دولت روحانی یک شاخص اقتصادی سالم هم باقی نگذاشت / دولت رئیسی تاکنون خروجی اقتصادی مهمی نداشته + صوت

وضعیت اقتصادی کشور بسیار نامناسب است. تشدید تحریم ها با خروج آمریکا از برجام از یک سو و سوء مدیریت کلان مسئولان دولت قبل بخصوص در دولت دوازدهم از سوی دیگر، منجر به دشوار شدن وضعیت اقتصادی کشور شده است. در چنین شرایطی دولت سیزدهم از حدود چهار ماه پیش با شعار تلاش برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور روی کار آمد. این در حالی است که آمارها از این حکایت دارد که هنوز هم وضعیت اقتصادی کشور بهبود پیدا نکرده و آن طور که غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی به رکنا می گوید، دولت سیزدهم تا کنون خروجی مهمی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور نداشته است.

30 میلیون ایرانی زیر خط فقر مطلق

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، تشدید دشواری های معیشتی در سال های اخیر بر کسی پوشیده نیست و از آمارهای رسمی گرفته تا آنچه مردم در زندگی روزمره خود می بینند، همگی از فقیرتر شدن هرچه بیشتر ایرانیان در چند سال گذشته حکایت دارد.

در این میان آمارهای رسمی معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از این حکایت دارد که تا پایان سال 99، 26 میلیون نفر از جمعیت کشور در فقر مطلق قرار داشتند و براساس داده های گزارش پایش فقر که زیر نظر همین معاونت تهیه شده است، بعید نیست که هم اکنون جمعیت زیر خط فقر مطلق در کشورمان به بیش از 30 میلیون نفر رسیده باشد.

در چنین شرایطی چندی پیش استیو هانکه، استاد اقتصاد دانشگاه جان هاپکینز و عضو اندیشکده کاتو با ارائه جدول شاخص فلاکت یعنی مجموع نرخ های تورم و بیکاری در کشورهای مختلف، اعلام کرد که ایران در سال 2020 از نظر بالا بودن شاخص فلاکت در رتبه هشتم جهان قرار داشته است.

حالا هم که در آستانه پایان سال 2021 قرار گرفته ایم، دکتر محمد رضا محبوب فر، پژوهشگر آسیب های اجتماعی در گفت و گو با رکنا تاکید دارد که  شاخص فلاکت ایران از مرز بحران گذشته و متاسفانه کشور ما از نظر بالا بودن شاخص فلاکت و پایین بودن سطح رفاه اجتماعی مردم در سال 2021 در رتبه چهارم جهان قرار گرفته است و تنها سه کشور زیمباوه، سودان و لیبی شاخص فلاکت بالاتری از ایران دارند.

در چنین شرایطی با توجه به این که اخیرا محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که معیشت، اقتصاد و اشتغال سه اولویت اصلی مجلس یازدهم در طول یک سال و نیم فعالیت خود بوده است و همچنین حدود چهار ماه از آغاز فعالیت دولت سیزدهم می گذرد و این دولت نیز با وعده های اقتصادی متعددی روی کار آمد، سوال مهم این است که مجلس و دولت در ماه های اخیر چه اقداماتی را برای کاهش شاخص فلاکت در ایران و بهبود وضعیت رفاه اجتماعی مردم انجام داده اند؟

شاخص های اقتصادی ایران به هیچ وجه قابل دفاع نیست

این سوالات را با غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در میان گذاشتیم و او نیز در گفت و گو با رکنا ضمن رد آمارهای ارائه شده مربوط به شاخص فلاکت و البته اظهار بی خبری از وضعیت دقیق شاخص فلاکت و رتبه ایران از این نظر در سطح جهان، اذعان داشت که هم اکنون شاخص های اقتصادی ایران به هیچ وجه قابل دفاع نیست و بیشتر مردم در وضعیت به شدت دشوار معیشتی قرار گرفته اند.

