مردم برای بقا می جنگند/ عزیزخانی: به زودی مشاغل نوظهور هم در ایران کم مخاطب و دلالی و فعالیت‌های غیرمولد افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، حقوق‌هایی که حتی ۹ روز ماه را هم پوشش نمی‌دهند، قیمت‌هایی که هر روز بالا می‌روند، و سفره‌هایی که کوچک‌تر می‌شوند؛ این خلاصه‌ای از وضعیت اقتصادی کشوری است که در آن مردم برای بقا می‌جنگند.

اختلاف فاحش میان درآمد و هزینه‌ها به مرحله‌ای رسیده که بسیاری از خانوارها دیگر نه پس‌اندازی دارند و نه امیدی به آینده. جامعه‌ای که روزی طبقه متوسطش ستون اقتصاد بود، حالا درگیر فقر است.

تورم افسارگسیخته از یک سو و رکود دستمزدها از سوی دیگر، مردم را به ورطه نابودی کشانده است. اجاره‌خانه‌ها سر به فلک کشیده، قیمت مواد غذایی هر روز رکورد جدیدی می‌زند و خدمات درمانی و آموزشی برای بسیاری به یک رؤیای دست‌نیافتنی تبدیل شده است. در چنین شرایطی، ناامیدی و افسردگی مثل یک ویروس در جامعه گسترش یافته و زندگی روزمره مردم را تحت‌تأثیر قرار داده است.

اما این بحران تنها به مشکلات معیشتی ختم نمی‌شود. فقر و فشار اقتصادی بستر مناسبی برای رشد ناهنجاری‌های اجتماعی فراهم کرده است. سرقت‌های خرد در حال افزایش است، خشونت‌های خیابانی بیشتر شده و درگیری‌های خانوادگی شدت گرفته‌اند. وقتی کسی برای تأمین ابتدایی‌ترین نیازهایش به بن‌بست می‌رسد، دست زدن به هر اقدامی، حتی خلاف قانون، دیگر برایش عجیب نیست.

در این میان، دولت و مسئولان همچنان با وعده‌های تکراری و طرح‌های بی‌نتیجه به مردم امید واهی می‌دهند. اما واقعیت این است که اگر سیاست‌های اقتصادی اصلاح نشود، اگر کنترل قیمت‌ها جدی گرفته نشود و اگر معیشت مردم در اولویت قرار نگیرد، این بحران اقتصادی به یک فاجعه اجتماعی تمام‌عیار تبدیل خواهد شد. جامعه‌ای که دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد، به چه سمتی خواهد رفت؟

وقتی حتی مشاغل نوظهور هم جذاب نیستند؛ دلالی، انتخاب اول کارجویان!

دکتر فاطمه عزیزخانی -عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار  در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی رکنا به بررسی وضعیت شاغلین فقیر و تأثیر آن بر اقتصاد کشور پرداخت و گفت:  یکی از پیامدهای مهم این وضعیت، کاهش انگیزه در محیط‌های کاری و در نتیجه کاهش بهره‌وری نیروی کار است. زمانی که فرد در محیط کاری احساس رضایت نکند، طبیعتاً بازدهی او کاهش می‌یابد و این موضوع می‌تواند به طور مستقیم بر روند تولید تأثیر بگذارد.

بسیاری از کارفرمایان حتی با پیشنهاد حقوقی بالاتر از حداقل حقوق تعیین شده با کمبود نیروی انسانی مواجه اند

عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار با بیان اینکه یکی از مسائل مهمی که امروزه در بخش تولیدی کشور مشاهده می‌شود، عدم تمایل نیروی کار به اشتغال در واحدهای تولیدی است گفت: بسیاری از کارفرمایان عنوان می‌کنند که حتی با پیشنهاد دستمزدی بالاتر از حداقل حقوق تعیین‌شده، همچنان با کمبود نیروی انسانی مواجه هستند. این امر در حالی رخ می‌دهد که افراد بیشتری جذب مشاغل نوظهوری مانند رانندگی در تاکسی‌های اینترنتی یا فعالیت‌های مرتبط با بازاریابی دیجیتال می‌شوند. به عبارت دیگر، این مشاغل به‌عنوان جایگزینی برای واحدهای تولیدی در بازار کار مطرح شده‌اند و موجب کاهش ورود نیروی انسانی به بخش تولید شده‌اند.این تغییر در الگوی اشتغال، تولید را با چالش‌های جدی مواجه کرده است، زیرا یکی از مهم‌ترین عوامل تولید، نیروی انسانی است. زمانی که نیروی کار به سمت مشاغلی که سودآوری بیشتری دارند حرکت کند، واحدهای تولیدی با کمبود نیرو مواجه شده و بهره‌وری آن‌ها کاهش می‌یابد.

