گلایه های مردم از کم فروشی به اوج رسیده / آیا چشمان تعزیرات، سازمان حمایت، اتاق اصناف و اتحادیه ها بسته است؟

کم فروشی پدیده ای است که این روزها حتی بیشتر از گرانی کالاهای اساسی مردم را آزار می دهد. بسیاری از شهروندان در خریدهای روزمره خود با پدیده کم فروشی در اجناس گوناگون روبه‌رو می شوند. البته کم فروشی بیشتر مربوط به مواد غذایی و محصولات بسته بندی شده است. این روزها کم فروشی هم در کالاهای اساسی مثل لبنیات مشاهده می شود و هم در سایر کالاهای مصرفی مردم مثل تنقلات. اما با وجود این حجم از کم فروشی در کشورمان، ماه هاست که خبری از برخورد نهادهای نظارتی با تولیدکنندگان متخلف منتشر نشده است.

خوراکی هایی که روز به روز آب می رود

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، «این چه وضعی است که محتوای چیپس نصف شده است؟ چرا تعداد چوب‌شورهای یک بسته چوب‌شور کنجدی این قدر کم شده است؟ چرا تعداد بیسکوییت های موجود در یک بسته به اندازه قبل نیست؟ چرا حجم پنیرهای بسته ای روز به روز آب می رود؟ چرا بخش زیادی از ظرف ماست یا دوغ را آب تشکیل می دهد؟ چرا اندازه بستنی ها کوچکتر شده است؟ چرا ظرف های رب گوجه فرنگی سرخالی است؟ چرا ... ؟»

این ها غرغر مردم کوچه و بازار نیست، بلکه روایتی از آن چیزی است که اهالی کشورمان بخصوص در هفته های اخیر، هر روز آن را در هنگام خرید کالاهای ضروری و غیرضروری مورد نیاز خود مشاهده می کنند. روایت هایی از کم فروشی نسبتا گسترده که مردم و فعالان رسانه، در چند هفته گذشته آن را با زبان طنز و بعضا با لحنی پرگلایه در فضای مجازی نقل کرده اند و بعید است که این گلایه ها به گوش مسئولان نرسیده باشد.

ما نمی دانیم آنچه مردم در بخش زیادی از خریدهای روزمره خود از کاهش حجم اقلام بسته بندی شده و ثابت ماندن یا حتی بالا رفتن قیمت این اجناس مشاهده می کنند، از یک کم فروشی سازمان یافته توسط شرکت های مختلف تولیدکننده مواد غذایی حکایت دارد یا این که فقط برخی شرکت ها این کار را انجام می دهند، اما این مساله را باید نهادهای ذی ربط یعنی سازمان حمایت از مصرف کنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و اتحادیه های صنفی مشخص کنند.

البته روال قانونی کار به این شکل است که تمام پرونده های مربوط به کم فروشی یا دیگر تخلفات شرکت های تولیدکننده باید از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان مستقر در تهران یا سازمان های صنعت، معدن و تجارت مستقر در استان ها به اطلاع سازمان تعزیرات حکومتی برسد، اما با تداوم روند کم فروشی در کالاهای مصرفی مردم در هفته های اخیر، به نظر می رسد یا اطلاع رسانی در این خصوص از سوی نهادهای زیرمجموعه وزارت صمت یا اتاق اصناف کافی نبوده، یا سازمان تعزیرات برخوردی جدی با این مساله نداشته است.

اگر هم جز این بوده است و سازمان های ذی ربط برخوردی قاطع با شرکت های متخلف داشته اند، بدون شک باید گفت اطلاع رسانی این نهادها به رسانه ها کافی نبوده است، چراکه مدت زیادی است که در اخبار مختلف، شاهد برخورد با شرکت های گوناگون به علت کم فروشی نیستیم، اما در خریدهای روزمره خود، به وفور کم فروشی در کالاهای مختلف بخصوص مواد غذایی بسته‌بندی‌شده را مشاهده می کنیم.

سازمان تعزیرات: فقط مسئول رسیدگی به گزارش هایی هستیم که به ما می رسد

با توجه به تداوم روند کم فروشی برخی شرکت های تولیدکننده در هفته های اخیر که قطعا ضررهای زیادی را متوجه مردم و سودهای کلانی را متوجه شرکت ها کرده است، مساله را با سازمان تعزیرات حکومتی در میان گذاشتیم تا آخرین وضعیت برخورد این سازمان با تخلفات مربوط به کم فروشی را از مسئولان آن جویا شویم.

