نگرانی ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار کسب و کار خانگی از طرح صیانت مجلس

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، یکی از دغدغه‌های مهم و اصلی بخش گسترده‌ای از مردم ایران در سال های اخیر فارغ از اینکه جزو قشر مرفه باشند یا کم برخوردار بدون شک مساله اقتصاد بوده است. تحریم های ظالمانه آمریکا علیه کشورمان از یک سو و از سوی دیگر موارد سو مدیریتی از جمله عدم اتکای لازم به توانمندی‌های به داخلی در کنار اشتباهات دولت در سیاست‌گذاری اقتصادی مسائلی از جمله بیکاری قشر جوان جامعه و... جزو اصلی ترین دلایلی هستند که اقتصاد را به تیتر اول خبرهای داخلی و خارجی درباره ایران تبدیل کرده است.

از طرفی تورم افسار گسیخته و به دنبال آن مشکلات معیشتی، کمر قشر ضعیف و کم برخوردار جامعه را خم کرده و وضعیتی حاکم شده که تامین مسکن، خوراک و پوشاک مناسب به یک آرزو در میان این قشر که طیف وسیعی از جامعه را در بر می گیرد، تبدیل شده است.

حال باتوجه به اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی چند سالی است که به درستی و با بینش آینده نگرانه، شعار سال را با محوریت اقتصاد نامگذاری می کنند، امسال نیز به موضوع «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» تاکید ورزیده اند که نکته ای کلیدی در امر اقتصاد به شمار می رود.

در حال حاضر یکی از راهکارهای رونق تولید، حمایت و پشتیبانی از کسب و کارهای خرد است که در تمام مدل‌های اقتصادی جهان، به آن توجه ویژه‌ای می‌شود. بدین معنا که دولت‌ها با اتخاذ برخی سیاست‌های تشویقی، مردم را به تولید و کارآفرینی هرچند در ابعادی کوچک سوق می‌دهند.

یکی از بسترهای شکل گیری و توسعه کسب و کارهای خرد، فضای مجازی و اینترنت است که در دنیا به اهمیت و جایگاه آن پی برده‌اند. اینکه مردان اول اقتصاد جهان و ثروتمندان رتبه دار جزو فعالین اقتصادی در فضای اینترنت هستند، نشان دهنده ارتباط مستقیم و سودمند این فضا با مسئله تولید و اقتصاد است

با این وجود در کنار مهجور ماندن توجه مسئولان به این امر مهم، نه تنها حمایت‌های لازم از سوی دولت‌مردان در سال‌های اخیر در جهت حمایت و گسترش مشاغل بر پایه اینترنت صورت نگرفته که حتی اخیراً خبرهایی مبنی بر بررسی مواردی که به نوعی سنگ اندازی در این مسیر محسوب می‌شود، نگرانی تعداد زیادی از شاغلین به کسب و کارهای مجازی را به دنبال داشته است. طی آنچه از خبرها به گوش می‌رسد، مجلس بررسی طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» را در دستور کار قرار داده است و در این طرح قرار است فعالیت افراد، سازمان‌ها و.. در پیام‌رسان‌های غیربومی مسدود شده و به دنبال آن استفاده از راه‌های دور زننده این محدودیت هم در آینده جرم تلقی خواهد شد.

این قانون که البته هنوز تصویب و اجرایی نشده است، نگرانی‌های زیادی به دنبال داشته و با انتقاد اکثریت کارشناسان و اهالی فن در این حوزه روبرو شده که به نظر می‌رسد تاثیری در عزم و جدیت دنبال کنندگان این طرح نداشته است. دبیر انجمن کسب و کارهای اینترنتی بر این باور است در کشوری که قوانین اشتباهی وضع و فیلترینگ تصویب می‌شود، ارایه آمار دقیق سخت خواهد بود. در این میان گمانه‌زنی‌هایی در خصوص وجود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار کسب و کار خرد و خانگی در اینستاگرام وجود دارد. در همین حال، براساس نسخه‌ای از طرح که در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس قرار دارد این طرح درصورت تصویب می‌تواند به‌صورت بالقوه باعث فیلترینگ همه پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی شود که در نتیجه آن یکباره شاهد از بین رفتن این مشاغل که به نوعی منبع درآمد این تعداد خانوار محسوب می‌شود خواهد شد و هرچقدر هم مسئولین امر عنوان کنند برنامه‌های جایگزین برای این موضوع در برنامه دارند و شاغلین مجازی نگران نباشند، بازهم تجربه‌ای که به عدم اعتماد مردم به اینگونه طرح‌ها و عواقب و پیامدهایش منجر شده باعث می‌شود این وعده‌ها تاثیر چندانی در کاهش این میزان نگرانی در مردم و صاحبان مشاغل اینترنتی نداشته باشد.

امید می‌رود تا زمانی که فرصت تجدید نظر در خصوص این مورد وجود دارد، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با دید بازتری به چنین مساله مهمی نگریسته و پیامدهای منفی و مثبت آن را بدون هیچگونه قضاوتی در دو کفه ترازو قرار داده و تصمیم بهتر و جامع‌تری را جایگزین طرحی کنند که نه مردم با آن موافقند و نه کارشناسان و متخصصین این حوزه آن را راهکار مناسب و مفیدی می‌دانند و خدای ناکرده در سال مانع‌زدایی‌ها، مانع‌زایی نکنند و ناخواسته آب به آسیاب دشمنان ملت و نظام نریخته و فضای سو استفاده آنها از نارضایتی‌های احتمالی را فراهم نکنند.