هزار عضو شوراهای شهر و روستای دوره پنجم به زندان رفتند/ لزوم ورود قوای سه گانه به فساد اعضای شوراهای شهر

در سال های اخیر شاهد بروز تخلفات بسیاری از سوی اعضای شوراهای شهر بوده ایم. حجم تخلفات اعضای شوراهای شهر در دوره پنجم شوراها بسیار زیاد بود. البته اخیرا تخلفات اعضای شوراهای شهر به اعضای دوره ششم نیز سرایت کرده است؛ به نحوی که دیروز خبر بازداشت یکی از اعضای شوراهای شهر استان البرز یعنی عضو شورای شهر کرج در رسانه ها منتشر شد. آن طور که احمد علیرضا بیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی گفته است، یک هزار نفر از اعضای شوراهای شهر و روستای دوره پنجم به زندان رفته اند.

هزار عضو شوراهای شهر و روستای دوره پنجم به زندان رفتند

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، روز گذشته خبری مبنی بر بازداشت یکی از اعضای شورای شهر کرج به اتهام «تحصیل مال از طریق نامشروع» و «ادعای اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی» با دستور مقام قضایی استان البرز منتشر شد. این البته اولین باری نبود که در خبرها، شاهد بازداشت یکی از اعضای شوراهای شهر و روستا بودیم و اساسا خلأ قانونی و فقدان نظارت مناسب بر عملکرد اعضای شوراها منجر به آن شده است که هر از گاهی یکی از اعضای شوراهای شهر و روستاهای بزرگ و کوچک کشور به دلیل ارتکاب به تخلفات مختلف دستگیر و روانه زندان شود.

در این میان البته هیچ گاه آمار دقیقی از تعداد بازداشت شدگان اعضای شوراهای شهر و روستا در پنج دوره گذشته منتشر نشده است، اما آن طور که احمد علیرضا بیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در تیرماه امسال گفته است، سرنوشت حدود هزار نفر از اعضای دوره پنجم شوراهای شهر و روستا به زندان ختم شده و همچنین به گفته علیرضا احمدی، رئیس شورای عالی استان ها، 111 نفر از اعضای شوراهای اسلامی شهر در دوره پنجم سلب عضویت شدند که علت سلب عضویت بیشتر این افراد، تخلفات مالی بوده است.

در چنین شرایطی سوال مهم این است که چه خلائی در قانون انتخابات شوراها یا سایر قوانین مربوط به نظارت بر عملکرد اعضای شوراهای شهر و روستا وجود دارد که بعضا شاهد بروز تخلفات بخصوص جرایم مالی، اعمال نفوذ در پرونده های مربوط به مدیریت شهری، اخذ رشوه و تحصیل مال از طریق نامشروع از سوی اعضای شوراهای شهر هستیم و چه راهکاری برای کم شدن آمار این تخلفات وجود دارد؟

بیشترین تخلفات اعضای شوراها الزاما مربوط به دوره پنجم نبوده است

عبدالرزاق موسوی، نایب رئیس دوره پنجم شورای عالی استان ها در گفت و گو با خبرنگار رکنا پیش از پاسخ به این سوال به وجود تبعیض در میان افرادی که در جایگاه های مختلف در کشور ما قرار گرفته اند، اشاره کرد و اظهار داشت: در اصل 19 و 20 قانون اساسی و بند 9 اصل سوم این قانون، بر لزوم رعایت عدالت و پرهیز از وجود تبعیض بین آحاد جامعه تاکید شده است. یعنی اگر ما بخواهیم به قانون اساسی پایبند باشیم، نه در وضع قانون، نه در اجرای قانون و نه در تفسیر قانون نباید بین هیچ یک از افراد جامعه تبعیض قائل شویم.

وی افزود: در چنین شرایطی وقتی ما می خواهیم بررسی کنیم که در کدام یک از ادوار شوراهای شهر و روستا، اعضای بیشتری دست به تخلف زده اند، باید با انجام پژوهشی بی طرفانه، حجم تخلفاتی را که در دوره های مختلف شوراها صورت گرفته است، بررسی کنیم و بعد از آن اعلام کنیم که در دوره پنجم شوراهای اسلامی شهر و روستا بیشترین تخلفات از سوی اعضا رخ داده است. این در حالی است که برخی افرادی که تاکید دارند در دوره پنجم شوراهای اسلامی شهر و روستا بیشترین حجم تخلفات اتفاق افتاده است، خودشان در انتخاب شهرداران به آیین نامه ها و مفاد قانونی توجه نکرده اند.

رئیس پیشین شورای شهر شیراز تاکید کرد: نمی توان در این نکته تردید داشت که خلأهای قانونی و نظارتی بسیاری در حوزه شوراهای اسلامی شهر و روستا وجود دارد و همین مساله منجر به بروز تخلفات زیادی از سوی اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در پنج دوره گذشته شده و اخیرا هم شاهد آن هستیم که این تخلفات به اعضای دوره ششم شورای شهر نیز سرایت کرده است. اما نباید این طور تبلیغ کرد که الزاما در دوره پنجم شوراهای شهر و روستا، تخلفات بیشتری نسبت به دوره های قبلی از سوی اعضای شوراهای اسلامی اتفاق افتاده است.