مرحبا در توضیح بیشتر گفت: صرف نظر از این که ایران از نظر وضعیت اقتصادی در کدام بخش از آمارهای جهانی قرار دارد، واقعیت این است که شاخص های اقتصادی کشورمان به هیچ وجه قابل دفاع نیست؛ چراکه عملکرد اقتصادی ما در دهه های گذشته به نحوی بوده است که ما هم اکنون از نظر وضعیت اقتصادی در شرایط بسیار نابسمانی قرار داریم، معیشت مردم به خطر افتاده، نرخ بیکاری به شدت بالا رفته و چند سالی است که شاهد تورم بالای ماندگار در اقتصاد ایران هستیم.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی به رکود اقتصادی شدید موجود در کشور اشاره کرد و اظهار داشت: متاسفانه چند سالی است که شاهد آن هستیم که اقتصاد ایران شاهد رکود و تورم شدیدی است. در همین زمینه ما اخیرا گزارشی را درباره تحلیل شاخص های اقتصادی دولت های یازدهم و دوازدهم در مجلس بررسی کردیم و در این گزارش کاملا مشخص شده بود که دولت قبل حتی یک شاخص اقتصادی سالم هم برای کشور باقی نگذاشت.

تداوم شرایط دشوار اقتصادی به باورهای مذهبی مردم لطمه می زند

مرحبا با اشاره به آمار بالای بیکاری در ایران عنوان کرد: متاسفانه آمار بیکاری در شهرهای کوچک ایران به حدود 20 درصد نزدیک شده است و اکنون شاهد آن هستیم که خانواده هایی که زحمت زیادی را برای بزرگ کردن فرزندان خود می کشند، نمی توانند آنها را به سر کار بفرستند و همین مساله فشار معیشتی زیادی را به خانوارهای ایرانی وارد می کند.

نماینده مردم آستارا در مجلس ادامه داد: ما نباید خودمان را گول بزنیم، چون هم اکنون شاخص های اقتصادی کشور به هیچ وجه قابل دفاع نیست و ما باید هرچه زودتر وضعیت اقتصادی کشور را بهبود ببخشیم. یعنی اگر ما می خواهیم در آینده وضعیت فرهنگی و حتی باورهای مذهبی مردم لطمه نخورد، باید هرچه زودتر مشکلات اقتصادی را حل کنیم و نوعی رفاه نسبی را برای تمام مردم کشور ایجاد کنیم.

وی با تاکید بر این که رونق اقتصادی کشور نیاز به سرمایه گذاری دارد، عنوان کرد: اشتغالزایی برای کشور با بخشنامه و دستور میسر نیست و ما باید شرایطی را فراهم کنیم که با انجام سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در درجه اول برای مردم شغل ایجاد کنیم و با اشتغالزایی مناسب، سایر شاخص های اقتصادی کشور را نیز بهبود ببخشیم.

وعده مسئولان دولتی برای تهیه برنامه مدون اقتصادی در آینده نزدیک

مرحبا در پاسخ به این سوال که در چهار ماهی که از آغاز به کار دولت سیزدهم می گذرد، مجلس و دولت چه اقداماتی را برای بهبود وضعیت معیشتی مردم انجام داده اند، گفت: وظیفه مجلس با نقش دولت متفاوت است؛ به نحوی که مجلس وظیفه دارد که با قانون گذاری و اعمال نظارت بر دستگاه اجرایی تلاش کند که وضعیت معیشتی مردم بهتر شود، اما دولت به عنوان نهادی که سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، بانک مرکزی و دیگر نهادهای اقتصادی را در اختیار دارد، می تواند برای بهبود شاخص های اقتصادی کشور برنامه ریزی کند و در چنین شرایطی اگر دولت نیاز به قانون گذاری داشته باشد، مجلس به مساله ورود می کند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: کمیسیون اقتصادی مجلس بر حسب وظیفه نظارت خود، در ماه های اخیر جلسات مختلفی را با اعضای تیم اقتصادی دولت برگزار کرده است و ما حتی جلساتی را هم با خود رئیس جمهور، معاون اول دولت و معاون اقتصادی رئیس جمهور برگزار کرده ایم و همچنین از رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر وزرای دولت دعوت کرده ایم و صحبت های متعددی را برای چاره اندیشی در جهت بهبود وضعیت اقتصادی مردم انجام داده ایم و در این شرایط مسئولان دولتی وعده می دهند که در آینده نزدیک برنامه های مدون اقتصادی را ارائه خواهند داد.

