بزرگترین تخریب محیط زیست ایران با فعال سازی یک باره 5 هزار معدن در شرف وقوع! / قالیباف: تعطیلی کامل معادن نگاه افراطی است

در شرایطی که وزارت صمت در نظر دارد در سه ماه آینده مزایده مربوط به 5 هزار معدن غیرفعال را برگزار کند و به یک باره این تعداد از معادن را در نقاط مختلف کشور از جمله عرصه های جنگلی فعال کند، علی بناگر، رئیس انجمن علمی جنگلبانی ایران در گفت و گو با رکنا معتقد است که با توجه به پایبند نبودن بسیاری از بهره برداران معادن به ضوابط محیط زیستی در سال های گذشته و تداوم روند تخریب سرزمین، قطع درختان جنگلی و فرسایش خاک در معادن فعال در جنگل های هیرکانی، طرح جدید وزارت صمت باعث شکل گیری بزرگترین تخریب محیط زیست و منابع طبیعی کشور خواهد شد. این در حالی است که امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت به رکنا می گوید معادنی که در طرح جدید وزارت صمت فعال خواهند شد، پیش از این مجوزهای زیست محیطی مربوطه را اخذ کرده اند و سازمان های منابع طبیعی و محیط زیست بر رعایت ضوابط محیط زیستی در تمام معادن کشور نظارت مستمر دارند. او همچنین تاکید دارد که تعطیلی کامل فعالیت های معدنی و جلوگیری از خلق ثروت و اشتغالزایی معادن با داشتن نگاه افراطی به مساله حفظ محیط زیست، منطقی نیست.

تصاویر بالا نشان دهنده تخریب اکوسیستم و وارد شدن آسیب های جبران ناپذیر به محیط زیست با گسترش فعالیت های معدنی در عرصه های جنگلی است؛ به نحوی که مطابق اظهارات علی بناگر، رئیس انجمن علمی جنگل بانی ایران، بهره برداران معادن فعال در جنگل های هیرکانی بخصوص دارندگان معادن زغال سنگ در البرز مرکزی، نه تنها نخاله حاصل از فعالیت های معدنی خود را در دل جنگل های شمال کشور رها می کنند، بلکه از چوب درختان تیری و جوان گونه های راش، ملج، توسکا، کلهو، افرا و ... برای احداث دیواره و تونل معادن استفاده می کنند. این در حالی است که مطابق قانون تنفس جنگل ها که در سال 1396 تصویب شده است و حداقل 10 سال اعتبار دارد، هرگونه قطع درختان در جنگل های هیرکانی ممنوع است، اما در معادن فعال در جنگل های شمال کشور نه تنها شاهد قطع درختان جنگلی ارزشمند هستیم، بلکه رانش، لغزش و فرونشست زمین، کوبیدگی خاک جنگل، نابودی زیستگاه و ناامنی منطقه برای حیات وحش نیز با شدت بالایی اتفاق می افتد.

نگرانی فعالان محیط زیست از فعال سازی یک باره 5 هزار معدن توسط وزارت صمت

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، آمارهای رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از آن است که از حدود 70 هزار معدن شناسایی شده در کشورمان، حدود 5 هزار معدن به دلایل مختلف از جمله وجود مشکلات فنی، عدم سوددهی مناسب یا پیدا نشدن سرمایه گذار برای آنها غیرفعال هستند و متولیان حوزه معدن در سال های اخیر بارها تاکید کرده اند که فعال سازی این معادن می تواند نقش مهمی در اشتغالزایی و رونق اقتصادی کشور داشته باشد. در همین راستا در سال های پایانی دولت قبل، طرح فعال سازی 5 هزار معدن غیرفعال در کشورمان در دستور کار قرار گرفت و حالا هم وزارت صمت دولت سیزدهم در همان راستا قصد دارد تمام معادن غیرفعال را در سه ماه آینده به مزایده بگذارد.

