حق فنی داروخانه ها؛ پرداخت سه باره هزینه دارو از جیب مردم / پرداخت حقوق داروسازان از جیب بیماران

حق فنی داروخانه ها پولی است که مردم به ازای ارائه مشاوره های دارویی از سوی داروسازان شاغل در داروخانه ها برای دریافت داروهای موجود در هر نسخه می پردازند. دریافت حق فنی داروخانه ها بدون هیچ گونه پشتوانه قانونی از سال 65 آغاز شد. دیوان عدالت اداری تا کنون چند مرتبه به غیرقانونی بودن دریافت حق فنی داروخانه ها رای داده است. اما با وجود تاکید مکرر این دیوان بر غیرقانونی بودن دریافت حق فنی داروخانه ها ، دریافت این حق در 35 سال گذشته با عناوین مختلف ادامه داشته است. البته مجلس در قانون بودجه 1400 دریافت حق فنی داروخانه ها را به عنوان منبع اصلی تامین بودجه لازم برای پرداخت حقوق ماهیانه داروسازان شاغل در داروخانه ها در نظر گرفت تا برای نخستین بار در 35 سال گذشته دریافت حق فنی داروخانه ها قانونی شود. رقم حق فنی داروخانه ها در سال جاری بسته به تعداد داروهای موجود در هر نسخه بین 3 تا 10 هزار تومان است.

18 سال دریافت حق فنی داروخانه ها بدون پشتوانه قانونی

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، با وجود این که تمام فرآیند تولید و توزیع دارو معاف از مالیات بر ارزش افزوده است و داروخانه ها تنها مالیات مربوط به اصناف و مشاغل را می پردازند و همچنین با وجود این که در فرآیند واردات داروهای ضروری یا واردات بیشتر مواد اولیه داروهای تولید داخل ارز ترجیحی اختصاص می یابد و به نوعی برای این که دارو به عنوان یکی از اساسی ترین کالاهای مورد نیاز آحاد جامعه با نرخی متناسب به دست شهروندان برسد، انواع و اقسام یارانه ها برای آن در نظر گرفته می شود، اما از سال 65 تا کنون متصدیان داروخانه ها اصرار به دریافت حقی دارند که مردم معتقدند نباید از جیب بیماران پرداخت شود.

ماجرای در نظر گرفتن حق فنی برای داروخانه ها به سال 65 بازمی‌گردد؛ در آن زمان دولت با این توجیه که چون قیمت دارو در زمان جنگ به دلیل شراط اضطراری مردم ثابت نگه داشته شده است، داروخانه ها متضرر شده اند، برای این که داروخانه ها بتوانند در آن شرایط اضطراری حقوق داروسازان را بپردازند، حق فنی 5 تومانی را به ازای پیچیدن هر نسخه دارو برای مسئولان فنی یا همان داروسازان فعال در داروخانه ها در نظر گرفت.

این حق البته در سال های بعد از جنگ نیز با وجود آزادسازی قیمت دارو دریافت شد و در خرداد 83 یعنی بعد از 18 سال دریافت حق فنی بدون پشتوانه قانونی، هیات وزیران با استناد به قانون تشکیل وزارت بهداشت و با این توجیه که پیچیدن نسخه در داروخانه ها یکی از خدمات تشخیصی و درمانی محسوب می شود، به وزارت بهداشت این اختیار را داد که برای حق فنی مسئولان داروخانه ها تعرفه وضع کند.

تاکید مکرر دیوان عدالت اداری بر غیرقانونی بودن حق فنی داروخانه ها

البته در سال 88 دیوان عدالت اداری با شکایت سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر این که نسخه پیچی توسط دکتر داروساز هیچ ربطی به خدمات تشخیصی و درمانی ندارد و وزارت بهداشت نمی تواند برای آن تعرفه وضع کند، دریافت حق فنی را غیرقانونی اعلام کرد. اما نه تنها در سال های بعدی دریافت حق فنی از سوی مسئولان داروخانه ها متوقف نشد، بلکه هیات دولت در سال 93 مصوبه ای تازه را درباره حق فنی داروخانه ها به تصویب رساند و به وزارت بهداشت مجوز داد که رقم حق فنی را بالاتر ببرد.

