اگر دولت با دلالان برخورد نکند، استیضاح می کنیم / مفسدان اقتصادی باید با جان خود تاوان بدهند/دلالان در هر سه قوه رخنه کرده اند + صوت

در چهار سال گذشته، گرانی‌ ها کمر بسیاری از مردم را شکسته است و با وجود این که دولت سیزدهم با شعار مبارزه با گرانی ها روی کار آمده بود، ولی آمارهای رسمی از افزایش نرخ تورم و رشد روزافزون قیمت کالاهای مختلف در این دولت حکایت دارد. در چنین شرایطی، بخصوص بعد از حذف ارز دولتی از واردات برخی کالاهای اساسی، زمزمه هایی از بهارستان به گوش می رسد که بعضی نمایندگان مجلس قصد دارند با استفاده از ابزار استیضاح وزرا، تلنگری جدی به دولت سیزدهم بخصوص تیم اقتصادی آن بزنند.

تورم اقلام خوراکی در فرودین 1401؛ 43 درصد

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، با وجود این که حدود 9 ماه از آغاز به کار دولت سیزدهم می گذرد و مبارزه با گرانی ها یکی از اصلی ترین شعارهای این دولت در زمان انتخابات بود، اما در چند ماه اخیر هم مانند تمام 4 سال گذشته، فشارهای معیشتی شرایط زندگی را برای بسیاری از مردم ایران دشوار کرده است.

در این میان آمارهای رسمی نیز از افزایش روز افزون قیمت کالاهای اساسی حکایت دارد؛ به نحوی که گزارشات رسمی مرکز آمار ایران نشان می دهد تورم سالیانه در اسفندماه 1400 حدود 40.2 درصد بود و نرخ تورم نقطه به نقطه در فروردین 1401 نیز 35.6 درصد اعلام شد. این در حالی است که تورم نقطه به نقطه فروردین امسال برای اقلام خوراکی حدود 43 درصد بوده است.

نکته دیگری هم که باید به آن توجه داشت این است که در چند ماه گذشته، حذف ارز ترجیحی برای واردات برخی کالاها منجر به افزایش شدید نرخ آنها شده است؛ به طور مثال، حذف ارز 400 تومانی آرد، قیمت انواع ماکارونی را بین سه تا چهار برابر افزایش داده است و با توجه به تاکید قانون بودجه 1401 بر لزوم حذف تدریجی ارز ترجیحی، به نظر می رسد در ماه های آتی شاهد افزایش بیش از پیش نرخ کالاهای اساسی خواهیم بود.

ارز 4200 تومانی از ابتدا وارد سفره مردم نشد

افزایش محسوس قیمت کالاهای اساسی در 9 ماه گذشته، بر هیچ کس پوشیده نیست و خلیل بهروزی فر، دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در گفت و گو با رکنا همین مساله را تایید کرد. او البته با تاکید بر لزوم تداوم حذف ارز 4200 تومانی از کالاهای اساسی گفت: در سال های گذشته که ارز ترجیحی به کالاهای مختلف تخصیص یافته، این ارز عملا وارد سفره مردم نشده است. در واقع، کوچک شدن سفره اقشار آسیب پذیر جامعه، به دلیل ساماندهی ارز 4200 تومانی در ماه های گذشته نبوده است، بلکه اکنون برخی افراد سودجو حذف ارز ترجیحی را بهانه کرده اند و با ایجاد اخلال در بازارهای مختلف، سعی در افزایش قیمت کالاها دارند.

نماینده مردم فومن در مجلس ادامه داد: ایران از نظر منابع مختلف، کشوری غنی محسوب می شود، ولی متاسفانه حضور دلالان در بازارهای گوناگون باعث عدم توزیع عادلانه سرمایه ملی میان مردم کشورمان شده است. متاسفانه در چهار سال گذشته نیز که ارز ترجیحی پرداخت شده، بخش زیادی از این ارز به دست افراد سودجویی رسیده است که ارز دولتی را به بهانه خرید کالاهای اساسی دریافت می کردند، اما یا این ارز را در داخل کشور به نرخ آزاد می فروختند یا به جای کالاهای ضروری، کالاهای غیرضروری وارد می کردند.