اما مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به سوال خبرنگار رکنا، سازمان تعزیرات را صرفا مسئول رسیدگی به گزارش هایی دانست که از سوی دیگر دستگاه ها به این نهاد ارائه می شود. محسن عسکری در توضیح بیشتر گفت: سازمان تعزیرات به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات، مسئولیت صدور و اجرای احکام برای متخلفینی را دارد که گزارش تخلف آنها از سوی دستگاه های نظارتی همچون سازمان حمایت، اتاق اصناف و اتحادیه ها به این سازمان ارائه شده باشد.

وی افزود: هم اکنون تمام پرونده ها مطابق قانون در حال رسیدگی است و پرونده های مربوط به کم فروشی نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود. همچنین اخیرا ریاست سازمان تعزیرات طی بخشنامه ای به تمامی استان ها ابلاغ کرده است که با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه، در صدور احکام از حداکثر جرایم مجاز قانونی استفاده کنند تا جرایم بازدارندگی بیشتری برای جلوگیری از تکرار وقوع تخلفات داشته باشند.

با توجه به این صحبت های عسکری، این سوال مهم مطرح می شود که اگر نهادهای ذی ربط، یعنی سازمان های صمت استان ها، سازمان حمایت، اتاق اصناف و اتحادیه ها درباره پدیده کم فروشی به سازمان تعزیرات گزارش نکنند، آیا این سازمان به تنهایی به پرونده هایی از این دست ورود نخواهد کرد؟

مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به این سوال گفت: سازمان تعزیرات حکومتی مطابق قانون وظیفه نظارتی ندارد و موظف به رسیدگی و صدور حکم برای گزارش تخلفاتی است که از سوی دستگاه های نظارتی ارسال می شود.

عسکری ادامه داد: براساس قانون، تشکیل پرونده در سازمان تعزیرات نیازمند دریافت گزارش کارشناسی از وقوع تخلف از سوی بازرسان و کارشناسان دستگاه های نظارتی است و رسیدگی به پرونده تنها از این طریق انجام می شود. یعنی تا زمانی که دستگاه های نظارتی موضوعی را به سازمان تعزیرات گزارش نکنند، این سازمان نمی تواند درباره آن مساله پرونده خاصی تشکیل دهد.

دلسردی مردم از گزارش تخلفات به سازمان تعزیرات

نکته دیگری که باید به آن توجه داشت، این است که تداوم روند کم فروشی در کالاهای مورد نیاز مردم به‌ویژه در هفته های اخیر، شهروندان را تا حد زیادی نسبت به برخورد قاطع سازمان تعزیرات با تولیدکنندگان متخلف ناامید کرده است و به نظر می رسد برخی شهروندان به دلیل همین مساله، از گزارش تخلفات به سازمان تعزیرات دلسرد شده اند و کمتر حاضر می شوند که در صورت مشاهده کم فروشی یا دیگر تخلفات، موضوع را به اطلاع سازمان تعزیرات برسانند.

مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی در این باره معتقد است که اساسا موضوع برخورد با تخلفات و همچنین پیشگیری از آن، مستلزم هماهنگی بین دستگاهی و امری زمان بر است، اما انجام این کار تنها با همراهی و همدلی مردم میسر است و اگر شهروندان اثرگذاری اقدامات را نبینند، طبیعتا دلسرد خواهند شد.

عسکری البته تاکید کرد: مردم باید توجه داشته باشند که پرسنل سازمان تعزیرات در سراسر کشور، تمام تلاش خود را برای انجام وظایف محوله در بحث رسیدگی و اجرای احکام متخلفان مطابق قانون انجام می دهند تا حقی از مردم کشورمان تضییع نشود و شهروندان با آرامش خاطر خرید خود را انجام دهند.

وی در پایان تصریح کرد: مردم همواره می توانند توانند گزارش و شکایات خود را درباره موضوع کم فروشی یا سایر تخلفات، از طریق سامانه 124 سازمان صنعت، معدن و تجارت و همچنین شماره تماس 135 سازمان تعزیرات حکومتی، ثبت و پیگیری کنند.