البته در همان سال 93 دیوان عدالت اداری بار دیگر بر غیرقانونی بودن دریافت حق فنی از سوی مسئولان داروخانه ها تاکید کرد و مصوبه آخر دولت درباره افزایش نرخ این حق را باطل اعلام کرد. اما در آن زمان معاون غذا و داروی وقت رای صریح دیوان عدالت اداری را این طور تفسیر کرد که با ابطال مصوبه آخر هیات دولت، تنها افزایش سالانه حق فنی لغو شده و اصل آن پا برجاست و فعلا همان رقم سال 1392 دریافت می شود.

بعد از آن هم وزارت بهداشت که صدور چند رای صریح درباره غیرقانونی بودن دریافت حق فنی را تجربه کرده بود، این بار برای دریافت رقمی بالاتر به ازای هر بار نسخه پیچی توسط متصدیان داروخانه ها و رفتن پول بیشتری از جیب مردم به جیب داروسازان شاغل در داروخانه ها، نام «حق فنی» را به عنوان «تعرفه خدمات دارویی» تغییر داد و رقم این تعرفه را به 880 تومان برای داروخانه های دولتی و 2 هزار تومان برای داروخانه های خصوصی افزایش داد.

البته در سال 97 دیوان عدالت اداری مجددا به غیرقانونی بودن دریافت حق فنی توسط داروخانه ها رای داد. این دیوان در رای خود نوشت: «نظر به این که تکالیف مسئول فنی داروخانه‌ها در زمره امور تشخیصی، بهداشتی و درمانی محسوب نمی‌شود و ماده 8 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373 نیز متضمن هیچ گونه حکمی در خصوص تعیین تعرفه در ازای ارائه خدمات حرفه‌ای یا فنی از سوی داروخانه‌ها نیست، لذا هرگونه تعیین تعرفه در حوزه ارائه خدمات دارویی غیرقانونی تلقی می‌شود.»

تایید حق فنی داروخانه ها توسط وزیر داروساز

در چنین شرایطی اما در روزهای پایانی سال 97، در حالی که هنوز سه ماه از حضور سعید نمکی در وزارت بهداشت نمی گذشت، وزیر جدید بهداشت نیز که خود داروساز محسوب می شد، مانند اسلاف خود به نفع هم صنفانش رای داد و با صدور بخشنامه ای دریافت حق فنی یا همان تعرفه خدمات دارویی از سوی داروسازان را تایید کرد.

اما در سال 98 جمعی از مردم علیه این بخشنامه وزیر بهداشت شکایت کردند و در همان سال هم مجددا دیوان عدالت اداری رای به غیرقانونی بودن دریافت حق فنی از سوی داروخانه ها داد. تا این که در 7 مهر 98، شورای عالی بیمه سلامت بر اساس ماده 9 احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بر دریافت حق فنی داروساز تاکید کرد و حق فنی داروخانه ها را از جمله خدماتی در حوزه سلامت دانست که وزارت بهداشت حق تعیین تعرفه برای آن را دارد.

البته جنجال بر سر غیرقانونی بودن دریافت حق فنی از سوی داروخانه ها تا همین امسال هم ادامه داشت تا این که در هنگام تدوین بودجه 1400 با این توجیه که دریافت حق فنی تنها منبع مالی داروخانه ها برای پرداخت حقوق داروسازان یا همان مسئولان فنی داروخانه ها تلقی می شود، موضوع دریافت حق فنی داروخانه ها بعد از 35 سال دریافت غیرقانونی این حق در یک قانون مصوب مجلس (قانون بودجه 1400) دیده شد.

حق فنی داروخانه ها در سال جاری؛ 3 تا 10 هزار تومان

در فرودین 1400 وزارت بهداشت حق فنی داروخانه ها را بسته به تعداد داروهای موجود در هر نسخه بین 3 تا 10 هزار تومان تعیین کرد و جالب این که خالص دریافتی داروسازان شاغل در داروخانه ها در سال جاری نیز براساس دستورالعمل تعیین شده از سوی انجمن داروسازان ایران بین 13 میلیون و 200 هزار تا 15 میلیون و 500 هزار تومان تعیین شده است.