این اتفاق اما در حالی قرار است رخ دهد که موضوع رعایت ضوابط محیط زیستی در عمده معادن فعال و غیرفعال کشور برای فعالان محیط زیست در هاله ای از ابهام قرار دارد، بخصوص که تعداد زیادی از معادن غیرفعال مد نظر وزارت صمت، در دل جنگل های هیرکانی یا زاگرس قرار گرفته اند و سابقه فعالیت چنین معادنی در دهه های گذشته نشان داده است که معدن کاوی در عرصه های جنگلی همواره با تخریب غیرقابل جبران سرزمین، قطع درختان جنگلی، کاهش سطح پوشش گیاهی، ریخته شدن نخاله های معدنی در طبیعت و تشدید سرعت فرسایش خاک و رانش زمین همراه بوده است. در چنین شرایطی به نظر می رسد برگزاری یک باره مزایده 5 هزار معدن غیرفعال و فعال سازی هم زمان آنها در دل طبیعت، بازهم خسارات جبران ناپذیری را برای محیط زیست و منابع طبیعی ایران به همراه خواهد داشت.

این نکته ای است که علی بناگر، رئیس انجمن علمی جنگلبانی ایران در گفت و گو با رکنا روی آن دست گذاشت و اظهار داشت: متاسفانه با واگذاری ناگهانی حدود 5 هزار معدن غیرفعال، بزرگترین تخریب منابع طبیعی و محیط زیست کشور در شرف اقدام است؛ بخصوص که در اصلاحیه قانون معادن، سازمان محیط زیست کشور از گردونه استعلامات معدنی حذف شده است و در دهه های اخیر نیز شاهد رویکرد غیراصولی معدن کاران در مواجهه با عرصه های طبیعی بوده ایم و کم نبوده اند عرصه های جنگلی، کوهستان ها و زیستگاه های حیات وحش در کشورمان که به بهانه معدن کاوی و اشتغالزایی، برای همیشه تخریب شده اند و به هیچ وجه نمی توان تخریب حاصل از توسعه معادن در آنها را جبران کرد.

وی افزود: واگذاری یک باره 5 هزار معدن توسط وزارت صمت، نشان دهنده تداوم رویکرد غلط این وزارتخانه است، زیرا برخلاف آنچه ادعا می شود، عرصه های تخریب شده منابع طبیعی کشورمان نه تنها توسط معدن کاوان بازسازی نمی شود، بلکه با بی مسئولیتی بهره برداران و نداشتن ابزار کافی پایش و نظارت توسط دولت، عرصه های طبیعی معدن‌کاوی‌شده حتی از روند بازسازی طبیعی نیز بازمی‌مانند. حداقل انتظار فعالان محیط زیست و منابع طبیعی این است که معدن کاران، با استفاده از همان دستگاه های معدن کاوی، وضعیت آشفته زمین پس از حفاری را به حالت اولیه خود بازگردانند و اجازه دهند که طبیعت خود دست به بازسازی بزند، اما متاسفانه حتی همین کار نیز در کشور ما انجام نمی شود.

قالیباف: 5 هزار معدن در شرف فعال شدن، همگی مجوز محیط زیستی دارند

در این میان اما با وجود این که فعالان محیط زیست معتقدند که ضوابط محیط زیستی در بیشتر معادن فعال کنونی رعایت نمی شود و امیدی وجود ندارد که این ضوابط پس از فعال سازی معادن غیرفعال به اجرا درآید، مسئولان وزارت صمت تاکید دارند که 5 هزار معدن غیرفعالی که قرار است در طرح جدید این وزارتخانه فعال شود، پیش از این مجوزهای لازم را از سازمان منابع طبیعی و محیط زیست کشور گرفته اند و در صورتی که این معادن در عرصه های منابع طبیعی یا مناطق حفاظت شده محیط زیست قرار داشته باشند، قرار است نظارت مستمر برای رعایت ضوابط محیط زیستی توسط نهادهای مربوطه روی آنها اعمال شود.

این نکته ای است که امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت و گو با رکنا روی آن دست گذاشت و اظهار داشت: 5 هزار معدن غیرفعالی که در برنامه جدید وزارت صمت قرار است به مزایده گذاشته شوند، پیش از این مجوز گرفته بودند و مجوزهای محیط زیستی نیز برای آنها صادر شده بود، اما به دلایل فنی، فعالیت این معادن در سال های گذشته متوقف شده بود و اکنون وزارت صمت از بهره برداران آنها سلب اختیار کرده و قرار است این معادن در ماه های آتی با برگزاری مزایده های قانونی به بهره برداران جدید واگذار شوند. بنابراین این معادن نیاز به دریافت مجوز جدید از سازمان های محیط زیست و منابع طبیعی ندارند، اما حتما نظارت های محیط زیستی روی آنها انجام خواهد شد.

