تحویل خانه های مسکن مهر، بدون هیچ امکاناتی برای رفاه + فیلم

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا،  شهرداری تهران به موضوع اجاره داری مسکن ورود کرده و قرار است با ساخت 3 هزار واحد مسکونی، به یاری مستضعفان بیاید. همچنین گفته می شود این واحدها 30 الی 50 متری هستند.

در دیگر کشورهای دنیا نیز، برای مدیریت بازار مسکن، اقدام به ساخت شهرک های مسکونی می شود؛ ولی در طراحی آن ها به المان های زیست محیطی، آرامش اجتماعی، فضاهای فرهنگی و ورزشی و... توجه ویژه ای می شود. این در حالی است که در کشورمان برای مدیریت مسکن سال هاست انبوه سازی با عناوین مختلف از جمله مسکن مهر، مسکن ملی و... انجام می شود، فارغ از فضاهای سبز و یا طراحی داخلی خانه ها.

این پروژه های انبوه سازی شده، طراحی داخلی و بیرونیشان نشان می دهد صرفا بیشتر شبیه اتاقک های کوچکی برای اسکان هستند و هیچ فضایی برای آرامش خانواده در آن در نظر گرفته نشده است.

همه دستگاه ها باید پای کار انبوه سازی مسکن بیایند

در این راستا، کمال علیپور ، نایب رئیس اول کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با رکنا با اشاره به اینکه مجلس درحال پیگیری این است که دستگاه هایی است که موظف به اجرا کردن  قانون اجاره داری حرفه ای هستند در راستای آن گام بردارند، گفت: در طرح جامع مسکن که در اولویت قانون گذار هم است، برای اینکه قیمت مسکن را کنترل شوند، همه دستگاه ها از جمله شهرداری ها موظف می شوند که در این راستا کمک کنند، همچنین وزارتخانه هایی که زمین دارند باید زمین هایی که می توانند را به وزارت راه و شهرسازی واگذار کنند یا اینکه خودشان در قالب تسهیلات، در آن ها پروژه های انبوه سازی را انجام دهند و به مردم اجاره دهند تا بتوان قیمت مسکن را هم در خرید و هم در اجاره کنترل کرد.

وی گفت: همچنین قانون بافت های فرسوده، سالیان سال است که مصوب شده و در این خصوص، شهرداری ها مکلف شده اند که بافت های فرسوده را با چند هدف ساماندهی کنند. نخست اینکه، کشور ما در مسیر گسل قرار دارد. اگر بافت فرسوده نوسازی شود؛ خدمات دهی به بافت های فرسوده راحت تر می شود. همچنین در بافت فرسوده، توجهی جدی موضوعاتی از جمله اوقات فراغت، زیباسازی شهری، مباحث مربوط به محیط زیست، ایجاد امنیت و... باید در دستور کار قرار بگیرد که این هم از راه تجمیع و نوسازی بافت فرسوده امکان پذیر است. در این راستا، بانک ها هم موظف شده اند که مشارکت جدی داشته باشند و خدمات ارائه دهند.

علیپور در ادامه تاکید کرد: با همه این ها، نباید صرفا قوطی کبریت ساخته شود. یعنی حداقل متراژ (80 متر) برای این ها باید رعایت شود. در عین حال نوسازی بافت فرسوده از وضع موجود بهتر است. الان بافت فرسوده نیاز جدی به نوسازی دارد و چه بسا، برخی از این خانه ها که در بافت فرسوده قرار دارند، دارای متراژ 40 متر یا کمتر هستند و با نوسازی و تجمیع این ها، قطعا متراژ خانه ها نیز بیشتر می شود.

باید حداقل استانداردهای ضروری برای مردم در واحدهای انبوه سازی شده رعایت شود

همچنین حسن محتشم ، عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران نیز در گفت و گو با رکنا با تاکید بر اینکه شهرداری ها می توانند بهترین نهادهایی باشند که وارد حوزه اجاره داری برای شهروندان شوند، گفت: چه خوب است که وزارت راه و شهرسازی نیز با شهرداری ها همراهی داشته باشد. این یک قدم مثبت است، با هر متراژی که می خواهد باشد. ممکن است در قدم های بعدی درخواست های دیگری از شهرداری ایجاد شود؛ ولی بهتر این است که شهرداری خانه های 30 الی 40 متری بسازد و با حداقل قیمت در اختیار مردم کم بضاعت قرار دهد.

وی در پاسخ به اینکه چنین واحدهایی، چقدر می توانند پاسخگوی نیاز واقعی این افراد باشند، گفت: اولا باید ببینیم این واحدها ساخته می شود یا خیر؟ دوم اینکه شاید حداقل استانداردهای ضروری برای مردم در این ها رعایت شود و دیگر نیازی به نقد کردن نداشته باشند. آنچه مهم است این است که این خانه ها اول حتی به عنوان سرپناه ساخته شود و افراد از بد مسکن نشینی، به آرامش می رسند. 

محتشم در ادامه با تاکید بر اینکه اگر برخی موارد از جمله در نظر گرفتن زیباسازی، ارائه خدمات برای رفاه افردی که در این خانه ها زندگی می کنند، طراحی دکوراسیون درخور زندگی و... رعایت نشود؛ یعنی بی دقتی در ساخت و نقشه شده است، گفت: انصاف هم نیست که اصل مسئله پیگیری شود ولی این موارد نادیده گرفته شود. به نظر می رسد که باید توجه کافی به این موارد شود.

وی در پایان افزود: پروژه مسکن مهر برنامه ریزی نشده بود. برای آن قراردادهای معقول و منصفانه ای بسته نشد؛ بنابراین وقتی یک پروژه ای قرار است ظرف یک مدت مشخص تحویل داده شود و در نهایت همه چیز از برنامه خارج می شود؛ دیگر بقیه کارها پیگیری نشده باقی می ماند. با همه این ها، مسکن مهر توانست بخشی از مردم را خانه دار کند ولی اینکه چرا نتوانست قیمت مسکن را کنترل کند به اقتصاد کلان کشور، تورم و افزایش نقدینگی بر می گردد. در این راستا مسئولان برای پروژه مسکن ملی باید راهکارهایی را در نظر بگیرند که به درد مسکن مهر دچار نشوند.