کاهش تخلفات اعضای شوراها با ایجاد شفافیت و تسهیل در خدمات رسانی مدیریت شهری  

موسوی با تاکید بر این که افزایش حساسیت های فنی و تخصصی در بررسی صلاحیت اعضای شوراهای شهر و روستا می تواند منجر به ورود افراد سالم تر و متخصص تری به شوراها شود، گفت: ما باید قانون انتخابات شوراها را به گونه ای اصلاح کنیم که افرادی که می خواهند وارد شوراهای شهر و روستا بخصوص شوراهای شهرهای بزرگ شوند، حتما در آزمونی تخصصی شرکت کنند و از سوابق علمی و اجرایی لازم برای عضویت در شوراها برخوردار باشند، نه این که با اعمال سلیقه سیاسی در رد صلاحیت ها، مانع ورود یک جریان خاص به شوراها شویم، بلکه باید صلاحیت های علمی و اخلاقی افراد را بدون تجسس در مسائل شخصی آنها به صورت جدی تر بررسی کنیم.

نایب رئیس دوره پنجم شورای عالی استان ها با تاکید بر لزوم تشدید نظارت ها بر اعضای شوراهای شهر و روستا عنوان کرد: اگر ما بتوانیم اصل خدمات رسانی آسان، باکیفیت و سریع را در مدیریت شهری سراسر کشور پیاده کنیم، قطعا حجم بروز تخلفات از سوی اعضای شوراها بسیار کمتر خواهد شد؛ چراکه وقتی فرآیندهای اداری پیچیده باشد، افراد مختلف برای پیش برد اهدافشان سعی می کنند که دست به دامان مقامات صاحب نفوذ بشوند تا به این صورت پرونده های خود را زودتر به نتیجه برسانند.

همچنین به گفته رئیس پیشین شورای شهر شیراز، افزایش میزان شفافیت در تصمیم گیری های شوراهای شهر بدون شک می تواند نقش مهمی در کاهش میزان تخلفات از سوی اعضای شوراها داشته باشد. یعنی باید مقرراتی تصویب شود که تمام جلسات شوراهای شهر به صورت علنی برگزار شود تا تمام اظهار نظرهای اعضا و رای مثبت و منفی آنها به طرح های مختلف بتواند بیشتر در معرض افکار عمومی قرار گیرد.

وی در ادامه تاکید کرد: هرچه ما بتوانیم مسیر تصمیم گیری اعضای شوراهای شهر را ساده تر و شفاف تر کنیم و زمینه نظارت همگانی بر اعضای شوراهای شهر و روستاها را فراهم کنیم، بدون تردید مشکلات ناشی از تخلفات اعضای شوراها کاسته می شود و حجم بروز این تخلفات بسیار کمتر خواهد شد.

مشکل ساختاری کشور در مبارزه با فساد

موسوی در پاسخ به این سوال که ریشه بروز تخلفات بخصوص جرایم مالی از سوی اعضای شوراها چیست، گفت: متاسفانه ساختارهای اداری کشور ما به گونه ای است که بسیاری از مقاماتی که از نفوذ در نهادهای گوناگون برخودار هستند، می توانند به راحتی در پرونده های اداری و قضایی مختلف دخالت کنند و به واسطه قدرت نفوذی که دارند، از دیگران رشوه بگیرند. به همین دلیل است که در سال های اخیر شاهد آن بوده ایم که برخی مقامات ارشد دولت، مجلس و حتی قوه قضاییه دست به تحصیل مال نامشروع زده اند و این مساله نشان می دهد که مشکل کشور در حوزه مبارزه با فساد، ساختاری است.

نایب رئیس دوره پنجم شورای عالی استان ها ادامه داد: ساختارهای اداری کشور به گونه ای است که زمینه ارتکاب جرم بخصوص تحصیل مال نامشروع را فراهم می کند. این در حالی است که اگر روند خدمت رسانی در حوزه های مختلف به‌ویژه در مدیریت شهری شفاف باشد، دیگر کمتر کسی برای به نتیجه رساندن پرونده خود به دنبال یک مقام مسئول صاحب نفوذ برای وساطت خواهد گشت و به این ترتیب، زمینه بروز تخلف از سوی اعضای شوراهای شهر و روستا کمتر می شود.

رئیس پیشین شورای شهر شیراز تاکید کرد: ما باید روند خدمت رسانی به شهروندان را ساده و شفاف کنیم تا مردم مطمئن باشند وقتی که به یکی از نهادهای زیرمجموعه مدیریت شهری مراجعه کنند، خدمت مورد نیاز آنها به سرعت ارائه خواهد شد و اگر این اتفاق رخ ندهد، آنها می توانند از سوی مسئول مربوطه به نهادی مشخص در شهرداری شکایت کنند. همچنین ما باید این اطمینان خاطر را به مردم بدهیم که حتما به شکایت آنها رسیدگی می شود. اگر ما این اقدامات را انجام دهیم، قطعا زمینه بروز تخلف و واسطه گری از سوی اعضای شوراهای شهر و روستا کمتر می شود.

وی در پایان تصریح کرد: با وجود این که تمام مسئولان می دانند که با اجرای این راهکارها می توان زمینه بروز فساد در بخش های مختلف مدیریتی بخصوص مدیریت شهری را کاهش داد، اما بازهم به نظر می رسد اراده ای همه جانبه در مجلس، دولت و قوه قضاییه برای مبارزه با فساد به‌ویژه تخلفات اعضای شوراهای شهر وجود ندارد. همچنین برخی مسئولان ما متاسفانه ارائه لازم برای مبارزه با تبعیض به عنوان ریشه اصلی فساد را نیز ندارند و همین مساله باعث می شود که در محل هایی که دست مقامات برای انجام تخلفات بازتر است از جمله شوراهای شهر و روستا، شاهد ارتکاب به جرایم گوناگون به‌ویژه جرایم مالی از سوی این افراد باشیم.