وی افزود: فعالیت های معدنی در تمام کشورها انجام می شود و ملاحظات محیط زیستی در این فعالیت ها نیز باید در همه نقاط جهان رعایت شود. معادن ایران نیز از این قاعده مستثنی نیستند و ما نباید به خاطر داشتن نگاه افراطی نسبت به حفظ محیط زیست، جلوی خلق ثروت، رونق اقتصاد معدن و اشتغالزایی ناشی از آن را بگیریم، زیرا چنین کاری منطقی نیست. ما اعتقاد داریم که معادن باید با رعایت ملاحظات محیط زیستی فعال شوند و حتما این کار قابل اجراست و این طور نیست که فعال شدن یک معدن، الزاما باعث تخریب اکوسیستم شود.

بناگر: شعار وزارت صمت درباره اشتغالزایی با فعال سازی معادن، پوپولیستی است

با وجود این که مسئولان وزارت صمت، اغلب تاکید دارند که نباید با نگاه افراطی به حفظ محیط زیست، جلوی رونق معادن و اشتغالزایی ناشی از آن را گرفت، اما فعالان محیط زیست و منابع طبیعی تاکید دارند که اساسا اشتغالزایی با توسعه معادن در عرصه های طبیعی ایران، یک شعار عوام فریبانه است و با توجه به تخریب بلندمدت سرزمین بر اثر فعالیت های معدنی، شغل هایی که در کوتاه مدت به واسطه فعالیت یک معدن به وجود می آیند، به هیچ وجه پایدار محسوب نمی شوند.

رئیس انجمن علمی جنگلبانی ایران ضمن اشاره به این نکته گفت: در سال های گذشته معمولا جوامع محلی و فارغ التحصیلان رشته معدن، سهم کمی از مجوزهای دریافتی از وزارت صمت داشته اند و عمده این مجوزها به افراد خاصی رسیده است که با معدن کاوی صرفا به منافع اقتصادی کوتاه مدت خود فکر می کردند. بنابراین توسعه معادن در عرصه های طبیعی کشورمان نه تنها به اشتغالزایی پایدار کمک نمی کند، بلکه می تواند با تخریب سرزمین در بلندمدت، به افزایش میزان بروز مخاطرات محیط زیستی و آسیب دیدن معیشت جوامع محلی نیز دامن بزند.

وی در ادامه تاکید کرد: شعار وزارت صمت درباره اشتغالزایی با توسعه فعالیت های معدنی و فعال سازی معادن غیرفعال، پوپولیستی به نظر می رسد و پیشنهاد می شود این وزارتخانه به جای سر دادن چنین شعارهای عوام فریبانه، ابتدا آثار مخرب معادنی را بررسی کند که پس از بهره برداری و پایان ذخیره معدنی یا نداشتن کیفیت مناسب رها شده اند. همچنین توصیه می کنیم این وزارتخانه به جای فعال سازی معادن غیرفعال با بهانه رونق اقتصادی، معایب موجود در معادن فعال موجود را بررسی کند که به دلیل داشتن تجهیزات فرسوده، امکان درآمدزایی مناسبی ندارند و از رونق افتاده اند.

قالیباف: محیط زیست همواره یکی از گلوگاه های منع توسعه فعالیت های معدنی بوده است

در این میان اما سخنگوی وزارت صمت، معتقد است که داشتن نگاه افراطی به موضوعات زیست محیطی، یکی از مهمترین موانع توسعه معادن در سال های اخیر بوده است و نباید به بهانه حفظ محیط زیست، جلوی گسترش فعالیت های معدنی در کشور را گرفت. قالیباف در توضیح بیشتر در این باره گفت: در سال های اخیر همواره یکی از گلوگاه های منع توسعه فعالیت های معدنی در کشورمان، محیط زیست بوده است، به نحوی که معمولا سازمان های محیط زیست و منابع طبیعی سخت گیری زیادی در صدور مجوزهای معادن دارند و بهره برداری از تعداد زیادی از معادن به همین دلیل متوقف مانده است.

