در کلانشهرها، مسکن 50 درصد حقوق کارگران را می بلعد / انتظار کارگران از ساخت سالی یک میلیون خانه برآورده نشد

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، بیست و نهم تیرماه بعد از چند ماه کش و قوس بین دولت، بازنشستگان، کارگران و سازمان تامین  اجتماعی، در نهایت رئیس مجلس شورای اسلامی، نظر هیات تطبیق قوانین مجلس را تایید کرد و در نامه ای به رئیس جمهور رسما اعلام کرد که اقدام دولت مبنی بر عدم افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح براساس رقم تصویب شده در هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی و کاهش حق مسکن کارگران نسبت به رقم پیشنهادی شورای عالی کار غیرقانونی بوده است. 

روال قانونی به این شکل است که بعد از این که رئیس مجلس طبق نظر هیات تطبیق قوانین، یک مصوبه دولت را غیرقانونی می داند، ابتدا باید نامه ای به رئیس جمهور ارسال کند و از دولت بخواهد که این روند غیرقانونی را ظرف دو هفته اصلاح کند، در صورتی هم که هیات دولت رویه خود را درباره آن مصوبه اصلاح نکرد، رئیس مجلس این اختیار را دارد که راسا برای اصلاح مصوبه دولت، به دستگاه های اجرایی مربوطه دستور دهد. اما اکنون حدود سه هفته از نامه محمدباقر قالیباف خطاب به آیت الله رئیسی گذشته است، ولی هنوز هیات دولت در مقام اجرا میزان افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و حق مسکن کارگران را اصلاح نکرده و رئیس مجلس هم اقدام جدیدی در این زمینه انجام نداده است. 

البته در روزهای اخیر شاهد اظهاراتی مبنی بر لزوم اصلاح رویه افزایش حقوق بازنشستگان و بالا بردن حق مسکن کارگران از سوی مقامات دولتی گوناگون نظیر محمد مهدی زاهدی وفا، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده ایم، اما هنوز در عمل اتفاق خاصی رخ نداده است. این در حالی است که کارگران انتظار دارند حق مسکن آنها باید مطابق پیشنهاد شورای عالی کار از 550 هزار تومان به 650 هزار تومان افزایش یابد و بازنشستگان سایر سطوح تامین اجتماعی هم تاکید دارند که طبق مصوبه هیات مدیره تامین اجتماعی، مقدار افزایش حقوق آنها باید از 10 درصد به 38 درصد بعلاوه 500 هزار تومان برسد. 

رئیس مجلس باید راسا جلوی بی قانونی را بگیرد 

در همین راستا، فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار با انتقاد از اقدام غیرقانونی دولت مبنی بر عدم افزایش مناسب حقوق بازنشستگان کارگری و حق مسکن کارگران به خبرنگار رکنا گفت: متاسفانه هنوز شاهد بی قانونی دولت در عدم اصلاح حق مسکن کارگران و افزایش حقوق بازنشستگان کارگری هستیم. البته اخیرا رئیس مجلس نامه ای را مبنی بر لزوم اصلاح این رویه غیرقانونی به رئیس جمهور نوشته است، اما وظیفه قانونی آقای قالیباف صرفا نوشتن این نامه نیست، بلکه چون بیش از دو هفته از ارسال نامه ایشان به آقای رئیسی گذشته است، رئیس مجلس باید راسا مصوبه دولت را ابلاغ کند و حق مسکن کارگران را مطابق پیشنهاد شورای عالی کار و میزان افزایش حقوق بازنشستگان را مطابق ماده 96 قانون تامین اجتماعی و مصوبه هیات مدیره این سازمان اصلاح کند. 

