تاثیر 60 درصدی توسعه ناپایدار بر کاهش جمعیت حیات وحش کشور/ تعداد محیط بانان ایران بسیار کمتر از شکارچیان

در تقویم رسمی سازمان ملل متحد، 12 مهرماه معادل چهارم اکتبر به عنوان «روز جهانی حیوانات» و 13 مهرماه معادل پنجم اکتبر به عنوان «روز جهانی زیستگاه» به ثبت رسیده است. در همین راستا، در گفت و گو با عبدالرضا باقری، فعال محیط زیست و پژوهشگر حوزه حیات وحش، برخی حقوق تضییع شده حیات وحش ایران به عنوان حیوانات تاثیرگذار در حفظ اکوسیستم و پایداری سرزمین را بررسی کرده ایم و به کمبودها و قصورهای موجود در حفاظت از حیات وحش کشورمان و تخریب زیستگاه ها بر اثر روند توسعه ناپایدار در چند دهه گذشته پرداخته ایم.

تضییع حقوق حیات وحش با توسعه ناپایدار و اجرا نشدن قوانین

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، با وجود این که حیوانات دسته بزرگی از جانوران هستند که بسیاری از آنها نقش مستقیمی در زندگی انسان ها دارند و حیوانات بسیاری نیز در خانه ها، مزارع، دامداری ها، باغ وحش ها و سایر مراکز پرورش و نگهداری از حیوانات زندگی می کنند، اما آن دسته از حیوانات که از نظر محیط زیستی ارزشمندتر محسوب می شوند و حضور متوازن آنها در طبیعت می تواند به حفظ اکوسیستم کمک کند، «حیات وحش» هستند. منظور از حیات وحش، حیواناتی هستند که در طبیعت زندگی می کنند، پیش از به وجود آمدن انسان ها در طبیعت وجود داشته اند، بدون دخالت انسان به زندگی و تولید مثل ادامه می دهند و به دست انسان ها اهلی نشده اند.

در این میان اما در چند دهه گذشته، روند توسعه ناپایدار با شهرسازی، جاده کشی، معدن کاوی، سدسازی و دیگر پروژه های عمرانی بدون ضوابط زیست محیطی، افزایش آلودگی های محیط زیستی شامل آلودگی هوا، گرد و غبار، آلودگی آب، آلودگی خاک و تشدید فرسایش خاک به همراه گسترش شکار و صید غیرمجاز و قاچاق حیوانات در ایران، باعث تخریب زیستگاه ها و کاهش محسوس جمعیت حیات وحش شده است و با وجود این که در قوانین جاری کشور، مقررات مختلفی برای حفاظت از حیات وحش پیش بینی شده، اما اجرا نشدن صحیح قوانین، سوء مدیریت زیست محیطی موجود در کشور و بی توجهی به عوامل تخریب محیط زیست، باعث آسیب دیدن حیات وحش و تضییع حقوق این دسته از جاندران ایرانی شده است.

این نکته ای است که عبدالرضا باقری، فعال محیط زیست و پژوهشگر حوزه حیات وحش در گفت و گو با رکنا روی آن دست گذاشت و اظهار داشت: قوانین ایران به صورت جداگانه برای حقوق حیات وحش جایگاه قانونی قائل نشده اند، اما مقرراتی مثل قانون شکار و صید، مقررات مربوط به حفظ پارک های ملی و مناطق حفاظت شده و تعیین جرایم شکار و قاچاق حیوانات، برای بهبود وضعیت حفاظت از حیات وحش تصویب شده اند. این قوانین هم با وجود این که از نظر تئوری نسبتا مطلوب هستند، ولی در عمل به صورت قاطع اجرایی نمی شوند و به همین دلیل، وجود این مقررات نتوانسته اند نقش زیادی در جلوگیری از کاهش جمعیت حیات وحش داشته باشد.

وی افزود: بیمه خسارات حیات وحش یکی دیگر از مقرراتی است که برای جلوگیری از تعرض جوامع محلی به حیوانات وحشی تصویب شده است تا در زمان هایی که یک حیوان وحشی به یک گله دام آسیب می زند یا خسارت اقتصادی دیگری را به جوامع محلی حاشیه زیستگاه های حیات وحش وارد می کند، سازمان محیط زیست این خسارت های وارده توسط حیوان وحشی را جبران کند. این قانون در سال های اخیر در برخی نقاط کشور اجرایی شده، اما اساسا ضوابط اجرایی شدن آن دشوار است و در بسیاری از موارد دامداران نمی توانند مستندات خواسته شده در این قانون برای جبران خسارات حیات وحش را ارائه کنند.

