در گفت و گوی رکنا با نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شد؛
وزیر کار هفته آینده به مجلس می رود / هدف؛ پاسخگویی درباره وضعیت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
رکنا: نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اعتراض بازنشستگان سایر سطوح تامین اجتماعی نسبت به افزایش اندک حقوق خود توسط هیات دولت گفت: ما براساس وظایف نظارتی مجلس، هرچه زودتر اعتراضات اخیر بازنشستگان سایر سطوح تامین اجتماعی را پیگیری خواهیم کرد و هفته آینده از وزیر کار دعوت می کنیم که ضمن حضور در کمیسیون اجتماعی، علت تصویب مصوبه اخیر هیات دولت درباره افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح را اعلام کند.
با وجود این که روز 15 خرداد، هیات دولت مصوبه مربوط به افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال 1401 را با تاخیر بسیار زیادی ابلاغ کرد، اما افزایش تنها 10 درصدی مستمری بازنشستگان سایر سطوح منجر به اعتراض بسیاری از بازنشستگان تامین اجتماعی شد. در چنین شرایطی نمایندگان کانون های بازنشستگی تاکید دارند که در صورت عدم تجدید نظر دستگاه اجرایی در مصوبه مربوط به افزایش حقوق بازنشستگان، از هیات دولت به دیوان عدالت اداری شکایت خواهند کرد.
بی توجهی دولت به پیشنهاد شورای عالی کار درباره افزایش حقوق بازنشستگان
به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، 15 خرداد امسال پس از چند هفته کش و قوس، هیات دولت بالاخره مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان و سایر مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی را ابلاغ کرد؛ مصوبه ای که البته با وجود جلب نظر نسبی حداقلی بگیران، اعتراض شدید بازنشستگان سایر سطوح را به همراه داشت، زیرا در شرایطی که طبق پیشنهاد شورای عالی قانون کار، مستمری حداقلی بگیران باید به میزان 57 درصد و حقوق بازنشستگان سایر سطوح باید به اندازه 38 درصد بعلاوه 500 هزار تومان افزایش یابد، هیات دولت با وجود موافقت با افزایش 57 درصدی مستمری حداقل بگیران، حقوق بازنشستگان سایر سطوح را تنها به میزان 10 درصد افزایش داد.
توجیه هیات دولت برای افزایش اندک حقوق بازنشستگان سایر سطوح تامین اجتماعی این است که در سال جاری، دستگاه اجرایی این افراد را معادل بازنشستگان لشکری و کشوری در نظر گرفته و به همین دلیل، حقوق مستمری بگیران سایر سطوح تامین اجتماعی را مطابق بازنشستگان سایر دستگاه ها تنها 10 درصد افزایش داده است. این در حالی است که مطابق قانون کار، افزایش سالیانه حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نباید از فرمول افزایش سنواتی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری پیروی کند، بلکه این شورای عالی کار است که باید فرمول افزایش سالیانه مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی را مشخص کند.
مهمترین تفاوت بازنشستگان تامین اجتماعی با بازنشستگان لشکری و کشوری این است که بخش زیادی از حق بیمه بازنشستگان تامین اجتماعی در طول دوران شغلی آنها از جیب خودشان پرداخت می شود، اما حق بیمه بازنشستگان تامین لشکری و کشوری را دستگاه هایی پرداخت کرده اند که این افراد در آنها شاغل بوده اند. بنابراین مستمری بگیران سایر سطوح تامین اجتماعی تاکید دارند نه از نظر قانونی و نه از نظر اخلاقی، درست نیست که به دلیل کسری بودجه دولت، افزایش حقوق سالیانه آنها با فرمول مربوط به بازنشستگان لشکری و کشوری اعمال شود.
معیشت بازنشستگان سایر سطوح در معرض خطر
در سال جاری در حالی مطابق مصوبه هیات دولت، حقوق بازنشستگان سایر سطوح تامین اجتماعی تنها 10 درصد افزایش یافته است که مطابق آمار رسمی مرکز آمار ایران، تورم سالانه اردیبهشت 1401 به میزان 38.3 درصد بود. این یعنی در صورت عدم اصلاح مصوبه اخیر هیات دولت، قطعا قدرت خرید بازنشستگان سایر سطوح تامین اجتماعی به شدت کمتر خواهد شد و با توجه به این که بسیاری از این افراد، شغل دیگری ندارند، در ماه های آتی شرایط معیشتی دشواری در انتظار خانواده های آنها خواهد بود.
