بیش از 700 هزار کارگر ساختمانی بیمه نیستند / خساست بساز بفروش ها در بیمه کردن کارگران ساختمانی

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، کارگران ساختمانی با وجود شغل سنگینی که برعهده دارند، ناچارند با مشکلاتی نظیر نداشتن حقوق ثابت، دریافت دستمزد اندک، مزایای تقریبا صفر، وضعیت نامناسب بیمه، امنیت شغلی پایین و حوادث شغلی متعدد دست و پنجه نرم کنند. این در حالی است که سال هاست موضوع اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی روی زمین مانده و این دسته از کارگران نه تنها شرایط بیمه و بازنشستگی مشخصی ندارند، بلکه بیش از سایر کارگران کشور در معرض حوادث شغلی قرار دارند؛ به نحوی که مطابق گزارش سازمان نظام مهندسی ساختمان، حدود 37 درصد حوادث شغلی صرفا مربوط به کارگران ساختمانی است.

این نکته ای است که اکبر شوکت، رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی کشور در گفت و گو با رکنا روی آن دست گذاشت و اظهار داشت: اکنون حدود یک میلیون و 400 تا یک میلیون و 500 هزار کارگر ساختمانی ایرانی در سراسر کشور مشغول به کار هستند. تعداد کارگران ساختمانی افغانستانی دقیقا مشخص نیست، ولی ما تخمین می زنیم که بین 300 تا 400 هزار نفر کارگر افغانستانی در ایران مشغول به کار هستند.

وی افزود: آمار ما از تعداد کارگران ساختمانی افغانستانی تقریبی است، چون نه آماری از کارگران افغانستانی غیرمجاز در دست است، نه وزارت کشور آماری از کارگران افغانستانی مجاز را که در کارگاه های ساختمانی یا صنف های دیگر فعالیت می کنند، در اختیار تشکل های کارگری می گذارد. به صورت کلی هم ما تخمین می زنیم که حدود یک چهارم کارگران ساختمانی کشور را اتباع مجاز یا غیرمجاز افغانستانی تشکیل می دهند.

5 تا 6 میلیون تومان؛ حقوق ماهانه کارگران ساختمانی

شوکت با بیان این که حقوق کارگران ساختمانی به شکل روزمزد پرداخت می شود، عنوان کرد: مطابق قانون کار، هر کارگر باید ماهانه 23 روز فعالیت کند. حال اگر کارگران ثابت یک کارگاه ساختمانی یا کارگرانی که سرچهارراه‌ها می ایستند و به صورت میدانی به ساختمان ها برده می شوند، بتوانند 23 روز در ماه را کار کنند، ماهانه بین 5 تا 6 میلیون تومان درآمد خواهند داشت. به عبارت دیگر، کارگران ساختمانی عمدتا حداقل حقوق کارگری را دریافت می کنند و این در حالی است که شدت کار این افراد، دو برابر سایر کارگران است.

وی در ادامه تاکید کرد: با وجود دشواری های شغلی زیاد کارگران ساختمانی و حوادث متعددی که در حین انجام کار برای این افراد رخ می دهد، وضعیت بیمه کارگران ساختمانی  کشور بسیار نامناسب است و در سه سال گذشته، موضوع اصلاح ماده 5 قانون بیمه کارگران ساختمانی در مجلس روی زمین مانده است. اگر این اصلاحیه تصویب شود، کارفرمایان صنعت ساختمان ملزوم می شوند که تمام حق بیمه مربوط به کارگران خود را بپردازند، اما متاسفانه کارفرمایان ما به هیچ وجه حاضر نیستند زیر بار این مساله بروند.

تعلل سه ساله مجلس در اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی

شوکت با انتقاد از تعلل سه ساله برخی نمایندگان مجلس در تصویب اصلاحیه ماده 5 قانون بیمه کارگران ساختمانی اظهار داشت: مرکز پژوهش های مجلس برآورد کرده است که پرداخت تمام حق بیمه کارگران ساختمانی تنها 0.5 درصد از هزینه های ساخت و ساز یک ملک را تشکیل می دهد. اما در حالی بعضی کارفرمایان حاضر به پرداخت همین 0.5 درصد نیستند و بعضی نمایندگان مجلس هم تحت فشار همین بساز بفروش ها این قانون را اصلاح نمی کنند که در ده سال اخیر قیمت مسکن در تهران بیش از 1500 درصد رشد داشته است.

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی ادامه داد: بسیاری از کارفرمایان صنعت ساختمان در تورم افسارگسیخته سال های اخیر سود کلانی کسب کرده اند و این در حالی است که تورم شدید باعث کاهش محسوس قدرت خرید کارگران ساختمانی به عنوان یکی از ضعیف ترین اقشار جامعه شده است. اما همین کارفرمایان حاضر نیستند که حق بیمه کارگران خود را بپردازند، آن هم در شرایطی که بساز بفروش ها جزو ثروتمندترین اقشار این جامعه هستند، ولی نمی خواهند به خاطر بیمه شدن کارگران، از نیم درصد سود خود بزنند.