سخنگوی وزارت صمت ادامه داد: همین حالا، یکی از عوامل اصلی جلوگیری از فعالیت بسیاری از معادن بزرگ شناسایی‌شده در نقاط مختلف کشور، سخت گیری سازمان های محیط زیست و منابع طبیعی درباره ملاحظات محیط زیستی این معادن است. در این شرایط اگر قرار باشد نگاه های افراطی به مساله حفظ محیط زیست درباره سایر معادن نیز وجود داشته باشد، باید تمام بخش معدن و درآمدزایی و اشتغالزایی ناشی از آن متوقف شود که این مساله منطقی نیست.

وی در ادامه اظهار داشت: نمی توان انکار کرد که بهره برداری از معدن با رعایت ضوابط قانونی مختلف از جمله ملاحظات محیط زیستی، احتمال تخریب بخشی از عرصه های طبیعی را به همراه خواهد داشت. در واقع ما با بهره داری از معدن شاید بخشی از محیط زیست را از دست بدهیم، اما در عوض، با توسعه فعالیت های معدنی خلق ثروت می کنیم و باید ببینیم آیا با گسترش این فعالیت ها، سود کافی به دست می آوریم یا خیر؛ اگر پاسخ مثبت است، در آن صورت توسعه فعالیت معدنی با رعایت ضوابط محیط زیستی توجیه خواهد داشت، اما اگر میزان تخریب محیط زیست از رونق اقتصادی ناشی از یک فعالیت معدنی کمتر باشد، دیگر اجرای آن فعالیت توجیهی نخواهد داشت.  

بناگر: یک ناظر محیط زیستی تمام وقت در همه معادن کشور مستقر شود

با وجود تاکید سخنگوی وزارت صمت بر لزوم فعال سازی معادن غیرفعال با رعایت الزامات زیست محیطی برای رونق اقتصادی کشور، فعالان محیط زیست عمدتا نسبت به فعالیت معادن با رعایت ضوابط محیط زیستی خوشبین نیستند و با توجه به سابقه ای که از تخریب محیط زیست بر اثر فعالیت های معدنی بخصوص در جنگل ها و کوهستان ها مشاهده کرده اند، معتقدند که با فعال سازی 5 هزار معدن جدید، شدت تخریب اکوسیستم توسط معادن به‌ویژه در عرصه های جنگلی، بسیار بیشتر از امروز خواهد شد.

بناگر در همین راستا خواستار حضور ناظران محیط زیستی تمام وقت در همه معادن کشور شد و توضیح داد: با توجه به روند نامناسب تخریب سرزمین توسط معدن کاران ایران در چند دهه گذشته، ما خواهان آن هستیم که حتما نظارت مستقیمی توسط افراد مستقر در محل بر فعالیت های تمام معادن کشور، چه معادنی که اکنون فعال هستند و چه معادنی که با مزایده جدید وزارت صمت فعال خواهند شد، صورت بگیرد تا یک بار برای همیشه جلوی نابودی اکوسیستم به بهانه معدن کاوی گرفته شود، زیرا اکنون تعداد نیروهای انسانی سازمان های محیط زیست و منابع طبیعی برای نظارت بر روند تخریب سرزمین در فعالیت های معدنی کافی نیست.

وی در ادامه تاکید کرد: پیشنهاد می کنیم که سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در هر معدن، یک ناظر تمام وقت مستقر کند تا این افراد از تخریب منابع طبیعی و محیط زیست توسط معدن داران جلوگیری کنند و بر نحوه احیا و بازسازی عرصه های تخریب شده نظارت داشته باشند. در این میان، با توجه به سود بالای معدن داران از فعالیت های معدنی و با توجه به این که جریمه های کنونی تخریب محیط زیست توسط معدن داران به هیچ وجه کافی نیست، پیشنهاد می شود که حقوق و مزایای ناظران محیط زیستی معادن توسط خود بهره برداران معادن پرداخت شود.

قالیباف: با حضور ناظران تمام وقت موافقیم، اگر حقوق آنها را محیط زیست و منابع طبیعی بدهند

وقتی پیشنهاد رئیس انجمن علمی جنگلبانی ایران درباره لزوم استقرار ناظران تمام وقت محیط زیستی در همه معادن کشور را با سخنگوی وزارت صمت مطرح کردیم، او در واکنش به این پیشنهاد گفت: سازمان های محیط زیست و منابع طبیعی همین حالا بر تمام فعالیت های معدنی که در عرصه های منابع طبیعی و مناطق حفاظت شده انجام می شود، نظارت دوره ای و مستمر دارند. حال اگر برخی فعالان محیط زیست می خواهند که در تمام معادن فعال کنونی و معادنی که در آینده فعال خواهند شد، یک ناظر تمام وقت حضور داشته باشد، از سازمان های متولی محیط زیست و منابع طبیعی بخواهند که چنین ناظرانی را استخدام کنند و حقوق و مزایای آنها را بدهند و در آن صورت، ما هیچ مشکلی با حضور ناظران محیط زیستی تمام وقت در معادن کشور نخواهیم داشت.

