3 قاچاقچی چوب حمله کننده به جنگلبانان مازندران دستگیر شدند/ جریمه قاچاق باید 20 برابر قیمت کنونی چوب باشد + فیلم

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، شب گذشته فیلم بالا در فضای مجازی  و رسانه ای کشور منتشر شد با این توضیح که سه نفر از قاچاقچیان چوب با حمله به نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی مازندران در منطقه چمستان، به راحتی توانسته اند از ایست بازرسی جنگل بانی فرار کنند.

پیگیری های رکنا نشان می دهد که این اتفاق در ساعت 5:45 بامداد روز پنجشنبه 17 شهریور در ایست بازرسی پارک جنگلی کشفل در منطقه چمستان شهرستان نور استان مازندران رخ داده است و نیروهایی هم که در ایست بازرسی حضور داشتند، نیروهای شرکتی یگان حفاظت منابع طبیعی مازندران بودند و به همین دلیل، چون این نیروها ضابط قضایی نبودند و سلاح گرم در اختیار نداشتند، نتوانستند برخورد قاطعی با متخلفان داشته باشند؛ متخلفانی که خوشبختانه اکنون دستگیر شده اند.

در همین راستا، سرهنگ مجید ذکریایی، فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان مازندران – ساری در گفت و گو با رکنا از دستگیری حمله کنندگان به نیروهای منابع طبیعی در ایست بازرسی چمستان خبر داد و گفت: خوشبختانه با حمایت دستگاه قضایی و دستور قضایی صادره، شناسایی سه قاچاقچی چوب حمله کننده به نیروهای منابع طبیعی در دستور کار پلیس قرار گرفت. در ادامه نیز با همکاری فرمانده انتظامی شهرستان نور، پلیس آگاهی شهرستان و رصد اطلاعاتی انجام شده توسط نیروهای پلیس و منابع طبیعی، سه نفر از افراد دخیل در این حادثه ردیابی و شناسایی شدند و امروز در مخفیگاه خود دستگیر شدند.

وی افزود: دو دستگاه خودروی نیسان آبی که این سه نفر با استفاده از آن اقدام به قاچاق چوب کرده بودند نیز شناسایی و توقیف شدند و این خودروها برای طی مراحل قانونی به پارگینگ نیروهای انتظامی منتقل شدند.

در تصویر بالا نمونه ای از چوب های کشف شده از متخلفان حمله کننده به نیروهای منابع طبیعی چمستان را مشاهده می کنید

استقرار نیروهای شرکتی منابع طبیعی در ایست های بازرسی بدون سلاح گرم!

ذکریایی در پاسخ به سوال رکنا درباره این که چرا در فیلم بالا نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی سلاح گرم در دست ندارند، توضیح داد: نیروهایی که در تصویر مشاهده می شوند، نیروهای شرکتی یگان حفاظت منابع طبیعی استان مازندران هستند که ضابط دادگستری محسوب نمی شوند و حق حمل سلاح را ندارند. بنابراین ما از سازمان منابع طبیعی کشور درخواست داریم که با تامین نیرو و اعتبارات لازم، امکان به‌کارگیری نیروهای مسلح یگان حفاظت منابع طبیعی در تمام ایست های بازرسی جنگل های مازندران بخصوص گلوگاه های قاچاق چوب را فراهم کند تا حضور نیروهای مسلح در ایست بازرسی ها مانع از تکرار حملات مشابه توسط قاچاقچیان به نیروهای شرکتی منابع طبیعی شود.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی مازندران – ساری ادامه داد: ما امسال با 12 شرکت حفاظتی قرارداد بسته ایم و این شرکت ها، مجریان طرح های حفاظتی اداره کل منابع طبیعی مازندران – ساری هستند که برای اجرای طرح های حفاظتی، با افراد مختلف قرارداد کارگری امضا می کنند. بنابراین نیروهای شرکتی منابع طبیعی، عملا کارگرانی هستند که ضابط دادگستری به حساب نمی آیند و ما نمی توانیم به آنها سلاح بدهیم. البته یگان حفاظت منابع طبیعی، نیروهای مسلحی هم دارد که ضابط دادگستری هستند، ولی به دلیل کمبود تعداد این نیروها، ما نمی توانیم از نیروهای مسلح یگان حفاظت منابع طبیعی کشور در تمام ایست های بازرسی استفاده کنیم.