وی در ادامه تاکید کرد: مسئولان دولتی از تلاش برای تهیه برنامه های مدونی در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور از جمله مدیریت عرضه سوخت، بهبود شرایط مالیات ستانی و مدیریت نظام بانکی خبر می دهند، اما تا کنون ما خروجی شاخص تاثیرگذاری در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور در چهار ماه گذشته از سوی دولت مشاهده نکرده ایم و هنوز برنامه ای در این خصوص از سوی دولت به مجلس ارائه نشده است که ما بخواهیم آن را بررسی کنیم. یعنی با وجود این که مسئولان دولتی می گویند که در حال تهیه برنامه های مدونی هستند، هنوز خروجی مشخصی به مجلس نرسیده است که ما بخواهیم درباره برنامه اقتصادی دولت به درستی اظهار نظر کنیم.

زمان ارائه برنامه از سوی دولت در حال دیر شدن است

مرحبا با تاکید بر این که رفته رفته ارائه برنامه مدون برای بهبود شرایط اقتصادی کشور از سوی دولت در حال دیر شدن است، گفت: باید توجه داشت که دولت سیزدهم برای نخستین بار است که روی کار آمده و در چنین شرایطی، گذشت چهار ماه برای ارائه برنامه اقتصادی مشخص از سوی دولت طولانی تلقی نمی شود، اما اگر در آینده ای نزدیک این برنامه از سوی دولت ارائه نشود، حقیقتا دیر می شود، چون مردم در شرایط بسیار دشوار معیشتی قرار گرفته اند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به جلسه هفته گذشته نمایندگان مجلس و رئیس جمهور عنوان کرد: ما هفته گذشته از رئیس جمهور و تمام اعضای کابینه دعوت کردیم که به مجلس بیایند. در این جلسه نمایندگان به صراحت از شاخص های اقتصادی بد کشور صحبت کردند و گلایه های مردم را مطرح کردند. البته این طور نیست که دولت از این گلایه ها خبر نداشته باشد، ولی ما به نوبه خودمان به عنوان نمایندگان مجلس وظیفه داشتیم که این گلایه ها را به گوش دولتمردان برسانیم.

چاره ای جز امیدوار بودن نداریم

نماینده مردم آستارا در مجلس ادامه داد: اکنون مردم به شدت از نظر معیشتی تحت فشار هستند و دولت باید هرچه سریع تر یک راهکار عاجل، اساسی و تاثیرگذار را برای بهبود شرایط اقتصادی کشور اجرایی کند. البته مردم باید نسبت به بهبود وضعیت اقتصادی خود امید داشته باشند و ما چاره ای جز امیدوار بودن نداریم و امید داریم که دولت هرچه زودتر برنامه ای جدی را برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور اجرایی کند و ما هم در مجلس به عنوان نمایندگان مردم هیچ گاه در برابر خواست ملت کوتاه نمی آییم و مماشات نمی کنیم.

وی در پایان تصریح کرد: نمایندگان مجلس از دولت درخواست دارند که هر چه زودتر برنامه های خود برای بهبود شرایط اقتصادی کشور را به مجلس ارائه کند تا ما بعد از بررسی این برنامه ها، آنها را تصویب کنیم تا دستگاه اجرایی هرچه زودتر بتواند برنامه اقتصادی خود برای بهبود وضعیت معیشتی مردم را اجرایی کند و هم در مجلس بر نحوه اجرایی شدن این برنامه ها نظارت کنیم.