قالیباف در پاسخ به این پیشنهاد فعالان محیط زیست که با توجه به درآمد بالای معدن داران، بهتر است حقوق و مزایای ناظران محیط زیستی تمام وقت توسط خود بهره برداران معادن پرداخت شود، گفت: دولت از تمام معادن حقوق دولتی می گیرد و بر فعالیت های بهره برداران نظارت می کند؛ بخشی از حقوق دولتی معادن نیز برای جبران خسارت های زیست محیطی ناشی از فعالیت های معدنی و در راستای احیای عرصه های طبیعی تخریب شده بر اثر این فعالیت ها، به صندوق ملی محیط زیست واریز می شود. اما اگر بازهم فعالان محیط زیست احساس می کنند که نظارت فعلی سازمان محیط زیست و منابع طبیعی بر معادن کشور کافی نیست و حتما باید در همه 70 هزار معدن کشور یک ناظر محیط زیستی تمام وقت حضور داشته باشد، از دولت و مجلس بخواهند که قانونی را در این باره تصویب کنند و بودجه لازم برای اجرای آن را هم پیش بینی کنند تا چنین ناظرانی در همه معادن حضور پیدا کنند.

بناگر: قوانین بازدارنده ای برای جلوگیری از تخریب محیط زیست توسط معدن داران وجود ندارد

با وجود این صحبت های سخنگوی وزارت صمت، رئیس انجمن علمی جنگلبانی ایران معتقد است که معادن در اغلب موارد باعث تخریب گسترده طبیعت در سطح اراضی ملی می شوند و نابودی اکوسیستم بر اثر فعالیت های معدنی بدون رعایت ضوابط محیط زیستی، به هیچ وجه قابل جبران نیست. بناگر در توضیح بیشتر در این زمینه گفت: معدن کاوان معمولا با در دست داشتن موافقت اولیه برای اکتشاف که گاه مساحت مجوزهای واگذارشده به آنها به چند کیلومتر مربع می رسد، اقدام به عملیات مغزگیری یا حفر ترانشه در سطح گسترده ای از اراضی ملی می کنند. این در حالی است که بر اساس قانون، معدن کاوان تا قبل از صدور پروانه بهره برداری، هیچ اجازه ای برای انجام عملیات فیزیکی ندارند، اما متاسفانه این افراد در بسیاری از اوقات در همان حین انجام عملیات اکتشاف، دست به تخریب اراضی ملی می زنند.

رئیس انجمن علمی جنگل بانی ایران ادامه داد: با وجود این که از نظر سازمان منابع طبیعی، تا زمان صدور مجوز بهره برداری، معدن کاوان نباید هیچ گونه عملیات فیزیکی انجام دهند، اما ادارات استانی و شهرستانی زیرمجموعه وزارت صمت در همان مرحله صدور پروانه اکتشاف از معدن داران انتظار دارند که محل ماده معدنی را تخریب و از وجود ماده معدنی مطمئن شوند. معدن کاران نیز به همین بهانه، تخریب های گسترده، متعدد و پراکنده ای را در سطح چند کیلومتر مربعی از اراضی ملی انجام می دهند. این مساله و مسائل دیگر از این دست نشان می دهد که اساسا تناقض قانونی بین وزارت صمت و سازمان منابع طبیعی کشور فراوان است که البته با توجه به در اولویت بودن کسب منافع اقتصادی کوتاه مدت، در اغلب موارد شرایط به نفع وزارت صمت پیش می رود.

