خواسته جدی مردم از دولت از بین بردن گرانی و تورم است / مجلس قانون هایی ضد عدالت وضع نکند

اقتصاد و مسائل مربوط به اقتصاد در کشورما طی سال های اخیر تبدیل به یکی از مهمترین موضوعات محفل ها و مباحث جمعی نخبگان و سایر اقشار شده است. اساتید اقتصاد و کارشناسان اقتصاد هریک به بیان نقطه نظرات خود می پردازند و پیشنهاداتی را به نهادهای مربوط به حوزه های اقتصادی ارائه می دهند. مهندس غرضی، وزیر سابق نفت و پست و تلگراف نیز در رابطه با وضعیت اقتصاد کلان کشور و راه حل های کلی برای رفع موانع موجود در آن اظهاراتی بیان کرد.

به گزارش خبرنگار رکنا، دولت سیزدهم چند روزی است که کار خود را آغاز کرده است و و تقریباً همه وزاری دولت نیز از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد گرفتند.

در هفته های اخیر بازدید از داروخانه، بیمارستان، غسالخانه و شهرهای آسیب دیده همچون اهواز در دستور کار رئیس جدید خیابان پاستور قرار گرفت. اگرچه این اقدامات امیدبخش است و می تواند همدلی خوبی با مردم باشد اما مهمترین دغدغه و نیاز فوری آن ها که همان معیشت و نیازهای اقتصادی است با این اقدامات که حُکم مُسکن را دارد رفع نمی شود.

در نظر کارشناسان سیاسی اقتصادی، رفع مسائل اقتصادی فارغ از تحریم های اقتصادی و بین المللی، نیازمند برنامه های بلندمدت و پایه ای است. ضمناً فسادزدایی از سیستم اقتصادی نیز قطعاً می تواند در گره گشایی های معیشتی و اقتصادی مردم تا حد قابل توجهی موثر باشد.

سید محمد غرضی در تشریح وضعیت اقتصادی کشور و اقدامات لازم برای رفع مشکلات آن به خبرنگار اجتماعی رکنا اظهار داشت: در این مقطع زمانی توجه مردم تنها به مسیر رفع مشکلات اقتصادی است و تا مشکلات اقتصادی ، تورم و گرانی حل نشود هیچ عملکرد دیگری را مورد توجه قرار نمی دهند.مشکلات اقتصادی را با شوک درمانی نمی توان رفع کرد. اقتصاد نیازمند زیربنا و روبناست. اقتصاد کشور ما نیازمند مدیرانی عادل، دانا، پرتوان و صبور است. اساتیدی که معتقدند دادن شوک، مشکلات اقتصادی کشور رفع می شود، به نظر می رسد از مسئله و حل مسئله دور هستند.

این کارشناس سیاسی در تشریح راه حل های موجود برای برون رفت از وضعیت اقتصادی کنونی افزود: اولین راه حل آن است که اجناس دو نرخی، چند نرخی و بازار آزاد و بازار سیاه را قیمتی یکسان پیدا کنند تا فشار رانت خوار ها به دولت کم شود. تا زمانی که اجنانس و خدمات چند نرخی باشند، شاهد امتیاز طلبی ها و سود های بانکی از 3 درصد تا به 30 درصد باشیم، همچنین قیمت بنزین و گازوئیل چند نرخی شود و جنسی مثل زمین در بازار به دو قیمت عرضه شود، دولت از داشتن ابعاد عمومی خود دور می شود که این وضعیت ناشی از وجود یکسری قوانین متناقض در کشور است.

غرضی با بیان این که قوانین متناقض نشانگر حل یک مسئله به دو یا سه طریق است، ادامه داد: در 20 سالی که در دولت خدمت کردیم، همه تلاش مان این بود که دولت را قانع کنیم به یک فرد موتورسیکلت ارزان و به فرد دیگر موتورسیکلت گران ندهد، این موارد نشانگر بی عدالتی و سوء مدیریت در دولت هاست.

وی در پیشنهاد به مجلس شورای اسلامی برای رعایت عدالت و وضع قوانین بهتر در مجلس افزود: اگر مجلس برای یک گروه خاص قانون وضع کند و توان تشخیص اعتبار خود را نداشته باشد و گمان کند هرچه قانون وضع می کند خوب است، این وضعیت، در واقع ضد ولایت، انقلاب و عدالت است.

غرضی در مورد وزیر جدید اقتصاد دولت سیزدهم که چهره ای جوان است، ابراز داشت: تا زمانی که وزیر اقتصاد شروع به کار نکرده است، نمی توان در مورد ایشان قضاوتی کرد. با این حال امیدواریم دولت سیزدهم بتواند از پس مشکلات و موانع موجود در زمینه اقتصادی به خوبی برآید.