وی در ادامه تاکید کرد: اگر کارگران ساختمانی فعالیت نکنند، هیچ ساختمانی احداث نمی شود که شهرداری ها بتوانند از آن عوارض یا پروانه بگیرند، ولی بازهم شهرداری ها و اعضای شوراهای شهر، هوای کارگران ساختمانی را ندارند و طرف کارفرمایان هستند؛ به نحوی که در سال های اخیر شهرداری ها و اعضای شوراهای شهر بعضی کلانشهرهای کشور به مجلس فشار آورده اند که قانون بیمه کارگران ساختمانی را اصلاح نکند تا شرایط به ضرر کارفرمایان نشود.

حذف 300 هزار کارگر ساختمانی از فهرست بیمه شدگان طی دو سال

شوکت در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: آخرین قانون مربوط به بیمه کارگران ساختمانی در سال 87 به تایید شورای نگهبان رسید و از مهرماه 89 اجرایی شد. در این میان دولت های مختلف سیاست های متفاوتی را درباره بیمه کارگران ساختمانی در پیش گرفته اند، ولی ما در دوره حضور آقای ربیعی در وزارت کار توانستیم تعداد کارگران ساختمانی بیمه شده را به حدود یک میلیون نفر برسانیم. اما در دو سال اخیر متاسفانه بیش از 300 هزار نفر از جمعیت کارگران ساختمانی بیمه شده کاهش یافته است و اکنون تنها حدود 650 هزار کارگر ساختمانی کشور بیمه هستند.

وی در ادامه تاکید کرد: اکنون در مقررات بیمه کارگران ساختمانی تاکید شده است که منابع تامین اجتماعی از سهم پرداختی کارفرما برای بیمه کارگران ساختمانی، باید از محل هزینه دریافتی پروانه های ساختمانی تامین شود، اما چون در دو سال گذشته صنعت ساختمان با رکود مواجه شده و طبیعتا پروانه های ساختمانی کمتری هم صادر شده است، تامین اجتماعی دچار کمبود منابع مالی برای پوشش بیمه کارگران ساختمانی شده است. این مساله باعث شده که تعداد زیادی از کارگران ساختمانی در دو سال گذشته از فهرست بیمه حذف شوند و آمارهای ما نشان می دهد اکنون بیش از 700 هزار کارگر ساختمانی بیمه نیستند. البته حدود 400 تا 500 هزار نفر از آنها در نوبت دریافت بیمه قرار گرفته اند.

امنیت شغلی پایین و بازنشستگی نامشخص کارگران ساختمانی

نکته مهم دیگری که باید درباره کارگران ساختمانی به آن توجه داشت، امنیت شغلی پایین این دسته از کارگران است؛ به نحوی که کارگران ساختمانی ممکن است ماه ها بیکار بمانند تا یک پروژه ساختمانی جدید آغاز به کار کند و آنها را به کار بگیرد. طبیعتا در سال های اخیر هم که صنعت ساختمان کشور با رکود شدید مواجه شده است، بسیاری از کارگران ساختمانی ماه های زیادی از سال را بیکار مانده اند.

در این میان به گفته آرش احمدی، نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور و رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران استان اصفهان، حتی در شرایط اقتصادی مناسب نیز معمولا کارگران ساختمانی نمی توانند سالیانه به طور متوسط 23 روز از هر ماه را کار کنند و برآوردها نشان می دهد که حتی اگر صنعت ساختمان رونق داشته باشد، کارگران معمولا هر سال به طور متوسط بین 20 تا 22 روز فعالیت می کنند.

او در توضیح بیشتر در این باره به خبرنگار رکنا گفت: در سال های اخیر کاهش میزان ساخت و ساز و البته هجوم کارگران افغانستانی بخصوص اتباع غیرمجاز منجر به کاهش بازار کار برای کارگران ساختمانی ایرانی شده است. این در حالی است که کارگران ساختمانی معمولا حتی در زمانی هم که سر کار هستند، بیمه مناسبی ندارند و طبیعی است که وقتی این افراد بیکار بمانند، عمدتا هیچ گونه بیمه ای برایشان رد نمی شود. این مساله باعث می شود که شرایط بازنشستگی بیمه کارگران ساختمانی کاملا نامشخص باشد.

تخلف برخی بساز بفروش ها در اعلام فهرست بیمه کارگران

احمدی با بیان این که بعضی بساز بفروش ها تخلفات زیادی را در اعلام فهرست بیمه کارگران ساختمانی انجام می دهند، عنوان کرد: آخرین مقررات مربوط به ساخت و ساز در کشور تاکید دارد که شهرداری ها در زمانی که پروانه ساخت بناها را صادر می کنند، از کارفرمایان می خواهند که فهرست بیمه کارگران خود را رد کنند. اما بعضا شاهد آن هستیم که کارفرمایان، فهرست کارگران خود را به صورت واقعی اعلام نمی کنند و حتی بعضا دوستان و آشنایان خود را در فهرست بیمه تامین اجتماعی قرار می دهند.

رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران استان اصفهان ادامه داد: با توجه به تخلفات برخی کارفرمایان در اعلام فهرست بیمه کارگران ساختمانی، ابتدا قرار شد که اصناف کارگری به عنوان بازرس روی فهرست اعلامی کارفرمایان نظارت کنند، اما بعدا سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد که بازرسی اصناف کارگری را قبول ندارد. اکنون هم با وجود این که اصلاحیه قانون بیمه کارگران ساختمانی هنوز در مجلس به نتیجه نرسیده است، اما نظارت دقیقی بر فهرست اعلامی کارفرمایان وجود ندارد و همچنان بسیاری از کارفرمایان کارگران ساختمانی خود را بیمه نمی کنند.

پایمال شدن حقوق کارگران ساختمانی با تعلل مجلس در اصلاح قانون

نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور با تاکید بر این که تعلل مجلس در تصویب اصلاحیه قانون بیمه کارگران ساختمانی باعث پایمال شدن حقوق برخی از این افراد شده است، اظهار داشت: در شرایط کنونی، کارفرمایان یا بسیاری از کارگران ساختمانی را در حین اشتغال در یک پروژه بیمه نمی کنند یا زمان کمتری از مدت حضور کارگران خود در پروژه، آنها را بیمه می کنند. همچنین برخی کارفرمایان حق بیمه کارگران خود را به موقع پرداخت نمی کنند و برخی دیگر نیز به دلیل فقدان روند قدرتمند بازرسی، هر از گاهی بیمه کارگران خود را قطع می کنند و تمام این مسائل باعث ایجاد مشکل در ثبت سوابق بیمه کارگران ساختمانی شده است.

وی در ادامه تاکید کرد: با وجود این که بسیاری از کارگران ساختمانی از بیمه و بازنشستگی مناسبی برخوردار نیستند، اما در مقررات صنعت ساخت و ساز، شرایطی برای جبران خسارات وارده به کارگران بر اثر وقوع حوادث شغلی بینی شده است؛ به نحوی که اگر هر حادثه ای برای یک کارگر ساختمانی رخ دهد، کارفرما حتی اگر هیچ قراردادی را با کارگر امضا نکرده باشد، بازهم باید طبق مقررات بیمه مسئولیت های مدنی، تمام هزینه های درمانی و دیه کارگر خسارت دیده را بپردازد، البته اگر کارفرما کارگاه ساختمانی خود را تحت پوشش بیمه حوادث قرار داده باشد، این هزینه ها از طرف بیمه پرداخت می شود.

تمام کارگران ساختمانی ایران زیر خط فقر هستند

در پایان باید به این نکته توجه داشت که دستمزد اندک، امنیت شغلی پایین و حمایت بیمه ای ضعیف همگی باعث شده است که کارگران ساختمانی از نظر مالی در وضعیت دشواری قرار داشته باشند؛ به نحوی که مطابق اظهارات نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور، به جرات می توان گفت تمام گارگران ساختمانی ایران با وجود شغل بسیار سنگینی که دارند، زیر خط فقر هستند و سفره خانواده آنها در سال های اخیر به شدت کوچک شده است؛ آن هم در شرایطی که معمولا هیچ قرارداد مکتوبی بین کارفرما و کارگر بسته نمی شود و کارفرمایان صنعت ساختمان می توانند به راحتی حقوق کارگران خود را با تاخیر بپردازند یا از پرداخت خسارات ناشی از حوادث به کارگران خود بپرهیزند.

رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران استان اصفهان ادامه داد: با وجود این که معمولا کارفرمایان در هنگام وقوع حوادث ناچار می شوند که خسارات و دیه کارگر ساختمانی خود را بپردازند، اما قطعا مبلغ پرداختی این افراد نمی تواند هزینه هایی را که بابت از کار افتادگی یک کارگر به خانواده او تحمیل می شود، جبران کند. این در حالی است که کارفرمایان معمولا به مقررات ساخت و ساز برای تهیه تجهیزات ایمنی مورد نیاز کارگران خود پایبند نیستند و همین مساله امکان وقوع حادثه برای کارگران ساختمانی را به شدت بالا می برد.

وی در پایان تصریح کرد: با توجه به مشکلات فراوانی که اکنون کارگران ساختمانی با آن دست و پنجه نرم می کنند، اولا مجلس باید قانون بیمه کارگران ساختمانی را اصلاح کند، ثانیا دولت و سازمان تامین اجتماعی باید شرایطی را فراهم کنند که کارگران ساختمانی مانند سایر کارگران کشور تحت پوشش بیمه و بازنشستگی قرار گیرند، ثالثا با تقویت نظارت شهرداری ها و سایر نهادهای مربوطه، کارفرمایان ناچار شوند که وضعیت ایمنی کارگاه های ساختمانی را بهبود ببخشند و رابعا، خود کارگران ساختمانی هم به نحوی آموزش داده شوند که احتمال وقوع حادثه برای آنها به حداقل برسد تا کمتر شاهد آن باشیم که با صدمه دیدن یک کارگر، معیشت خانواده او به خطر بیفتد.