وی افزود: حتی اگر حق مسکن کارگران اصلاح شود، بازهم رقم حق مسکن کارگری تنها به 650 هزار تومان خواهد رسید و فقط صد هزار تومان به دریافتی کارگران اضافه خواهد شد. طبیعی است که با توجه به گرانی شدید اجاره منزل در بسیاری از شهرهای کشور، رقم 650 هزار تومان به هیچ وجه درخور آن نیست که از عنوان «حق مسکن» برایش استفاده کنیم، اما اساسا چون حق مسکن کارگران یکی از آیتم های ثابت نظام دستمزد کارگری در ایران است، به هر حال ما باید سالانه رقمی را به عنوان حق مسکن کارگران تعیین کنیم و کارفرمایان نیز از نظر قانونی موظف هستند که حق مسکن کارگران را مانند سایر آیتم های قانونی دستمزد کارگران طبق مصوبه شورای عالی کار پرداخت کنند. 

35 تا 55 درصد دستمزد کارگران ایرانی صرف اجاره منزل می شود 

توفیقی در پاسخ به سوال دیگر رکنا درباره این که هزینه های مسکن چه مقدار از مخارج زندگی کارگران را تشکیل می دهد، عنوان کرد: این روزها هزینه های زندگی چه مسکن و چه خورد و خوراک برای کارگران بسیار بالاست. البته معمولا در شهرهای بزرگ، هزینه های مسکن بخش اعظم حقوق کارگران را می بلعد، ولی در شهرهای کوچک هزینه های خورد و خوراک بخش اصلی دستمزد کارگران را به خود اختصاص می دهد. اما در مجموع برآوردهای ما نشان می دهد که هم اکنون بین 35 تا 55 درصد حقوق کارگران در شهرهای مختلف ایران صرفا به تامین هزینه های مسکن اختصاص پیدا می کند. 

نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: قطعا در تمام کلانشهرهای کشور بیش از 50 درصد حقوق کارگران فاقد ملک شخصی، فقط برای پرداخت اجاره منزل صرف می شود. این در حالی است که مطابق ماده 149 قانون کار، دولت و کارفرمایان موظف هستند که برای تامین مسکن شخصی مناسب برای کارگران برنامه ریزی کنند، اما از زمان تصویب این قانون در سال 69 تا امروز، هیچ دولتی اقدامی جدی برای خانه دار شدن کارگران انجام نداده است؛ زیرا مافیای مسکن موجود در کشورمان اساسا به دولت ها اجازه نمی دهد که برای ساخت مساکن ارزان قیمت و تحویل آن به کارگران، گام مهمی بردارند. 

دولت حتی یک میلیون ماکت مسکن هم نساخته است 

رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار با انتقاد از عدم پایبندی دولت به وعده ساخت چهار میلیون مسکن گفت: در شرایطی که دولت سیزدهم وعده داده بود که ظرف چهار سال، چهار میلیون مسکن می سازد، اما اکنون بعد از گذشت یک سال از آغاز به کار دولت، حتی یک میلیون ماکت مسکن هم تولید نشده است. با روند کنونی هم به نظر نمی رسد که تا سه سال دیگر چهار میلیون مسکن ساخته شود و با توجه به تداوم روند گرانی مسکن ، بسیار بعید است که کارگران در این دولت خانه دار شوند. 

وی در ادامه تاکید کرد: با وجود این که در سراسر کشور شاهد رکود ساخت و ساز مسکن هستیم، اما طبق گزارشات بانک مرکزی، متوسط قیمت مسکن در تمام شهرهای کشور بخصوص شهرهای صنعتی ماه به ماه به شکل سرسام‌آوری بالا می رود و این مساله خانه دار شدن را برای کارگران به وهم و خیال تبدیل کرده است. در مجموع هم می توان گفت متاسفانه دولت سیزدهم هنوز برای رفع مشکلات اساسی کارگران، از نرخ بالای اجاره بها گرفته تا فاصله شدید دستمزد کارگران با نرخ تورم، هزینه های بالای درمان و کاهش محسوس و مداوم قدرت خرید خانواده های کارگری، اقدامی شایسته انجام نداده است.