این پژوهشگر حوزه حیات وحش تاکید کرد: با توجه به این که نحوه اجرای مقررات مربوط به بیمه خسارات حیات وحش، هنوز کارآمدی لازم را برای رفع تعارض بین جوامع محلی و حیوانات وحشی ندارد، در سال های اخیر برخی انجمن های محیط زیستی از جمله انجمن نذر طبیعت از طریق دریافت کمک های خیریه به جبران خسارات ناشی از حمله حیات وحش به دام اهلی پرداخته اند و تلاش کرده اند با فرهنگسازی، احتمال تعرض دامداران سنتی به حیات وحش در عرصه های طبیعی کشور را کاهش دهند، اما هنوز در مناطق مختلف کشور تعارض زیادی بین جوامع محلی و حیات وحش وجود دارد.

هم کمبود محیط بان داریم و هم بودجه ها با ولخرجی هدر می رود

باقری با تاکید بر این که کمبود امکانات حفاظتی و نیروی انسانی سازمان محیط زیست در چند دهه گذشته نقش مهمی در کاهش جمعیت حیات وحش در کشورمان داشته است، عنوان کرد: با وجود این که طبق قانون، ورود تمام افراد به جز محیط بانان به پارک های ملی ممنوع است و ورود شهروندان به مناطق حفاظت شده نیز با محدودیت زیادی همراه است، اما متاسفانه بسیاری از موارد شکار غیرمجاز در همین مناطق رخ می دهد. یکی از مهمترین دلایل این اتفاق، کمبود شدید محیط بان نسبت به وسعت مناطق تحت حفاظت سازمان محیط زیست است و طبیعی است وقتی تعداد محیط بان ها نسبت به جمعیت شکارچیان غیرمجاز و تعداد سلاح های شکاری موجود در کشور، قابل مقایسه نیست، بنابراین شکارچیان به راحتی می توانند وارد مناطق حفاظت شده شوند و به شکار حیات وحش بپردازند.

این فعال محیط زیست، کمبود بودجه سازمان محیط زیست را از دیگر عوامل ضعف حفاظت از حیات وحش در ایران دانست و گفت: سیستم محیط بانی ما نه تنها با کمبود شدید نیروی انسانی مواجه است، بلکه امکاناتی که برای حفاظت از حیات وحش در اختیار محیط بانان قرار دارد نیز عمدتا مناسب نیست؛ به نحوی که یگان حفاظت محیط زیست با کمبود و خرابی موتورسیلکت و خودروهای آفرود مواجه هستند، تعداد دوربین های تله ای کاشته شده در مناطق حفاظت شده کافی نیست، تقریبا هیچ گونه پهپادی برای پایش و رصد آنلاین مناطق حفاظت شده در اختیار محیط بانان قرار ندارد و امکانات فردی محیط بانان نیز در مقابل شکارچیان حیات وحش کمتر است.

این پژوهشگر حوزه حیات وحش ادامه داد: در بسیاری از موارد کمبود بودجه، عامل اصلی پایین بودن میزان امکانات حفاظت از حیات وحش نیست، بلکه سوء مدیریت مسئولان محیط زیستی باعث هدر رفت بودجه های حفاظتی یا تخصیص اعتبارات مخصوص حیات وحش به مسائل غیرضروری می شود؛ به نحوی که بعضا مشاهده می کنیم که برخی مدیران استانی سازمان محیط زیست با وجود این که پاسگاه های محیط بانی شهرهای زیرمجموعه آنها دچار مشکلات متعددی هستند، بودجه های در اختیار خود را به جای خرج کردن برای این پاسگاه ها، برای برگزاری همایش یا پاداش دادن به مدیران و کارمندان صرف می کنند و توجه زیادی به لزوم افزایش امکانات لازم برای حفاظت از حیات وحش ندارند.  

وی در ادامه اظهار داشت: وقتی ما با کمبود امکانات و نیروی انسانی در پارک های ملی و مناطق حفاظت شده مواجه هستیم، باید با تخصیص صحیح بودجه ها و جلوگیری از ولخرجی در بخش های مختلف سازمان محیط زیست، به فکر حفاظت هوشمند از حیات وحش باشیم؛ به طور مثال، ما وقتی به تعداد کافی محیط بان نداریم، باید تعداد پهپادهای در اختیار یگان حفاظت محیط زیست را بیشتر کنیم تا محیط بانان با استفاده از پهپادهای تصویری، هم به صورت آنلاین مناطق تحت حفاظت خود را رصد کنند و هم در صورت دیدن شکارچیان، از آنها تصویربرداری کنند تا بعدا بتوان از این مدرک مستند در دادگاه علیه شکارچیان استفاده کرد.

