سرقت برق و اشغال معبر در روز روشن ! / اعضای شورای شهر چه خبر از ساماندهی دستفروشان؟

شهروندان تهرانی با ارسال این عکس برای خبرگزاری رکنا گفتند: در حالی‌که هشدارهای رسمی درباره ناترازی انرژی هر روز در صدر اخبار قرار دارد، در شمال میدان هفتم‌تیر و ابتدای خیابان بهارشیراز، یکی از چهره‌های پنهان بحران شهری، بی‌پرده در برابر چشمان مردم و مسئولان خودنمایی می‌کند: دستفروشی مجهز، با سازه‌های نورپردازی، که هر روز با اتصال مستقیم به برق شهری، از منابع عمومی استفاده می‌کند؛ بی‌مجوز، بی‌نظارت و البته بی‌پاسخگویی.

شهروندان تاکید دارند: این دستفروش، در غیاب نیروهای ناظر شهرداری (واحد رفع سدمعبر) و دیگر نهادهای مرتبط، نه‌تنها مسیر پیاده‌رو و خط عابر را به‌طور کامل اشغال کرده، بلکه بخشی از باند عبور خودروها را نیز با وسایل و خودروی خود مسدود کرده است. خودرو وی حتی در خلاف جهت خیابان پارک شده و به سکویی برای فروش تبدیل شده است.

در کنار بساط گسترده، از کابل‌کشی تا رگال‌های لباس و تجهیزات نورپردازی، آن‌چه بیش از همه نگران‌کننده است، مصرف غیرمجاز برق از منابع شهری است.

از سوی دیگر، موضوع سدمعبر نیز به‌عنوان یکی از معضلات مزمن مدیریت شهری در تهران، به اوج خود رسیده است.

غیبت نهادهایی مانند شهرداری، پلیس راهور، اداره برق، تعزیرات، مامور مالیاتی و سایر بخش‌های نظارتی، در برابر این وضعیت، بیش از آن‌که نشانه یک غفلت موردی باشد، بیانگر نوعی بی‌عملی ساختاری و عدم اراده در مقابله با هنجارشکنی‌های آشکار در فضای عمومی است.

درحالی‌که کسبه رسمی با موجی از نظارت‌های قانونی، پرداخت مالیات، عوارض و بازرسی‌های متعدد مواجه‌اند، برخی افراد، بدون هیچ‌گونه محدودیتی، فضاهای عمومی را تصاحب می‌کنند.

اما در این میان، نقش شورای اسلامی شهر تهران به عنوان نهاد سیاست‌گذار و ناظر بر عملکرد شهرداری، چه می‌شود؟ 

شورای شهر موظف است با تدوین سیاست‌های شفاف و نظارت بر اجرای مصوبات مرتبط با ساماندهی مشاغل سیار و رفع سدمعبر، از بروز چنین وضعیت‌های آشفته‌ای جلوگیری کند. سکوت یا بی‌تفاوتی شورا در قبال چنین تخلفاتی، به معنای چشم‌پوشی بر نادیده‌گرفتن حقوق شهروندان، هدررفت منابع عمومی و تساهل در برابر قانون‌گریزی علنی است. این نهاد باید از شهرداری پاسخ بخواهد که چرا در یکی از نقاط پررفت‌وآمد پایتخت، نه‌تنها حریم عابران و خودروها تصرف شده، بلکه برق شهری نیز به‌طور غیرقانونی مصرف می‌شود، بدون آن‌که هیچ اقدام قاطعی صورت گیرد.