وی در ادامه تاکید کرد: متاسفانه در کشورمان قوانین بازدارنده و محکمی برای جلوگیری از تخریب عرصه های طبیعی توسط معدن کاران وجود ندارد و حتی در صورت اخذ جریمه به دلیل آسیب زدن به منابع طبیعی در عملیات معدن کاوی، مبلغ جرایم طبق جداول بند ب ماده 12 قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی محاسبه می شود و مبلغ خسارت در بخش منابع طبیعی، صرفا برای خاک و پوشش گیاهی لحاظ می شود. این جرایم نه تنها بازدارنده نیستند، بلکه به هیچ وجه آسیب های وارده به حیات وحش، زیستگاه ها، آلودگی آب های سطحی و زیر زمینی، آلودگی خاک، گسست اکولوژیک و آسیب دیدن تنوع زیستی و احتمال گسترش بیماری های انسانی نیز در آنها محاسبه نشده است؛ آسیب هایی که البته به هیچ وجه قابل محاسبه نیستند.  

بناگر: معدن داران به صورت غیرقانونی درختان جنگل های هیرکانی را قطع می کنند

بناگر در بخش دیگری از صحبت هایش از صدور مجوز برای فعالیت معدنی در دل اراضی جنگلی کشور به شدت انتقاد کرد و گفت: در هیچ کشور پیشرفته ای به توسعه معدن در دل جنگل مجوز داده نمی شود، اما در کشورمان نه تنها در سال های گذشته شاهد انجام فعالیت های معدنی گسترده در حوزه های زغال سنگ، سرب و شن و ماسه در دل جنگل های هیرکانی بوده ایم، بلکه همین حالا نیز وزارت صمت در نظر دارد بخشی از معادن زغال سنگ غیرفعال در دل جنگل های شمال کشور را در طرح جدید خود فعال کند. این در حالی است که در سال های گذشته، هیچ کدام از معادن زغال سنگ فعال در جنگل های هیرکانی به ضوابط محیط زیستی پایبند نبوده اند.

رئیس انجمن علمی جنگلبانی ایران ادامه داد: متاسفانه در سال های اخیر بارها شاهد حفر غیراصولی تونل، رانش زمین و تخریب دامنه کوهستان بر اثر احداث غیرقانونی و غیراصولی راه دسترسی خروج محموله های جنگلی توسط بهره برداران معادن زغال سنگ بوده ایم. همچنین در بسیاری از موارد مشاهده کرده ایم که دپوی نخاله و مواد باطله معدنی تا سینه درختان در دل جنگل های هیرکانی باعث ریشه‌کن شدن درختان و بخصوص خفه شدن درختان جوان شده است.

وی در ادامه اظهار داشت: با وجود این که حتی ایجاد سازه در محوطه کارگاه تخلف است، معدن کاران فعال در دل جنگل های شمال به دلیل افزایش شدید قیمت چوب در کشورمان و البته به این خاطر که حاضر به پرداخت هزینه خرید تیرآهن نیستند، هر روز به قطع درختان تیری جنگل یعنی درختان جوان ارزشمند می پردازند و از چوب مرغوب‌ترین گونه های جنگلی کشور برای استفاده در تونل یا دیواره معادن استفاده می کنند. این در حالی است که طبق قانون تنفس جنگل ها که سال 96 تصویب شده است و حداقل 10 سال اعتبار دارد، هرگونه بهره برداری و قطع درختان در جنگل های هیرکانی غیرقانونی است و هیچ کسی بدون مجوز سازمان منابع طبیعی حق ندارد که حتی چوب خشک افتاده در دل جنگل ها را بردارد.  

قالیباف: معدن داران قانونا می توانند به صورت محدود از چوب جنگل ها بهره برداری کنند

در این میان اما با وجود این که رئیس انجمن علمی جنگلبانی ایران تاکید دارد که هرگونه بهره برداری از چوب جنگل ها توسط معدن کاران غیرقانونی است، سخنگوی وزارت صمت معتقد است که برداشت محدود از چوب جنگل برای استفاده از فعالیت های معدنی، مخالف ضوابط محیط زیستی معادن کشور نیست.

قالیباف در توضیح بیشتر در این باره گفت: از نظر قانونی، امکان بهره برداری محدود از چوب هرکدام از جنگل ها با ضریب تعیین شده توسط سازمان منابع طبیعی کشور وجود دارد. به همین دلیل، نمی توان هرگونه قطع درخت توسط معدن کاران را غیرقانونی دانست، بلکه بهره برداران معادن می توانند با نظارت سازمان منابع طبیعی به صورت محدود از چوب جنگل ها بهره برداری و در معادن استفاده کنند.  