تغییر در روند شغلی یک چالش جهانی است اما ایران به درمان بومی نیاز دارد

وی در پاسخ به این سوال که آیا این مسئله ریشه در عدم وجود عدالت اقتصادی در سیاست‌گذاری‌های کلان دارد که افراد بیشتر به دنبال افزایش درآمد شخصی خود هستند تا مشارکت در توسعه اقتصادی کشور گفت:  البته نمی‌توان این مسئله را صرفاً یک معضل داخلی دانست، چرا که تغییرات جهانی نیز در حال حرکت به سمت مشاغل نوین و مبتنی بر فناوری‌های جدید است. اما آنچه اهمیت دارد، ایجاد تعادل میان فرصت‌های شغلی مختلف و حفظ جذابیت مشاغل تولیدی در رقابت با سایر حوزه‌های اشتغال است. یکی از راه‌های دستیابی به این تعادل، افزایش دستمزد نیروی کار در واحدهای تولیدی به‌گونه‌ای است که بتواند با درآمدهای حاصل از مشاغل نوظهور رقابت کند. با این حال، اگر افزایش مستقیم دستمزد امکان‌پذیر نباشد، می‌توان از طریق ارائه امکانات رفاهی و تسهیلاتی مانند مسکن ارزان‌قیمت یا حمایت‌های غیرنقدی، انگیزه بیشتری برای ورود به بخش تولید ایجاد کرد. به عنوان مثال، می‌توان از سیاست‌هایی نظیر تخصیص زمین‌های رایگان به کارفرمایان برای احداث واحدهای مسکونی ویژه کارگران بهره برد. در این صورت، نیروی کار می‌تواند برای چندین سال از این تسهیلات مسکن رایگان استفاده کند، مشابه آنچه در نیروهای مسلح و برخی سازمان‌های دولتی مشاهده می‌شود. این اقدام می‌تواند به عنوان یک مشوق برای جذب نیروی کار به بخش تولید عمل کند.

به زودی مشاغل نوظهور در ایران کم مخاطب و دلالی و فعالیت غیرمولد افزایش می یابد

فاطمه عزیزخانی با گفتن از اینکه  پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که در آینده نزدیک، حتی مشاغل نوظهور نیز ممکن است با کاهش رشد مواجه شوند گفت: دلیل این امر افزایش جذابیت فعالیت‌های غیرمولد و دلالی است. به عنوان مثال، با افزایش نرخ سود در بازارهای سکه و ارز، بسیاری از افراد ترجیح می‌دهند به جای کار کردن برای ساعاتی طولانی، سرمایه خود را در این بازارها به جریان بیندازند و از نوسانات قیمتی سود کسب کنند. این روند موجب افزایش تعداد دلالان و کاهش نیروی کار در بخش‌های مولد می‌شود، که خود تأثیر منفی دیگری بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت. در این شرایط، دولت باید اقدامات جدی و مؤثری برای مدیریت بازار کار و جلوگیری از رشد فعالیت‌های غیرمولد انجام دهد. وزارت کار و وزارت اقتصاد می‌توانند با سیاست‌گذاری‌های مناسب، تعادل را در بازار کار حفظ کرده و از افزایش اشتغال در بخش‌های مولد حمایت کنند. یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست‌گذاری در این زمینه، تعیین حداقل دستمزد مناسب است که مستقیماً بر تصمیمات نیروی کار برای ورود به بخش‌های مختلف اقتصادی تأثیر می‌گذارد. همچنین، دولت می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های حمایتی، از اقشار آسیب‌پذیر حمایت کرده و آن‌ها را به سمت مشاغل پایدار و مولد سوق دهد.

یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت باید ایجاد ثبات اقتصادی و کنترل تورم باشد

عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار ادامه داد: علاوه بر این، یکی از عوامل کلیدی در بهبود شرایط اشتغال، ثبات اقتصاد کلان است. تا زمانی که نوسانات ارزی و تورمی در کشور ادامه داشته باشد، فعالیت‌های سوداگرانه افزایش یافته و انگیزه افراد برای ورود به مشاغل مولد کاهش می‌یابد. افراد به طور طبیعی به دنبال کسب درآمد بیشتر و کاهش ریسک‌های مالی هستند، و در شرایط بی‌ثبات اقتصادی، فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرانه جذاب‌تر به نظر می‌رسند. بنابراین، یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت باید ایجاد ثبات اقتصادی و کنترل تورم باشد.

وی تاکید داشت : با توجه به کسری بودجه دولت و محدودیت‌های مالی موجود، لازم است سیاست‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای انجام شوند که منابع بهینه تخصیص یابند. بسیاری از سیاست‌های اشتغال‌زایی که در سال‌های اخیر اجرا شده‌اند، اثربخشی لازم را نداشته‌اند و منجر به هدررفت منابع شده‌اند. دولت باید با ارزیابی دقیق این سیاست‌ها، اولویت‌های خود را مشخص کرده و تمرکز خود را بر حمایت از معیشت مردم و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار بگذارد. اجرای سیاست‌هایی که تنها در کوتاه‌مدت اثرگذار باشند، نمی‌تواند راه‌حل مناسبی برای مشکلات ساختاری بازار کار باشد. بلکه، لازم است برنامه‌هایی بلندمدت و مبتنی بر داده‌های واقعی تدوین شوند تا بتوانند اقتصاد کشور را به سمت پایداری و رشد هدایت کنند