زمین میانکاله همچنان در اختیار سرمایه گذار پتروشیمی است / درخواست سازمان امور اراضی کشور برای پس گرفتن زمین

آن طور که اسحاق عطایی، مدیرکل منابع طبیعی مازندران (ساری) به رکنا می گوید، زمین پتروشیمی میانکاله توسط سازمان امور اراضی کشور و با استناد به مجوز صادرشده توسط مسعود تجریشی، معاون وقت محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست در ماه های پایانی دولت قبل، به سرمایه گذار پروژه واگذار شده و این سرمایه گذار با استناد به همین مجوز، کلنگ زنی پتروشیمی را انجام داده است. البته اکنون که حدود 6 ماه است با دستور دادستانی مازندران، جلوی اجرای پروژه پتروشیمی میانکاله گرفته شده، سازمان امور اراضی اخیرا نامه نگاری هایی را برای پس گرفتن زمین مربوطه انجام داده است.  

سرمایه گذار پتروشیمی میانکاله، حاضر به پس دادن زمین نیست

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، از 20 اسفند 1400 که کلنگ پروژه جنجالی پتروشیمی امیرآباد مازندران به زمین خورد تا پایان فروردین 1401 که اجرای این پروژه رسما با دستور دادستانی مازندران متوقف شد، تنها حدود 40 روز زمان برد، 40 روزی که البته در طول آن بسیاری از فعالان محیط زیستی مازندران و سراسر کشور در کنار مردم، جوامع محلی، دامداران مرتع حسین آباد - للمرز و چهره های شاخص هنری به کمپین «نه به پتروشیمی میانکاله» پیوستند و یکی از تاثیرگذارترین کارزارهای محیط زیستی تاریخ کشور را به راه انداختند و علی سلاجقه، رئیس سازمان محیط زیست را بر آن داشتند که چند بار در مصاحبه های مختلف تاکید کند که پرونده پتروشیمی میانکاله برای همیشه بسته شده است و این پروژه به هیچ وجه مجوز محیطی زیستی نخواهد گرفت.

اما حالا با وجود این که تقریبا 6 ماه است عملیات اجرایی پروژه پتروشیمی میانکاله متوقف شده است، هنوز کارگران این پروژه در عرصه 90 هزار هکتاری واگذارشده به مجتمع پتروشیمی امیرآباد مستقر هستند و سرمایه گذار حاضر به ترک این عرصه و تحویل زمین به دولت نیست. البته باید توجه داشت که زمین پتروشیمی میانکاله در ظاهر به شکل قانونی توسط سازمان امور اراضی کشور و با موافقت اداره کل منابع طبیعی مازندران (ساری) در سال 1400 به سرمایه گذار پتروشیمی واگذار شده است و به همین دلیل، این سرمایه گذار اکنون خود را محق زمین پتروشیمی می داند.

منظور از ظاهر قانونی این است که زمین توسط نهادهای دولتی رسمی یعنی سازمان امور اراضی کشور و اداره کل منابع طبیعی استان به پتروشیمی میانکاله واگذار شده است، اما این واگذاری و کلنگ زنی بعد از آن در حالی انجام شده که این پروژه، تاییدیه گزارش ارزیابی محیط زیستی خود را از سازمان حفاظت محیط زیست نداشته است. این در حالی است که طبق قانون، کلنگ زنی تمام طرح های توسعه ای، منوط به تایید گزارش ارزیابی توسط سازمان محیط زیست است، اتفاقی که درباره پروژه پتروشیمی میانکاله رخ نداد و کلنگ این پروژه پیش از تایید نهایی گزارش ارزیابی به زمین خورد.

البته آن طور که اسحاق عطایی، مدیرکل منابع طبیعی مازندران (ساری) به رکنا می گوید، مجوز شروع به کار پتروشیمی میانکاله در ماه های پایانی دولت دوازدهم توسط مسعود تجریشی، معاون وقت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در دوره عیسی کلانتری صادر شده بود.

