کاهش آمار خشونت خانگی توسط آموزش و پرورش / دولت، مردان خشن را به انجام خدمات اجتماعی رایگان موظف کند

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، با وجود این که موضوع خشونت خانگی بخصوص خشونت علیه زنان و راهکارهای پیشگیری از وقوع آن بارها از زبان جامعه شناسان، روانشناسان، فعالان مدنی، مددکاران اجتماعی و فعالان حقوق زنان در رسانه های کشور مطرح شده است، اما متاسفانه هنوز هم شاهد بروز مصادیق مختلفی از این پدیده شوم در سراسر کشورمان هستیم و در روزهای اخیر هم مجددا اخباری مبنی بر قتل زنان توسط اعضای خانواده های آنها به عنوان شدیدترین نمونه خشونت علیه زنان در گوشه و کنار ایران منتشر شده است.

این اتفاقات اما در شرایطی رخ داده که بیش از 14 سال است لایحه منع خشونت علیه زنان روی زمین مانده و از اردیبهشت 1400 تا امروز هم که این لایحه بعد از رفت و برگشت های متعدد بین دولت و قوه قضاییه با عنوان لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت تحویل مجلس شورای اسلامی داده شده، همچنان شاهد تصویب یک قانون برای منع خشونت علیه زنان نیستیم. این در حالی است که همزمان با عدم به نتیجه رسیدن این لایحه، سایر راهکارهای فوری و بلندمدت پیشنهادی کارشناسان برای جلوگیری از خشونت های خانگی نیز منجر به نتیجه محسوسی نشده است.

این نکته ای است که دکتر نیره توکلی، پژوهشگر مطالعات زنان در گفت و گو با رکنا روی آن دست گذاشت و اظهار داشت: راهکارهای کاهش خشونت های خانگی بخصوص خشونت علیه زنان را باید در دو سطح اضطراری و ریشه ای بررسی کرد، زیرا اساسا تا زمانی که راه‌حل‌های بلندمدت این مساله به نتیجه برسد، ما به انجام اقداماتی نیاز داریم که به صورت فوری بتواند به زنانی که در معرض خشونت خانگی هستند کمک کند تا آسیب های کمتری متوجه آنها باشد.

وی افزود: مهمترین برنامه بلندمدتی که باید برای حل معضل خشونت علیه زنان اجرا شود، ارائه آموزش های گسترده در مدارس کشور و ترویج این اصل اساسی بین پسران و دختران نوجوان است که زنان، مایملک مردان به حساب نمی آیند. ارائه این آموزش به همراه اجرای سایر برنامه های آموزشی برای تبیین حقوق هر یک از اعضای خانواده در میان نوجوانان، قطعا می تواند در بلندمدت به کاهش خشونت های خانگی در کشورمان کمک کند.

دولت، مردان خشن را به انجام خدمات اجتماعی رایگان موظف کند

توکلی در بخش دیگری از صحبت های خود درباره نقش اصلاح قوانین و مجازات ها در کاهش خشونت های خانگی توضیح داد: شکی نیست که  تشدید مجازات های قانونی علیه افرادی که دست به خشونت خانگی می زنند، می تواند آمار وقوع این خشونت ها در کشورمان را کاهش دهد. البته باید توجه داشت منظور از اعمال مجازات های بازدارنده، صرفا افزایش طول مدت زندان و جرایم تعزیری نیست، بلکه دولت می تواند با اعمال محرومیت های اجتماعی و وادار کردن مردان خشن به انجام خدمات رایگان اجتماعی با در نظر گرفتن جنبه آموزشی این مساله، بستر اعمال خشونت های خانگی را محدودتر کند.

این پژوهشگر مطالعات زنان ادامه داد: همواره تاکید شده است که اصلاح برخی قوانین جاری کشور می تواند به کاهش احتمال وقوع خشونت های خانگی بخصوص منع خشونت علیه زنان کمک کند؛ در واقع، ما باید شرایط را به سمتی ببریم که شوهران، پدران و سایر مردان خانواده که بعضا زنان را جزو اموال خود به حساب می آورند، احساس کنند که قوانین کشور اجازه انجام کوچکترین خشونتی علیه زنان یا سایر اعضای خانواده را به آنها نمی دهد.

وی در ادامه تاکید کرد: در کنار لزوم ارائه آموزش های گسترده و اصلاح قوانین کشور، تقویت نظارت بر خانواده ها نیز می تواند منجر به کاهش اعمال خشونت های خانگی شود. به عبارت دیگر، ما اکنون در بسیاری از خانواده های جهان شاهد آن هستیم که نهادهای امدادی و مددکاری زیر نظر دولت، به گونه ای بر شرایط زیست سالمندان، کودکان و زنان هر خانواده نظارت دارد که به محض وقوع خشونت علیه هر یک از اعضای خانواده، از این مساله باخبر می شوند و به جلوگیری از تشدید خشونت ها می پردازند.