جریمه شکارچیان کاهش جمعیت حیات وحش را جبران نمی کند

باقری با اشاره به تعیین جریمه برای شکار غیرمجاز و قاچاق حیات وحش توسط شورای عالی حفاظت محیط زیست گفت: با وجود این که از گذشته جرایمی برای آسیب به حیات وحش تعیین شده و در سال های اخیر نیز شورای عالی حفاظت محیط زیست، مبلغ این جرایم را افزایش داده و در حال حاضر، تقریبا می توان گفت مبلغ این جرایم تا حدودی سنگین است، اما نکته مهم این است که اساسا خسارت ناشی از کم شدن یک گونه حیات وحش از طبیعت، با هیچ مبلغی قابل جبران نیست.

این فعال محیط زیست با بیان یک مثال توضیح داد: اکنون به ازای شکار هر یک فرد یوزپلنگ حدود 180 میلیون تومان و به ازای آسیب زدن به هر فرد پلنگ حدود 100 میلیون تومان خسارت دریافت می شود، اما قطعا حتی صد برابر این مبالغ نیز نمی تواند خسارت از بین رفتن یک فرد یوزپلنگ به عنوان گونه در حال انقراض و یک فرد پلنگ ایرانی به عنوان گونه در معرض خطر را جبران کند، زیرا این حیوانات از نظر تنوع زیستی و نقش در پایداری اکوسیستم از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند و بنابراین ما بیش از آن که به فکر افزایش جریمه شکار باشیم، باید سطح حفاظت خودمان از حیات وحش را افزایش دهیم.

این پژوهشگر حوزه حیات وحش ادامه داد: با وجود این که شکار و قاچاق حیوانات، نقش مهمی در کاهش جمعیت حیات وحش در کشورمان داشته، اما آنچه در چند دهه گذشته بیشتر به جمعیت حیوانات فشار وارد کرده است، روند توسعه ناپایدار با اجرای پروژه های عمرانی بدون ضوابط زیست محیطی و شهرسازی، جاده کشی، معدن کاوی، سدسازی و ... در داخل یا حاشیه زیستگاه ها بوده است؛ زیرا متاسفانه مسئولان دستگاه اجرایی در دولت های مختلف همواره به اقتصاد بیشتر از حفظ محیط زیست اهمیت می دهند، این در حالی است که مسئولان باید توجه داشته باشند وقتی طبیعت پایداری خود را از دست بدهد، هیچ ظرفیتی برای توسعه اقتصادی باقی نمی ماند و توازن در جمعیت حیات وحش نیز یکی از اصلی ترین زمینه ها برای پایداری طبیعت است.

وی در ادامه تاکید کرد: تداوم تخریب زیستگاه های حیات وحش در طول چند دهه بر اثر اجرای پروژه های عمرانی بدون در نظر گرفتن اصول توسعه پایدار، نشان می دهد که سوء مدیریت زیست محیطی کلانی در سطح کشور وجود دارد و بسیاری از مسئولان، فقط به فکر توسعه و منافع اقتصادی کوتاه مدت هستند و هیچ دیدگاهی از آینده ای که در آن طبیعت پایداری خود را از دست خواهد داد، ندارند. این در حالی است که همین حالا فجایعی مثل دریاچه ارومیه که عامل اصلی ایجاد آن اجرای طرح های توسعه ناپایدار است، به شکل واضحی جلوی چشم ما قرار دارد.

اجرای مخرب پروژه های بدون گزارش ارزیابی زیست محیطی

باقری با تاکید بر این که توسعه ناپایدار به شدت باعث تخریب زیستگاه های حیات وحش در سال های اخیر شده است، عنوان کرد: در قوانین متعدی تاکید شده است که باید پیش از شروع به اجرای هر پروژه توسعه ای، مسئولان پروژه، گزارش ارزیابی زیست محیطی مربوط به آن را به سازمان محیط زیست ارائه کنند و بعد از تایید این گزارش توسط سازمان محیط زیست، پروژه را آغاز کنند. اما در دهه های اخیر، پروژه های بسیاری بدون تایید سازمان محیط زیست اجرا شده اند یا با فشار و لابی توانسته اند مجوز محیط زیستی بگیرند و به ندرت شاهد آن بوده ایم که یک پروژه به دلیل تایید نشدن گزارش ارزیابی زیست محیطی آن، متوقف شود.

این فعال محیط زیست ادامه داد: متاسفانه در چند دهه گذشته شاهد آن بوده ایم که بسیاری از پروژه های عمرانی بزرگ که دولت ها یا مقامات محلی روی اجرای آن تاکید داشته اند، با وجود مخالفت سازمان محیط زیست یا کارشناسان و فعالان مستقل این حوزه، حداکثر با کمی تغییرات ظاهری و ارائه برخی تعهدات زیست محیطی اجرا شده اند. این در حالی است که معمولا پروژه ها در طول اجرا به تعهدات و ضوابط محیط زیستی خود عمل نکرده اند و همین مساله باعث شده است که بسیاری از پروژه های مربوط به جاده کشی، سدسازی، معدن کاوی و شهرسازی، تخریب شدید زیستگاه های حیات وحش را به همراه داشته باشد.