ادعای طلب 100 میلیاردی سرمایه گذار از دولت و پاسخگو نبودن مسئولان سازمان محیط زیست

نکته مهم دیگری که باید به آن توجه داشت این است که در طول همان 40 روز فعالیت اجرایی پروژه پتروشیمی میانکاله، سرمایه گذار این پروژه، اقداماتی نظیر فنس کشی، نصب میله های فلزی در پایه های بتنی و نهال کاری گسترده را برای مشخص کردن حریم پتروشیمی و همچنین خرید و استقرار کانکس را برای حضور کارگران و خرید شلنگ، تراکتور و ... را برای انجام عملیات عمرانی و آبیاری درختان انجام داد و از زمان توقف اجرای پتروشیمی میانکاله تا امروز نیز همچنان به بهانه آبیاری درختان کاشته‌شده در این منطقه، عرصه را ترک نکرده است.

در این میان برخی فعالان محیط زیست مازندران این طور گمانه زنی می کنند که چون کارفرمای پتروشیمی میانکاله پیش از این از دولت مجوز گرفته بود و زمین هم با ظاهری قانونی به این شخص واگذار شده بود، اما حالا با درخواست سازمان محیط زیست و دستور قوه قضاییه جلوی فعالیت او گرفته شده است، عملا این کارفرما می تواند از نظر قانونی، بابت هزینه هایی که در این مدت در عرصه تحت اختیار خود انجام داده است، از دولت خسارت بگیرد؛ خسارتی که حر منصوری، فعال محیط زیست و مدیر انجمن دیده بان میانکاله در گفت و گو با رکنا آن را حدود 100 میلیارد تومان برآورد کرده است.

در این میان اما با وجود این که خبرنگار رکنا تا به حال چند بار از مسئولان سازمان محیط زیست سوال کرده که آیا این گمانه زنی حقوقی صحیح است و از نظر قانونی، دولت به سرمایه گذار پتروشیمی میانکاله بدهکار محسوب می شود یا خیر، تا کنون پاسخ روشنی از این مسئولان دریافت نکرده و فقط علی سلاجقه، رئیس سازمان محیط زیست در نشست خبری خود در تاریخ 12 شهریور، در پاسخ به این سوال خبرنگار رکنا گفت که «تا وقتی کلنگ زنی انجام نشده، زمین پروژه فقط متعلق به دولت است و کلنگ زنی پتروشیمی میانکاله فاقد اعتبار تشخیص داده شده است.» اکنون هم وقتی مجددا این سوال را از عطاءالله کاویان، مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران پرسیدیم، او درباره فرآیند قانونی بدهکار بودن یا نبودن دولت به کارفرمای پتروشیمی امیرآباد اظهار بی اطلاعی کرد.

دستگاه های واگذارکننده زمین، باید عرصه را از سرمایه گذار پس بگیرند

کاویان اما به سوالات دیگر رکنا پاسخ داد و درباره آخرین وضعیت عرصه پتروشیمی میانکاله به ما گفت: سازمان محیط زیست کشور تا این لحظه هیچ مجوزی جهت تاسیس مجتمع پتروشیمی در مرتع حسین آباد – للمرز برای سرمایه گذار این پروژه صادر نکرده است، اما هنوز عرصه در اختیار سرمایه گذار قرار دارد و کارگران زیر نظر این فرد، از زمان توقف عملیات اجرایی پروژه تا کنون، مشغول آبیاری نهال هایی هستند که قبلا کاشته بودند.

وی افزود: زمین پتروشیمی میانکاله توسط سازمان امور اراضی کشور و با موافقت اداره کل منابع طبیعی استان مازندران در اختیار سرمایه گذار قرار داده شده است. اکنون هم حدود یک سال است که کارگران پتروشیمی با استفاده از مجوز واگذاری زمین، در آن عرصه مستقر شده اند. فعلا هم به نظر نمی رسد سرمایه گذار قصد تحویل عرصه را داشته باشد، اما باید همان دستگاه هایی که زمین را به این شخص تحویل داده اند، عرصه را از او پس بگیرند.