به همین دلیل در روزهای اخیر جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی با ارسال نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، ضمن غیرقانونی دانستن افزایش تنها 10 درصدی حقوق مستمری بگیران سایر سطوح، از محمد باقر قالیباف خواسته اند که جلوی این اقدام دولت را بگیرد، زیرا دستگاه اجرایی نباید با بی توجهی به پیشنهاد شورای عالی کار، راسا برای حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تعیین تکلیف کند. بنابراین از نظر نمایندگان کانون های بازنشستگی، مصوبه هیات دولت باید هرچه زودتر ابطال شود.
در همین راستا هم اخیرا علی اکبر عیوضی، عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران در گفت و گو با ایلنا تاکید کرده است که کنار گذاشتن پیشنهاد شورای عالی کار درباره افزایش حقوق مستمری بگیران سایر سطوح، بدعتی بزرگ و بی قانونی بی سابقه ای بوده که در دولت سیزدهم رخ داده است. او همچنین دستگاه اجرایی را تهدید کرده که اگر هیات دولت هرچه زودتر در مصوبه خود تجدید نظر نکند، به زودی جمعی از فعالان حقوق بازنشستگان از هیات وزیران به دیوان عدالت اداری شکایت خواهند کرد.
دولت در مصوبه خود تجدید نظر کند تا کار به دستگاه قضایی نکشد
در شرایط کنونی، بسیاری از فعالان حقوق بازنشستگان معتقدند که اگر هیات دولت هرچه زودتر در مصوبه خود تجدید نظر نکند، این دیوان مصوبه هیات دولت را باطل خواهد کرد و در آن صورت، دستگاه اجرایی ناچار خواهد بود که در ماه های آتی، معوقات مربوط به افزایش حقوق مستمری بگیران سایر سطوح تامین اجتماعی را بپردازد. این در حالی است که قطعا بالا بردن ناگهانی حقوق مستمری بگیران سایر سطوح، فشار زیادی را به بودجه عمومی کشور وارد خواهد کرد و بهتر است که همین حالا دولت تصمیمی را عملیاتی کند که احتمالا دیوان عدالت اداری، دستگاه اجرایی را به اتخاذ آن ناچار خواهد کرد.
این نکته ای است که کریم حسینی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت و گو با رکنا روی آن دست گذاشت و اظهار داشت: با وجود این که در صورت شکایت کانون های بازنشستگی، دیوان عدالت اداری می تواند به بررسی مصوبه دولت درباره افزایش 10 درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح بپردازد، به نظر می رسد که ما اکنون در فرصتی هستیم که دولت می تواند در مصوبه خود تجدید نظر کند تا کار به ورود دستگاه قضایی به این مساله نکشد.
وی افزود: در روزهای اخیر بازنشستگان بسیاری به صورت حضوری، تلفنی و در فضای مجازی، اعتراضات زیادی را نسبت به مصوبه اخیر هیات دولت به نمایندگان مجلس اعلام کرده اند. بنابراین ما براساس وظایف نظارتی خودمان، هرچه زودتر اعتراضات بازنشستگان سایر سطوح را پیگیری خواهیم کرد و هفته آینده از وزیر کار دعوت می کنیم که ضمن حضور در کمیسیون اجتماعی مجلس، علت تصویب مصوبه اخیر هیات دولت درباره افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح را اعلام کند.
دولت باید بازنشستگان سایر سطوح را راضی کند
حسینی در بخش دیگری از اظهاراتش تاکید کرد: افزایش 57 درصدی حقوق حداقلی بگیران تامین اجتماعی اقدامی بسیار مناسب بود و بهتر است دولت متناسب با همین رقم، افزایش مناسبی را هم برای حقوق بازنشستگان سایر سطوح اعمال کند. ما نظر بازنشستگانی را که معتقدند دولت باید در مصوبه خود درباره افزایش 10 درصدی حقوق مستمری بگیران سایر سطوح تجدید نظر کند، کاملا به حق می دانیم و هیات دولت حتما باید پاسخ قانع کننده ای به این عزیزان بدهد.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما مصوبه دولت درباره افزایش 10 درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح را غیرقانونی نمی دانیم، زیرا درست است که شورای عالی کار پیشنهاد داده که حقوق مستمری بگیران سایر سطوح باید به میزان 38 درصد بعلاوه 500 هزار تومان افزایش یابد، اما در نهایت هر پیشنهادی که این شورا به دستگاه اجرایی بدهد، باید توسط هیات دولت به تصویب برسد تا قانونی محسوب شود.
وی در پایان تصریح کرد: افزایش 57 درصدی حقوق بازنشستگان حداقلی بگیر تامین اجتماعی قطعا اقدام مناسبی بوده و به همین دلیل، ما معتقدیم که وزیر محترم کار، در مجموع عملکرد مناسبی برای افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی داشته است، اما ایشان باید با افزایش متناسب حقوق مستمری بگیران سایر سطوح، این دسته از بازنشستگان را نیز از وضعیت درآمدی خود راضی کند.
ارسال نظر