شاهد برخورد قاطعی با سودجویان نیستیم

بهروزی فر ضمن حمایت از سیاست دولت برای ساماندهی ارز 4200 تومانی عنوان کرد: دستگاه اجرایی برنامه دارد که ارز ترجیحی را در قالب ارائه یارانه های گوناگون به مردم، ساماندهی کند. ما هم انتظار داریم که دولت با استفاده از منابع مالی کسب شده بر اثر حذف ارز 4200 تومانی، برنامه های مناسبی را برای رفع گرانی های افسارگسیخته و مبارزه با انسان های زالوصفتی که با افزایش شدید قیمت کالاهای مختلف، خون مردم را می مکند، اجرا کند.

دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر این که حضور افراد سودجو در بازارهای مختلف، ریشه اصلی تمام گرانی ها محسوب می شود، اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی در ماه های اخیر برنامه های مختلفی را برای مبارزه با دلالان انجام داده است، ولی متاسفانه هنوز شاهد نظارت صحیح بر افراد سودجو و برخورد قاطع قانونی با این افراد نیستیم و همین مساله باعث شده است که سودجویان در چند ماه گذشته نیز مانند سال های قبل بتوانند در بازارهای مختلف جولان بدهند.

دلالان در هر سه قوه رخنه کرده اند

نماینده مردم فومن در مجلس با بیان این که افراد سودجو در بدنه دولت، مجلس و دستگاه قضایی رخنه کرده اند، گفت: متاسفانه بسیاری از افراد سوجو از گذشته در قوای سه گانه باقی مانده و در دستگاه های مختلف ریشه دوانده اند. البته دولت سیزدهم با همراهی مجلس و قوه قضاییه، مشغول مبارزه با افراد سودجو است، ولی متاسفانه شاهد آن هستیم که نتیجه مبارزه با سودجویان در قوای سه گانه با تاخیر مشخص می شود.

وی در ادامه تاکید کرد: ما باید برای مدیریت قیمت کالاهای مختلف، نظارت های مستمر، دقیق و صحیحی را بر افراد فعال در هر بازار داشته باشیم. ما همچنین باید با باندهای مافیایی حاضر در بازارهای مختلف، با قدرت برخورد کنیم و مانع احتکار و گرانفروشی شویم. برای این منظور نیز ما چاره ای نداریم جز این که با جنایتکارانی که با معیشت مردم ایران بازی می کنند، با قاطعیت مقابله کنیم.

وزرا با مدیران مرتبط با باندهای مافیایی برخورد کنند

بهروزی فر با تاکید بر این که با توجه به تداوم گرانی ها در دولت سیزدهم، نمایندگان باید تیم اقتصادی دولت را دعوت به پاسخگویی کنند، اظهار داشت: نمایندگان مجلس در ماه های اخیر بارها طرح سوال از وزرای اقتصادی دولت را مطرح کرده اند و اگر لازم باشد، طرح استیضاح را نیز در پیش خواهند گرفت. زیرا ما «وکیل المله» هستیم و «وکیل الدوله» نیستیم و اگر احساس کنیم که دولت در رفع گرانی ها تعلل می کند، به هر شکل ممکن از حقوق مردم دفاع خواهیم کرد.

دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: وزیران کابینه باید نظارت دقیقی بر اقدامات تمام اشخاصی داشته باشند که در بدنه وزارتخانه های آن حضور دارند، زیرا ممکن است برخی از این افراد با باندهای مافیایی مرتبط باشند و با کمک آنها به تشدید گرانی کالاهای مختلف دست بزنند. وزرای دولت وظیفه دارند که با چنین افرادی با قاطعیت برخورد کنند و در صورت لزوم با کمک دستگاه قضایی برای آنها حکم انفصال از خدمت یا زندان صادر کنند.

وی در پایان تصریح کرد: یکی از مهمترین مولفه های امنیت ملی کشورها، ثبات اقتصادی است و با توجه به این که برخی سودجویان با ایجاد اخلال در بازارهای مختلف، عملا امنیت ملی ایران را به خطر می اندازند، دولت و قوه قضاییه باید با قاطعیت با این افراد برخورد کنند. در واقع، دلالان اصلی باید با جان خود تاوان بدهند و دستگاه قضایی نیز باید این افراد را به عنوان مفسد اقتصادی پای چوبه دار بکشد.