مدیرکل محیط زیست مازندران ادامه داد: تا به حال، سازمان محیط زیست و اداره کل محیط زیست مازندران به مساله واگذاری عرصه به پروژه پتروشیمی میانکاله ورود نکرده اند و از نظر قانونی، به این مساله ورود نخواهند کرد. مشکل اصلی سازمان محیط زیست با پتروشیمی میانکاله، آن است که گزارش ارزیابی محیط زیستی اولیه این پروژه، دارای ایراداتی بود که از سرمایه گذار و شرکت مشاور او، خواسته شد که ایرادات را برطرف کند، اما چون آنها در مهلت قانونی مشخص این کار را انجام ندادند و ابهامات زیست محیطی موجود در این پروژه برطرف نشد، در نهایت سازمان محیط زیست برای این پروژه مجوز صادر نکرد و تا این لحظه نیز هیچ مجوزی برای پتروشیمی میانکاله صادر نشده است.

وی در ادامه تاکید کرد: تنها راهکار قانونی ترک این عرصه توسط سرمایه گذار و کارگران او، صدور دستور دادستانی استان مازندران با درخواست اداره کل منابع طبیعی استان مازندران و سازمان امور اراضی کشور است، یعنی همان دستگاه هایی که در واگذاری زمین به سرمایه گذار پتروشیمی میانکاله نقش داشته اند.

زمین پتروشیمی توسط امور اراضی واگذار شده، نه منابع طبیعی

با توجه به صحبت های عطاءالله کاویان، مدیرکل محیط زیست مازندران، موضوع نحوه واگذاری زمین به سرمایه گذار پتروشیمی میانکاله و برنامه تحویل عرصه به دولت توسط این شخص را از اسحاق عطایی، مدیرکل منابع طبیعی مازندران (ساری) جویا شدیم.

عطایی در ابتدای اظهارات خود به خبرنگار رکنا گفت: اداره کل منابع طبیعی مازندران، عرصه پتروشیمی امیرآباد را به سرمایه گذار واگذار نکرده است، بلکه طبق روال قانونی، این اداره کل عرصه را به سازمان امور اراضی کشور تخصیص داده و این سازمان، روال بستن قرارداد و واگذاری زمین به سرمایه گذار را طی کرده است.

وی افزود: اداره کل منابع طبیعی مازندران (ساری) عرصه را به سرمایه گذار پتروشیمی واگذار نکرده است، بلکه وقتی سرمایه گذار از سازمان امور اراضی کشور درخواست زمین کرد و این سازمان نیز از اداره کل ما خواست که بررسی کنیم آیا عرصه مربوطه قابلیت واگذاری دارد یا خیر، ما با این درخواست موافقت کردیم و عرصه را قابل واگذاری تشخیص دادیم. مراحل قانونی این کار نیز سال گذشته به صورت کامل در سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور طی شد.

صدور مجوز شروع به کار پروژه پتروشیمی میانکاله توسط تجریشی

عطایی در پاسخ به این سوال رکنا که چرا پیش از تایید گزارش ارزیابی محیط زیستی پتروشیمی میانکاله توسط سازمان محیط زیست، سازمان منابع طبیعی با واگذاری زمین به سرمایه گذار این پروژه موافقت کرد، توضیح داد: با وجود این که سازمان محیط زیست مجوز نهایی پروژه پتروشیمی میانکاله را نداده است، اما این سازمان برای شروع به کار پروژه پتروشیمی میانکاله به سرمایه گذار مجوز کتبی داده بود.  

مدیرکل منابع طبیعی مازندران (ساری) تاکید کرد: مجوز کتبی شروع به کار پروژه پتروشیمی میانکاله، در سال 1400 در ماه های پایانی دولت قبل توسط آقای مسعود تجریشی (معاون وقت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست کشور) برای سرمایه گذار صادر شده بود.

عطایی ادامه داد: کارفرمای پتروشیمی میانکاله براساس همین مجوز، از سازمان امور اراضی کشور درخواست زمین کرده بود و اداره کل منابع طبیعی مازندران نیز طبق همین مجوز و البته با موافقت کمیته فنی و کمیته تخصیص سازمان منابع طبیعی کشور در تهران، با واگذاری عرصه به کارفرما موافقت کرد.  

وی در پایان تصریح کرد: سازمان امور اراضی کشور اخیرا نامه نگاری هایی برای پس گرفتن عرصه از سرمایه گذار پتروشیمی میانکاله انجام داده و این درخواست را رسما ارائه کره است. پس از تحویل عرصه توسط کارفرما به سازمان امور اراضی نیز این عرصه مجددا به اراضی ملی کشور بازخواهد گشت.