وی در ادامه تاکید کرد: ما درخواست داریم که در آینده اصلاحات قانونی و اعتباری لازم برای تجهیز نیروهای مستقر در تمام ایست های بازرسی جلوگیری از قاچاق چوب در استان مازندران صورت گیرد تا ما بتوانیم در همه مقرهای نگهبانی از نیروهای مسلح استفاده کنیم. زیرا اکنون که قوانین موجود از نیروهای شرکتی منابع طبیعی حمایت نمی کند، حتی اگر این نیروها بخواهند با متخلفان درگیر شوند و به آنها آسیب برسانند، ممکن است خودشان به پرداخت دیه محکوم شوند.

باید مجازات حبس برای قاچاقچیان چوب در نظر گرفته شود

ذکریایی با تاکید بر لزوم تقویت حمایت قضایی از نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی بخصوص نیروهای شرکتی این یگان گفت: ما از نمایندگان مجلس درخواست داریم که با اصلاح قوانین مربوطه، حمایت قانونی از تمام نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی را بهبود ببخشند، زیرا این افراد که از انفال عمومی کشور دفاع می کنند، خودشان از همه بی‌دفاع‌تر هستند.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی مازندران – ساری ادامه داد: جنبه دیگر اصلاح قوانین باید بر سختگیرانه تر شدن مجازات های متخلفان منابع طبیعی بخصوص قاچاقچیان چوب متمرکز باشد. زیرا اکنون قاچاق چوب در سازمان تعزیرات حکومتی بررسی می شود، نه در دادگاه کیفری و بنابراین قاچاقچیان چوب عمدتا با پرداخت جریمه آزاد می شوند. اما جریمه به تنهایی نمی تواند بازدارنده باشد و پیشنهاد ما این است که مجازات حبس نیز برای قاچاقچیان چوب در نظر گرفته شود.

وی در ادامه تاکید کرد: تا زمانی که به پرونده قاچاقچیان چوب صرفا در تعزیرات حکومتی رسیدگی می شود و این افراد به دادگاه کیفری معرفی نمی شوند، مجازات قاچاق چوب بازدارنده نخواهد بود، زیرا این دادگاه کیفری است که می تواند افراد را به زندان منتقل کند، نه تعزیرات حکومتی. البته بعضا برای قاچاقچیان چوبی که علاوه بر قاچاق، به شرارت هم دست می زنند، مجازات کیفری در نظر گرفته می شود، ولی ما درخواست داریم مجازات حبس برای همه قاچاقچیان چوب اعمال شود.

جریمه قاچاق باید 10 تا 20 برابر قیمت کنونی چوب باشد

ذکریایی با تاکید بر لزوم چند برابر شدن نرخ جریمه قاچاق چوب در کشور گفت: در سال های اخیر قیمت چوب چند برابر شده، اما نرخ جرایم مربوط به قاچاق چوب تغییر نکرده است. وقتی هم که قاچاق چوب مجازات حبس به همراه ندارد و نرخ جریمه آن پایین است، انجام این تخلف برای بسیاری از افراد به صرفه محسوب می شود. در چنین شرایطی ما باید جریمه قاچاق چوب را 10 تا 20 برابر قیمت فعلی چوب در نظر بگیریم و در کنار آن، مجازات حبس نیز برای قاچاقچیان چوب اعمال کنیم تا مجازات های قاچاق چوب بازدارنده شود.

وی در ادامه تاکید کرد: ما از نمایندگان محترم مجلس می خواهیم که حتما نسبت به اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و قانون حمایت قضایی و بیمه ای از ماموران یگان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی در اسرع وقت اقدام کنند تا اولا نیروهای ما بتوانند با پشتوانه قانونی بیشتری به برخورد با متخلفان بپردازند و ثانیا تخلفاتی مانند قاچاق چوب دارای مجازات های بازدارنده ای باشد تا بسیاری از افراد از انجام آن هراس داشته باشند.