انتظارات کارگران درباره وعده تولید انبوه مسکن در دولت سیزدهم برآورده نشد 

نکته مهمی که در این میان باید به آن توجه داشت این است که وعده تولید چهار میلیون مسکن در طول چهار سال، یکی از اصلی ترین وعده های دولت سیزدهم در زمان انتخابات بود که براساس قانون جهش تولید مسکن داده شد. البته این قانون در زمان روی کار بودن دولت قبل در مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود، اما دولت دوازدهم هیچ اقدام مهمی را برای اجرایی کردن آن انجام نداد و دولت سیزدهم نیز با وجود مطرح کردن وعده عمل به قانون جهش تولید مسکن، در یک سال گذشته در مقام اجرا حتی یک باب منزل مسکونی در طرح های تولید انبوه مسکن به کارگران و دیگر اقشار کم درآمد جامعه تحویل نداده است. 

این نکته ای است که کریم حسینی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت و گو با رکنا روی آن دست گذاشت و اظهار داشت: دولت سیزدهم در یک سال گذشته بسترسازی هایی برای تولید چهار میلیون مسکن در چهار سال انجام داد و این دولت پیشرفت هایی را در اجرای قانون جهش تولید مسکن داشته است، اما قطعا انتظار کارگران و سایر اقشار کم درآمد جامعه مبنی بر تولید یک میلیون واحد مسکونی در طول یک سال در سال اول دولت سیزدهم محقق نشد. 

مشکل تملک زمین؛ عامل اصلی عقب ماندن دولت از وعده تولید 4 میلیون مسکن 

حسینی درباره علت اصلی عقب ماندن دولت از وعده تولید چهار میلیون مسکن در طول چهار سال توضیح داد: پیگیری های مجلس نشان می دهد که دولت برای اجرای قانون جهش تولید مسکن در بعضی مناطق کشور در تملک زمین دچار مشکل شده است، اما با ضرب الاجلی که اخیرا رئیس جمهور برای واگذاری اراضی دولتی جهت ساخت مسکن صادر کرده اند، قرار شده است که تا پایان شهریور دستگاه اجرایی مختلف، زمین های دولتی مناسب برای ساخت مسکن را معرفی کنند تا از طریق بانک زمین در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد تا این وزارتخانه بتواند طرح ساخت چهار میلیون مسکن در طول چهار سال را براساس قانون جهش تولید مسکن سرعت ببخشد. 

وی افزود: تصویب قانون جهش تولید مسکن بسیاری از اقشار کم درآمد جامعه بخصوص کارگران را امیدوار کرد که بتوانند مساکن ارزان قیمت تهیه کنند. اکنون هم با توجه به گرانی شدید مسکن، دولت باید کارگران را در اولویت تحویل واحدهای مسکونی مربوط به قانون جهش تولید مسکن قرار دهد. ما امیدواریم تولید انبوه واحدهای مسکونی براساس قانون جهش تولید مسکن و طرح نهضت ملی مسکن هم در تعدیل قیمت مسکن و هم در خانه دار شدن کارگران موثر باشد. 

حق مسکن کارگران به زودی افزایش خواهد یافت 

حسینی درباره سرنوشت نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور درباره لزوم اصلاح حق مسکن کارگران نیز توضیح داد: آخرین اظهارات سرپرست محترم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می دهد که دولت لزوم اصلاح حق مسکن کارگران را پذیرفته است و افزایش حق مسکن کارگران از 550 هزار تومان به 650 هزار تومان به زودی اجرایی خواهد شد، اما به هر حال برای این که کارفرمایان حق مسکن کارگران را افزایش دهند، دولت باید جزئیات این مساله را در مصوبه ای اعلام کند تا مشخص شود که کارفرمایان از چه زمانی باید حق مسکن کارگران خود را افزایش دهند و مابه‌التفاوت این رقم در ماه های قبلی چگونه باید پرداخت شود. 

وی در پایان تصریح کرد: ما قبول داریم که حتی اگر حق مسکن کارگران به رقم 650 هزار تومان برسد، بازهم با توجه به گرانی اجاره بها، این رقم تنها بخش کمی از هزینه تهیه مسکن کارگران را پوشش خواهد داد. بنابراین بهتر است اعضای شورای عالی کار در جلسات تعیین دستمزد کارگران در سال آینده، رقم حق مسکن کارگران را به شکل محسوسی افزایش دهند تا حق مسکن کارگری بتواند بخش بیشتری از هزینه های اجاره مسکن کارگران را پوشش دهد.