البته باید توجه داشت که این خالص دریافتی بدون اضافه کاری یا سایر مزایایی است که ممکن است به داروسازان شاغل در داروخانه ها تعلق گیرد و در عمل شاهد آن هستیم این داروسازان که برخی از آنها خودشان موسس داروخانه خود نیز هستند، با دریافت حق فنی ضمن کسب سودهای فراوان، حقوق ماهیانه 15 تا 20 میلیون تومانی خود را از جیب بیماران تامین می کنند.

این در حالی است که داروسازان تاکید دارند که مسئولان فنی داروخانه ها، حق فنی را به ازای ارائه مشاوره های دارویی از مردم دریافت می کنند، اما بخش زیادی از بیماران می گویند هیچ گاه در هنگام دریافت نسخه از داروخانه ها تحت مشاوره خاصی قرار نگرفته اند و در بسیاری از موارد نیز وقتی در طول شب برای دریافت دارو به یک داروخانه شبانه روزی مراجعه کرده اند، اساسا هیچ دکتر داروسازی در داروخانه حضور نداشته است که بخواهد به آنها مشاوره دهد.

انجمن داروسازان: دریافت حق فنی داروخانه ها در سال 1400 قانونی است

دکتر علی فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان نیز در گفت و گو با رکنا تاکید دارد با توجه به این که دریافت حق فنی داروخانه ها در قانون بودجه 1400 پیش بینی شده است، دریافت این حق در سال جاری کاملا قانونی است و نباید کسی به آن معترض باشد.

او درباره فلسفه دریافت حق فنی از سوی داروخانه ها توضیح داد: داروخانه ها تنها محل عرضه کالا هستند که براساس قانون، همواره باید یک مسئول فنی یعنی یک دکتر داروساز در آن حضور داشته باشد. یعنی به طور مثال یک سوپرمارکت یا یک میوه فروشی ملزم به داشتن مسئول فنی نیست، اما در یک داروخانه همواره باید فردی به عنوان مسئول فنی حضور داشته باشد که البته این مساله به حساسیت موضوع عرضه دارو بازمی‌گردد.

نایب رئیس انجمن داروسازان، دریافت حق فنی را جبران هزینه استخدام داروسازان توسط داروخانه ها عنوان کرد و گفت: سودی که داروخانه ها از فروش هر دارو کسب می کنند اغلب زیر 10 درصد و در بهترین حالت بین 15 تا 16 درصد است. این سود هم صرف هزینه های جاری داروخانه ها می شود و به همین دلیل، هیچ داروخانه ای نمی تواند جز با دریافت حق فنی، حقوق دکتر داروساز را پرداخت کند.

آیا داروسازان مستحق حقوق 15 تا 20 میلیونی هستند؟

در این میان اما سوال مهم این است که اساسا داروسازان شاغل در داروخانه ها چه اقداماتی را انجام می دهند که مستحق دریافت حقوقی بین 15 تا 20 میلیون تومان در ماه هستند؟

فاطمی در پاسخ به این سوال گفت: دکتر داروساز مسئولیت نظارت بر صحیح بودن تمام فرآیندها در داروخانه ها و ارائه مشاوره های دارویی به مردم را دارد. یعنی داروسازان به عنوان مسئولان فنی داروخانه ها موظفند که بر فرآیند خرید داروهای قانونی از شرکت های پخش و پیچیدن نسخه برای مردم نظارت کنند و باید پاسخگوی تمام سوالات مردم درباره داروها باشند.

وی افزود: مسئولیت تمام اتفاقاتی که در داروخانه ها رخ می دهد، از جمله اشتباه سایر پرسنل یک داروخانه در نسخه پیچی بر عهده داروسازان شاغل در داروخانه هاست. این البته فقط بخشی از مسئولیت های این داروسازان است و اساسا سازمان بهداشت جهانی ده مسئولیت را برای دکترهای داروسازی که در داروخانه ها کار می کنند، تعریف کرده است و دریافت حق فنی از سوی این افراد، هزینه ای است که آنها در قبال انجام وظایف خود دریافت می کنند.

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران با تاکید بر پایین بودن نرخ حق فنی عنوان کرد: رقم حق فنی عمدتا کمتر از 10 درصد نرخ داروهای موجود در هر نسخه است؛ زیرا سقف حق فنی حدود 10 هزار تومان تعیین شده و این در حالی است که نرخ داروهای موجود در هر نسخه به صورت میانگین کمتر از 100 هزار تومان نیست.