این پژوهشگر حوزه حیات وحش، توسعه شهری بر اثر افزایش جمعیت در مناطق مختلف ایران را از جمله دیگر عوامل تخریب زیستگاه ها توصیف کرد و گفت: طبیعی است هرچقدر جمعیت یک شهر بیشتر شود، ساخت و ساز در حاشیه های آن نیز افزایش می یابد و دست اندازی بشر به محیط های طبیعی بیشتر می شود. این اتفاقی است که در دو دهه گذشته در بسیاری از مناطق کشورمان رخ داده است. همچنین در طول این دو دهه شاهد آن بوده ایم که دلیل افزایش جمعیت و نیاز به تامین غذای بیشتر، کشاورزی و دامداری در محیط های طبیعی مناطق مختلف توسعه پیدا کرده و همین مساله بیش از پیش به تخریب زیستگاه های حیات وحش دامن زده است.

وی در ادامه اظهار داشت: مسائلی از جمله شهرسازی در محیط های طبیعی برای اسکان جمعیت، جاده کشی و احداث خطوط انتقال آب، برق و گاز در این عرصه ها و افزایش سطح اراضی کشاورزی و مراتع تحت اختیار دامداران در اراضی ملی، همگی نشان از روند توسعه ناپایداری است که در چند دهه اخیر در کشور وجود دارد و همگی از سوء مدیریت محیط زیستی در سطح کلان کشور حکایت دارد. تکرار این مسائل در چند دهه اخیر نشان می دهد در گذشته به هیچ وجه دیدگاه توسعه پایدار در کشور وجود نداشت و متاسفانه عدم توجه به لزوم افزایش بودجه و امکانات سازمان محیط زیست و بی توجهی به مسائل کلانی مثل تغییر اقلیم و آسیب های مختلف طرح های توسعه ای بر زیستگاه های حیات وحش، نشان می دهد که هنوز هم چنین دیدگاهی در سطوح ارشد مدیریتی کشور شکل نگرفته است.

تاثیر 60 درصدی توسعه ناپایدار بر کاهش جمعیت حیات وحش ایران

باقری با بیان این که تخریب زیستگاه ها بر اثر توسعه ناپایدار بیش از شکار غیرمجاز به کاهش جمعیت حیات وحش دامن زده است، عنوان کرد: اگر بخواهیم تقسیم بندی کنیم، شاید بتوان گفت توسعه ناپایدار به میزان 60 درصد و وضعیت نامناسب حفاظت از حیات وحش توسط سازمان محیط زیست به دلیل کمبود بودجه و ضعف مدیریتی به میزان 40 درصد در کاهش جمعیت حیات وحش ایران تاثیر گذاشته است؛ در واقع، نمی توان از نقش سطح پایین حفاظت از حیات وحش در ایران نسبت به بسیاری از کشورهای پیشرفته در آسیب دیدن جمعیت گونه های مختلف صرف نظر کرد، اما قطعا اجرای طرح های توسعه ای بدون رعایت ضوابط زیست محیطی، نقش اصلی را در تخریب زیستگاه ها و تهدید جمعیت حیات وحش در دهه های اخیر داشته است.

این پژوهشگر حوزه حیات وحش ادامه داد: با وجود این که مسئولان خود سازمان محیط زیست نیز اذعان دارند که روند توسعه ناپایدار باعث تخریب زیستگاه ها و محدود شدن محل های قابل زیست برای حیات وحش شده است، اما بازهم شاهد صدور مجوز شکار توسط این سازمان هستیم. البته بعضا مسئولان سازمان محیط زیست می گویند این مجوزها برای شکار تروفه صادر می شود و درآمد حاصل از آن برای ارتقای سطح حفاظت هزینه می شود، یا مثلا برخی مدیران سازمان در دفاع از موضوع قرق های اختصاصی می گویند که حضور بخش خصوصی در امر حفاظت و صدور محدود مجوز شکار توسط آنها باعث جلب مشارکت جوامع محلی در مدیریت حیات وحش می شود. این صحبت ها درست است، اما به شرط آن که ما در کشوری مثل سوئیس زندگی کنیم، نه ایران!

وی در پایان تصریح کرد: با توجه به این که در ایران تعداد محیط بانان بسیار کمتر از تعداد شکارچیان است و به گفته خود مسئولان سازمان محیط زیست، میلیون ها سلاح شکاری در اختیار مردم قرار دارد، صدور مجوز شکار و ایجاد قرق های اختصاصی نه تنها کمکی به حفاظت از حیات وحش نمی کند، بلکه می تواند به ناامن کردن فضا برای حیوانات و حضور بیشتر شکارچیان در زیستگاه ها دامن بزند و منجر به کاهش جمعیت حیات وحش شود.