین داشتن مدرسه غیر دولتی یا مدیرکل بودن، یکی را انتخاب می کرد، از سمتش خداحافظی کرد. در سال جدید و در فرایند گزینش، اصلا اجازه داده نشد نیرویی جذب آموزش و پرورش شود که ممکن است مشمول تعارض منافع شود.

معاون پارلمانی وزارت آموزش و پرورش افزود: من معتقدم آموزش و پرورش به مرحله ای رسیده است که اکنون می تواند به لایه دوم که شامل برادر، خواهر و بستگان سببی و نسبی باشند ورود کند. این افراد تا زمانی که مسئولیت دارند نباید به موضوع داشتن مدرسه غیر دولتی یا هر گونه فعالیتی که مشمول تعارض منافع می شود ورود کنند. با این وجود، اگر کسی امروز بازنشسته شده باشد، می تواند با استفاده از تجربه اش، یک محیط مدرسه را به خوبی اداره کند. در واقع فقط دورانی که فردی مسئولیت دارد نباید این اتفاق بیفتد. تعارض منافع می گوید کسی که حق امضا دارد نباید به این موضوعات ورود کند.