تعداد خانه های امن ایران کمتر از تعداد استان های کشور

نکته دیگری که توکلی در میان صحبت های خود به آن اشاره دارد، این است که در کنار راهکارهای بلندمدت کاهش سطح خشونت های خانگی علیه زنان، یکی از مهمترین راه‌حل‌های فوری کنترل این مساله، جدی گرفتن موضوع رسیدگی به زنان در معرض خشونت در خانه های امن است. این در حالی است که متاسفانه هم اکنون شاهد کمبود شدید تعداد خانه های امن در ایران هستیم؛ به نحوی که مطابق آمارهای رسمی سازمان بهزیستی فقط 27 خانه امن در سراسر کشور وجود دارد و تعداد خانه های امن ایران از تعداد استان های کشور کمتر است.

توکلی ضمن اشاره به این نکته تاکید کرد: در حالی در ایران شاهد کمبود شدید تعداد خانه های امن هستیم که حتی در کشوری مثل پاکستان که بافت فرهنگی آن زمینه بیشتری را برای اعمال خشونت علیه زنان نسبت به ایران فراهم می کند، تعداد خانه های امن نسبت به جمعیت آن به شکل محسوسی بیشتر از کشور ما است. در واقع، در کشورهای در حال توسعه از جمله همسایگان ایران به این نتیجه رسیده اند که حتی اگر اصلاح بسترهای قانونی و اجتماعی منع خشونت علیه زنان زمان بر است، باید با جدی گرفتن مساله خانه های امن، تا حدی زیادی به زنان در معرض خشونت کمک کرد.  

وی در ادامه تاکید کرد: متاسفانه نه تنها تعداد خانه های امن در ایران پایین است، بلکه ظرفیت پذیرش و کیفیت خدمات ارائه شده در این خانه ها به زنان تحت خشونت نیز نامناسب است. همچنین برخی قوانین جاری کشور بعضا مانع آن می شوند که زنان بتوانند بدون مشکل به خانه های امن پناه ببرند؛ بخصوص که از نظر قانون، ترک کردن منزل بدون اجازه شوهر توسط یک زن، جرم محسوب می شود و همین مساله باعث می شود که بسیاری از زنان در معرض خشونت نتوانند در خانه های امن ماندگار باشند.

خشونت خانگی فقط محدود به زنان نمی شود

توکلی در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان این که موضوع خشونت های خانگی صرفا به اعمال خشونت علیه زنان محدود نمی شود، عنوان کرد: قطعا خشونت خانگی فقط علیه زنان خانواده اتفاق نمی افتد، بلکه خردسالان، سالمندان و سایر اعضای ضعیف تر خانواده نیز می توانند در معرض خشونت قرار گیرند؛ زیرا اساسا خانواده ترکیب نامتجانسی از افراد از سنین و جنس های مختلف است که اگر همه اعضای آن به درستی تحت آموزش قرار نگیرند، هر کسی که به هر دلیلی در یک خانواده ضعیف تر تلقی شود، فارغ از جنسیت و سن و سال می تواند تحت خشونت قرار گیرد.

این پژوهشگر مطالعات زنان ادامه داد: ما برای این که بتوانیم احتمال وقوع خشونت های خانگی را پایین بیاوریم، باید بستر نظارت بر شرایط زندگی تمام اعضای خانواده را در قالب نهادهای مددکاری و مردمی زیر نظر دولت فراهم کنیم. همچنین ما باید بتوانیم شرایطی را فراهم کنیم که اعضای خانواده بتوانند احتمال قرار گرفتن خود در معرض خشونت را به این نهادها گزارش دهند تا مددکاران اجتماعی بتوانند در مواقع لزوم برای جلوگیری از وقوع خشونت های خانگی ورود کنند.

وی در پایان تصریح کرد: ما برای این که بتوانیم آمار خشونت های خانگی علیه زنان و سایر اعضای خانواده را کاهش دهیم، باید ضمن ارائه آموزش های گسترده و فرهنگسازی در خانواده ها، امکان ارتباط گیری اعضای خانواده با نهادهای مددکاری و اجتماعی را فراهم کنیم. البته تا زمان به نتیجه رسیدن تمام راهکارهای بلندمدت، افزایش تعداد خانه های امن و تقویت نهادهای مددکاری ارائه دهنده خدمات آموزشی، فرهنگی و اجتماعی به اعضای خانواده، می تواند تا حد زیادی منجر به کاهش میزان بروز خشونت های خانگی شود.