مادران در قانون ایران چه حقوقی دارند

مادران نقش مهمی در زندگی تمام انسان ها دارند و به همین دلیل باید حقوق و جایگاه ویژه ای برای مادران در جامعه در نظر گرفته شود. امروز هم «روز مادر» است، روزی متعلق به تمام مادران که مهمترین انسان های روی زمین برای فرزندان خود محسوب می شوند. اما جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت دینی، چه حقوق و جایگاهی برای مادران بخصوص مادران تنها در نظر گرفته شده است؟

چالش تامین حقوق مادران

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، در شرایطی بار دیگر «روز زن» یا همان «روز مادر» به مناسبت میلاد حضرت فاطمه (س) در ایران فرا رسیده است که حدود 43 سال از آغاز حکومت جمهوری اسلامی بر کشورمان می گذرد و در این میان تامین حقوق زنان یکی از چالش های همیشگی برخی فعالان مدنی با دولت های مختلف بوده و ایران در طول چهار دهه گذشته، دوران پرفراز و نشیبی را از نظر اختصاص حقوق مختلف به زنان گذرانده است.

در این میان اما طبیعتا زنان سرپرست خانوار بخصوص مادران تنها که ناچارند هزینه های زندگی فرزندان خود را با انجام مشاغل سخت تامین کنند، جزو مهمترین زنانی در کشورمان محسوب می شود که دولت های مختلف باید توجه ویژه ای را به تامین حقوق آنها داشته باشند، چراکه اگر حقوق این زنان به‌درستی تامین نشود، احتمال دچار شدن آنها یا فرزندانشان به انواع آسیب های اجتماعی وجود دارد و بنابراین تمام دولت ها باید در جهت تامین حقوق و برقرار کردن امنیت شغلی این دسته از زنان تلاش کنند.

ما هم در همین راستا از حجت الاسلام حسن نوروزی، نماینده مردم رباط کریم و بهارستان و نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی خواستیم تا توضیح دهد که در 43 سال گذشته برای تامین امنیت شغلی، ارتقای حقوق و بهبود شرایط بیمه بانوان به‌ویژه زنان سرپرست خانوار و مادران تنها چه اقداماتی انجام شده است و اساسا جایگاه حقوقی زنان در قوانین مجلس چیست؟

مادران می توانند برای فرزندان حاصل از ازدواج با اتباع غیرایرانی شناسنامه بگیرند

نوروزی در ابتدای صحبت هایش در این زمینه به قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی اشاره کرد و گفت: اخیرا قانونی در مجلس به تصویب رسیده است که اگر زنان ایرانی بر اثر ازدواج با فردی غیرایرانی صاحب فرزند شوند، می توانند برای فرزندان خود شناسنامه ایرانی بگیرند که تصویب این قانون قطعا در راستای تامین حقوق بانوان بوده است.

وی افزود: مرخصی زایمان نیز یکی دیگر از حقوقی است که در جمهوری اسلامی برای تمام زنان فراهم شده است و همه بانوان می توانند در صورتی که فرزندی به دنیا می آورند، 9 ماه از محل کار خود مرخصی بگیرند و در قانون پیش بینی شده است که کارفرما، چه دولتی باشد و چه خصوصی، حق ندارد که به علت اخذ مرخصی زایمان در امنیت شغلی یک زن اختلال ایجاد کند.

تسهیل شرایط بازنشستگی مادران تنها نسبت به مردان

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به قوانین مربوط به بیمه زنان سرپرست خانوار یا همان مادران تنها اظهار داشت: شرایطی که در قوانین ما برای بیمه و بازنشستگی زنان سرپرست خانوار در نظر گرفته شده بسیار سهل‌تر از مردان است، به نحوی که این زنان با 25 سال کار کردن در مشاغل عادی و 20 سال فعالیت در مشاغل سخت و زیان آور می توانند بازنشسته شوند.

وی با اشاره به پرداخت مستمری های ماهیانه از سوی نهادهای امدادی به زنان سرپرست خانوار عنوان کرد: هم اکنون حدود نیمی از زنان سرپرست خانوار در کشورمان تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد قرار دارند که طبق قانون باید ماهیانه به میزان 20 درصد حداقل حقوق تعیین‌شده در قانون کار از دولت مستمری بگیرند و هم اکنون تمام حق بیمه این مادران و فرزندانشان به طور مستقیم از سوی نهادهای حمایتی پرداخت می شود.

امنیت شغلی زنان و مردان در جمهوری اسلامی یکسان است

نماینده مردم رباط کریم در مجلس با تاکید بر این که امنیت شغلی برای زنان و مردان در جمهوری اسلامی یکسان است، گفت: در قوانین کار، امنیت شغلی تمام زنانی که به صورت رسمی، قرارداری یا پیمانی در شرکت های دولتی یا خصوصی مشغول به کار هستند، برابر با مردان در نظر گرفته شده است و هیچ کارفرمایی حق ندارد که در هنگام استخدام یا تعدیل نیرو صرفا براساس جنسیت یک زن، علیه او تبعیض قائل شود.

وی در ادامه تاکید کرد: کمک هزینه فوت و بیمه عمر نیز از دیگر حقوقی است که مجلس برای تمام زنان در نظر گرفته است، به نحوی که اگر یک مرد بیمه‌شده فوت کند، شرکت های بیمه حتما کمک هزینه یا حق بیمه ای را بابت فوت آن مرد به همسر او پرداخت می کنند.

زنان می توانند قاضی و بازپرس شوند

نوروزی در بخش دیگری از صحبت هایش گفت: پرداخت حقوق ماهیانه یا مستمری بازنشستگی همسران متوفی به زنان نیز از جمله حقوق ویژه ای است که مجلس برای بانوان بخصوص زنان سرپرست خانوار در نظر گرفته است، به نحوی که اگر یک مرد بیمه‌شده چه در حین کار کردن و چه پس از بازنشستگی فوت کند، حقوق او متناسب با سنوات پرداخت بیمه اش تا پایان عمر به زنان سرپرست خانوار که خودشان فاقد بیمه باشند، تعلق می گیرد.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: این ها تنها بخشی از حقوقی است که در قانون برای زنان در نظر گرفته شده است و تمام بانوان در جمهوری اسلامی می توانند آزادانه در مشاغل مختلف کار کنند و حتی در سمت های مدیریتی فعالیت داشته باشند؛ به نحوی که زنان می توانند قاضی، بازپرس، نماینده مجلس، معاون رئیس جمهور، شهردار، فرماندار و رئیس دانشگاه شوند.

وی در پایان تصریح کرد: حقوق بسیاری برای بانوان بخصوص زنان سرپرست خانوار و مادران تنها در قوانین جمهوری اسلامی در نظر گرفته شده و اساسا مجموع حقوقی که در کشور ما برای زنان تامین شده است، هیچ تفاوت عمده ای با مردان ندارد و در جمهوری اسلامی به هیچ وجه زنان تحت تبعیض قرار نگرفته اند.