سخنگوی وزارت صمت ادامه داد: زمان اجرای قانون تنفس جنگل ها که برخی فعالان محیط زیست با استناد به آن مخالف قطع درختان جنگلی هستند، رو به پایان است و اکنون بسیاری از کارشناسان خواهان آن هستند که این قانون هرچه زودتر اصلاح شود تا بتوان به صورت محدود و بدون تخریب اکوسیستم و برای برخی فعالیت های اقتصادی از جمله فعالیت های معدنی از چوب جنگل استفاده کرد، زیرا منافع حاصل از چنین فعالیت هایی می تواند باعث اشتغالزایی شود و سود آن به تمام کشور برسد.

وی در ادامه تاکید کرد: ما با این که معدن داران بخواهند بدون ضابطه اقدام به قطع درختان جنگلی کنند، مخالفیم، اما اگر بهره برداران معادن با مجوز سازمان منابع طبیعی و طبق ضوابط محیط زیستی تعیین شده و با در نظر گرفتن ضریب بهره برداری از جنگل ها، درختان را قطع کنند، از نظر محیط زیستی مشکلی نداریم. به هر حال وقتی یک معدن در جنگل فعال می شود، امکان قطع شدن درختان وجود دارد و نمی توان به بهانه جلوگیری از قطع درختان، به صورت کامل جلوی فعالیت های معدنی را گرفت.

بناگر: وزارت صمت معادن زغال سنگ جنگل های هیرکانی و البرز مرکزی را تعطیل کند

اما با وجود این اظهارات سخنگوی وزارت صمت که البته سایر مسئولان این وزارتخانه و دیگر موافقان توسعه فعالیت های معدنی در عرصه های طبیعی نیز مشابه آنها را بیان می کنند، بازهم فعالان محیط زیست معتقدند که توسعه فعالیت های معدنی در دل جنگل های ایران، دارای آثار مخربی بر محیط زیست است که به هیچ وجه نمی توان آنها را جبران کرد؛ به نحوی که رئیس انجمن علمی جنگلبانی ایران معتقد است که رانش، لغزش و فرونشست زمین، کوبیدگی خاک جنگل، احداث راه های دسترسی غیرمجاز در عرصه های طبیعی، جلوگیری از زادآوری مجدد درختان جنگلی با رهاسازی نخاله های معدنی و از همه مهمتر، قطع درختان جنگلی و استفاده از چوب درختان جوان از گونه های ارزشمندی مانند راش، ملج، توسکا، کلهو، افرا و ... در داخل تونل ها و دیواره های معادن، از جمله مهمترین تخریب های ناشی از فعالیت های معدنی بخصوص معادن زغال سنگ در جنگل های شمال کشور محسوب می شود.

رئیس انجمن علمی جنگلبانی ایران در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: با توجه به تخریب شدید معادن سرب، زغال سنگ و سایر معادن فعال در دل جنگل های شمال ایران و حتی جنگل های زاگرس، از وزارت صمت درخواست داریم نه تنها جلوی فعال سازی همه معادن غیرفعال موجود در عرصه های جنگلی را بگیرد، بلکه حتی معادن فعال در جنگل های هیرکانی و زاگرس بخصوص معادن زغال سنگ فعال در قلب جنگل های هیرکانی و البرز مرکزی را تعطیل کند. زیرا ما همین اواخر از حدود 50 معدن در زون جنگلی و اکوتون و البرز مرکزی بازدید کردیم و به وزارت صمت هشدار می دهیم که در صورت فعال سازی معادن غیرفعال در این مناطق، فاجعه محیط زیستی بزرگی در پیش خواهد بود.

وی در پایان تصریح کرد: معدن کاوی در دل جنگل های هیرکانی باعث تشدید فرسایش خاک در این منطقه شده و سرعت رانش زمین در مناطق جنگلی دارای معادن زغال سنگ، چندین برابر نُرم جهانی است. رانش زمین در این مناطق به حدی زیاد شده است که شهرها و روستاهای حاشیه آنها حتی با تهدید جانی حاصل از این اتفاق دست به گریبان هستند. این در حالی است که وزارتخانه متولی معادن کشور، چشمان خود را روی تغییر سیمای سرزمین و نارضایتی های اجتماعی گسترده بر اثر فعالیت های معدنی در عرصه های طبیعی بسته است و در چنین شرایطی، سازمان های منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست باید جلوی این روند نابودی سرزمین را بگیرند.