بیمه ها باید حق فنی داروخانه ها را تحت پوشش قرار دهند

در چنین شرایطی اما بازهم بسیاری از مردم نسبت به پرداخت حق فنی به داروخانه ها معترضند و تاکید دارند با توجه به یارانه ای بودن فرآیند تولید و توزیع دارو در کشورمان و با توجه به معاف بودن این فرآیند از مالیات بر ارزش افزوده، آنها نباید هیچ مبلغی را اضافه تر از هزینه داروهای خود به داروخانه ها بپردازند و بهتر است که دولت فرآیند دیگری را برای تامین بودجه مورد نیاز برای پرداخت حقوق داروسازان شاغل در داروخانه ها جز تامین این بودجه از جیب مردم تعریف کند.

فاطمی ضمن تایید این گلایه مردم عنوان کرد: حق فنی دکترهای داروساز چیزی شبیه حق ویزیت سایر پزشکان محسوب می شود و ما هم معتقدیم همان طور که حق ویزیت تحت پوشش بیمه قرار گرفته است، حق فنی داروخانه ها هم باید از سوی سازمان های بیمه گر پرداخت شود.

نایب رئیس انجمن داروسازان ادامه داد: دولت باید سازمان های بیمه گر بخصوص بیمه های پایه را موظف کند که حق فنی دکترهای داروساز را نیز مانند حق ویزیت سایر پزشکان پرداخت کنند. البته تا زمانی که این مساله در قانون بودجه سنواتی دیده نشود و دولت منابع مالی لازم برای آن را در نظر نگیرد، طبیعتا بیمه ها از بیمه کردن حق فنی استنکاف خواهند کرد.

وی در ادامه تاکید کرد: ما برآورد کرده ایم که اگر سازمان های بیمه قبول کنند که حق فنی داروخانه ها را بپردازند، هزینه پرداختی این سازمان ها در حوزه دارو حداکثر به میزان 5 درصد افزایش خواهد یافت و بنابراین پرداخت حق فنی از سوی بیمه ها چندان هزینه های دارویی بیمه ها را اضافه نخواهد کرد.

دریافت حق فنی، جبران درآمد پایین داروخانه هاست

فاطمی در بخش دیگری از صحبت هایش به صدور رای برای لغو دریافت حق فنی در سال های گذشته از سوی دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: نظر دیوان این بود که دریافت حق فنی براساس مصوبه هیات وزیران انجام می شود و دریافت این حق در قانون مصوب مجلس تصریح نشده است. ولی بازهم سازمان نظام پزشکی، سازمان غذا و دارو و انجمن داروسازان نسبت به رای دیوان اعتراض کردند و خوشبختانه مجلس در قانون بودجه 1400 به صراحت به داروخانه ها اجازه داد که حق فنی را بگیرند و این مساله در سال جاری کاملا قانونی شد.

نایب رئیس انجمن داروسازان ادامه داد: اگر داروخانه ها حق فنی را دریافت نکنند، به هیچ وجه نمی توانند حقوق دکترهای داروساز را بپردازند، زیرا تنها مالیاتی که داروخانه ها از پرداخت آن معاف هستند، مالیات بر ارزش افزوده است، وگرنه تمام داروخانه های کشور مالیات مربوط به مشاغل را پرداخت می کنند؛ مالیاتی که بعضا شامل مبالغ سنگینی می شود و هر داروخانه سالیانه بین 30 تا 90 میلیون تومان به دولت مالیات می دهد.

وی در پایان تصریح کرد: تخصیص ارز ترجیحی به واردات دارو و مواد اولیه دارویی منجر به آن شده که قیمت دارو در کشورمان به صورت مصنوعی پایین بیاید و درآمد داروخانه ها نیز به همین دلیل، به شدت پایین آمده است. این در حالی است که هیچ گونه یارانه ای به داروخانه ها پرداخت نمی شود و اگر نظر مردم این است که نباید حق فنی داروسازان از جیب آنها پرداخت شود، این دولت است که باید سازمان های بیمه را موظف کند که حق فنی را هم مانند حق ویزیت تحت پوشش قرار دهند.